نشرت وسائل إعلام يمنية ظهر اليوم الاثنين 30 مايو 2022، أنباء عن تولي ألوية العمالقة تأمين حقول النفط في شبوة، وتستهدف هذه العملية حسب وسائل الاعلام اليمنية، تمكين مجلس القيادة الرئاسي من بسط نفوذه على الموارد الطبيعية في المناطق الواقعة تحت سيطرته في اليمن وتعزيز قدرته على مجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجهه، في مقابل ذلك من شأن هذه الخطوة أن تسحب أهم ورقة من أيدي جماعة الإخوان.

وكشفت أوساط يمنية عن انتشار ألوية العمالقة الجنوبية، ولأول مرة، لتأمين شركة جنة هنت النفطية بمديرية عسيلان في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، والتي كانت تخضع لسيطرة المنطقة العسكرية الثالثة.

وتأتي الخطوة في سياق ترتيبات جديدة تستهدف المزيد من تمكين مجلس القيادة الرئاسي، وسحب البساط من تحت أقدام القوات الموالية لحزب الإصلاح الذراع السياسية لجماعة الإخوان والتي نجحت خلال السنوات الماضية في فرض سيطرتها على معظم حقول النفط في جنوب البلاد، ما مكنها من الاستفادة سياسيا وماديا من هذه الورقة.

وذكرت الأوساط لوسائل إعلام محلية أن سيطرة ألوية العمالقة على حقول النفط في وادي جنة تندرج ضمن مشروع لقيادة محافظة شبوة يتم بموجبه تسليم كل المواقع النفطية إلى ألوية العمالقة وقوات دفاع شبوة.

ولفتت الأوساط إلى أن هذه الخطوة لاقت ارتياحا شعبيا كبيرا في صفوف سكان شبوة، الذين سبقوا وأن طالبوا مرارا بضرورة إخراج المنطقة العسكرية الثالثة من محافظتهم.

سيطرة ألوية العمالقة على حقول النفط في شبوة خطوة مهمة في سياق تثبيت سلطة مجلس القيادة الرئاسي

وشهد محيط شركة جنة هنت قبل أشهر مواجهات بين أفراد من المنطقة العسكرية وعناصر من قبيلة بلحارث، حيث طالبت القبيلة بإخراج تلك العناصر من منطقتها وإرسالها إلى جبهات القتال في مأرب وتسليم مهمة تأمين الشركات النفطية لقوات أمنية محلية من أبناء المحافظة.

ويرى مراقبون أن سيطرة ألوية العمالقة على حقول النفط في شبوة خطوة مهمة في سياق تثبيت سلطة مجلس القيادة الرئاسي على موارد البلاد. ويضع مجلس القيادة تحسين الوضع الاقتصادي في اليمن كإحدى أبرز أولوياته خلال المرحلة الحالية، وذلك لن يتحقق دون السيطرة الكاملة على موارد النفط والغاز.

ويعتبر قطاع النفط والغاز أهم مصدر للإيرادات في اليمن، وتمول صادرات النفط الخام نحو سبعين في المئة من الإنفاق في الميزانية.

وانهار إنتاج اليمن من النفط منذ تفجر الصراع عام 2015 بين الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبين الحوثيين المدعومين من إيران.

ويقول المراقبون إن المجلس الرئاسي الذي يحظى بدعم مطلق من التحالف العربي حريص على وضع يده على كامل الموارد في المناطق الواقعة تحت سيطرته، في سياق إنعاش اقتصاد البلاد المنهار، وأيضا لقطع الطريق على أجندات أمنية تحاك ضده من قبل الحوثيين وبعض القوى المتحفظة عليه ومن بينها حزب الإصلاح.

وكان مجهولون استهدفوا في وقت سابق من الشهر الجاري أنبوب نقل النفط الخام في مديرية ميفعة بمحافظة شبوة، وذلك بعد ساعات قليلة من إحباط السلطات الأمنية في المحافظة عملية أخرى استهدفت الأنبوب ذاته في مديرية الصعيد.

وجاء الهجوم على الأنبوب بعد أسابيع قليلة من هجوم مماثل استهدف أنبوب الغاز الطبيعي المسال في منطقة نائية بمديرية رضوم في المحافظة ذاتها، وحصل ذلك بعد أيام فقط من تولي مجلس القيادة الرئاسي مهامه في عدن.

ويحذر المراقبون من أن عملية بسط السيطرة على حقول النفط في جنوب البلاد قد تجابه بالمزيد من العمليات الأمنية التي تستهدف المدن الجنوبية؛ ذلك أن حزب الإصلاح لن يقبل التنازل أو التسليم بالواقع الجديد في الجنوب، لاسيما وأن خطوات تأمين المنشآت وحقول النفط لن تقف عند شبوة بل ستطال محافظة حضرموت، حيث تسيطر المنطقة العسكرية الثانية عليها، ما سيحرم الحزب من مصادر تمويل ضخمة.

ويطالب سكان حضرموت منذ أشهر بضرورة خروج المنطقة الثانية وتولي قوات من أبناء المحافظة تأمين حقول النفط.

ويشير المراقبون إلى أن الترتيبات الجارية بشأن حماية المنشآت النفطية خطوة مهمة، وهي بكل تأكيد تحظى بغطاء داعم من قبل التحالف العربي، وأن أي خطوات من قبل القوات الموالية للإخوان لإعاقة سيطرة المجلس الرئاسي ستجابه بموقف حاسم من التحالف.

وكان اليمن يضخ حوالي 127 ألف برميل يوميا من النفط لكن الحرب تسببت في تقلص إنتاج الطاقة ليصل إلى حوالي 60 ألف برميل يوميا.

وقد اضطرت الكثير من شركات النفط العالمية إلى إيقاف نشاطها في اليمن إثر نشوب الصراع، قبل أن تعاود العمل في بعض المحافظات ومن بينها حضرموت.