اتهمت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الليبية التي يترأسها فائز السراج، الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، بـ"حشد قواته" في مناطق وخطوط تماس قوات الطرفين في سرت والجفرة.

وردًا على تلك المزاعم أكّد مصدر عسكري بغرفة عمليات الكرامة، عدم صحة ما تروّج له ميليشيات الوفاق وأبواق الإخوان والأطراف المرتبطة بتركيا، عن وجود خطة لخرق وقف إطلاق النار من قبل قوات الجيش الوطني.

ولفت المصدر إلى أنّ هذه المزاعم تأتي في إطار اختلاق الذرائع لشن عدوان من قبل الميليشيات ومرتزقة أردوغان على منطقة الخط الأحمر سرت الجفرة، مشيراً إلى إعلان الجيش الوطني دخول قواته في حالة استنفار رداً على الاستفزازات التركية، وأنّ استعدادات الجيش دفاعية بحتة وليست بهدف شن هجوم.

وكانت قيادة الجيش أكدت في مناسبات عدة، التزامها التام باتفاق جنيف، وما تم التوصل إليه من قبل اللجنة العسكرية المشتركة في اجتماعات غدامس وسرت، متهمة تركيا بمحاولة الدفع نحو إشعال حرب جديدة في البلاد.

ويرى مراقبون، أنّ مزاعم مسؤولي الميليشيات تخفي وراءها محاولة جدية للتملص من اتفاق وقف إطلاق النار، بتحريض مباشر من النظام التركي الذي لا يريد للفرقاء الليبيين التوصل لحل أمني وعسكري يمهد لحل سياسي لا يخدم مصالحه.

وتزامنت هذه التطورات مع توجه رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري إلى تركيا الجمعة 11 ديسمبر.

وقال مجلس الدولة الاستشاري في بيان له إن المشري التقى وزيرَ الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن المشري أكد حرصه على تطوير العلاقات مع تركيا بما يخدم مصالح البلدين، على حد ادعائه.

وزعم البيان: "ناقش اللقاء مستجدات الحوار السياسي الليبي، وأكد الطرفان خلال اللقاء على الرؤية المتطابقة لمجلس الدولة وتركيا لحل الأزمة في ليبيا، وأن السبيل الوحيد لذلك هو عبر المسار السلمي السياسي، وجلوس كافة الأطراف على طاولة الحوار".

ويأتي هذا اللقاء، عقب قرار الاتحاد الأوروبي الخاص بفرض عقوبات على شخصيات تركية، ردا على أنشطة التنقيب التي تقوم بها في شرق المتوسط.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، إن القادة الأوروبيين أظهروا صرامة وحزما في الموقف تجاه تركيا.

وأضاف ماكرون، في ختام "قمة أوروبية" ببروكسل، أن أوروبا منفتحة على الحوار لكنها لن تقبل المساس بسيادة دول أوروبية ولا باستقرار المنطقة.

شدد على أن أوروبا لن تتسامح مع انتهاكات أنقرة للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح والمقاتلين لليبيا، متابعا: "العقوبات المقبلة على تركيا قد تطال مسؤولين وقطاعات، ويوجد حزم مشترك تجاه تركيا خلال هذه القمة".

وأوضح: "هناك مقاربة أوروبية جديدة في التعامل مع تركيا"، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية أعطت تركيا فرصة في أكتوبر الماضي، ولكنها واصلت استفزازاتها، على حد وصفه.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه قائد العملية الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا الأدميرال فابيو أجوستيني، استعداد إيريني للعب دور في مراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار الحالية في ليبيا.

وقال أجوستيني، في تصريحات صحفية له أنهم مستعدون لذلك حال طلبت السلطات الليبية أو الأمم المتحدة وبعد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح قائد العملية البحرية أن المهمة "إيريني" تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وأكد أجوستيني أن إيريني نفذت 61 زيارة توافقية على متن سفن تجارية، كما فتشت، أخيرا، 6 سفن تجارية تم تحويل إحداها إلى ميناء يوناني لمنع تسليم الوقود إلى الطائرات العسكرية.

وأضاف أن "إيريني" فحصت حتى الآن نحو 1400 سفينة و130 رحلة جوية، فضلاً عن مراقبة 16 ميناء ومحطة نفطية و25 مطارا، معتبرا أن المهمة الأوروبية تعد أهم عملية عسكرية للأمن وسياسة الدفاع المشترك الأوروبية في العالم.

وفيما يتعلق بالتنسيق الدولي مع قيادة العملية "إيرينى"، كشف أن العملية طورت شبكة كبيرة من التعاون وتبادل المعلومات مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين بما في ذلك العديد من وكالات الأمم المتحدة ووكالات إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي ووكالات الدول الوطنية.