مع اقتراب يوم الحسم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والاحتمالات القائمة بفوز المرشح الجمهوري على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، يترقب محللون التغييرات المتوقعة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة في عدد من الملفات.

وفي هذا الإطار، يخشى مسؤولون في وزارة أن يتخلص ترامب، في حال فوزه بولاية رئاسية جديدة، من فروع كاملة في الوزارة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

وتركز هذه الفروع على قضايا يُنظَر إليها تقليديا على أنها "أكثر ليونة"، مثل مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، على سبيل المثال، أو مكتب السكان واللاجئين والهجرة.

وكان كل من هذين المكتبين في طليعة الانتقادات الداخلية لتوريد الأسلحة الأمريكية لإسرائيل أثناء الحرب مع حماس.

في مقابلة إذاعية في وقت سابق من هذا الشهر، سُئل دونالد ترامب ثلاث مرات عن العلاقات مع الزعيم الصيني.
في المرة الأولى، كان رده على سؤال حول "عدم وجود حروب" خلال إدارته. وفي المرة الثانية، قارن ترامب بين شي "الذكي للغاية" و"الأشخاص غير الأذكياء الذين يديرون بلادنا".

وحاول المذيع هيو هيويت للمرة الثالثة، فسأل المرشح الرئاسي الجمهوري كيف يعتقد أن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس ستتعامل مع شي.

بدأ ترامب في إلقاء خطاب غاضب عن "الفاشيين والماركسيين الأشرار" في الإدارة الأمريكية الحالية و"العدو من الداخل"، ثم تحول بسرعة إلى نانسي بيلوسي (السياسية الديمقراطية والرئيسة السابقة لمجلس النواب) التي وصفها بأنها "مجنونة مثل بق الفراش"، وفق وصفه الذي نقلته الصحيفة الأمريكية.

وثبت أن إقناع ترامب بالتركيز على خططه للسياسة الخارجية لفترة رئاسية ثانية محتملة أمر بعيد المنال. فباستثناء التصريحات العامة بأنه سيعمل على حل النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط بسرعة، وأنه سيكون صارماً في التعامل مع التجارة والهجرة، فقد قدم إجابات قليلة ومتناقضة في كثير من الأحيان. وأشار إلى أن أفضل سياسة سوف تنشأ من غرائزه الخاصة، وقوته، وبراعته في عقد الصفقات.

ولكن، لم يكن هناك نقص في المقترحات من أنصار ترامب في الكونغرس وفي مراكز الفكر المحافظة، وعلى رأسها مشروع 2025 المكون من 900 صفحة، وهو عبارة عن مجموعة من التوصيات بشأن السياسات الداخلية والخارجية من قبل مؤسسة هيريتيج، وكتاب انتقالي مكون من 340 صفحة حول سياسة الأمن نُشر في مايو/أيار من قبل معهد أمريكا أولاً للسياسة، أطلقه في عام 2021 مجموعة من كبار المحاربين القدامى في إدارة ترامب.

هذا الأمر، الذي قال ترامب إنه لا علاقة له به، على الرغم من أن العديد من مقترحاته المحلية تتوافق مع تعهداته السياسية، باعتباره مخططا خطيرا لـ "جعل أمريكا عظيمة مجددا".

ولم يقل ترامب الكثير عن معهد سياسة أميركا أولا AFPI، على الرغم من ظهوره في قمة عقدة تلك المنظمة في يوليو/تموز 2022 وعقد فعاليات لجمع التبرعات لصالح المنظمة غير الربحية في مار إيه لاغو.

والمنظمتان (هيريتيج ومعهد سياسة أمريكا) غير مرتبطتين ببعضهما البعض. وعلى عكس مشروع 2025، فإن أولئك الذين قاموا بتجميع مخطط AFPI سعوا إلى حد كبير إلى البقاء خارج دائرة الضوء في الحملة.

ولكن كليهما يردد صدى إصرار ترامب على الحاجة إلى "تجفيف المستنقع" من مسؤولي الأمن القومي الذين ليسوا على استعداد لتنفيذ أولوياته بقوة وحماس.

في إدارة ترامب الأولى، يشير مقال كتبه قدامى المحاربين في إدارته، دوج هولشر ومايكل ريجاس، رئيس ونائب رئيس مشروع انتقال AFPI حول الموظفين في كتاب "أمريكا أولاً"، إلى أن "سياساته قوبلت بمقاومة عدوانية من قبل بيروقراطية الأمن القومي الراسخة، التي يطلق عليها أحيانًا "الدولة العميقة".

وتضمنت التكتيكات التأخير وتجاهل سياسات وقرارات الإدارة، والانخراط في حرب قانونية من خلال تقديم شكاوى واحتجاجات لا أساس لها إلى مكاتب الموارد البشرية والمفتشين العامين، وتقويض الإدارة من خلال تسريب المعلومات إلى المعارضين السياسيين للرئيس ووسائل الإعلام... كل ذلك لوقف تنفيذ سياسات الأمن القومي الأمريكية التي ينتهجها الرئيس ترامب.

وفي حين يركز "أميركا أولا" على القيادة العليا في الإدارات والتدريب على كيفية إتقان البيروقراطية وترويضها لتتماشى مع أجندة ترامب في مجال الأمن القومي، دعت "هيريتاج" إلى عملية تنظيف داخلية أكثر شمولاً، وخاصة في وزارة الخارجية.

وقد تم إنتاج معظم مشروع 2025 منذ ما يقرب من عامين، عندما كانت حرب أوكرانيا في بدايتها نسبيا وقبل فترة طويلة من الصراع بين إسرائيل وحماس.

وكتب كيرون ك. سكينر، وهو أكاديمي محافظ يعمل الآن في جامعة بيبرداين وخدم لفترة وجيزة في وزارة الخارجية في عهد ترامب، الفصل الخاص بالوزارة، وينص على أن "شرائح كبيرة من القوى العاملة في وزارة الخارجية يسارية ومستعدة للاختلاف مع أجندة ورؤية الرئيس المحافظ".

ودعا سكينر، الذي لم يستجب لطلب إجراء مقابلة، الرئيس الجديد إلى عدم انتظار عملية تأكيد مجلس الشيوخ المرهقة، بل تعيين المسؤولين بالوكالة على الفور في اليوم الأول. 

وبموجب إعادة صياغة ترامب للمبادئ التوجيهية للموظفين الفيدراليين التي تسمح للرئيس باستبدال المسؤولين السياسيين والمهنيين في أسفل السلم البيروقراطي في الوظائف التي لا تتطلب تأكيدًا، فإن هذا يشير إلى إقالة المسؤولين إلى مستوى نواب مساعدي الوزير على الأقل.

وأوصى سكينر قائلاً: "لا ينبغي لأي شخص يشغل منصبًا قياديًا في صباح يوم 20 يناير أن يظل يشغل هذا المنصب في نهاية اليوم".

وقال دانييل فريد، الذي شغل مناصب قيادية عليا داخل وزارة الخارجية في كل من الإدارات الديمقراطية والجمهورية، إنه من غير المرجح أن يؤدي إقصاء كبار المسؤولين المهنيين أو إغلاق المكاتب إلى تحسين قدرة ترامب على تنفيذ سياسته الخارجية.

وقال فريد، الذي يعمل الآن زميلاً في المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث متخصص في السياسة الخارجية: "إنها الفكرة التي يتوصل إليها الناس عندما يريدون فقط أن يأخذوا مكنسة ويكنسوا الأشياء دون الاهتمام كثيراً بالفعالية التشغيلية".

وذكر فريد: "من السهل أن نتخيل شخصًا يغوص في عالم يميني متشدد للغاية يعتقد أن حقوق الإنسان هي مكتب للصوابية السياسية وأن PRM هو مكتب للحدود المفتوحة". وأضاف أن هذا ليس ما يظهره التاريخ، مشيرًا إلى الدور الذي لعبه مكتب حقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية في المساعدة على إسقاط الاتحاد السوفيتي.

ويقول مؤيدو التغييرات المحتملة إن عملية التصفية سوف تسفر عن تشكيل سلك دبلوماسي أكثر توافقا مع رؤية ترامب للسياسة الخارجية.

ويدعو فصل سكينر في مشروع 2025 أيضاً فريق انتقال الرئيس المنتخب إلى إجراء إعادة تقييم قبل التنصيب "لكل جانب من جوانب مفاوضات وزارة الخارجية والتزامات التمويل".

ويدعو وزير الخارجية الجديد، "عند التنصيب" إلى "إصدار أمر بتجميد فوري لجميع الجهود الرامية إلى تنفيذ المعاهدات غير المصدق عليها والاتفاقيات الدولية، وتخصيص الموارد، وصرف المساعدات الخارجية، والعقود والمدفوعات المحلية والدولية، وقرارات التوظيف والتجنيد، وما إلى ذلك، في انتظار مراجعة يقودها المعينون السياسيون".

وتعكس هذه المقترحات عدم ثقة ترامب في المؤسسات الدولية والالتزامات المتعددة الأطراف، وهو ما تجلى في انسحابه خلال ولايته الأولى من الاتفاق النووي مع إيران، واتفاقية باريس للمناخ، ومنظمة الصحة العالمية أثناء جائحة كوفيد-19.

وأعاد الرئيس جو بايدن الولايات المتحدة إلى باريس ومنظمة الصحة العالمية وقضى عدة سنوات بلا جدوى في محاولة إعادة التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران.

وقال جيمس كارافانو، مدير دراسات السياسة الخارجية في مؤسسة هيريتيج، في مقابلة إن المنافسة بين القوى العظمى تتطلب المشاركة في العديد من المنظمات الدولية، طالما أنها "مسؤولة" وتخدم المصالح الأميركية.

وأضاف: "النهج المحافظ التقليدي هو تجاهلها وعدم المشاركة والانسحاب".

وبدلاً من ذلك، ينبغي للولايات المتحدة أن تكون مستعدة للتنافس على السلطة ــ في المقام الأول ضد الصين ــ في القيادة والتوجيه للمنظمات التي يمكن أن تخدم مصالحها، كما قال كارافانو، الذي أكد في مقابلة أنه لم يشارك في مشروع 2025 أو في التخطيط لانتقال ترامب.

وقال كارافانو "أرى الكثير من أوجه التشابه بين الولاية الثانية لرونالد ريغان والولاية الثانية لترامب. كل المشاعر التي أشعر بها اليوم لا تتعلق بالانسحاب من المنظمات الدولية، بل تتعلق بمحاسبتها".

ونصح كارافانو بالنظر إلى ما يفعله ترامب بدلاً من خطاباته الرنانة وتصريحاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: "لن يتوقف ترامب أبدًا عن كونه ترامب... أعتقد أن معظم الحكومات الأخرى أصبحت أكثر تطورًا في هذا الشأن الآن، والواقع أننا لم نتمكن من كسر القالب المتمثل في الهوس بتغريدات الرئيس".

وقد جعلت الإشارة المتكررة من جانب حملة هاريس إلى مشروع 2025 باعتباره الفزاعة الرئيسة لعقيدة ترامب من المشروع محورًا رئيسًا للمخاوف بشأن خططه لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية.

لكن وثيقة التخطيط الخاصة بمبادرة السياسة الخارجية الأمريكية تم تجميعها من قبل أفراد يبدو أنهم مستعدون لتشكيل السياسة في فترة ولاية ترامب الثانية.

شغلت بروك رولينز، الرئيسة التنفيذية لـ AFPI، منصبًا رفيع المستوى في البيت الأبيض في عهد ترامب، ورئيسة مجلس إدارة المنظمة هي عضو مجلس الوزراء السابقة ليندا ماكماهون، التي تشغل أيضًا منصب الرئيس المشارك لفريق انتقال ترامب.

وعمل المؤلفان الرئيسيان لكتاب الانتقال، الفريق المتقاعد كيث كيلوج وفريد فليتز، كمسؤولين كبار في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي في عهد ترامب.

في معهد السياسة الخارجية الأمريكية وخارجه، امتنع العديد من أولئك الذين يُعتقد أنهم في أعلى المراتب المؤهلة لشغل مناصب كبار المسؤولين في الأمن القومي في إدارة ترامب الجديدة عن تفصيل رؤاهم لإصلاح وزارة الخارجية.

لكن بعضهم حددوا طرقًا مختلفة لإدارة الدبلوماسية، ورؤى للمشاكل العالمية الأكثر تعقيدًا وتوصيات سياسية محددة.

كان أحد أقرب مستشاري ترامب، القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية السابق ريتشارد جرينيل، متشككًا في نهج إدارة بايدن تجاه أوكرانيا.

وعندما سأله مراسل شبكة بي بي إس في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في يوليو/تموز عما إذا كان يؤيد تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، قال جرينيل: "أعتقد أننا قدمنا الكثير، وأريد أن أرى خطة سلام قبل أن نتحدث عن خطة حرب أكثر".

وكان غرينيل لاحقًا المستشار الوحيد المتخصص في السياسة الخارجية الذي انضم إلى اجتماع ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نيويورك في سبتمبر/ أيلول.

ورفض ترامب تحديد من يريد أن يفوز في حرب أوكرانيا، وألقى باللوم مؤخرًا على زيلينسكي في الغزو الروسي، قائلاً إنه "ما كان ينبغي له أبدًا أن يسمح لهذه الحرب بالبدء".
دبلوماسية أقل

وأشار كيلوج، الذي عمل في البداية مستشارا للأمن القومي لنائب الرئيس مايك بنس قبل أن يصبح رئيسا لهيئة موظفي مجلس الأمن القومي في إدارة ترامب، إلى أن وزارة الخارجية ستلعب دورا أقل في دبلوماسية ترامب.

وفي الشهر الماضي، قال كيلوج في مناسبة لمؤسسة نيكسون: "سيرفع ترامب سماعة الهاتف ويتحدث إلى زعيم أجنبي ويقول: انظر، سألقي بكل ثقل الولايات المتحدة عليك: اقتصاديًا وسياسيًا ودبلوماسيًا، أو أيًا كان ما تريد تسميته". "سنقيم علاقة مع الشخصيات... حتى لا تمر عبر وزارة خارجيتك ولا تمر عبر وزير الدفاع ولا تمر عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو أي شخص آخر".

وعلى الرغم من حرصه على القول إنه يتحدث عن نفسه وليس ترامب، فقد كان كيلوج من المشجعين الرئيسيين للسياسة الخارجية المعاملاتية لترامب في منصبه، حيث أشاد بأشياء مثل قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المتنازع عليها واجتماعات المصافحة "التاريخية" مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون باعتبارها أكثر فاعلية في تجنب الاضطرابات الحالية في العالم من نهج بايدن "العولمي".

كما تولى ريكس تيلرسون، أول وزير خارجية في عهد ترامب، منصب المدير التنفيذي السابق لشركة النفط، ووعد بإصلاحات كبرى للوزارة، التي توظف حوالي 69 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

ووعد تيلرسون بإدخال نهج القطاع الخاص على الوزارة وطرح أفكارًا مثل الاستعانة بمصادر خارجية لمعالجة التأشيرات إلى وزارة الأمن الداخلي وإغلاق بعض المكاتب، وأنفق ملايين الدولارات على مستشارين باهظي الثمن من ديلويت وشركات أخرى. ولكن في النهاية، لم يغير الكثير قبل أن يُطرد بعد أكثر من عام بقليل في منصبه.

وقال فريد، الدبلوماسي المتقاعد المخضرم، إنه سيتابع جهود الإصلاح باهتمام، إذا تم انتخاب ترامب.

وأضاف: "إن الإدارات الجديدة عادة ما تتولى مهامها على هذا النحو، مع الكثير من المواقف. وخلال التغييرات الإدارية التي تنطوي أيضاً على تغيير في الحزب، هناك شعور متكرر بأن كل شيء لا بد أن يكون خاطئاً، وأنك لا بد أن تغير كل شيء".

كشفت "واشنطن بوست" أن الصين أنفقت عشرات المليارات من الدولارات لتحويل حقول زراعية وموانئ بحرية تجارية إلى مجمعات عسكرية لنشر قواتها فيها.

ووفق خبراء تحدثوا للصحيفة، فإن لهذا الحشد العسكري عدة دوافع، منها سعي بكين إلى اكتساب قوة أكبر عالميا، وحماية الطرق البحرية التي تغذي اقتصاد الصين، واستغلال الموارد الطبيعية، وأهمها القدرة على هزيمة الولايات المتحدة وحلفائها إذا حاولوا إحباط هجوم صيني على تايوان.

وأكد تقرير الصحيفة أن الجيش الصيني نجح خلال عقدين من الزمن في مضاعفة قيمة بنيته التحتية العسكرية في "هاينان" وعلى شعاب مرجانية في بحر الصين الجنوبي بأكثر من ثلاثة أمثالها، وفقا لشركة LTSG الاستشارية لنحو 200 موقع عسكري صيني، خصص لأهداف بكين السياسية والاقتصادية.

وأشار إلى أن قيمة البنية التحتية العسكرية في "هاينان" وفي بحر الصين الجنوبي بلغت 50 مليار دولار.

وبينت أن قيمة البنية الأساسية في قاعدة "يولين البحرية" الكبرى، في "هاينان" بلغت في عام 2022 أكثر من 18 مليار دولار، وهو ما ينافس قيمة إحدى أهم منشآت الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ وهي قاعدة "بيرل هاربور هيكام".

وبحسب الصحيفة الأمريكية، تفتخر "هاينان" المقاطعة الواقعة في جنوب الصين، بجهاز دعم عسكري، مدعوم باستثمارات ضخمة في البنية الأساسية في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت عن محللين قولهم "إن هذه التحركات ستفيد الصين إذا استمرت الاتجاهات الحالية على تحييد ما كان يعتبر منذ فترة طويلة ميزة عسكرية أمريكية في صراع مباشر محتمل ضد بكين".

وبحسب الأدميرال صامويل بابارو، قائد القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فإن: "الخطوة الصينية بمثابة تحدٍ عميق للمنطقة. إنه تحدٍ عميق لحلفائنا وشركائنا"، مضيفاً "لا يمكن إنكار أن زيادة القدرات داخل بحر الصين الجنوبي تشكل تهديدًا للمصالح الأمريكية".

وقاعدة "يولين" البحرية الكبرى هي مركز الوجود البحري الصيني في بحر الصين الجنوبي، وهي مقسمة عبر خليجين عميقين وتضم رصيفين لحاملة الطائرات، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار، وفقًا لتقديرات LTSG.

وأشار لافروف، في كلمة أمام مؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي، إلى "خطة النصر" التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقال إنها "تتسم بالفصام شأنها في ذلك شأن مبادراته الأخرى"، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

وقال لافروف إن الغرب "يستمر في الترويج لطريق زيلينسكي المسدود، بل وإلى صيغة السلام الحمقاء، التي تدعو إلى استسلام روسيا".

وأكد: "لا الصيغة (صيغة السلام) ولا الخطة (خطة النصر) ولا خيالات نظام كييف بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو أو الاتحاد الأوروبي ستجعل السلام أقرب إلى أوروبا".

وبحسب لافروف، لن يتحقق الاستقرار في هذا الجزء من القارة الأوراسية إلا إذا تم توفير "ضمانات موثوقة وطويلة الأجل في مجال الأمن بالشكل الذي حددته روسيا في مبادرتها في ديسمبر كانون الأول 2021 على سبيل المثال، التي رفضها الغرب".

وأشار لافروف إلى أن"لم يعد مكتفيًا بالحرب التي شنها ضد روسيا على أيدي الحكومة غير الشرعية في كييف، ومساحة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأكملها لم تعد كافية بالنسبة له".

وتابع: "تحاول الولايات المتحدة وتوابعها الآن تحويل أوراسيا بأكملها إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما كتب الحلف في وثائقه أن التهديدات ضده تأتي أيضًا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان".

واعتبر لافروف أن حلف الناتو "يهدف إلى تأكيد هيمنته العسكرية ليس فقط على أوروبا، وإنما أيضًا على شرق أوراسيا، حيث يتم إدخال الناتو الآن على هذه المنطقة تحت شعار استراتيجيات المحيطين الهندي والهادئ، ما يؤدي إلى تصدع الآليات الشاملة".

وأشار لافروف خلال حديثه إلى "حظر البرلمان الأوكراني الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية القانونية"، معتبرًا أن ذلك يشكل "انتهاكًا صارخًا" لميثاق الأمم المتحدة.

يشهد الجيش الأمريكي "تحوّلا قاسيا"، استعدادا لـ"حرب القوى العظمى"، بحسب وصف صحيفة "نيويورك تايمز".

وأشارت الصحيفة إلى إعداد مئات الآلاف من الجنود الشباب والشابات لخوض حرب جديدة يُحتمل أن تكون هذه المرة ضد الصين.

وسلط تقرير للصحيفة الأمريكية الضوء على تدريبات عسكرية "قاسية" أجريت في وقت مبكر من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الجيش الأمريكي "الضخم والبطيء" يسعى إلى تطوير تكتيكات تساهم في تحول "محفوف بالمخاطر" إلى الانتشار السريع في آسيا، إذا اقتضى الأمر.

وقالت إنه يتم تجهيز مئات الآلاف من الجنود، في إطار الاستعدادات لسيناريو خوض حرب محتملة ضد الصين.

وبينت أنه تجمع 864 من المظليين في الجيش الأمريكي داخل طائرات نقل من طراز C-17 في قاعدة عسكرية بألاسكا، ليقلعوا متجهين إلى إحدى تدريبات "حرب القوى العظمى" بين ثلاثة جبال بركانية في جزيرة هاواي الكبرى.

وفي إطار حديث التقرير عن صعوبة التدريبات قال إن 492 فقط من المظليين تمكنوا من الوصول إلى وجهتهم، إذ واجهت بعض الطائرات مشكلات في الأبواب واضطرت أخرى للهبوط مبكراً، كما تعرّض بعض الجنود للإصابة بالتواء في الكاحل أو برضوض في الرأس.

وأضافت: سقط أحد المظليين، وهو جندي يبلغ من العمر 19 عاماً، من ارتفاع كبير بعدما لم تفتح مظلته، وتعالت صيحات الجنود لزميلهم بـ"فتح المظلة الاحتياطية" قبل أن يرتطم الجندي الشاب بالأرض، وهرع المسعفون لمعالجته.

وعلقت الصحيفة بالقول: هذا المشهد "المرعب" وتبعاته هو "أسوأ كوابيس" جميع المظليين.
سيناريو الحرب

وبحسب التقرير، تصف وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" هذا السيناريو بـ"حرب قوى عظمى"، ربما تكون أشد خطورة بشكل متصاعد، إذ ستضع أقوى جيشين في العالم، وكلاهما

، في مواجهة مباشرة ربما تستقطب خصوماً نوويين آخرين مثل كوريا الشمالية وروسيا.

وقالت "نيويورك تايمز" إن هذه المواجهة المحتملة ستسفر عن سقوط جنود أمريكيين بأعداد ربما تتجاوز حصيلة الضحايا في أعنف الصراعات، التي خاضتها الولايات المتحدة، مرجحة أن حرباً كهذه ستدور على الأرض، وفي البحر والجو، وحتى في الفضاء.

وأضافت الصحيفة: لذلك، يتدرب الجيش الأمريكي استعداداً لهذا السيناريو.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ونائبة الرئيس كامالا هاريس اتبعا نهجين متباينين تماماً تجاه حرب روسيا في أوكرانيا. ويُتوقع أيضاً أن يختلف نهجاهما في التعامل مع الاضطرابات في الشرق الأوسط، على الأقل من ناحية التصريحات.

أما فيما يتعلق بالصين، فستواصل الولايات المتحدة استعداداتها للحرب معها بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، بحسب "نيويورك تايمز".

انتقدت واشنطن قرارا إسرائيليا اقتصر تمديد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية على شهر واحد.

وبحسب "رويترز"، قالت الحكومة الأمريكية، يوم الخميس، إن قرار إسرائيل التوقيع على إعفاء يمدد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لشهر آخر يمثل "مدة قصيرة للغاية".

وأضافت أن من شأن قصر المدة أن يخلق "أزمة أخرى تلوح في الأفق" بحلول 30 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي يوم الخميس إن الوزير سيوقع إعفاء لتمديد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر آخر بعد موافقة مجلس الوزراء.

ناقش وزير الدفاع الأمريكي ، الخميس، مع نظيره الإسرائيلي ، خلال اتصال هاتفي "فرص خفض التصعيد الإقليمي"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وقال أوستن عبر حسابه على منصة "إكس": "تحدثت اليوم مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لمناقشة فرص خفض التصعيد الإقليمي؛ وأكدت أن الولايات المتحدة تظل مستعدة تمامًا للدفاع عن أفراد الولايات المتحدة وإسرائيل والشركاء في جميع أنحاء المنطقة ضد التهديدات من إيران والوكلاء المدعومين من إيران".

وأضاف، "أكدت التزام الولايات المتحدة بالترتيب الدبلوماسي في لبنان الذي يسمح للمدنيين اللبنانيين والإسرائيليين بالعودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود".

وأوضح أوستن "كما راجعت الخطوات التي تتخذها إسرائيل والتي يجب أن تستمر في المضي قدمًا فيها لتحسين الظروف الإنسانية المزرية في غزة، وآفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار".

وقالت الأمريكية في بيان، إن أوستن "استعرض أيضاً الخطوات التي تتخذها إسرائيل والتي ينبغي أن تستمر في التحسن لتعزيز الأوضاع الإنسانية المزرية في غزة، وآفاق التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار".


وقللت تقارير غربية من حجم الآمال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد العسكري في لبنان وغزة، قبيل موعد.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله: "لا نرجح إحراز تقدم بشأن وقف إطلاق النار مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية".

وأضاف أن "زيارات المسؤولين الأمريكيين للشرق الأوسط تهدف لخفض التصعيد في المنطقة"، مشيراً إلى أن "نتنياهو ينتظر رؤية من سيخلف الرئيس بايدن قبل الالتزام بأي مسار دبلوماسي".

وذكر أن "هناك صيغا متعددة بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة لا تزال قيد النقاش، وهناك مقترح للإفراج عن رهائن إناث وذكور فوق 50 عاما مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين".

من جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها، إن "الجانب الأمريكي يشكك في أن تؤدي المفاوضات لتوقف القتال قبل انتخابات الرئاسة".

بالتوازي مع ذلك، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن "مسودة اتفاق أمريكي إسرائيلي تسمح لإسرائيل بضرب لبنان خلال فترة شهرين انتقالية"، وفقاً لمصادر مطلعة.

وأكدت المصادر أن "هناك ترجيحات بمعارضة حزب الله وحكومة لبنان لمسودة هذا الاتفاق لإنهاء الحرب بسبب انتهاكها للسيادة".