وأوضحت التقارير بأن الكتيبة 116 بقيادة مسعود جدي، أحكمت سيطرتها على المقر، بعد طردها ميليشيا تابعة للوفاق يتزعمها أحمد العطايبي، لافتة إلى أن المواجهات التي جرت بين الجيش الوطني والميليشيات حول مقر المنطقة العسكرية، تعتبر الأولى من نوعها، التي تشهدها سبها، عاصمة إقليم فزان الجنوبي، منذ التوقيع على اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.

وأكّدت المصادر أن الجيش الوطني لم يخرق اتفاق جنيف، وإنما سعى لتطهير المنطقة من عناصر إرهابية، تستعين بمرتزقة أجانب على تنفيذ مخطط لبث الفوضى في المدينة وعموم الجنوب الليبي.

هذا وقد توعد الجيش الوطني كل من توسل له نفسه المساس بالأمن واستقرار سبها ومحيطها، حيث تشهد المنطقة استنفاراً أمنياً عقب اشتباكات بين الجيش الليبي ومرتزقة تابعين لحكومة الوفاق.

فيما أصبح الوضع الأمني في سبها آمنا بعد تدخل الجيش الوطني، فيما يظل الملف الليبي، يراوح مكانه بسبب التدخلات التركية في الأزمة وعرقلتها لجهود التسوية السياسية.

وتأتي سيطرة الجيش الوطني الليبي، على مقر منطقة سبها العسكرية، أمس، في إطار خطة لتطهير الجنوب من فلول الميليشيات التابعة للوفاق، الموالية لتركيا.

ويسعى الجيش لقطع الطريق أمام أية محاولة من قبل القوات التركية ومرتزقة أردوغان المسيطرين على غرب البلاد، للتسلل نحو الجنوب الليبي الغني بالثروات وذي الموقع الاستراتيجي، مستفيداً في ذلك من الدعم القبلي والاجتماعي الكبير الذي يحظى به.

من جانب أخر، دعا حكماء وأعيان ومسؤولو سرت، المواطنين إلى الوقوف في وجه من سموهم ديناصورات ودواعش المال العام، والتصدي للعابثين بالنسيج الاجتماعي.

 وقال وفد من المدينة إلى الحكومة الليبية في بنغازي، إنّ القيادة العامة أبلغتهم بمواصلة عمل المجلس التسييري لمهامه.

وانتهكت حكومة الوفاق غير الشرعية بمحاولتها الأخيرة في سبها، اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 +5) في جنيف، في 23 أكتوبر الماضي.

وينص اتفاق جنيف على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

وفي أكتوبر الماضي، نشرت قوات الجيش الليبي وحدات مسلحة في مناطق بالظهير الصحراوي بالجنوب الليبي عقب ورود بلاغات بعمليات سطو مسلح ضد ليبيين.

وكشفت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي قيام الغرفة الأمنية "أوباري"بتسيير دوريات مُتحرّكة وثابتة على الطريق الرابط بين مدينتي أوباري وسبها وطريق مرشان، بعد ورود بلاغات عن وجود جرائم الحرابة وعمليات السطو المسلح في هذه المناطق.

وأحبط الجيش الوطني الليبي في سبتمبر الماضي، مخططا كانت تعده مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش بحي عبد الكافي بمدينة سبها جنوبي البلاد، كانت تتستر تحت زعم أنهم عائلة نازحة من خارج المدينة.

هذا وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق، من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، عاد منهم نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الإرهابيين الذين وصلوا إلى ليبيا 10000.

كان الجيش الليبي أطلق في يناير 2019، عملية فرض القانون، وقوض آمال الجماعات الإرهابية وتجار البشر والمحروقات وطرد عناصر المرتزقة التشاديين.

وتتهم تركيا بالوقوف وراء محاولات زعزعة استقرار البلاد وذلك بالاستمرار في نقل الأسلحة والمرتزقة الى الغرب الليبي دون رادع.

ويرفض كثير من الليبيين إلى جانب المجتمع الدولي بقاء مرتزقة أردوغان في الأراضي الليبية، وقد أرسلت تركيا حتى الآن نحو 20 ألف مقاتل من سوريا إلى ليبيا متجاهلة التحذيرات الدولية من تأجيجها الحرب الليبية.

وفي قرار يشير إلي إصرار تركيا الهيمنة علي الغرب الليبي أعلن البرلمان التركي الشهر الماضي نيته تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا.

وتعد تركيا الداعم الأجنبي الرئيسي لحكومة الوفاق منذ توقيع مذكرة تفاهم أمنية بين الطرفين في نوفمبر عام 2019 في حربها ضد الجيش الوطني الليبي.

وتسيطر أنقرة بشكل كبير على مركز القرار بحكومة الوفاق التي تتحرك وفقا لتوجيهات أردوغان لها، حيث وجدت تركيا في حكومة الوفاق السبيل لتواجدها في ليبيا واستيلائها على ثروات البلاد.