"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:10 ص
طباعة من يتصدى للمشروع إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات–  آراء) اليوم 15 ديسمبر 2020.

البيان: الحوثيون ينسفون السلام بالتصعيد في الحديدة

مع استمرار بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة مناقشة اقتراحات جديدة لخطة إعادة انتشار بديلة في مدينة وموانئ الحديدة، هددت ميليشيا الحوثي بتفجير الموقف عسكرياً متجاوزة الخروق اليومية التي ترتكبها في مختلف محاور القتال في المحافظة.

وذكرت مصادر حكومية لـ«البيان» أن بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة تواصل مناقشة مجموعة من الاقتراحات لوضع خطة انتشار بديلة عن تلك التي كانت قائمة قبل إفشالها من قبل ميليشيا الحوثي، كما تواصل البحث عن مقر بديل لتمركزها بحيث تكون بعيدة عن هيمنة الميليشيا، وقالت إن المناقشات مستمرة ولم يتم التوصل إلى رؤية متفق عليها بعد.

وأكدت المصادر أن الجانب الحكومي طرح مجموعة من الأفكار، وتمسك بمطلبه الخاص بنقل مقر إقامة البعثة من سفينة ترسو في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي ومحاسبة المتورطين في قتل ضابط الارتباط عن الجانب الحكومي، وأن الميليشيا مستمرة في عرقلة عمل البعثة وتقييد حركتها وترفض حتى الآن نزع حقول الألغام التي زرعتها في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى رغم انقضاء عامين على توقيع اتفاق استوكهولم بشأن إعادة الانتشار ودخوله حيز التنفيذ.

إلى ذلك هدد رئيس الجانب الحوثي في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار محمد القادري بتفجير الموقف عسكرياً في الحديدة، وقال عقب لقاء مع كبير المراقبين الدوليين إنهم «قادرون على فتح جبهات الحديدة في أي لحظة».

مجلس الأمن يدين التصعيد في مأرب والحديدة

دان أعضاء مجلس الأمن الدولي التصعيد العسكري في مأرب والحديدة وتعز، ودعوا أطراف الصراع إلى الانخراط مع آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وتلبية الدعوة لوقف إطلاق النار. 

وفي بيان صحفي دان الأعضاء بشدة هجوم الحوثيين على منشآت نفط في جدة في المملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي وأكدوا التزامهم العملية السياسية الجامعة بقيادة يمنية، وفق ما ورد في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

كما أكد أعضاء المجلس التزام المجتمع الدولي القوي دعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه. ودعوا إلى تطبيق اتفاق الرياض، وإلى اجتماع الأطراف اليمنية على وجه السرعة برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث لسد هوة الخلافات حول الإعلان المشترك الخاص بوقف إطلاق النار في كافة أنحاء اليمن ووضع تدابير إنسانية واقتصادية بالإضافة إلى استئناف عملية سياسية شاملة للجميع لإنهاء الحرب.

كما تناول بيان مجلس الأمن الدولي، الذكرى الثانية لتوقيع اتـفاق ستوكهولم بين الحكومة والحوثيين. وأبدى الأعضاء القلق بشأن التقييم الجديد لوضع الأمن الغذائي في اليمن، والذي أظهر أن 16,500 شخص يعيشون في ظروف مشابهة للمجاعة وتوقع أن يزيد هذا العدد بمقدار ثلاث مرات بحلول يونيو 2021 حتى إذا استمر ثبات معدلات المساعدات الحالية.

وأشار أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى فعالية درء المجاعة في اليمن، والتي نظمت في العاشر من الشهر الحالي، وركزت الانتباه الدولي على المعلومات الخطيرة للتقييم. وأعربوا عن القلق إزاء الإنذار الصادر عن مجتمع العمل الإنساني بشأن احتمال إيقاف برامجه بسبب العجز في التمويل.

ودعا أعضاء المجلس جميع المانحين في المجتمع الدولي، بما في ذلك في المنطقة، إلى العمل بشكل عاجل وإنقاذ الأرواح من خلال صرف التعهدات غير المسددة قبل نهاية العام، وإعلان مساهمات مبكرة وسخية عام 2021 لتجنب الإغلاق الوشيك لبرامج الأمم المتحدة. 

وأشار الأعضاء إلى الدور المركزي للصراع الراهن والانهيار الاقتصادي في زيادة مخاطر المجاعة، وحثوا شركاء اليمن على النظر في جميع التدابير المحتملة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك عن طريق ضخ النقد الأجنبي إلى البنك المركزي.

ونوه أعضاء مجلس الأمن بقرار المجلس رقم 2511 لعام 2020، والذي يشدد على أهمية تيسير تقديم المساعدة الإنسانية، وأكدوا الحاجة لمواصلة دعم المانحين لبيئة عمل الاستجابة الإنسانية من أجل تجنب وقوع خسائر فادحة في الأرواح.

وسلط الأعضاء الضوء على التدخل الراهن في عمليات المساعدة الإنسانية، والمخاطر التي يمثلها ذلك على أرواح الضعفاء المحتاجين للمساعدة. وفيما نوه الأعضاء بالخطوات الأولية التي اتخذها الحوثيون لمعالجة تلك المشكلات، شددوا على حتمية تحقيق تقدم أكبر لتمكين المنظمات الإنسانية من مواصلة تقديم المساعدات المنقذة لحياة الملايين من الضعفاء ودعوا جميع الأطراف اليمنية إلى أن تيسر بشكل عاجل الوصول الإنساني الكامل والآمن ومن دون عوائق للمحتاجين.

وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي التأكيد على الحاجة لامتثال جميع أطراف الصراع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك ما يتعلق بالوصول الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية والعاملين في المجال الإنساني والصحي ومنشآتهم.

وأكدوا الحاجة لحماية الأطفال، ورحبوا باختتام العمل المتعلق باليمن من قبل مجموعة العمل التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية بالأطفال والصراع المسلح.

وجدد الأعضاء التأكيد على الحاجة لحماية النساء والأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال العنف. وأكدوا أيضاً الحاجة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، وإلحاح قيام الأمم المتحدة بمهمة تقييم وإصلاح لخزان صافر للنفط.

الشرق الأوسط: اليمن يدعو إلى الإسراع بتصنيف جماعة الحوثي «حركة إرهابية»

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي إلى «الاستماع إلى أصوات اليمنيين وتلبية مطالبهم بإدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب وفرض عقوبات على قياداتها المتورطة في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية».
وأوضح الوزير اليمني في تصريحات رسمية أن «خطوة تصنيف الجماعة حركة إرهابية من شأنها وضع حد للإرهاب اليومي الذي تمارسه الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بحق المدنيين». وأشار إلى الوقفة الاحتجاجية التي أقامها الرياضيون والناشطون والتربويون والطلبة في تعز ونددوا خلالها بالهجوم الحوثي على نادٍ رياضي في المدينة، ومثلت أطول سلسلة بشرية في تاريخ البلاد، وطالبوا العالم بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية.
وتواصلت ردود الأفعال المنددة بقصف الميليشيات الحوثية النادي في تعز، وهو الهجوم الذي أدى السبت الماضي إلى مقتل لاعب كرة قدم سابق مع نجله وإصابة طفلين أثناء أداء التمارين، في وقت جددت فيه الحكومة الشرعية دعوة المجتمع الدولي إلى الإسراع بتصنيف الجماعة الحوثية ضمن الحركات الإرهابية.
وفيما تأخر تنديد الأمم المتحدة بالهجوم يومين كاملين، خلا بيان منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن التابع للأمم المتحدة من تحميل الجماعة الحوثية المسؤولية على وجه التحديد، مكتفياً بوصف الهجوم بـ«المخجل» و«الانتهاك المروع للقانون الإنساني والدولي».
وذكر البيان الأممي الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أن «التقارير الأولية تشير إلى أن قصفاً مدفعياً أصاب في 12 ديسمبر (كانون الأول) مركزاً رياضياً بمدينة تعز، ما أدى إلى مقتل أب وابنه وإصابة صبيين آخرين أثناء ممارستهم التمارين».
وأشار إلى أن «هذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين التي يسفر فيها قصف مدفعي عن سقوط كثير من الإصابات في صفوف الأطفال بمدينة تعز». وأضاف أن «هذا هجوم مخجل، يستهدف مدنيين في تعز، ويستمر الأطفال في دفع ثمن باهظ في هذا الصراع. وفي كثير من الأحيان، يدفعون هذا الثمن بأرواحهم».
ونددت منظمة «رايتس رادار» الحقوقية، ومقرها أمستردام، بالهجوم الحوثي على النادي الرياضي، وكشفت عن أن هجمات الجماعة على الأحياء المدنية في تعز، تسببت منذ بدء الانقلاب حتى منتصف العام الحالي في مقتل 691 مدنياً منهم 338 رجلاً و252 طفلاً و101 من النساء، كما أسفر عن جرح 2898 مدنياً منهم 1013 طفلاً و1606 رجال و279 نساء».
ووصفت المنظمة الهجوم الأخير على النادي بأنه «انتهاك سافر لمبادئ القانون الدولي الإنساني ويجب أن يُساق مرتكبوه للمساءلة القانونية مستقبلاً، وفقاً لمواد نظام روما التي تعرف هذا النوع من الاستهداف بكونه تعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية».

غوتيريش يطالب الأطراف اليمنية بـ«التواصل بحسن نيّة» مع غريفيث

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف اليمنية بـ«الوفاء» بالالتزامات التي قطعوها في اتفاق استوكهولم قبل عامين، داعياً طرفي النزاع إلى «التواصل بحسن نية» مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، مع «تجنب أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع المزري» في البلاد.
وفي الذكرى السنوية الثانية لاتفاق استوكهولم، أصدر غوتيريش بياناً وصف فيه ما حصل قبل عامين في السويد بأنه «اختراق دبلوماسي أعطى بصيص أمل في أن نهاية النزاع المدمر في اليمن باتت قريبة». بيد أنه «لسوء الحظ، هناك كثير مما يتعين القيام به لتحقيق هذا الهدف المشترك» في ظل «استمرار المعاناة العميقة للشعب اليمني».
وقال إن «اتفاق استوكهولم ساعد في تجنب تصعيد عسكري كارثي في ذلك الوقت، وبالتالي الحفاظ على استمرار عمل موانئ البحر الأحمر، ولو بشكل محدود، لإدخال البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية الرئيسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للبقاء على قيد الحياة»، مضيفاً أن «الحفاظ على شريان الحياة هذا أكثر أهمية الآن، حيث عادت جيوب من الظروف الشبيهة بالمجاعة في اليمن، وحيث يواجه الملايين انعداماً حاداً ومزداداً في الأمن الغذائي، لا سيما على خلفية جائحة (كوفيد – 19)».
وإذ دعا كل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى «زيادة دعمها المالي لعمليات الإغاثة التي تقوم بها الأمم المتحدة، والمساعدة في معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة في البلد»، طالب الأطراف المعنية بـ«الوفاء بالالتزامات التي تعهدوها في استوكهولم، بما في ذلك من خلال المشاركة الكاملة وغير المشروطة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار (في الحديدة) والآليات المشتركة ذات الصلة، وتنفيذ شروط وقف النار على الأرض».
وأكد أنه «فقط من خلال الحوار ستكون الأطراف اليمنية قادرة على الاتفاق على وقف النار على الصعيد الوطني، واتخاذ تدابير بناء الثقة الاقتصادية والإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، فضلاً عن استئناف عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية تفاوضية شاملة لإنهاء النزاع».

العربية نت: .. اعترافات جواسيس جندهم الحوثيون بالساحل الغربي اليمني

كشفت شعبة الاستخبارات في القوات المشتركة بالساحل الغربي اليمني، عن هوية خمسة جواسيس جندتهم ميليشيا الحوثي وتم القبض عليهم في عمليات منفصلة في جبهة الساحل.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن الجواسيس الخمسة ينتمون إلى 4 محافظات يمنية وهم: أشرف ثابت محمد سعيد مديرية الخوخة محافظة الحديدة، وحيدر درويش من الدريهمي، وماجد عادل السياغي من محافظة ذمار، وزيد علي شرف الدين من محافظة صنعاء، وأمين قائد الغليسي من محافظة عمران.

ونشر الإعلام العسكري، مساء الاثنين، فيديو تحت اسم #اوراق_الخريف ، للجواسيس الخمسة تضمن اعترافات مفصلة عن عملهم لصالح الميليشيات الحوثية وطرق تجنيدهم، وإغرائهم بالمال، أو تهديد بعضهم بأسرهم التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا الإرهابية.

واعترف الجواسيس الخمسة بالعمل لصالح ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، ونقل معلومات عسكرية عن تحركات قوات المقاومة الوطنية والقوات المشتركة من خلال ارتباطهم بقيادات حوثية مخابراتية، كما قام بعضهم بزيارات إلى صنعاء للقاء مسؤولين حوثيين للتنسيق معهم على التخابر لصالح الميليشيا.

وأظهرت اعترافات الجواسيس طرق تجنيدهم من قبل ميليشيا الحوثي والوعود التي تلقوها بالحصول على أموال مقابل نقلهم المعلومات إلى قيادات الميليشيا المختصة بالعمل الأمني وجمع المعلومات.

يأتي ذلك بعد أيام من عرض وزارة الدفاع اليمنية، اعترافات لخلية تجسس تعمل لصالح ميليشيا الحوثي، اعترفت بوجود خبراء من إيران وآخرين من جنسيات أخرى يديرون القوة الصاروخية للحوثيين والتي استهدفت المدنيين ومواقع عسكرية في مأرب من خلال رفع الإحداثيات من قبل خلية التجسس.

غوتيريش يدعو الأطراف اليمنية إلى الوفاء بالتزاماتها في "ستوكهولم"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الاثنين، الأطراف اليمنية (الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي) إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في ستوكهولم.

وشدد على ضرورة المشاركة الكاملة وغير المشروطة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار وآلياتها المشتركة ذات الصلة، وتنفيذ شروط وقف إطلاق النار على الأرض.

جاء ذلك في بيان صحافي لمناسبة الذكرى الثانية لاتفاق ستوكهولم، والذي وصفه غوتيريش بأنه " اختراق دبلوماسي أعطى بصيص أمل للشعب اليمني بأن نهاية الصراع باتت في متناول اليد".

وأكد في ذات الوقت على الحاجة إلى "القيام بالمزيد لتحقيق هذا الهدف المشترك فيما تستمر معاناة اليمنيين القاسية" .

وأضاف "لقد ساعد اتفاق ستوكهولم على كبح جماح التصعيد العسكري الكارثي آنذاك، وبالتالي حماية استمرار عمل موانئ البحر الأحمر حتى وإن كان ذلك محدودًا ودخول البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للبقاء على قيد الحياة".

وشدد أمين عام الأمم المتحدة، على تجنّب أي عمل من شأنه أن يزيد من صعوبة الوضع في اليمن، وحث الطرفين على الانخراط مع مبعوثه الخاص بحسن نية.

وقال "من خلال الحوار فقط ستتمكن الأطراف من الاتفاق على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، و على تدابير بناء ثقة اقتصادية وإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني واستئناف عملية سياسية شاملة للتوصّل إلى تسوية شاملة لإنهاء الصراع من خلال التفاوض".

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) رئيس لجنة إعادة تنسيق الانتشار الجنرال اباهيجيت جوها، وجه أمس الأحد دعوة مماثلة لطرفي اتفاق ستوكهولم (الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي)، إلى "التنفيذ الكامل للاتفاق وإنهاء معاناة شعب اليمن والحُديدة".

وأشار جوها، وهو ثالث رئيس للبعثة الأممية بموجب اتفاق ستوكهولم الذي يتضمن وقفا لإطلاق، وإعادة نشر القوات بعيدا عن الموانئ الحيوية، إلى أنه رغم "إحراز تقدم مهم فإن التحديات مستمرة، بما في ذلك أعمال العنف التي تحدث بين الفينة والأخرى والتي تقوض روح اتفاق الحُديدة".

وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة (أونمها) أواخر 2018، بموجب قرار أممي لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي لتجنيب مدينة الحديدة وتحييدها عن الصراع.

وأخفقت البعثة منذ ذلك الوقت في تحقيق أي اختراق أو نجاح لدعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، في ظل استمرار رفض ميليشيا الحوثي تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.

وواصلت ميليشيا الحوثي خروقاتها المباشرة لوقف إطلاق النار، واستمرت في زرع الألغام، وقصف المدنيين، ورفض الانسحاب من المدينة وموانئها.

شارك