بالتزامن مع انعقاد القمة الأوروبية المنتظرة في بروكسل ومناقشة فرض عقوبات جديدة على تركيا، وجه أكثر من خمسين نائبًا ألمانيا ويونانيا في البرلمان الأوروبي رسالة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يطالبونها بوقف توريد غواصات ألمانية عسكرية إلى تركيا بشكل فوري.

وأعرب النواب الموقعون على الرسالة عن قلقهم البالغ من التهديدات التي تمثلها تركيا مبدين خشيتهم من أن تستخدم أنقرة تلك الغواصات الألمانية في أي نزاع عسكري محتمل في شرق المتوسط.

وطالب وقف توريد الغواصات الألمانية لأنقرة لم يكن الأول، حيث واجهة حكومة ميركل قبل أكثر من شهر ضغوطًا داخلية من أحزاب مهمة طالبت فيها المستشارة الألمانية بوقف أي صفقة عسكرية لأنقرة بسبب ما وصفته بالسياسة التركية الاستفزازية في شرق المتوسط.

رسالة تأتي في سياق ضغوط الاتحاد الأوروبي لوقف ممارسات انقرة في المنطقة، واستكمالا لما تم إقراره في أكتوبر 2019 عندما اتفقت بعض الدول الأوروبية على وقف صادراتها من الأسلحة إلى أنقرة، احتجاجًا على هجماتها في شمال شرق سوريا.

وعلى صعيد متصل، أكد تقرير لصحيفة "دويتشه تسايتونج"، الألمانية، أن أردوغان بحاجة لسماع كلمات واضحة لا لبس فيها خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي، وأنه إذا كان الاتحاد يرغب في تقويم سياسات الرئيس التركي، فلا بد من أن يكون صارماً في قراراته تجاه انتهاكات أنقرة.

وأشار التقرير إلى حاجة تركيا إلى أوروبا في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع وجود رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية معروف بانتقاداته الشديدة لأنقرة.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قرروا خلال اجتماعهم في بروكسل أمس الخميس 10 ديسمبر فرض عقوبات على تصرفات تركيا "غير القانونية والعدوانية" في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية أوروبية عدة لوكالة فرانس برس.

وقال دبلوماسي إن "الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها".

وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول الـ 27 في بروكسل.

وأعطى القادة الأوروبيون تفويضًا لوزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل "لكي يقدّم لهم تقريرا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطور الوضع"، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبي. وأضاف "الفكرة هي تضييق الخناق تدريجا".

من ناحية أخرى قالت 4 مصادر منها مسؤولان أميركيان مطلعان الخميس 10 ديسمبر، إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة "إس- 400" الدفاعية الجوية الروسية العام الماضي.

 وقالت المصادر إن الخطوة المتوقعة منذ فترة، قد تعلن في أي يوم، وذكرت المصادر أن العقوبات ستستهدف إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

وأضافت المصادر إن الخطوة الأمريكية، المرجح أن تثير غضب أنقرة وتضغط على علاقاتها مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي يستعد لتولي السلطة.

كما قررت الولايات المتحدة حرمان أنقرة من المقاتلات الأمريكية، F-35، بسبب اعتقاد الجانب الأمريكي بأن امتلاك تركيا  لـS-400 الروسية، لا يتوافق مع التزامات أنقرة كحليف لواشنطن، ويهدد الأمن القومي للاتحاد الأوروبي، ولا يمكن لدولة في حلف الناتو أن تمتلك هذا السلاح.

وكانت أمريكا قد فرضت من قبل على تركيا عقوبات اقتصادية وخيمة، خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بسبب عمليتها العسكرية الواسعة في شمال سوريا، حيث قال ترامب إنه مستعد لتدمير الاقتصاد التركي، معلنًا زيادة في الرسوم على الصُّلب التركي ووقف مفاوضات الاتفاق التجاري مع أنقرة، والذي بلغت قيمته 100 مليار دولار.