أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين 14 ديسمبر، فرض عقوبات على تركيا استهدفت فيها إدارة مؤسسة الصناعات العسكرية ورئيسها إسماعيل دمير.

وقال موقع وزارة الخزانة إن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) وفقا للمادة 231 من "قانون مكافحة خصوم أمريكا" (CAATSA) لشراءها منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

وتشمل العقوبات حظرا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية إلى إدارة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد الأصول وقيود التأشيرة على الدكتور إسماعيل دمير، رئيس الإدارة، وضباط آخرين.

وأفادت الوزارة بأن الولايات المتحدة أوضحت لتركيا على أعلى المستويات وفي مناسبات عديدة أن شرائها منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي من شأنه أن يعرض أمن التكنولوجيا والأفراد العسكريين الأمريكيين للخطر ويوفر أموالا كبيرة لقطاع الدفاع الروسي، فضلا عن وصول روسيا إلى القوات المسلحة التركية وصناعة الدفاع.

وتابعت قائلة: "مع ذلك، قررت تركيا المضي قدما في شراء واختبار S-400، والتخلي عن توافر أنظمة بديلة قابلة للتشغيل البيني للناتو لتلبية متطلباتها الدفاعية"، مشيرة إلى أن القرار التركي أدى إلى تعليق أنقرة وإزالتها من الشراكة العالمية "F-35 Joint Strike Fighter". 

وفي السياق، رحبت وزارة الخارجية اليونانية بفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، معربة عن شعورها بـالارتياح لهذا القرار.

وأشارت الخارجية إلى أن اليونان بصفتها عضوًا في  حلف شمال الأطلسي «الناتو»، تنظر بارتياح إلى بيان وزارة الخزانة الأميركية حول فرض عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها ومسؤولين آخرين، وذلك وفقًا لما ذكرته قناة «العربية».

واعتبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تركيا حليفًا غير آمن، متهمًا  إياها بأنها تهدد الأمن المشترك لحلف الناتو.

في المقابل أثار الإجراء غضب أنقرة ونددت وزارة الخارجية التركية، بفرض الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات على تركيا. 

وقالت الوزارة في بيان لها: «نندد ونرفض العقوبات الأمريكية أحادية الجانب. مضيفة أن منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» لا تهدد حلف الناتو. وأن العقوبات الأمريكية ستضر بالعلاقات الثنائية». وتوعدت الوزارة في البيان: «سنرد باللازم».

بدوره رد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية، إبراهيم قالن، على قرار الولايات المتحدة الأمريكية وقال: «إن تركيا ستواصل اتخاذ خطواتها بشكل حاسم، لتحقيق أهدافها في مجال صناعات الدفاع».

وأضاف قالن، خلال تغريدة على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أن تركيا لن تتأثر وستستمر في أخذ خطواتها بشكل مستقر».

وفي السياق، دعا نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فؤاد أوقطاي، الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن قرارها بفرض عقوبات على تركيا في أسرع وقت ممكن، وذلك تعليقًا منه على موافقة غالبية أعضاء الكونجرس الأمريكي على قرار فرض عقوبات على أنقرة على خلفية شرائها صواريخ إس 400 الروسية.

وأضاف أوقطاي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «سيزيد قرار العقوبات الذي اتخذته الولايات المتحدة من تصميمنا على الخطوات التي نتخذها من أجل مصالحنا الوطنية وصناعتنا الدفاعية تحت قيادة رئيسنا».

وتابع نائب الرئيس التركي «لا يمكن لعقوبات أي دولة أن تؤثر على الموقف التركي المستقيم قرار. إننا ندين قرار الولايات المتحدة هذا وندعوها للرجوع عن هذا الخطأ في أسرع وقت ممكن».

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، أن أي قرار يجري اتخاذه من الخارج تجاهه أو تجاه المؤسسة التي يرأسها لن يغير من موقفه أو من مواقف فريقه الذي يعمل معه.

وأضاف دمير، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تحت قيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان، نحن مصممون على هدفنا المتمثل في صناعة دفاعية مستقلة تمامًا. أي قرار يجري اتخاذه لن يكون قادرًا على منع صناعة الدفاع التركية بأي شكل من الأشكال».

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن أنقرة مستعدة للنقاش مع الولايات المتحدة والناتو لحل الخلافات بخصوص «إس - 400»، وتداعياتها على ملف مقاتلات «F-35» التي تشارك أنقرة في تصنيعها.

وقال أكار في كلمته أمس الاثنين في اجتماع عبر تقنية الفيديو بمشاركة كبار قادة الجيش، اطلع خلاله على سير أنشطة القوات المسلحة في الخارج: «لقد قلنا مرارًا وتكرارًا إننا مستعدون للتحدث والتفاوض مع الولايات المتحدة لحل أي تداخل بين (S-400) مع (F-35) مع اشتراك الناتو في تلك المباحثات».

وأوضح وزير الدفاع التركي أن هناك بعض العوامل المتعلقة بنظام «S-400» من حيث القانون السياسي والاقتصادي والتكنولوجي والقانون الدولي. وقال: «نقوم بتقييم كل ذلك ثم نضع خططنا. وهناك عمليات فحص وتفتيش في أي عملية شراء. لذلك، سنواصل إجراء الفحوصات والاختبارات».

وتابع أكار:«نقول مرة أخرى إن القرار بشأن (F-35)، التي تكون تركيا شريكًا فيه، غير صحيح وغير منطقي، ولا يتوافق مع القانون الدولي والقواعد الاقتصادية والتجارية... آمل أن يتراجع أصدقاؤنا وحلفاؤنا عن أخطائهم».

جدير بالذكر أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي قرروا في 11 ديسمبر توسيع العقوبات ضد تركيا وتبني "قائمة سوداء" إضافية بناء على قرار صدر في 11 نوفمبر 2019 بشأن فرض قيود ضد أنقرة بسبب أنشطتها "غير الشرعية" في البحر الأبيض المتوسط.