تستمر فصائل خليفة الإرهاب أردوغان في ارتكاب كل جرائم العصابات من قتل وسرقة وخطف في سوريا في ظل صمت دولي غريب و لاتزال الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة، تواصل تضييق الخناق على أهالي عفرين القاطنين بمختلف مدنها وقراها وبلداتها، عبر إتاوات وسرقات متواصلة فضلاً عن الاعتقالات التعسفية، لجنى الاموال مع تراجع التمويل التركي وانهيار الليرة التركية وازمة اقتصادية عميقة تعيشها حكومة رجب طيب أردوغان.

وفي السياق وثق مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا،اعتقال واختفاء ما لا يقل عن  41 شخصا في عفرين بينهم 4 نساء منذ بداية شهر ديسمبر الجاري.

وبات السائد في هذه المنطقة عمليات نهب منظّمة يومية، وعمليات الاستيلاء على منازل وممتلكات الناس ومواسم الزيتون، وقطع الأشجار وغيرها إضافة للاعتقالات التعسفية اليومية، وخطف الناس كرهائن مقابل فدية مالية، والتضييق على السكان.

كما أقدمت عناصر الإستخبارات التركية برفقة عناصر الشرطة العسكرية في ناحية جنديرس الثلاثاء 1ديسمبر الجاري على خطف كلا من  «خالدة شيخ مراد-أمينة عبدو مراد بنت خالدة-محمد حج يوسف-أحمد حج كولين» من السكان الأصليين  الكُرد في الحارة التحتانية بمركز الناحية بتهمة التعامل مع الإدارة السابقة ، و أقتيادهم إلى المقر الأمني ، دون معرفة مصيرهم حتى الآن، وفقا لمنظمة  حقوق الإنسان في عفرين.

كذلك فرضت عناصر ميلشيا السلطان سليمان شاه العمشات بقيادة المدعو محمد الجاسم الملقب أبو عمشة المسيطرين على ناحية شيه الأربعاء  9 ديسمبر الجاري على السكان الأصليين الكُرد في مركز الناحية أتاوة عينية بمقدار 3 إلى 5 تنكات زيت لكل أسرة ، كما فرضوا على المواطن عبدو حنان جيلو مبلغ مالي قدره 1500 دولار أمريكي بحجة الأملاك التي يديرها مدونة  في السجل العقاري بأسم والدته ، أما بالنسبة للأهالي المهجرين قسراً يقومون بالإستيلاء عليها بشكل كامل .

و من جهة أخرى فرضت على المواطن رشيد علي طاري من أهالي قرية جقلا وسطاني مبلغ مالي قدره 6000 دولار أمريكي بسبب إستثمار الأراضي الزراعية و حقول الزيتون العائدة ملكيتها إلى العائلة من الأخوة و الأخوات المهجرين قسراً إلى منطقة الشهبا .

ومنذ سيطرة القوات التركية على مدينة عفرين وتوغله في شمال سوريا تم توثيق اعتقال 7083 شخص، حيث تعرض منهم 1041 شخص للتعذيب، قتل منهم 133، تم الإفراج عن قرابة 5000 منهم، فيما مصير بقية المعتقلين مازال مجهولا، فيما بلغ عدد من تم الإفراج عنهم بعد دفع فدية إلى 1180 شخص. كما وقتل 2261 شخصا نتيجة العمليات القتالية أو التفجيرات والاغتيالات ومخلفات المعارك من الألغام التي لم تنفجر.

من جانبه قال مدير منظمة حقوق الإنسان في عفرين إبراهيم شيخو ، إن عمليات خطف المدنيين في عفرين وريفها لم تتوقف منذ احتلالها من قبل الحكومة التركية والمجموعات السورية المسلحة في مارس 2018 بتهم وحجج واهية تركزت غالبيها في اتهامهم بالتعامل مع الإدارة الذاتية السابقة سواء أكانوا أطفالا أو نساء أو كهولا.

ولفت «شيخو» لـ بوابة الحركات الإسلامية إلى أن ابرز الجرائم التي  تنتهكها الفصائل  السورية الموالية لتركيا، هي الخطف والتعذيب، والقتل بطريقة شن هجمات عشوائية بواسطة القصف العشوائي على منازل المدنيين والمهجرين قسرا ، أو المفخخات تسفر عن قتل العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وتابع الناشط الكردي قائلا «كذلك النهب والاستيلاء على الممتلكات وسلب الحرية بشكل تعسفي وبأنماط متكررة وممنهجة من قبل مختلف ألوية الجيش ما يسمى بالجيش الوطني السوري التابع للاحتلال التركي وخاصة في منطقتي رأس العين وعفرين وتل ابيض، إضافة إلى التهجير القسري عن طريق إجبار السكان وخاصة الكرد على ترك منازلهم بطرق التهديد والابتزاز المادي والقتل وغيرها من الطرق التي تم ذكرها سالفا .... والاستيلاء على منازلهم وإسكان عوائلهم وغيرهم من المستقدمين».

وأضافا ان تركيا تمارك سياسة انتهاكات واسعة بحق الأقليات الدينية في مناطق شمال وشمال شرق سوريا هي التهجير القسري لما يزيد عن ٢٥٠٠٠الف ايزيدي من المكون الايزيدي بالإضافة إلى أكثر من ١٠٠٠ مواطن من الديانة المسيحية وذلك خوفا على حياتهم وسلامتهم واجبار من تبقى من الايزيديين والمسيحيين على اعتناق الديانة الإسلامية بمختلف الطرق والوسائل ، وحتى المسلمين لم يسلموا منهم لانهم بمناهجهم المتطرفة التي لايقبلها  الإسلام المعتدل حيث يقفون ضد كل مسلم لم يتبع مناهجهم وعقيدتهم حسب زعمهم.

وشدد على أن جرائم تركيا في سوريا ترتقي إلى جرائم الحرب بالتأكيد بصفتها دولة احتلال وهي ملزمة بتطبيق كافة العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة ، لأي دولة تقوم باحتلال مناطق مأهولة بالسكان المدنيين من دولة أخرى إلا أنها لم تلتزم بهذه العهود والمواثيق بل العكس توجيهاتها دائما لكل الفصائل المسلحة السورية التابعة لها توحي بأنها تسعى إلى تتريك وجه المناطق التي تحتلها والحاقها لاراضي التركية بشكل ابدي وهذا يعتبر جرما بموجب اتفاقيات جنيف الأربعة لعام ١٩٤٩ سيما المادة ٤٢ بخصوص مسؤولية الاحتلال وتبعاته.