تزامنا مع الذكرى العاشرة لاندلاع ثورة 2011 تظاهر العشرات من النشطاء التونسيين الجمعة، للتنديد بخطاب الكراهية والعنف داخل البرلمان وتقويض حقوق المرأة التونسية، بعد دعوات أعضاء عن ائتلاف الكرامة القرب من حركة النهضة الاخوانية.

وقالت الإعلامية التونسيى الكبيرة رفيقة مولهي إن مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات نسوية وبرعاية اتحاد الشغل التونسي نظموا وقفة احتجاجية كان مقررا لها أمام البرلمان التونسي مباشرة لكن وقع تغيير مسارها الى مكان اخر قريب جدا منه.

واوضحت "مولهي" في تصريحات خاصة، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت  للتنديد بالعنف السلط  ضد المرأة اللذي يمارسه بعض النواب من ائتلاف الكرامة والتابع لحزب النهضة الاخواني واللذي يهدد مكاسب المراة التونسية مابعد الثورة.

وتابعت الإعلامية التنسية قائله :"كما تعتبر هذه الممارسات غير دستوريةمن شأنها تقويض الرتبة اللتي حققتها المرأة في تونس".

واوضحت أن أبرز مطالب الوقفة الاحتجاجية، حل مشجلس نواب الشعب التونسي، ومعادة الاخوان الحكم معتبرينهم اصل الداء في المجتمع التونسي.

من جانبا قالت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ، في بيان لها :"نحن مَن، خلال عشرية حمّالة للأمل والألم، استكثروا علينا الاعتراف بتلك النضالات ويوم أرعبناه بزلزال "dégage" لم يرحل معه النظام ولا زالت عن أجسادنا وذواتنا أغلال السلطة الذكورية بل هلّ "البدر" علينا ونهشت ثورَتنا كل أطماعِ الرّجعّية، إسلام سياسي وثورة مضادة وسماسرة يتاجرون بالدين والوطن بألف مسمىّ والتقوا جميعا يساومون في حقوق النساء المكتسبة بفتاوى الردّة على التبني والاختلاط والدفع للتراجع عن الاتفاقية الدولية المتعلقة بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفتح المعابر لسبي النساء وإحلال الزواج العرفي ومحاولة تسريب التكامل بديلا عن المساواة والتصدي للمساواة في الميراث والسعي لإرجاعنا خاضعات خانعات غير مواطنات في الفضاء الخاص وصولا إلى استباحة النساء في البرلمان والفضاء العام".

وتابع البيان قائلا :"رغم المشقّة، ورغم الإحباط المُعممّ، أمام البالوعات التي تلتهم النساء عنفا وتفقيرا ووباء وتمييزا، أمام شعبويّة الرئيس والمرؤوس بين القصبة وقرطاج، أمام التمكين الإخواني الممنهج في مفاصل الدولة والتقافز صلب البرلمان، أمام السلطة القضائية العاجزة غير الناجزة لا في قضايا الإرهاب ولا في الاغتيالات التي طالت شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولا في الفساد ولا في العنف والتمييز والاغتصاب، أمام تعطيل مصاعد التّعليم والشّغل والسّكن وانهيار الصّحة والماء والغذاء، أمام الأنا المتضخّم عند الأصدقاء، أمام استنهاض النّزعات القبليّة والقطاعية والظلاميّة والاستبدادية، نحن هنا لأن نضالات النساء قد علّمتنا أن أزماتهم لا ولن تثنينا عن الحلم".

وأضاف البيان :"نحن هنا، ننادي النساء ونستنهض طاقاتهن العظيمة في المقاومة والبناء. ننادي النساء مُحرِّكات التّاريخ، المُستعصِيات على الرِّجعيَّات، الواهبات للحياة، نذكّر أنهنّ صمّامات الأمان بهذا البلد وكما ثرنا سويّا، بعد عشر سنوات من الانكسارات والانتصارات، مواصلات الثورة النسويّة، الاجتماعية، الديمقراطية حتى افتكاك كافة حقوقنا وحرياتنا على قدر المساواة".

وتأتي الاحتجاجات تلبية لدعوة من النقابة المركزية، الاتحاد العام التونسي للشغل، ونقابة الصحافيين وجمعية النساء الديمقراطيات وعدد من منظمات المجتمع المدني لوضع حد لخطاب العنف بين نواب البرلمان.

وتتهم المنظمات نوابا لكتل منها "ائتلاف الكرامة" بالوقوف وراء بث هذه الخطابات.

وشهد البرلمان في الفترة الأخيرة خلافا حادا بين نائبين وصل حد الشجار وتبادل العنف وانتقدت الحادثة بشدة من قبل الرأي العام ووسائل الإعلام.

وكان النائب في كتلة "ائتلاف الكرامة" الحليف لحركة النهضة الإسلامية استخدم عبارات وصفت بغير اللائقة في معرض تطرقه إلى الأمهات العازبات، الأمر الذي أثار موجة انتقادات حادة تحولت لاحقا إلى مبارزة داخل قبة المجلس نفسه.