طائرتان عسكريتان تصلان الوطية .. تركيا تصعد عملياتها الاستفزازية فى ليبيا
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:49 م
طباعة
أميرة الشريف
مواصلة لتدخلاتها الاستفزازية في ليبيا، واستمرار دعم المرتزقة والميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج بطرابلس هبطت أمس طائرتا شحن عسكريتان تركيتان في قاعدة الوطية.
ونقلت وسائل إعلام ليبية، اليوم، قولها إن أنقرة نقلت إلى الأراضي الليبية بطاريات صواريخ ومنظومتي رادار ثلاثي الأبعاد.
ويأتي وصول هاتين الطائرتين إلى قاعدة الوطية، رغم وجود قرارات دولية تحظر إدخال الأسلحة إلى ليبيا.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أقرّ البرلمان التركي، مقترحاً يمدد بقاء الجنود الأتراك في ليبيا لمدة 18 شهراً، في مسعى إلى إضفاء الشرعية على التدخل العسكري في المنطقة.
وبعد أيام قليلة من زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، إلى العاصمة الليبية، هدد آكار بصد الجيش الليبي، قائلاً إن بلاده ستعتبر عناصر الجيش "أهدافاً مشروعة" إذا ما حاولوا مهاجمة القوات التركية في المنطقة.
كما شدد على مواصلة بلاده دعمها العسكري لقوات حكومة الوفاق في وجه الجيش الليبي، على الرغم من المساعي الدولية للحفاظ على ما تم إحرازه سياسياً حتى الآن، ضمن المفاوضات الليبية الليبية.
وفي رد على الاستفزاز التركي، أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خليفة حفتر، في وقت سابق أنه لا خيار أمام الأتراك سوى مغادرة ليبيا، سلماً أو حرباً. ودعا حفتر إلى الاستعداد لطرد القوات التركية وميليشياتها من الأراضي الليبية، قائلاً إنه يجب أن نصوّب نيران أسلحتنا نحو تركيا.
ويأتي الاستفزاز التركي ساعات بعد عقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاجتماع الثاني للجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي التي أكدت أن الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، بحضور المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، ناقش القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات في ليبيا، في 24 ديسمبر 2021.
وأوضحت البعثة، أن اللقاء استضاف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الذي استعرض إجراءات بناء القدرات في المفوضية كجزء من التحضيرات الفنية الضرورية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، بناء على التشريعات الانتخابية التي ستُقر في الفترة المقبلة.
وكانت دعت الخارجية الفرنسية، كل الأطراف الليبية إلى التركيز على العملية السياسية، والعمل على تنظيم انتخابات خلال عام.
وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بين الجيش الوطني وقوات الوفاق، والذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، مشددة على ضرورة التركيز على إخراج المرتزقة من البلاد، والقوات الأجنبية.
في سياق أخر، تحتضن تونس الثلاثاء المقبل جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي تحت إشراف البعثة الأممية وبحضور رئيسها بالوكالة ستيفاني وليامز، امتداداً للجولة الأولى وما تلاها من اجتماعات افتراضية تمت عبر تقنيات الفيديو، وشهدت فشلاً في التوصل إلى آلية لانتخاب السلطات التنفيذية الجديدة.
ودعت البعثة إلى اجتماع للجنة القانونية لبحث القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات عبر الدائرة المغلقة اليوم الأربعاء على أن تعقد اللجنة اجتماعاً وجهاً لوجه في جنيف يوم 11 يناير المقبل.
وتتولى اللجنة القانونية التي تم تشكيلها في 21 ديسمبر الجاري، اطلاع أعضاء ملتقى الحوار السياسي بسير المناقشات كل أسبوعين كما تختص بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.
و يتصاعد الرفض الشعبي للوجود التركي ويتنامى بشكل متسارع غربي ليبيا، وهو ما أدى إلى تحديد تحركات العسكريين الأتراك ومرتزقة أردوغان في مساحات ضيقة.
