كشف تقرير حقوقي عن الاحكام  التي اصدرها  محمد يزدي، رئيس القضاء الإيراني السابق ورئيس جمعية مدرسي حوزة قم، (توفي الأربعاء 9 ديسمبر2020) والتي تشكل صدمة كبيرة لنشطاء حقوق الانسان في ايران والعالم، وتكشف عن بشاعة نظام ولاية الفقيه في ايران.

تُظهر الأبحاث التي أجرتها مؤسسة «عبد الرحمن بورمند» لحقوق الإنسان أنه خلال رئاسة محمد يزدي للقضاء ، أي بين عامي 1989 و 1999 ، تم إعدام ما لا يقل عن 26 شخصًا ، ورجم أحدهم حتى الموت ، ورمي آخر من ارتفاع، كما تم قطع رؤوس سبعة أشخاص على الأقل.

ويعتبر «يزدي» الأب الروحي للأصوليين التقليديين، ووصفه البعض بـ«أمين الإمامين» للتأكيد على دوره ومكانته في زمن الخميني وزمن خامنئي، حيث كان من الشخصيات المقربة إلى صناع القرار في إيران.

وبحسب إحصائيات مؤسسة «عبد الرحمن بورمند» لحقوق الإنسان، فقد قُطعت رؤوس 7 أشخاص على الأقل خلال هذه الفترة، وحُكم على 42 على الأقل ببتر الأعضاء.

ومن المعروف أن عقوبة الرجم عادة ما تنفذ لممارسة الجنس خارج نطاق الزواج مع رجال ونساء متزوجين، ويتم رمي الرجال من مبنى مرتفع لممارسة الجنس «الشذوذ».

مؤسسة «عبد الرحمن بورمند» كتبت في سلسلة تغريدات على حساب المؤسسة على تويتر ، تنشر إحصائيات عن بعض أساليب الإعدام المختلفة خلال فترة رئاسة يزدي ، بسبب قلة نشاط المنظمات الحقوقية وعدم الوصول إلى وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، وكذلك غياب الشفافية الحكومية في هذا المجال ، قللوا من تقدير العدد الفعلي لعمليات الإعدام في شكل «قطع الرأس» و «الرجم» «الرمي من علو».

مع اقترابنا الذكرى الـ72 ل لإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة، ما زال الايرانيون يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك تصعيد عمليات الإعدام ، والتهديد المستمر لحرية الفكر والتعبير. لقد واجهوا الطلاب والنشطاء العماليين ، مما زاد الضغط على الجماعات العرقية والأقليات الدينية والفقر المتزايد وما شابه.

وفي وقت سابق كتب سبعة مقررين خاصين للأمم المتحدة في سبتمبر رسالة إلى الحكومة الإيرانية أعربوا فيها عن «قلقهم الشديد من الرفض المستمر (من جانب طهران) للكشف عن مصير الأشخاص الذين قتلوا ومواقع دفنهم»، ودعوا إيران إلى «إجراء تحقيق كامل» ومستقل، وإعداد شهادات وفاة دقيقة من أجل عائلاتهم».

وأكدت الأمم المتحدة في جنيف مضمون الرسالة التي بعثت بها في سبتمبر ولم يتم الإعلان عنها بعد، ولفتت نائبة مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو، ديانا الطحاوي، إلى أن الرسالة فيها «اختراق كبير».

وشارك يزدي، في فترات مختلفة، في مهاجمة مراجع التقليد الشيعة ورجال الدين المعارضين لـ«الخميني» ثم «خامنئي»، بمن فيهم محمد كاظم شريعتمداري وحسين علي منتظري.

وبعد تعيين خامنئي قائداً للنظام الإيراني، تم تعيين يزدي رئيساً للسلطة القضائية لمدة 10 سنوات.

بصرف النظر عن رئاسة السلطة القضائية ، عمل محمد يزدي أيضًا في مجلس خبراء المرشد الأعلى ، ومجلس صيانة الدستور ، ودورتين في البرلمان ، ومجلس مراجعة الدستور.