يومًا بعد آخر يتصاعد الاستياء بين صفوف الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، وسط تنامي القلق على مصيرها ومستقبلها، على خلفية الاعتماد المتزايد لطرابلس على المرتزقة السوريين.

ونشر نشطاء ليبيون مقطع فيديو يظهر الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات المرتزقة السوريين، الذين تظاهروا وسط أحد المعسكرات داخل كلية الشرطة في العاصمة الليبية لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، التي وعدتهم حكومة "الوفاق" بدفعها بعد الاتفاق مع الجانب التركي على نقلهم إلى طرابلس، وأكدت وسائل إعلام ليبية أن مستحقات المرتزقة المتأخرة بلغت حوالي 10 آلاف دولار للفرد الواحد منهم.

وفي السياق، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان،  في تقرير نشره أمس الجمعة 1 يناير مشاعر الاستياء  التي سادت في صفوف المقاتلين من "مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة" الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، وذلك على خلفية "مستحقاتهم المادية".

 ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن قادة الفصائل كـ "فرقة الحمزة وسليمان شاه والجبهة الشامية ولواء المعتصم" يعمدون إلى المماطلة في تسليم رواتب المقاتلين، ولم يكتفوا بذلك فحسب، حيث يتم اقتطاع مبالغ مالية من راتبهم الشهري تتراوح بين 100 إلى 300 دولار أمريكي، فضلاً عن المتاجرة برواتبهم وهو أحد أهم أسباب تأخير التسليم، وسط مطالبة المقاتلين للأتراك بتسليمهم رواتبهم مباشرة بدلاً من التسليم عبر القادة.

ومن جانبه، كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، تفاصيل "الأزمة المالية" التي يعاني منها المقاتلون المرتزقة.

وقال عبدالرحمن، في تصريحات تلفزيونية: إن نحو 7 آلاف مرتزقة تبقوا في ليبيا حتى الآن، مضيفاً: "يجب أن يحصل هؤلاء على رواتب شهرية تتراوح بين ألفي و3 آلاف دولار".

وتابع: "تأخر الرواتب جعل المرتزقة في حالة استياء كبيرة، لاسيما بعدما كانوا ينتظرون العودة إلى بلدهم سوريا بعد حصول التوافق الليبي الليبي".

وأردف قائلاً: "إنهم في وضعية صعبة، يقتطعون من رواتبهم، كما أن الرواتب لا تصل إلى عائلات هؤلاء إلا في أوقات متأخرة، ويتم المتاجرة بها من قبل قادة المرتزقة في سوق مضاربات العملة".

وتساءل مدير "المرصد السوري" عن سبب توقف عملية إعادة المرتزقة إلى سوريا منذ نوفمبر الماضي، مضيفاً: "لا ندري لماذا أبقاهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حتى هذه اللحظة في ليبيا".

وتابع: "من دون أدنى شك، سيكون هناك تمرد في صفوف هؤلاء المرتزقة، وقد يجري اعتقالهم والزج بهم في السجون".

وكان المرصد السوري أشار قبل أيام، إلى أن قضية تواجد مرتزقة الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا تعود إلى الواجهة، ولاسيما في ظل تعليق الملف من قبل الحكومة التركية التي حولت المقاتلين إلى مرتزقة وأرسلتهم إلى هناك، على الرغم من التوافق الليبي – الليبي، حيث أن عودة مقاتلي الفصائل من ليبيا إلى سورية لاتزال متوقفة منذ 43 يوماً، تحديداً من منتصف شهر نوفمبر الماضي، وسط أنباء عن عودة دفعات منهم مطلع العام 2021 القادم، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب بقاءهم هناك.

وذكّر المرصد أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف "مرتزق" من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، “10000” بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

كما يذكر أن تعداد قتلى المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا بلغ 496 قتيلاً.

 وعلى صعيد متصل، واصلت تركيا نقل المعدات والأسلحة العسكرية إلى قاعدة "الوطية" الجوية في ليبيا، استعداداً للتدريبات المشتركة التي تعتزم أنقرة إجرائها مع ميليشيات حكومة الوفاق، فيما أكد مصدر عسكري ليبي أن طائرتي شحن عسكريتين من تركيا نقلتا عتاداً وأسلحة إلى "الوطية"، وسط دعوات أممية لتشكيل لجنة مراقبة دولية لدعم "الهدنة الهشة" في ليبيا.

وقال المصدر الليبي في تصريحات خاصة لـصحيفة "الاتحاد" الإماراتية: إن الطائرات تحمل أنظمة دفاع جوي متطورة وأنظمة تشويش ورادار، موضحاً أن عدداً من عناصر الجيش التركي المشاركين في التدريبات مع ميليشيات الوفاق وصلوا إلى القاعدة الجوية.

وأشار المصدر إلى أن تركيا تسعى لترسيخ تواجدها العسكري داخل مدن المنطقة الغربية، محذراً من عمليات التحشيد، التي تقوم بها أنقرة، وهو ما يمكن أن يدفع نحو انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وتجدد القتال.

هذا وكثفت تركيا مع تمديد برلمانها بقاء القوات التركية في ليبيا 18 شهراً إضافياً من تسيير رحلات الجسر الجوي التركي بين تركيا وقواعدها في الوطية ومصراتة.

وفي هذا السياق، شدّد مراقبون على وجود مخطّط تركي للدفع نحو حرب جديدة في ليبيا، مشيرين إلى أنّ نظام رجب طيب أردوغان يعتقد أنّ الفوضى هو الوسيلة الوحيدة للتغطية على جرائمه في ليبيا. ولفت المراقبون إلى أنّ الدور التخريبي الذي يمارسه أردوغان هو السبب الرئيس في عدم توصّل الفرقاء للحل السياسي الذي يضمن أمن واستقرار البلاد.