ما زالت تركيا تلاحق أطماعها التي وفرتها لها حكومة الوفاق في ليبيا، و في تطور جديد يشير إلى إصرار تركيا على التدخل في شؤون دول المنطقة وضربها بعرض الحائط القرارات الدولية، توجه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى ليبيا، السبت، بصحبة ضباط عسكريين كبار لتفقد وحدات تركية منتشرة في البلاد لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبي،  وجاء ذلك في زيارة غير معلن عنها بشكل مسبق.

وذكرت مصادر ليبية أن وزير الدفاع التركي غير وجهته في آخر لحظة من قاعدة الوطية إلى مطار معيتيقة، مضيفة أنه من المقرر أن يزور الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة لحضور حفل عسكري.

وتأتي الزيارة بعدما دعا المشير خليفة حفتر مقاتليه إلى "طرد" القوات التركية من ليبيا، ودعا حفتر، قواته إلى حمل السلاح مجددا لـ"طرد المحتل" التركي، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات لإخراج هذه الدولة من المآزق التي تعاني منها. 

وكان طرفا الصراع قد وقعا اتفاقا لوقف إطلاق النار في نوفمبر يضع حدا رسميا للقتال ويمهّد الطريق لإجراء انتخابات في نهاية العام المقبل، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك سلام "في ظل المستعمر ومع وجوده على أرضنا"، وذلك في خطاب بمناسبة الذكرى الـ69 لاستقلال ليبيا.

وقال : "استعدوا أيها الضباط والجنود الأبطال، ما دامت تركيا ترفض منطق السلام واختارت لغة الحرب، فاستعدوا لطرد المحتل".

جدير بالذكر مواقع رصد حركة الطيران، رصدت أمس الجمعة، هبوط طائرتي شحن عسكريتين تركيتين في قاعدة الوطية، الأولى من طراز إيرباص A400M، بترميز 220 والثانية من ذات الطراز إيرباص A400M، ترميز 221.

وتحمل الرحلة الرقم 37 ضمن رحلات الشحن العسكري التركية إلى ليبيا بالمخالفة لاتفاق جنيف الموقع في 23 أكتوبر الماضي.  

والثلاثاء، وافق البرلمان التركي على مذكرة سبق أن تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافيًا. 

وستسمح موافقة البرلمان ببقاء قوات أردوغان في ليبيا لمدة عام ونصف تبدأ اعتبارا من 2 يناير المقبل.

وتسعى الأطراف الليبية إلى الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة التي تمزق البلاد منذ سنوات، وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر، يضع حدا رسميا للقتال ويمهد الطريق لإجراء انتخابات في نهاية العام المقبل.

ولا تزال تركيا مصرة على انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم أنقرة دعما كبيرا لحكومة الوفاق غير الشرعية في طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني. 

وتتعمد أنقرة إجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، القاضية بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة. 

ووفق بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلت تركيا أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ 2011 إثر سقوط نظام معمر القذافي، وتتنازع الحكم فيها سلطتان هما حكومة الوفاق التي تتخذ طرابلس مقرا، وسلطة يمثلها خليفة حفتر.