البنوك والجمعيات الخيرية ستار تستخدمه قطر لتمويل الإرهاب حول العالم، اتهامات تطفو على السطح مجددًا وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، ويعود الاتهام للظهور هذه المرة في شكل دعاوى قضائية رفعها أمريكيون تعرضوا لأعمال عنف من قبل تنظيمات تمولها قطر.

وبحسب الضحايا فقد قامت الدوحة وأفرادا من العائلة الحاكمة عشرات الملايين من الدولارات لكل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي التي تصنفهما واشنطن جماعات إرهابية.

وقد ساعد الدعم الذي قدمته قطر للجماعات المذكورة على شن ضربات صاروخية وارتكاب عمليات طعن ودهس، وهي العمليات التي راح ضحيتها العديد من المواطنين الأمريكيين.

وكشفت المذكرة الجديدة عن اسم أحلام عارف أحمد التميمي، وهي أردنية مدرجة في قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي للإرهابيين المطلوبين للمساعدة في تفجير انتحاري عام 2001 في مطعم بيتزا بالقدس أدى إلى مقتل 15 شخصًا وإصابة 130 آخرين.

واشتملت مذكرة الادعاء أن الدعوى المدنية تتعلق بالقتل غير المشروع وإلحاق إصابات شخصية للضحايا وما ترتب عليهما من أضرار بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتختصم أعضاء مؤامرة تمويل الإرهاب، التي تقودها الحكومة والأسرة الحاكمة في قطر، ما أدت رعايتهم للإرهاب إلى مقتل وتشويه المدعين في سلسلة من الهجمات الإرهابية البشعة.

وأوضحت مذكرة الدعوى أن قطر تقوم علنًا بتمويل ودعم، لأكثر من عقد من الزمان، منظمتين على الأقل تم تصنيفهما بواسطة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة ككيانات إرهابية، وهما حركة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وكشفت مذكرة الادعاء أن حكومة قطر وأفراد أسرتها الحاكمة استغلت بنكين تسيطر عليهما لتحويل الدولارات الأميركية (العملة المختارة للشبكات الإرهابية في الشرق الأوسط) إلى المنظمات الإرهابية تحت غطاء زائف للتبرعات الخيرية. وحددت المذكرة 3 مؤسسات مدعى ضدها بالتورط في دعم وتمويل العمليات الإرهابية، وهي مؤسسة قطر الخيرية ومصرف الريان وبنك قطر الوطني.

وأكدت المذكرة أن مؤسسة قطر الخيرية هي منظمة قطرية معروفة بتمويلها للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أن مؤسسة قطر الخيرية نفسها هي عضو في مؤسسة اتحاد الخير، وهي منظمة تدرجها الولايات المتحدة على قوائمها السوداء بسبب تمويلها للإرهاب الدولي.

وأوضحت المذكرة أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر الخيرية هو حمد بن ناصر آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية.

وتشير المذكرة إلى أنه لاستكمال المخطط القطري لتمويل الإرهاب، استخدم المتآمرون بنكين قطريين تحت سيطرة قطر والعائلة الحاكمة، مصرف الريان وبنك قطر الوطني كغطاء للوصول إلى النظام المالي الأمريكي والحصول على الدولارات الأمريكية اللازمة لدعم الأنشطة الإرهابية.

وضمت مذكرة الادعاء قائمة أسماء 70 ضحية وذويهم يطالبون بتعويضات من مؤسسة قطر الخيرية ومصرف الريان وبنك قطر الوطني ومن يقف وراءهم من الحكومة والأسرة الحاكمة القطرية.

وفي ظل توالي الاتهامات التي تعصف بقطر من كل جانب بشأن دعمها للإرهاب والتطرف، يتجدد الجدل بشأن الصلح المنتظر مع الدوحة.

وترى مجلة نيوزويك أن عقد اتفاق مصالحة بين الرباعي العربي وقطر غير وارد ما لم تغير الدوحة سلوكياتها.

ويرى الكاتب الصحفي جوردان كوب أنه لا يجب أن يتنازل الرباعي العربي ويرضى بالمصالحة، دون أي تغيير ملموس من قطر، ولا يجب أن تفلت الدوحة من العقاب أو تتوصل لاتفاق بشكل مجاني، فهذا لا يخدم الشرق الأوسط ولا الغرب، وتسأل كوب كيف لا وقطر تواصل دعم الميليشيات والجماعات الإرهابية، التي تقوض الأمن الإقليمي.

في المقابل يشجع مراقبون فكرة إعادة ربط العلاقات بشكل مشروط مع قطر وذلك إذا ما تمكنت من إثبات أنها توقفت فعليًا عن دعم الإرهاب والتطرف ماليًا وإعلاميًا ودبلوماسيًا.