انتقادات واسعة لحركة حماس، للممارسات العنيفة ضد أصحاب البسطات " البائعة الجائلين"  في القطاع، والذين يبحثون عن لقمة عيش في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أبناء غزة، تحت سلطة الحركة، صالح "مولات" حماس الاقتصادية.

وخلال الأيام الماضية شنت الاجهزة الأمنية لحركة حماس حملة ضد أصحاب البسطات بدعو مخالفة القانون، والعمل دون تصريح من سلطة الأمر الواقع في غزة.

وتشير التقديرات إلى أن أصحاب البسطات يدفع الواحد منهم نحو 2500 دولار سنويًا لسلطة حماس مقابل السماح صاحب الكشك وهو ما يشكل عملية ابتزاز من قبل الحركة وممارسة الجباية على الفقراء والمهمشين من أبناء القطاع.

وفي فبراير الماضي أصدرت سلطات حماس قرار أثار غضب وامتعاض أصحاب الأكشاك بإرجاع الأكشاك البحرية على "كورنيش" مدينة غزة نحو 10 أمتار إلى الناحية الغربية تجاه البحر، القرار يحارب في قوت يومهم الذي بالكاد يحصلون عليه، وكأن الظروف الاقتصادية التي يعانونها ليست كافية من قبل حماس ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

 وكانت بلدية غزة التابعة لحماس قد أصدرت في /يونيو 2020 قرارًا بإزالة كافة الأكشاك المقامة على طول بحر غزة، لتبني بدلاً منها أكشاكًا يتم ترخيصها بدفع 2500 دولار سنويًا للبلدية.

وتشير التقارير إلى أن عدد الأكشاك التي سيتم تأجيرها على طول الواجهة البحرية يتراوح بين 60 إلى 80 كشكًا.

وفقًا للعقد المبرم بين البلدية وصاحب الكشك، فإن الكشك بعد ثلاث سنوات يصبح ملكًا للبلدية، وهو ما يشكل ظلم واضح من قبل حماس تجاه أبناء غزة.

ومن هذه المعاناة مشهد من الظلم اليومي يمارس على الملأ من قبل عناصر "شرطة" حماس، يتم فيه الاعتداء واستخدام القوة والهراوات في تنفيذ إجراءات صارمة ضد أصحاب الأكشاك والبسطات الذين يعانون الأمرّين في الحصول على دخل يغنيهم ذل السؤال.

خلال الأيام الماضية، تكرر طرد بلدية غزة- بصحبةِ رجال الأمن- لأصحاب البسطات من شارع الرّمال، بحجة "التعدّي على الرصيف وإعاقة حركة المواطنين".

و تحوّلت يوميَّات الباعة إلى ما يشبه المطاردات اليومية من الكر والفر، فالهجوم على أصحاب البسطات يستهدف خدمة مشاريع حركة حماس في المولات التي يسيطر عليها رجال اعمال تابعين لحركة حماس او مقربون منها.

وتشير تقديرات اقتصاديَّة إلى أن ظاهرة مراكز التسوّق ستلقي بظلال سلبيَّة على الفقراء في غزّة، فتتركّز فوائد هذه المشاريع الاستهلاكيّة في جيب أصحاب رؤوس الأموال، بينما يعيش 85% من سكان القطاع تحت خط الفقر.

وسيكون أثرها السلبيّ أشد على أصحاب المشاريع الصغيرة، وعلى نسبةٍ كبيرة من عمّال غزة، ممّن يمتهنون أعمالاً حرَّة، ويعتمدون على تلك المشاريع.

وهكذا لم يعد المواطن في غزة يقوى على احتمال المزيد في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة منذ استولت "حماس" على قطاع غزة، بقوة السلاح في 2007.