"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:11 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 13 ديسمبر 2020.
الاتحاد: التحالف: التزام تام من «الشرعية» و«الانتقالي» بتنفيذ الشق العسكري من «ا
جدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، التأكيد على التزام الحكومة اليمنية الشرعية التام والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، كما أكد أن عملية فصل القوات وخروجها من أبين وعدن يسيران بانضباطية والتزام وحسب المخطط. وكان التحالف قد أعلن أمس الأول، أن خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية. وأكد التحالف أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف، كما شدد على التزام وجدية من الحكومة والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري.
إلى ذلك، قال رئيس الحكومة اليمنية المكلف، معين عبدالملك، أمس، إن الحكومة الجديدة لديها حزمة إصلاحات سيتم تنفيذها في الجوانب الاقتصادية والمالية، وإجراءات صارمة للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، مؤكداً أن التحديات أمام الحكومة الجديدة كبيرة لكن تجاوزها ليس صعباً، بدعم الأشقاء والأصدقاء خاصة لإنقاذ الاقتصاد الوطني ووضع حد لتدهور العملة المحلية، واستكمال استعادة الدولة وبناء المؤسسات وتخفيف معاناة المواطنين في كافة مناطق اليمن دون استثناء.
جاء ذلك خلال لقائه السفير الفرنسي الجديد لدى اليمن، جان ماري، حيث جرى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، ووجهات النظر حول عدد من القضايا، إضافة إلى أولويات ومجالات التعاون خلال الفترة القادمة مع تشكيل حكومة الكفاءات السياسية الجديدة، والدعم المطلوب من شركاء اليمن في التنمية لدعم خططها ومشاريعها خاصة في الجوانب الاقتصادية.
ونوه رئيس الحكومة اليمنية المكلف، بالجهود التي تبذلها السعودية لتقريب وجهات النظر وتوحيد الصف الوطني لاستكمال معركة اليمن والعرب المصيرية في مواجهة المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيات الحوثي الإرهابية. وتطرق إلى الخطوات التي تم إنجازها على صعيد تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والتوافقات بين القوى والمكونات السياسية لإعلان حكومة الكفاءات السياسية خلال الأيام القادمة، والأولويات التي ستعمل عليها الحكومة. كما جرى مناقشة التحركات الأممية المبذولة لإحلال السلام في اليمن وما تواجهه من تعقيدات وتعنت من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، وممارساتها المستمرة لتعميق الكارثة الإنسانية القائمة ورفض كل الحلول المطروحة لتحييد الملف الاقتصادي، وتصعيدها العسكري واستهدافها المتكرر للمدنيين في رفض واضح وصريح للحل السياسي.
البيان: ميليشيا الحوثي تبتز «يونيسيف»
أجبرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، على إيقاف صرف المساعدات المالية التي كانت تصرفها لعدد من المشاريع التي تقوم بها المنظمة في مناطق سيطرة الميليشيا.
وقال مصدر تربوي إن ميليشيا الحوثي منعت اليونيسيف من صرف المساعدات المالية التي خصصتها كحوافز للمعلمين ومرتبات لمعلمات الريف في مناطق سيطرة الميليشيا.
وأكد المصدر أن القيادي في الميليشيا الحوثية المدعو أحمد حامد «أبو محفوظ»، والذي يعمل مديراً لمكتب ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، هو من طالب اليونيسيف بدفع مبالغ مالية كبيرة له مقابل السماح لهم باستمرار صرف المبالغ للمعلمين.
وأوضح المصدر أن منظمة اليونيسيف رفضت عن دفع أي مبالغ مالية للقيادي الحوثي، مما جعله يصدر قراراً بمنع توزيع أي مبالغ مالية، مشيراً إلى أن من ضمن تلك المشاريع كانت خصصت اليونيسيف مبالغ مالية لترميم بعض المدارس
الشرق الأوسط: قذائف حوثية تستهدف نادياً رياضياً وتقتل لاعباً سابقاً ونجله في تعز
قتل لاعب كرة قدم يمني مع نجله، أمس السبت، بينما أصيب آخرون بعد سقوط قذائف مدفعية أطلقتها ميليشيات الحوثي على ملعب خلال تدريب رياضي، بحسب مصادر حكومية.
وأفاد مسؤول حكومي في تعز (جنوب غرب) بأن إحدى القذائف «سقطت على ملعب نادي الأهلي أثناء تدريب ناصر الريمي، وهو لاعب سابق في نادي الطليعة، حيث كان يدرب نجله وأصدقاءه الآخرين، وتسببت في مقتل اللاعب مع نجله وأيضاً إصابة ثلاثة آخرين».
وذكرت وكالة سبأ الرسمية للأنباء أن «القذائف التي أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية أدت إلى استشهاد الكابتن ناصر الريمي (...) واستشهاد نجله أثناء وجودهما بساحة النادي الأهلي». وبحسب الوكالة فإن «ميليشيات الحوثي استهدفت عدداً من الأحياء السكنية وسط مدينة تعز بقذاف الهاون».
ولقي الهجوم على النادي تنديداً حكومياً وحقوقياً وسط دعوات للمجتمع الدولي لإدانة جرائم الجماعة والإسراع بتصنيفها ضمن الجماعات الإرهابية في العالم.
وفي أول رد حكومي استنكرت وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، قصف مقر نادي الأهلي في تعز، وقال وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال نايف البكري: «ندين ونستنكر ما قامت به ميلشيا الحوثي الإرهابية من استهدافها مقر النادي الأهلي بإطلاقها القذائف العشوائية على المدنيين التي خلفت عدداً من القتلى والجرحى».
وأعرب البكري عن تعازيه للأسرة الرياضية في مقتل ناصر الريمي لاعب نادي الطليعة سابقاً مع نجله، ودعا في منشور على «فيسبوك» المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته في حماية الرياضيين والمدنيين من هجمات الميليشيا الحوثية.
من جهته، ندد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني بالهجوم وقال في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «ندين ونستنكر بشدة الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بقصف ملعب أكاديمية النادي الأهلي بمدينة تعز الذي أسفر عن مقتل الكابتن ناصر الريمي لاعب نادي الطليعة ونجله عمران، وجرح الطفلين كرم شوقي ورمزي شوقي أثناء تأديتهما التمارين الرياضية».
وقال الإرياني: «هذه الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لنهج ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في قصف الأعيان المدنية وقتل المدنيين بدم بارد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية».
وأضاف: «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان مطالبة بإدانة هذه الجريمة التي راح ضحيتها مدنيون أبرياء غالبيتهم من الأطفال، والعمل على تصنيف ميليشيا الحوثي (جماعة إرهابية) وفرض العقوبات على قياداتها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب».
من جهته، شدد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية مقرها في تعز «على ضرورة ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وقيام المجتمع الدولي بدروه تجاه استمرار مسلسل القتل والحصار لمدينة تعز».
وأكد المركز الحقوقي في بيان، أن «ميليشيا الحوثي تتعمد قصف المنشآت المدنية المختلفة وأحدثها ما تم صباح السبت من قصف مدفعي لملعب الشهداء والنادي الأهلي بتعز».
جاء ذلك في وقت استمرت فيه الجماعة المدعومة من إيران في خروقها للهدنة الأممية في الساحل الغربي لليمن حيث محافظة الحديدة، عن طريق تصعيد الهجمات وقصف القرى والأحياء بالقرب من خطوط التماس وفق ما أفاد به الإعلام العسكري للقوات المشتركة.
وذكرت المصادر العسكرية أن الميليشيات الحوثية شنت قصفاً عنيفاً بمختلف أنواع الأسلحة على منازل المواطنين والأحياء الجنوبية والشرقية من مديرية حيس ما تسبب بحالة من الرعب والخوف والهلع في أوساط المدنيين القاطنين في المنطقة.
ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن الميليشيات أقدمت على استحداث تحصينات قتالية ومتارس في الجهة الشرقية والشمالية في جبهة حيس، حيث تعتزم نصب أسلحة لقصف المواطنين في المدينة.
إلى ذلك، أبلغ الإعلام العسكري بأن القوات المشتركة رصدت تسيير الجماعة الحوثية أمس (السبت) 11 طائرة استطلاع على مناطق الجبلية ومركز مدينة التحيتا ومدينة حيس جنوب الحديدة.
وذكرت المصادر نفسها أن خروق الحوثيين للهدنة الأممية بالقصف تتسبب في موجة نزوح جديدة للسكان من حي «منظر» الشعبي الواقع في مديرية «الحوك» جنوب مدينة الحديدة.
وبث ناشطون مقطعاً مصوراً رصد قيام العديد من العائلات في الحي بالنزوح إلى أماكن أكثر أماناً، خشية تعرضهم للقصف المتكرر بالقذائف الحوثية التي تتساقط باستمرار على الأحياء السكنية جنوب المدينة وشرقها وعلى امتداد خطوط التماس مع القوات المشتركة.
سعي حوثي للهيمنة على لائحة كبار التجار المستوردين في اليمن
في الوقت الذي أقرت فيه الجماعة الحوثية رفع أسعار عدد من السلع الأساسية في مناطق سيطرتها مقابل حصولها على نسبة من أرباح التجار، كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن سعي الجماعة للهيمنة على لائحة كبار التجار المستوردين على حساب آخرين يعملون في هذا القطاع من عشرات السنوات.
وذكرت المصادر أن قادة الجماعة أقروا رفع سعر مادة الدقيق من 12 ألفا و200 إلى 13 ألفا و200 خلال اتفاق غير معلن قبل أيام مع إدارة شركة المطاحن وصوامع الغلال اليمنية (الدولار حوالي 600 ريال) بالتوازي مع مساعيها لتأسيس اقتصاد خاص بها. وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن القيادي في الجماعة بسام الغرباني المعين في حكومة الانقلاب غير المعترف بها وكيل قطاع التجارة الداخلية عقد مع قادة حوثيين آخرين اجتماعا مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في صنعاء لبحث ومناقشة ما أطلقت عليه الميليشيات توسيع دائرة التجار المستوردين.
وعلى الرغم من مواصلة الميليشيات تعطيل ما تبقى من فاعلية الاقتصاد المحلي في مناطق سيطرتها ووضع العراقيل أمام من تبقى من منتسبي القطاع الخاص فيما يخص عملية الاستيراد بغية الاستحواذ عليه، قالت المصادر إن الجماعة تسعى من وراء اللقاء إلى إدراج نحو 75 تاجرا حوثيا، لم يمض على عملهم بمهنة التجارة سوى أشهر قلية، ضمن قوائم التجار الكبار المستوردين لمختلف السلع والبضائع.
ويرى مراقبون وخبراء اقتصاد أن مساعي الجماعة لعقد لقاء مع كبار تجار صنعاء ومسؤولي اتحادات الغرف التجارية تشير في ظاهرها إلى توسيع دائرة المستورين وفي باطنها تهدف إلى ضم أعداد من الموالين لها ضمن قوائم التجار المستوردين.
وجاءت هذه الخطوة الحوثية بعد يوم من لقاء آخر كان جمع وزير الجماعة المعين للتجارة والاقتصاد في حكومة الانقلاب عبد الوهاب الدرة مع الحاكم العسكري الإيراني في صنعاء حسن إيرلو المنتحل صفة سفير طهران في صنعاء. وكانت المصادر الرسمية الحوثية زعمت أن لقاء إيرلو والدرة «بحث أوجه التعاون مع إيران في المجال الصناعي والتجاري وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدة مجالات أخرى».
ولا يستبعد المراقبون أن تكون عمليات الضغط الحوثية الممارسة حاليا بحق كبار التجار والمستوردين ومسؤولي الاتحادات ناتجة عن توجيهات من الحاكم العسكري الإيراني لقيادات في الميليشيات بسرعة استكمال تأسيس اقتصاد خاص بالجماعة ولو على حساب شعب لا يزال يعاني أبناؤه من ويلات الفقر والمرض والمجاعة.
ويقول عاملون في قطاع التجارة والصناعة في صنعاء إن «الجماعة بدأت عقب انقلابها بعملية تدمير ونهب ممنهجة للقطاع الاقتصادي الحكومي والخاص، ومن ثم التوجه صوب إنشاء اقتصاد خاص بها على أنقاض الدولة وعلى حساب ملايين الجوعى بعد نهب جميع موارد الدولة والسيطرة على مؤسساتها وتجريف القطاع الخاص وإحلال محله الاستثمارات والشركات الخاصة بالجماعة».
ويشير العاملون إلى أن قادة الميليشيات «اتبعوا جميع الوسائل والإجراءات في سبيل بناء اقتصاد خاص بهم، وعملوا بكل جهد على تعطيل فاعلية الاقتصاد المحلي، بما في ذلك خصخصة المؤسسات الحكومية وإنشاء الشركات الخاصة، وفرض الضرائب والجبايات باستمرار وكذلك العمل على سن تشريعات جديدة تخدم مرامي الجماعة الهادفة للسيطرة على القطاع الخاص».
وبسبب سلوك الجماعة التدميري «بات القطاع الخاص يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعدما أعلنت العشرات من الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة إفلاسها التام نتيجة جرائم وممارسات وتعسفات الجماعة». وفق ما يقوله المراقبون للشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة الميليشيات.
وكان تقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة فضح بوقت سابق مساعي ميليشيات الحوثي وكشف عن أنها تعمل لبناء «إمبراطورية مالية» خاصة بها في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها.
وقال التقرير إن «الحوثيين وضعوا استراتيجية للسيطرة على واردات النفط، وذلك من خلال منح حق الاستيراد لأشخاص وشركات تابعة للجماعة، في الوقت الذي ظهر تجار حروب جدد مستفيدون من هذه الحرب، بينما أصبحت الغلبة للسوق السوداء على المعاملات الرسمية».
وأشار التقرير إلى أن الجماعة تعزز من سيطرتها على الإيرادات المتعلقة بالضرائب وتضاعف الرسوم على الجمارك بنسبة تتجاوز مائة في المائة، في منافذ جمركية مستحدثة، كما تتوغل أكثر للسيطرة على قطاع الاتصالات والإنترنت.
ونتيجة لتعسفات وجرائم الميليشيات المتكررة بحق منتسبي القطاع الخاص على مدى السنوات الماضية، أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية في العاصمة صنعاء سلسلة طويلة من البيانات والبلاغات التنديدية والاحتجاجية التي تدين وتستنكر جرائم وانتهاكات الحوثيين.
وقالت الغرفة التجارية في صنعاء في آخر بيان احتجاجي لها، إن خسائر القطاع الخاص اليمني بشقيه التجاري والصناعي تزداد كل يوم بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية التي تتعمد تأخير وحجز البضائع ومدخلات الإنتاج وإعادة الإجراءات الجمركية عليها مرة أخرى، وتعريضها للتلف واستنزاف أموال ومدخرات التجار وما يتبع ذلك من خسائر مباشرة وغير مباشرة تهدد وجود القطاع الخاص بأكمله، وتدفعه للبحث عن بيئة استثمارية أخرى تُصان فيها كرامته وأمواله.
وبالعودة إلى توجه الجماعة نحو رفع سعر مادة الدقيق، واعتزامها عقد صفقات مماثلة لرفع أسعار مواد أساسية أخرى، تحدثت مصادر محلية عن إغلاق العشرات من المخابز والأفران لأبوابها في مدينة تعز، ما أدى إلى انعدام رغيف العيش وصعوبة الحصول عليه.
ونقلت بعض التقارير عن سكان محليين في تعز، قولهم إن «المدينة شهدت أزمة حادة في الخبز نتيجة قيام أغلبية ملاك الأفران بإغلاق محلاتهم، بسبب ارتفاع أسعار مادة الدقيق»
15 ألف مدرسة مهددة بطمس «هويتها» من قبل الحوثيين
حذرت مصادر يمنية في صنعاء من استمرار الميليشيات الحوثية في تجريف الهوية الوطنية لمؤسسات الدولة وإحلال مسميات تتوافق مع النزعة الطائفية لدى الجماعة، بما في ذلك تغيير أسماء المدارس والمؤسسات وإحلال المنتمين إلى سلالة زعيم الجماعة في شتى المناصب الحكومية عوضاً عن بقية الفئات اليمنية.
كانت الجماعة الحوثية أقدمت أخيراً على تغيير اسم مدرسة في ريف صنعاء تحمل اسم أحد كبار قادة ثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962 ضد النظام الإمامي إلى مسمى آخر ذي طابع طائفي، في وقت أفادت فيه مصادر محلية بتحركات للجماعة تهدف إلى إحلال أكثر من 40 موظفاً في الإعلام التربوي والقناة التعليمية من عناصرها السلاليين، وذلك في سياق مخططها لحوثنة ما تبقى من المؤسسات التعليمية.
وبينت وثيقة قبل أيام تداولها ناشطون يمنيون أن قادة الجماعة أصدروا تعليمات تضمنت تغيير مسمى مدرسة «علي عبد المغني» رئيس تنظيم «الضباط الأحرار» لثورة 26 سبتمبر في منطقة بلاد الروس جنوب العاصمة، إلى مسمى «مدرسة الإمام الحسن بن علي».
ووصف عدد من الناشطين ذلك القرار بأنه يندرج ضمن مساعي الجماعة لطمس ما تبقى من معالم الجمهورية ورموزها الوطنية وتغييب أعلام الثورة اليمنية من أذهان اليمنيين، خصوصاً من أذهان التلاميذ والمعلمين.
وسبق أن غيرت الميليشيات في وقت سابق أسماء العشرات من المدارس الحكومية في صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، خصوصاً تلك التي تحمل أسماء ثورية ونضالية وتاريخية.
من جهتهم، أعرب معلمون وموظفون تربويون من العاصمة صنعاء وريفها ومحافظة إب لـ«الشرق الأوسط»، عن قلقهم العميق من تآكل نظام التعليم في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات. وقالوا «إن الجماعة ومنذ انقلابها الكارثي على السلطة سخرت كل طاقتها وجهدها، وما زالت من أجل تغيير كل أسماء ومعالم ورموز اليمن الجمهوري، خصوصاً تلك التي على ارتباط بالمؤسسات التعليمية».
وحذر التربويون اليمنيون من أن نحو 15 ألف مدرسة حكومية منتشرة بمناطق ومدن سيطرة الجماعة تنتظر عمليات التدمير والعبث والتجريف والتغيير الطائفي.
وفي تعليق له على الموضوع، اعتبر وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال اليمنية محمد عسكر، أن تلك القرارات تعد تجريفاً واضحاً للهوية اليمنية وأمراً في غاية الخطورة. وقال عسكر إن الميليشيات تحاول من خلال تلك التجاوزات طمس المعالم والرموز الجمهورية، واستبدالها بأخرى دينية طائفية. وأضاف، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «للأسف سوف ينقل هذا التوجه الصراع في اليمن لا محالة من صراع سياسي إلى صراع هوياتي ثقافي أخطر وأعمق».
وعلى صعيد مواصلة حوثنة ما تبقى من مؤسسات الدولة، من بينها المؤسسات التعليمية، أفادت مصادر تربوية في صنعاء بأن قيادة الانقلاب تسعى حالياً لتسريح العشرات من موظفي الإعلام التربوي والقناة التعليمية الرسمية، وإحلال عناصر تابعين لها مكانهم.
وقالت المصادر، إن القيادي الحوثي المدعو يحيي حاجب (من صعدة) والمعين من قبل الميليشيات مديراً للإعلام التربوي والقناة التعليمية بصنعاء وجه قبل أيام رسالة وصفها بـ«العاجلة»، إلى وزارة الخدمة بحكومة الانقلابيين تضمنت الاستغناء عن 40 إعلامياً وموظفاً تربوياً يعملون بقطاع الإعلام التربوي والقناة التعليمية التابعتين لوزارة التربية التي يديرها شقيق زعيم الميليشيات يحيى بدر الدين الحوثي.
وطبقاً للمصادر، فقد أرفق القيادي الحوثي حاجب في رسالته تلك كشفاً آخر تضمن إحلال 40 شخصاً، مؤهلهم الوحيد انتماؤهم عقائدياً للجماعة، وجلهم من صعدة مكان الموظفين الرسميين الذين يعملون في تلك المؤسسات منذ نحو عقدين ماضيين.
وأشارت إلى أن حاجب أوكل أخيراً إلى المتعاقدين مهام إدارة عمل القناة التعليمية، فيما منع الموظفون القدامى من مزاولة أعمالهم نتيجة رفض الكثير منهم حضور محاضرات لزعيم الجماعة تقام كل أربعاء داخل مقر القناة، ما اعتبره حاجب تمرداً من قبل الموظفين يجب أن يعاقبوا عليه.
وفي سياق مسلسل الحوثنة، الذي طال الفترات الماضية آلاف المسؤولين والموظفين والعاملين بعدة مؤسسات تعليمية تحت سيطرة الجماعة، تحدث مسؤولون وعاملون تربويون، تعرضوا مؤخراً للإقصاء من وظائفهم في محافظة إب عن أن الميليشيات تواصل تباعاً، ومنذ اجتياحها المحافظة تعيين الكثير من المحسوبين عليها بمناصب تربوية عدة سعياً منها لتمكينهم من مفاصل التربية والتعليم في أكثر من 22 مديرية وعشرات القرى الواقعة بنطاق المحافظة (170 كلم جنوب صنعاء).
وذكروا أن الجماعة، وفي سياق جرائمها المتعددة بحق المؤسسات والكوادر التعليمية، أصدرت الأسبوع الماضي نحو 16 قراراً بتعيين أتباع لها، جلهم قادمون من صعدة، حيث معقلها الرئيس، في مناصب قيادية وإدارية تربوية بمناطق متفرقة من المحافظة، وذلك في وقت تواصل فيه الجماعة المسنودة إيرانياً شن حملات تجنيد واسعة بصفوف أبناء المحافظة.
وكشف عدد من المسؤولين والموظفين في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن اتخاذ الميليشيات عبر مكتب التربية الواقع تحت سيطرتها في إب خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي أزيد من 80 قراراً تعسفياً، قضت بإحلال محسوبين وموالين لها طائفياً مكان مديري مراكز ومدارس وإدارات تعليمية وموظفين وعاملين تربويين بعدد من مدن وقرى المحافظة، بذريعة عدم تعاونهم معها ورفضهم لتوجيهاتها المتعلقة بمسار العملية التعليمية.
العربية نت: مسؤول يمني: الحوثي زرع ألغاماً تعمل بالأشعة تحت الحمراء
كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن، العميد الركن أمين العقيلي، السبت، عن تطور خطير في عملية زراعة الألغام التي تقوم بها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأوضح العقيلي، خلال زيارته التفقدية للفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني والمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" العاملة في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، أن الميليشيا الحوثية تزرع ألغاما وعبوات ناسفة تعمل بالأشعة تحت الحمراء والتي تنفجر بمجرد مرور أي جسم من أمام عدستها حتى وإن كان طفلا.
كما أكد أن الفرق الهندسية تمكنت من نزع العديد من تلك الألغام والعبوات الناسفة.
كارثة إنسانية
ولفت مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام إلى أن تلويث الأرض بالألغام كارثة إنسانية قد تستمر لسنوات، نتيجة الكم الهائل الذي زرعته ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً واستمرارها في زراعتها وبأشكال مختلفة وبطرق عشوائية.
وأكد أن هناك كارثة حقيقية تمثلت في تلويث مساحات شاسعة من الأرض بالألغام وبكميات كبيرة، أدت إلى مقتل وجرح المدنيين الأبرياء من عابري السبيل مع الطرق الترابية والسكان المحليين ورعاة الإبل والأغنام.
وأشار العقيلي إلى أن فرق البرنامج الوطني و"مسام" مستمرة في عمليات النزع والتطهير من أجل سلامة وإنقاذ حياة السكان المحليين المدنيين وعابري السبيل وسلامة الثروة الحيوانية والتي تعتبر من أهم مصادر دخل الأسر في تلك المناطق، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي للجيش اليمني.
المناطق الملوثة
ودعا مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، السكان وعابري السبيل إلى الابتعاد عن تلك المناطق الملوثة وتجنب الطرق المهجورة والفرعية، منوهاً بأهمية السير في الطريق المعتاد الواضح عليه آثار مرور السيارات والشاحنات وعدم الخروج منه والابتعاد عن مناطق الخطر.
واقتصر استخدام الألغام على ميليشيا الحوثي بشكل حصري، إذ تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، بجميع الأنواع: مضاد للمركبات والأفراد، والألغام البحرية، معظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محليًا لتنفجر مع أقل وزن.
وغدت الألغام الأرضية أحد أبرز أسلحة الحوثيين التي تستهدف الأبرياء في الجبال والوديان والسهول وفي الأحياء السكنية، فلا ينسحب الحوثيون من منطقة إلا بعد أن تكون منكوبة بمئات الألغام المزروعة، وهو ما يتسبب بوقوع الآلاف ضحايا لها الآن ومستقبلاً بين قتلى ومعاقين، خصوصًا أنه يتم زرع هذه الألغام بدون خرائط، الأمر الذي يجعل عملية نزعها أو الوصول إليها صعبا للغاية.
اليمن.. مواجهات عنيفة بين قبائل وميليشيا الحوثي بصعدة
تشهد منطقة قبائل "بني خولي" في مديرية منبه بمحافظة صعدة (المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال اليمن)، اشتباكات عنيفة ومستمرة بين ميليشيا الحوثي وأبناء المنطقة، منذ الأسبوع الماضي.
وبحسب مصادر قبلية، فإن مواجهات مسلحة اندلعت بين رجال قبائل بني خولي بمديرية منبه، وميليشيا الحوثي، إثر اعتداء مسلحي "الأخيرة" على أبناء القبائل الاثنين الماضي.
وأكدت المصادر، وفق وكالة "خبر" اليمنية، أن المواجهات المسلحة تزامنت مع فرض الميليشيات الحوثية حصارا شاملا على أبناء القبائل، وقصف مدفعي مكثف استهدف قراهم.
وأسفرت المواجهات عن مصرع سبعة عناصر حوثية، بينها قيادي بارز يدعى أبو صريح المنبهي، وإصابة آخرين، فيما قتل من الجانب القبلي الشيخ سلمان ناجع، والمواطن محمد سالم الخولي، أثناء دفاعهم عن ممتلكاتهم وقراهم.
وذكرت المصادر أن الميليشيات فجَّرت عدداً من المنازل التي سيطرت عليها ونهبت عدداً من السيارات والممتلكات التي كانت داخلها، فضلاً عن استهداف مدفعيتها منازل ومزارع في مناطق أخرى ما زالت تحت سيطرة رجال القبائل.
