"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 29/مايو/2022 - 08:23 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 29 مايو 2022.
الاتحاد: حملة حوثية لتجنيد اللاجئين
ازدادت الحملات التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية مجدداً لإجبار اللاجئين الأفارقة في اليمن على التجنيد والقتال لصالحها، وذلك أمام النقص البشري الحاد الذي تواجهه.
وأفادت مصادر يمنية وإثيوبية، بأن الميليشيات الإرهابية شنّت دوريات ملاحقة وصفتها بالـ«شعواء»، طالت، خلال الأيام الماضية، العشرات من اللاجئين الإثيوبيين في مناطق متفرقة من العاصمة اليمنية صنعاء.
وأضافت المصادر أن ميليشيات الحوثي استخدمت ممارسات قاسية من تحذير وتهديد ووسائل ضغط وترهيب لإجبار اللاجئين على الالتحاق بصفوفهم.
وقالت تقارير إثيوبية: إن الميليشيات كثّفت حملات استدراج بحق من تبقى من اللاجئين، مع حملات مطاردات في صنعاء وضواحيها.
156 خرقاً حوثياً للهدنة خلال 48 ساعة
صعدت ميليشيات الحوثي الإرهابية خروقها للهدنة الأممية خلال الـ48 ساعة الماضية في مختلف جبهات محافظات مأرب وصعدة وحجة والحديدة وتعز والضالع.
ورصد الجيش اليمني في بيان له، ارتكاب الميليشيات 156 خرقاً للهدنة، منها 64 خرقاً في جبهات محور تعز، و30 خرقاً في محور «حيس» جنوب الحديدة، و26 خرقاً غرب حجة، و16 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و15 خرقاً في محور «البرح» غرب تعز، و4 خروق في محور الضالع، وخرقاً واحداً في جبهة «الملاحيظ» بمحور صعدة.
وأشار البيان، إلى أن قوات الجيش أحبطت في الجبهة الشمالية الشرقية بمدينة تعز عملية هجومية حاولت خلالها الميليشيات الحوثية السيطرة على مواقع عسكرية بـ«عصيفرة»، كما أحبطت قوات الجيش محاولات تسلل باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب وفي جبهة «حرض» غرب حجّة.
ولفت البيان إلى استمرار الميليشيات الإرهابية في إطلاق النار على مواقع الجيش ومقاتلي القبائل في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقناصة وإصابة أحد أفراد القوات المشتركة في محور «البرح» نتيجة عملية قنص مباشرة، إضافة إلى عمليات استهداف بصواريخ الكاتيوشا وبالطائرات المسيّرة المفخخة.
كما واصلت الميليشيات الحوثية استحداث مواقع وشق طرقات فرعية، واستقدام تعزيزات بشرية وعتاد قتالي إلى مختلف الجبهات، منها تعزيزات دفعت بها إلى جنوب مأرب وإلى الجبهات الغربية والشرقية وإلى جبهة «الصلو» بمحور تعز.
ورصد بيان الجيش تحليق متواصل للطيران الاستطلاعي المسيّر في مختلف جبهات القتال.
وفي سياق متصل، قتل مدنيان من أسرة واحدة في مديرية «حيس» جنوبي الحديدة، بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية.
وأفادت مصادر محلية بعثور الأهالي، أمس، على شابين من أهالي «حيس»، جثتين ممزقتين غرب قرية «الشعبة محل الربع» في ضواحي مركز المديرية، جراء انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي بهما. وذكرت مصادر من أسرة الضحايا، أن الشابين كانا عائدين إلى منزلهما على متن دراجة نارية عندما انفجر بهما لغم من مخلفات الميليشيات. ورغم النجاحات التي حققتها وتحققها الفرق الهندسية في الجيش اليمني، لا تزال مديرية «حيس» منكوبة بحقول وشبكات ألغام الميليشيات الإرهابية.
الخليج: المشاورات اليمنية في عمّان تختتم جولتها ببيان مبهم
ما زال الغموض يلف مفاوضات فتح طرق محافظة تعز المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي، المستمرة منذ ثلاثة أيام في العاصمة الأردنية عمّان، وسط ترقب اليمنيين، الذين يأملون في انفراجة في هذا الملف الإنساني، للدفع باتجاه تمديد الهدنة الأممية في اليمن.
وبدا واضحاً أن ميليشيات الحوثي ترفض فتح طرقات تعز، خلال المفاوضات، مقابل إصرار الوفد الحكومي على فتح كافة الطرقات، طبقاً للهدنة الأممية، وهو الأمر الذي جعل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ يخرج ببيان مبهم حول المفاوضات، قال فيه إنه اختتم، أمس، جولة أولية من النقاشات بين الطرفين في العاصمة الأردنية عمّان، لفتح طرق رئيسية في تعز ومحافظات أخرى، وذلك بموجب اتفاق الهدنة الذي أبرِم بوساطة أممية.
وعكس بيان المبعوث الأممي فشل الطرفين في التوصل إلى نتيجة حول فتح الطرق، بسبب تعنت وفد الحوثيين، الذي حضر أعضاؤه، جلسة، أمس، بملابس عسكرية، وهو الأمر الذي تلقاه اليمنيون باستهجان واستنكار كبيرين.
وقال غروندبرغ في بيانه إنه وُضع اقتراح لإعادة فتح الطرق بشكل تدريجي، تضمن آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين، بناء على النقاشات التي استمرت ثلاثة أيام والخيارات التي طرحت من قبل الطرفين.
وأضاف: «إنه لأمر واعد مبادرة الطرفين باللقاء وجهاً لوجه لمناقشة مسألة فتح الطرق للمرة الأولى منذ سنوات. أدعو الطرفين الآن إلى اختتام مداولاتهم الداخلية بشكل عاجل وتحقيق نتائج إيجابية يلمسها الشعب اليمني».
وأشار إلى أهمية رفع القيود عن حرية حركة الناس والبضائع لا تقتصر على الأثر الإيجابي المتمثل في رفع وطأة المعاناة عن اليمنيين وإنعاش اقتصادهم؛ بل سوف يساعد على تعزيز الثقة في العملية السياسية أيضاً.
من جانبه قال رئيس وفد الحكومة الشرعية عبدالكريم شيبان، في بيان، إنهم قدموا رؤية للمبعوث الأممي تتمثل في فتح الطرق الرئيسية التي تربط تعز ببقية المحافظات. وأوضح أن المشاورات ما زالت مستمرة، حول رفع المعاناة عن أبناء تعز وفتح الخطوط الرسمية.
وأضاف: «قدمنا رؤية كاملة للمبعوث الأممي والتي تتمثل في فتح الطرق الرئيسية التي تربط تعز ببقية المحافظات»، مشيراً إلى أنهم ما زالوا ينتظرون نتيجة الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي هانس جرندبيرج لإقناع الحوثيين على الموافقة عليها.
إلى ذلك حذرت مجموعة الأزمات الدولية، في تقرير لها، من استمرار رفض ميليشيات الحوثي فتح الطرق الرئيسية إلى المدينة المحاصرة منذ سنوات، مشيرة إلى أن ذلك قد يقوض إمكانية توسيع الهدنة الإنسانية في البلاد، التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع الشهر الماضي.
وقالت المجموعة إن قضية الوصول إلى تعز عبر الطرق من المرجح أن تصبح سجالية على نحو متزايد، خصوصاً مع مضاعفة الأمم المتحدة جهودها للمحافظة على التقدم المحرز في إجراءي بناء الثقة الآخرين في محاولة لتوسيع وتمديد الهدنة.
وأشارت إلى أنه على الرغم من إحراز تقدم في تنفيذ بنود الهدنة تنتشر شائعات تفيد بحدوث حشد عسكري مع استعداد الطرفين لاحتمال انهيار الهدنة أو انتهاء مفعولها.
وأضافت مجموعة الأزمات الدولية: «تتمثل المخاطرة في أن الهدنة قد لا تستمر بعد انقضاء إطارها الزمني ومدته تمتد لشهرين إذا لم يحدث تقدم ذات معنى في جميع إجراءات بناء الثقة ال3.
البيان: «فتح الطرق» في اليمن.. تمديد المشاورات ومقترح أممي لتجاوز الخلافات
ذكر مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن أنه وضع مقترحاً لإعادة فتح الطرق إلى مدينة تعز، بعد ثلاثة أيام من النقاشات بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين وأن كل طرف سيجتمع لمناقشة ذلك المقترح لإقراره. وفي بيان وزعه مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أعلن اختتام جولة أوليّة من النقاشات بين الطرفين في العاصمة الأردنية عمّان، لفتح طرق رئيسة في تعز ومحافظات أخرى، وذلك بموجب اتفاق الهدنة الذي أُبرِمَ بوساطة أممية. وقال إن مقترح وضع لإعادة فتح الطرق بشكل تدريجي، تضمن آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين، بناءً على النقاشات التي استمرت لثلاث أيام والخيارات التي طرحت من قبل الطرفين.
وأضاف: «انه لأمر واعد مبادرة الطرفين باللقاء وجهاً لوجه لمناقشة مسألة فتح الطرق للمرة الأولى منذ سنوات». ودعاهم «الآن إلى اختتام مداولاتهم الداخلية بشكل عاجل وتحقيق نتائج إيجابية يلمسها الشعب اليمني» وتابع إنَّ «أهمية رفع القيود عن حرية حركة الناس والبضائع لا تقتصر على الأثر الإيجابي المتمثل برفع وطأة المعاناة عن اليمنيين وإنعاش اقتصادهم، بل سوف يساعد في تعزيز الثقة في العملية السياسية أيضاً» حيث شارك في النقاشات أيضاً فاعلون من المجتمع المدني ووسطاء محليون معظمهم من تعز من خلال تقديم خيارات عملية لفتح الطرق تستند إلى نظرتهم الخاصة وخبراتهم.
ومددت المشاورات اليمنية الخاصة بفتح الطرقات والجارية في العاصمة الأردنية، بسبب استمرار الخلافات بين ممثلي الحكومة والحوثيين حول الطرق التي ينبغي فتحها إلى تعز، بعد أن كان مقرراً أن تنتهي هذه المشاورات مساء السبت.
وقالت مصادر مشاركة في المحادثات لـ«البيان» إن المبعوث الأممي واصل صباح ومساء السبت لقاء ممثلي الحكومة والحوثيين بصورة منفردة وبشكل جماعي بهدف تجاوز الخلافات الأخيرة على الاتفاق وبالذات ما يتصل بأي الطرق الرئيسة التي سيتم فتحها، والترتيبات الأمنية المطلوبة لذلك، بعد أن اقترح الحوثيون فتح إحدى الطرق الرئيسة ومعبر آخر، في حين تمسك ممثلي الجانب الحكومي بطلب فتح كل الطرق المؤدية إلى المدينة والتي كانت مفتوحة عام 2015 قبل إغلاقها الحوثيين.
وقال رئيس وفد الحكومة الشرعية إلى المشاورات عبد الكريم شيبان في تصريح وزعه على الصحافيين مساء السبت إن المشاورات والمناقشات لا تزال مستمره، حول رفع المعاناة عن أبناء تعز وفتح الخطوط الرسمية، وأن الجانب الحكومي قدم رؤية كامله لغرودنبورغ والتي تنص على فتح الطرق الرئيسة التي تربط تعز ببقية المحافظات، وأكد أنهم في انتظار نتيجة الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لإقناع الحوثيين للموافقة عليها.
الشرق الأوسط: «الرئاسي اليمني» يلتزم «ضبط النفس» ويتهم الحوثيين بالتعنت
وسط ترقب يمني لنتائج مفاوضات عمّان التي يرعاها مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في شأن فك الحصار الحوثي عن تعز وفتح الطرقات الحيوية في مناطق التماس، أكد مجلس القيادة الرئاسي (السبت) التزامه «ضبط النفس» ردا على خروق الميليشيات الحوثية التي اتهمها بالتعنت وعدم الوفاء بالتزامتها.
ومع تأكيد مصادر يمنية مطلعة على مسار المفاوضات التي بدأت (الأربعاء) الماضي أن ممثلي الميليشيات الحوثية مستمرون في رفض مطالب الوفد الحكومي بفتح الطرق الرئيسية إلى مدينة تعز، أشارت المصادر إلى وجود مساع أممية للتوصل إلى صيغة ترضي الطرفين.
وكان رئيس الوفد الحكومي هدد (الجمعة) بالتوقف عن المشاورات، متهما الحوثيين بالتعنت بعد أن اقترحوا فتح طريقين ثانويين جبليين إلى تعز، كانت تسلكهما الحمير والجمال، وهو الأمر الذي يعني بقاء الحصار على المدينة في ظل عدم فتح الطرق الرئيسية.
في غضون ذلك، أفادت المصادر الرسمية بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ونوابه اطلعوا في اجتماع (السبت) على تقارير بشأن الوضع العسكري والاقتصادي، إضافة إلى مستجدات المفاوضات الجارية لإنهاء حصار الميليشيات الحوثية عن مدينة تعز، والمحافظات الأخرى.
وعقد الاجتماع، بحسب وكالة «سبأ» بحضور نواب رئيس مجلس القيادة، عيدروس الزُبيدي، وعبد الله العليمي، وعبد الرحمن المحرمي، وفرج البحسني، وعبر دائرة الاتصال المرئي، النواب طارق صالح، وسلطان العرادة، وعثمان مجلي.
واستمع مجلس القيادة الرئاسي إلى تقرير من وزير الدفاع، الفريق محمد المقدشي، حول خروق الميليشيا الحوثية للهدنة الأممية على مختلف الجبهات، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش والمقاومة الشعبية، فضلا عن استمرار الميليشيا بدفع المزيد من مسلحيها المغرر بهم إلى مناطق التماس المختلفة.
وبخصوص هذه الجزئية، قالت المصادر إن مجلس القيادة الرئاسي «أكد التزام ضبط النفس لما يخدم استمرار الهدنة الأممية، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فرضتها الميليشيات الحوثية على أبناء الشعب اليمني».
وكان الجيش اليمني اتهم الميليشيات بأنها ارتكبت أكثر من أربعة آلاف خرق منذ سريان الهدنة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، بما في ذلك شن هجمات بمختلف الأسلحة وبناء تحصينات وحشد قوات عسكرية في مختلف الجبهات.
إلى ذلك، أفادت المصادر بأن مجلس القيادة استمع إلى إحاطة من نائب رئيس المجلس عثمان مجلي، حول جهود الفريق الاقتصادي الحكومي الموجود في السعودية بمشاركة قيادة البنك المركزي اليمني، من أجل استيفاء المتطلبات اللازمة لاستيعاب التعهدات المالية المقدمة من الرياض وأبوظبي، وقدرها ثلاثة مليارات دولار.
في سياق الاجتماع نفسه، استمع المجلس الرئاسي إلى إحاطة من عضو المجلس عبد الله العليمي، بشأن مستجدات المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان، حول فتح معابر تعز، وغيرها من المدن الأخرى، حيث تتعنت الميليشيا الحوثية في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، وفق ما ذكرته وكالة «سبأ».
ومع اقتراب انقضاء أمد الهدنة في الثاني من يونيو (حزيران) المقبل تتطلع الأمم المتحدة إلى تمديدها والبناء عليها لعقد مفاوضات حول مسارات متعددة يتصدرها الشأن الاقتصادي والإنساني، ثم الملفات الأمنية والعسكرية والسياسية.
وفي السابع من أبريل (نيسان) كان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي نقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي مؤلف من ثماني شخصيات فاعلة في الميدان برئاسة رشاد العليمي، وتعهد المجلس الوليد حينها بإحلال السلام في البلاد «سلما أو حربا».
صراعات الأجنحة الحوثية تهدد مسارات التسوية في اليمن
أفادت مصادر سياسية يمنية مطلعة بأن الهدنة الأممية الأخيرة كانت على وشك الانهيار، ولهذا طُلب من وسطاء إقليميين التدخل لدى عبد الملك الحوثي لتغيير ممثليه في المحادثات الخاصة بتشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء وبقية الملفات التي نصّت عليها الهدنة، وهو ما حدث وكان سبباً في صمود الهدنة وتحقيق تقدم كبير في بنودها.
وحسب المصادر، فإن كواليس الجولة قبل الأخيرة من المحادثات التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن عكست جانباً من التحديات التي تواجه التسوية بفعل صراع الأجنحة داخل قيادة الحوثيين وحجم المصالح التي تشكّلت وأصبحت تتحكم في الموقف من السلام.
المصادر السياسية التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» أوضحت أنه في أثناء المحادثات الخاصة بالهدنة اتُّفق على أن تطبَّق على الرحلات التجارية المتوجهة من مطار صنعاء إلى الأردن ومصر نفس الإجراءات المتَّبَعة في المطارات التي تديرها الحكومة، ولكن عشية الموعد المحدد لانطلاق أول رحلة إلى الأردن فوجئت الحكومة اليمنية بوجود 46 راكباً يحملون وثائق سفر صادرة عن سلطة ميليشيات الحوثي، وهو ما تسبب في تأجيل انطلاق تلك الرحلة.
ووفق المصادر، دخلت الأمم المتحدة في سباق مع الزمن لتجاوز هذه الإشكالية والتي كان من شأنها أن تنسف الهدنة وكل الجهود التي بُذلت للتوافق عليها، غير أن تلك الجهود، وفق ما أكده مصدران مطلعان على المحادثات، اصطدمت بتعنت كبير المفاوضين الحوثيين عبد السلام فليتة، ما اضطر الوسطاء إلى أن يطلبوا من زعيم الميليشيات اختيار شخص آخر لاستكمال معالجة بنود الهدنة حيث تم اختيار حسين العزي نائب وزير خارجية الميليشيات، وتم خلال تلك الاتصالات التوصل إلى اتفاق قدمت خلاله الحكومة تنازلاً مهماً، سمحت بموجبه للمسافرين بحمل وثائق سفر صادرة عن سلطة الميليشيات، ولكنها أخلت مسؤوليتها من أي اختراقات أمنية أو تسلل مطلوبين إلى الخارج عبر تلك الرحلات.
لكنّ محمد العمراني وهو عضو الفريق الحكومي المفاوض يرى أنه لا يوجد غير جناح إيران المسيطر على المشهد وهذا يجعل شكل الانسجام واضحاً بين الإيقاع الإيراني والحوثي، حيث لوحظ أن إيران عندما تكون في لحظة قابلة للسلام تمضي الأمور مع الحوثيين في أكثر من موقف، ولكن عندما تكون إيران غير راضية لا يحصل مثل هذا التقدم.
ويضيف العمراني لـ«الشرق الأوسط»: «في تقديري لا توجد صقور وحمائم في الجماعة، ولكن شبكات مصالح مع عملية السلام وهم مجموعة قليلة في قيادة الحوثيين ممن لديهم مصالح تجارية ويعتقدون أن عملية السلام سوف تخدم مصالحهم مع أن ازدهار السوق السوداء يؤثر على ذلك».
وحسب العمراني فإنه لا يوجد تقسيم بالشكل المعروف، ولكن هناك سيطرة وعسكرة للمشهد، بمعنى أن شبكة العسكر التي أصبحت الحرب لديهم وسيلة للإثراء يعتقدون أن إيقاف الحرب سيكون على حسابهم ولهذا لا يريدون سلاماً.
ويرى أحد المستشارين المحليين الذي عمل لسنوات مع الأمم المتحدة، أنه كلما طال أمد الصراع تشكلت مصالح أكبر ومراكز نفوذ يصعب السيطرة عليها، ويشير إلى أن بقاء قوات عبد الله الرزامي وسط صنعاء منذ سحق الانتفاضة التي قادها الرئيس السابق علي عبد الله صالح نهاية عام 2017 تأكيدٌ على أن الرجل يبحث عن نصيبه من أي صفقة.
فإلى جانب أن ابن الرزامي -حسب المستشار- «يتولى مهمة الاستيلاء على الأراضي والمباني الفخمة في الأحياء الراقية من العاصمة فإنه يترأس اليوم الفريق الحوثي في محادثات فتح الطرق إلى تعز وبقية المحافظات، كما أن بقاء فليتة على رأس الفريق المفاوض في الملفات السياسية رغم ما ظهر من مواقف تهدف إلى إفشال جهود السلام يشير إلى أننا مقبلون على مرحلة من المواجهات الداخلية وسيكون لها تأثير واضح على مسار التسوية ونجاحها من عدمه».
ويؤكد المستشار، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه لا يزال يعمل ضمن الجهات المساعدة للأمم المتحدة، أن قادة الأجنحة الحوثية توزعوا الغنائم بشكل جليّ في مناطق سيطرتهم.
لكنّ وزيراً سابقاً في الحكومة اليمنية يقول لـ«الشرق الأوسط» إن ما حدث يعكس جانباً بسيطاً من التحديات التي تواجه عملية التسوية، بسبب تعدد الأجنحة داخل قيادة الميليشيات، وحجم مصالحها حيث يقيّم كل جناح أي اتفاق بمدى تضرر مصالحه منه.
وأعاد الوزير اليمني السابق التذكير بمحادثات الكويت منتصف عام 2016 حيث تم الاتفاق على جميع بنود السلام وإيقاف الحرب ومعالجة موضوع الأسلحة والجماعات المسلحة، وعززت باتفاق ظهران الجنوب الذي وقِّع عن الجانب الحكومي والحوثيين ولكن في اللحظات الأخيرة يتلقى ممثل الميليشيات توجيهات بعدم التوقيع على مسودة اتفاق الكويت، وأعقب ذلك إزاحة القيادي الحوثي حمزة الحوثي من فريق المفاوضين، وتعيينه مسؤولاً عن مراقبة من تصفهم الجماعة بـ«الطابور الخامس» وغاب عن المشهد تماماً منذ عدة سنوات.
ويضيف: «يعرف جميع السياسيين والإعلاميين في صنعاء أن أحمد حامد مدير مكتب رئيس مجلس الحكم الحوثي، هو من يدير الجناح الأساسي المسيطر على الوظائف الحكومية وعائدات الدولة والعلاقات مع التجار والجبايات ويضم هذا الجناح رئيس فريق المفاوضين الذي يترأس شبكة القنوات الفضائية ويدير أخوه شركتين لاستيراد النفط والغاز ومعه صالح مسفر الشاعر رئيس ما تسمى هيئة الدعم اللوجيستي، وهو في الأساس تاجر سلاح أُوكلت إليه مهمة إدارة الشركات والأموال التي تم الاستيلاء عليها من المعارضين».
ووفق ما ذكره الوزير الذي فضّل حجب اسمه، فإن عبد الكريم الحوثي وهو عم زعيم الميليشيات، استولى على مجموعة من ممتلكات المسؤولين السابقين، وتجار يعارضون الانقلاب، إلى جانب استيلائه على موازنة وزارة داخلية الانقلاب التي عُيّن فيها، وكذا جهاز المخابرات الذي يشرف عليه، ويحصل على نصيبه من الجبايات التي تؤخذ من التجار في مناطق التّماس، حيث استحدث منافذ جمركية على الحدود مع مناطق سيطرة الحكومة.
والأمر كذلك -وفقاً لحديث الوزير- فإن محمد علي الحوثي والذي حاول طوال أربع سنوات تقديم نفسه كزعيم لجناح الاعتدال أصبح منهمكاً الآن بملف الأراضي سواء المملوكة للدولة أو تلك التي يريد انتزاعها من ملاكها وتحكمه المطلق بعملية بيع وشراء العقارات في مناطق سيطرة الميليشيات عبر ما تسمى المنظومة العدلية.
ويرى مراقبون سياسيون أن إقدام الميليشيات على تحويل جزء من سواحل مدينة الحديدة إلى منطقة عسكرية، ومنع الصيادين من العمل في مسافة تزيد على 17 كلم هو انعكاس لهذا الصراع المتنامي بين أجنحة الميليشيات، حيث أدت هذه الخطوة إلى حرمان الصيادين من العمل وضيّقت عليهم فرص العيش، في وقت لا تشهد المحافظة أي مواجهات، وهناك فريق مراقبة يتبع الأمم المتحدة يتولى متابعة وقف إطلاق النار حيث يتعرض الصيادون لإطلاق النار مباشرةً أو يتم جرهم إلى السجون.
