تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 31 مايو 2022.
الاتحاد: اليمن.. 8 قتلى بانفجار ألغام «حوثية» خلال 48 ساعة
قتل 8 مدنيين بانفجار ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة بالساحل الغربي خلال الـ48 ساعة الماضية.
ووثقت جهات حقوقية، وقوع سلسلة انفجارات بألغام حوثية في مديريات «حيس، الجراحي، الدريهمي، الحالي» جنوبي وشرقي الحديدة.
وفي الدريهمي، قُتل شقيقان بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات الإرهابية عندما كان يستقلان دراجات نارية في ضواحي بلدة «المزنمي» ليفارقا الحياه على الفور.
وسبق ذلك بساعات، مقتل مدنيين اثنين وإصابة طفل بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات كانوا أيضاً على متن دراجة نارية قبل أن يقعوا شراك الألغام في بلدة «الحشاش» بالطريق الرابط بين مديريتي «حيس والجراحى» جنوبي الحديدة، وفقاً لمصادر محلية.
وبحسب المصادر، فإن لغماً حوثياً آخر أودى بحياة عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين فهد المصباحي أثناء قيادته دراجة نارية في إحدى الطرق الفرعية بمديرية «الجراحي» جنوب الحديدة.
ويعتمد سكان الحديدة بشكل مكثف على الدراجات النارية في تنقلاتهم بين المدن والقرى تجنباً للمركبات التي قد تكون هدفا أكثر دموية للألغام الحوثية.
والسبت الماضي، فجعت عائلة يمنية، بعد عثورها على 2 اثنين من ذويها، أحدهما طفل، جثتين هامدتين إثر مقتلهما بانفجار لغم للحوثيين في مديرية «حيس» جنوبي المحافظة.
كما أودى انفجار لغم آخر لميليشيات الحوثي بحياة امرأة في حي «الربصة» بمديرية «الحالي» بمحافظة الحديدة ليرتفع بذلك ضحايا الألغام الحوثية إلى 8 مدنيين خلال يومين فقط.
وفي سياق آخر، عثرت الفرق الهندسة في الساحل الغربي، أمس، على لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية في مياه البحر الأحمر.
وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، بأن دورية من خفر السواحل قطاع البحر الأحمر أبلغت الجهات المختصة في القوات المشتركة عن وجود لغم بحري جرفته الأمواج إلى قرب شواطئ مدينة «الخوخة» جنوب الحديدة، موضحاً أن فريقاً هندسياً من «مسام» سارع بالتعامل مع اللغم وإبطال مفعوله والتخلص منه بتفجيره في مكان بعيد عن التجمعات السكانية.
يشار إلى أن الفرق الهندسة في القوات المشتركة تمكنت خلال السنوات الثلاث الماضية من تفكيك مئات الألغام البحرية التي نشرتها ميليشيات الحوثي في مياه وشواطئ الساحل الغربي.
وتقوم الفرق الهندسة بتفجيرها التزاماً بالاتفاقيات الدولية التي تجرم استخدام الألغام.
وزير الإعلام اليمني: تجنيد «الحوثي» للأطفال عقبة أمام السلام
حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في عمليات تجنيد الأطفال عبر ما يسمى «المراكز الصيفية».
وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، بأن «حشد ميليشيات الحوثي الإرهابية عشرات الآلاف من الأطفال في مناطق سيطرتها بالخطاب الطائفي المستورد، وتعبئتهم بالافكار الظلامية وشعارات الكراهية والعنف والإرهاب، سيكون له مخاطر على النسيج الاجتماعي والسلم الاهلي وقيم العيش المشترك بين اليمنيين». وأكد الإرياني، أن «مضي الميليشيات في سياسة تفخيخ عقول الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال، سيمثل عقبة رئيسية أمام الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة وإحلال السلام».
ودعا الإرياني، المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأمريكي للقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات الميليشيات.
البيان: الحوثيون يعرضون فتح ثلاثة طرق إلى تعز
تحركت عجلة السلام في اليمن بشكل كبير أمس، وأكدت الحكومة والحوثيون موافقتهم الأولية على تمديد الهدنة التي تنتهي الخميس المقبل، فيما أعلنت الخطوط الجوية اليمنية موافقة السلطات المصرية على استئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى القاهرة ابتداءً من يوم غد الأربعاء، فيما أعلن الحوثيون استعدادهم لفتح ثلاثة طرق إلى مدينة تعز، إلى جانب طريق إب الضالع عدن، في انتظار اجتماع جديد سيجمع الطرفين اليوم في الأردن لاستكمال مناقشة هذه القضايا.
وذكرت مصادر سياسية لـ«البيان» أن الجانب الحكومي والحوثيين أبدوا موافقتهم المبدئية على تمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة إلا أن الفترة الزمنية لم تحسم، حيث هناك مقترح بتمديدها ستة أشهر، وأن التحالف والوسطاء الإقليميين يدفعون باتجاه تمديد الهدنة قبل الخميس، ما يدفعون باتجاه الاتفاق على فتح عاد من الطرق إلى مدينة تعز والمحافظات الأخرى، في مقدمتها طريق إب الضالع عدن وهو من أهم طرق نقل الركاب والبضائع بين مناطق سيطرة الحكومة والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وقال الحوثيون إنهم عرضوا على الجانب الحكومي فتح ثلاثة طرق إلى مدينة تعز، وأنه في حال لم يلق اقتراحهم موافقة الجانب الحكومي فإنهم سيعلنون مبادرة من جانب واحد لفتح ممرات إلى هناك، فيما أوضحت مصادر حكومية أن المقترحات التي تقدم لها الحوثيون تنص على فتح الطريق الرئيسي الذي يربط بين منطقة الحوبان في ضواحي المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون مروراً بمنطقة عصيفرة وحتى وسط المدينة إلى جانب منفذ غراب على أن تقوم وبعد أيام من ذلك بفتح طريق إب الضالع عدن ثم بعد ذلك يتم وضع الترتيبات لفتح الطريق الرئيسي الممتد بين ضاحية الحوبان ووسط مدينة تعز.
تسيير رحلات
إلى ذلك أعلنت الخطوط الجوية اليمنية تلقيها إشعاراً من مكتب المبعوث الأممي هانس غوندبورغ بموافقة السلطات المصرية على طلب الأمم المتحدة السماح بتسيير رحلات تجارية من مطار صنعاء إلى القاهرة للمرة الأولى منذ عام 2016، وأنها حددت يوم غد الأربعاء موعد انطلاق أولى الرحلات والسماح لحاملي وثائق السفر الصادرة عن الحوثيين بالسفر على متن هذه الرحلات ضمن الجهود المصرية لدعم عملية السلام في اليمن وإنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة وبدأت في الثاني من أبريل الماضي، ولمدة شهرين.
أزمة إنسانية
وفي السياق أكدت منظمة الهجرة الدولية أن الشعب اليمني ما زال يعاني من أزمة إنسانية حادة، فعلى مدار السنوات السبع الماضية، تسبب الصراع في نزوح أكثر من 4.3 ملايين شخص، وألحق الدمار بالبنية التحتية الحيوية، وفاقم احتياجات المهاجرين والنازحين والمجتمعات المستضيفة، وأنها تعمل والاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية على تكثيف جهودهما للاستجابة لاحتياجات أكثر من 325,000 شخص من النازحين بسبب الصراع والمهاجرين والمجتمعات المستضيفة لهم، وذلك من خلال تلبية احتياجاتهم الماسة من المأوى، والخدمات الصحية، والمساعدات النقدية، وخدمات الحماية، ودعم المياه والصرف الصحي والنظافة.
وقالت في بيان لها إن اثنين من كل ثلاثة يمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وفي جميع أنحاء البلاد، يوجد ما لا يقل عن 7.4 ملايين شخص في اليمن بحاجة إلى المأوى والمستلزمات المنزلية، ويحتاج 17.8 مليون شخص إلى دعم المياه والصرف الصحي والنظافة.
الخليج: «الرئاسي» اليمني يشكل لجنة مشتركة لهيكلة الجيش والأمن
أقر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، أمس الاثنين، في اجتماع برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، بموجب المادة رقم 5 لإعلان نقل السلطة في البلاد.
وحسب بيان الرئاسة، توافق المجلس على تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية، مكونة من 59 عضواً برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، واللواء الركن طاهر علي العقيلي نائباً، والعميد ركن حسين الهيال عضواً مقرراً. ويعدّ اللواء هيثم أحد أبرز القيادات العسكرية اليمنية، وشغل سابقاً منصب وزير الدفاع في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، قبل قيام الوحدة اليمنية عام 1990، ولاحقاً شغل المنصب نفسه في أول حكومة يمنية، حتى العام 1994.
وتنص المادة (5) من إعلان نقل السلطة، إبريل/ نيسان 2022 على «تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة، في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن».
كما وافق مجلس القيادة الرئاسي على تشكيل لجنة لتقييم وإعادة هيكلة الأجهزة الاستخبارية، مؤكداً أهمية اضطلاع هذه اللجان بواجباتها في تحقيق الأمن والاستقرار، واعتماد السياسات الكفيلة بتكامل كافة القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وطنية موحدة، خدمة لمعركة استعادة الدولة، وحماية مكاسب التوافق الوطني الراهن، بإسناد من الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
من جانب آخر بحث رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرج مستجدات الجهود بشأن الهدنة وفرص تمديدها والبناء عليها لدفع الميليشيات الحوثية نحو السلام. وشدد العليمي خلال اللقاء على أهمية دفع الميليشيات للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، بما في ذلك فتح كافة المعابر، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى موانئ الحديدة. وأكد استمرار دعم القيادة والحكومة الشرعية للجهود الأممية من أجل تنفيذ بنود الهدنة، وتقديم مزيد من المبادرات لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وعدم المساومة حول أي حق من حقوقه المكفولة بموجب الدستور والقوانين الدولية ذات الصلة.
وكان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، قال، إن عدم التزام ميليشيات الحوثي ببنود الهدنة الأممية الإنسانية، خاصة رفع حصار تعز، يهدد استمرارها. وذلك خلال لقاء منفصل مع المبعوث الأممي غروندبرج. من جهته، أكد غروندبرج أن ملف تعز على رأس أولويات عمله، وأنه يتفهم الموقف الحكومي والشعبي بشأن هذا الملف، وأن النقاشات ما زالت مستمرة، وسيحرص وبدعم من المجتمع الإقليمي والدولي على استكمال شروط الهدنة ونجاحها وتمديدها. كما أشاد بموقف الحكومة اليمنية وحرصها ومرونتها والتزامها، في سبيل تخفيف المعاناة الإنسانية ونجاح الهدنة.
الشرق الأوسط: ارتفاع نسبة الجريمة في مناطق الحوثي... وادعاءات كاذبة بالانضباط
لم يبلغ السن القانونية بعد، لكنه أصبح ما يشبه قاتلاً متسلسلاً، فبدلاً عن طريق المدرسة التي ينبغي أن يسلكها مثل أقرانه الفتيان؛ علقت جماعة الحوثي بندقية على كتفه، وشحنته بغريزة القتل.
أصبح في رصيده خمس ضحايا مجهولي المصير، إلا أن خامسهم كان زميله في الميليشيا وفي العمر، وكان سبباً في انكشاف جرائمه، وكأنه يسحبه معه إلى العالم الآخر، حيث قادت مغامرات الميليشيا التي ينتميان إليها الآلاف من أمثالهما.
ورغم أن عائلة زميله كانت تعي أن ابنها أصبح عرضة للقتل في الجبهات التي يذهب للمشاركة فيها وقد لا تعود حتى جثته منها؛ فإنها بذلت جهداً كبيراً للبحث عنه كونه اختفى قريباً منها، خلال إجازة من المعارك، وبعد خمسة أشهر تمكنت من العثور على المكان الذي دُفنت فيه جثته، وهو مزرعة تابعة لعائلة القاتل في منطقة بني عبد ضمن مديرية عيال سُريح التابعة لمحافظة عمران (شمال صنعاء).
اعترف الفتى ذو الـ17 عاماً بجرائمه المتعددة، والتي كان من ضحاياها شابان من مديرية خَمِر المجاورة قبل أشهر لنهب ما بحوزتهما من مبالغ نقدية وأغراض شخصية، وفتاة من قريته في نفس سنه شاهدته وهو يدفن أحد ضحاياه، فقتلها لكي يمنعها من نقل ما رأت بعينيها، ودفنها في المزرعة نفسها، وظلت أسرتها تبحث عنها طيلة ثمانية أشهر.
كما اعترف الشاب باستدراج عدد من زملائه في الميليشيا، من أجل الاستيلاء على أسلحتهم وهواتفهم وأي مبالغ نقدية يحملونها.
ولأنها جريمة تدين الميليشيات تماماً؛ تتحدث مصادر في المنطقة عن رغبة قيادات حوثية في إجراء وساطات وضغوط من أجل إنهاء هذه القضية بحلول ودية مع جميع أهالي الضحايا.
وتشهد مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بشكل دائم جرائم قتل واختطاف وترويع واعتداء ونهب ممتلكات، وتغيب أجهزة الأمن غالباً عن أداء دورها في ملاحقة المجرمين أو ضبطهم، إما بسبب أن مرتكبي هذه الجرائم هم أفراد ومجاميع ينتسبون إلى الميليشيا الحوثية، أو أنهم نافذون ولديهم علاقات تبادل منافع مع قيادات حوثية.
وبحسب تقارير صادرة عن أجهزة الأمن الحوثية؛ فقد شهد أبريل (نيسان) الماضي 1321 جريمة؛ منها 299 جريمة جنائية متعمدة.
وكان تقرير صدر قبل عامين عن أجهزة الأمن نفسها؛ تحدث عن وقوع أكثر من 70 ألف جريمة جنائية خلال الخمس سنين الأولى من عمر الانقلاب الحوثي.
وأقدم أفراد من الميليشيا الحوثية أخيراً على قتل المواطن طلال أحمد مرشد الليث، في منزله في مديرية مذيخرة التابعة لمحافظة إب (190 كلم جنوب صنعاء) بعد اقتحام المنزل وترويع النساء والأطفال، وبمشاركة قائد أمن ورئيس عمليات إدارة الأمن في المديرية، وذلك بإلقاء قنبلة يدوية داخل المنزل وإطلاق النار من أسلحتهم، ثم الاعتداء عليه بالضرب والطعن.
وفي منتصف مايو (أيار)، قُتل شاب برصاص مسلح تابع للميليشيات، داخل مسجد، في مديرية السياني التابعة لمحافظة إب، إثر خلافات بينه وبين الجاني الذي ينتمي إلى إحدى العائلات الموالية للميليشيا الحوثية؛ إذ طارد الشاب الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره إلى داخل المسجد أثناء أداء الصلاة، وكان والد الضحية يؤم المصلين، وفق شهود عيان.
وفي ليلة من شهر رمضان الفائت رُوعت إحدى الأمهات في مديرية ماوية التابعة لمحافظة تعز (جنوب غرب) بمقتل ابنها البالغ 17 عاماً أمام عينيها، عندما كانت تطل من نافذة المنزل للاطمئنان على عودته للإفطار برفقتها وبقية الأسرة، حيث توجه إليه مسلح من أقرباء أحد القادة الأمنيين في المديرية، وأطلق عليه النار ليرديه قتيلاً أمام المحل التجاري التابع للأسرة، ثم يستقل دراجته النارية ويمضي بهدوء قبيل أذان المغرب بدقائق.
وجرت هذه الواقعة بعد إقدام الجاني وبعض أقاربه على نهب بضاعة تابعة للمحل؛ ما اضطر القتيل وشقيقه إلى الشكوى لأحد القيادات الحوثية، والذي حاول حل الأمر ودياً؛ إلا أن الأمر تطور إلى عراك بالسلاح بين الطرفين، دون أن يكون لأصحاب المحل دور فيه، فقتل فرد من العصابة التي يعمل أحد أعضائها ضابطاً في إدارة أمن المديرية، ونتيجة عدم قدرة العصابة على الانتقام من القيادي الحوثي؛ أقدمت على سجن أحد أفراد العائلة المالكة للمحل، وبعد تهديدات عدة لأخيه الذي يدير المحل؛ نفذت العصابة تهديدها وقتلته أمام ناظري والدته.
يقول وكيل نيابة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن ميليشيات الحوثي تسارع إلى التعامل مع جرائم الانفلات بعد حصولها؛ بضبط أشخاص سواء كانت لهم علاقة بالجريمة أم لا؛ للإلهاء بمتابعة الحوادث.
ويتابع المسؤول القضائي، والذي فضّل عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية «ومن جهة أخرى تسمح الميليشيات لصحافيين وإعلاميين من أنصارها؛ بانتقادها بطريقة مدروسة، تؤدي إلى سوق الرأي العام نحو انطباع محدد سلفاً، بينما هي في الحقيقة لا تقبل النقد وتعاقب الصحافة والصحافيين».
ويضيف «تستغل الميليشيات الحوادث الأمنية في المناطق المحررة عبر نفس الكتاب والصحافيين أو غيرهم؛ للتأكيد على أن مناطق سيطرتها أكثر انضباطا من الناحية الأمنية، بينما ما يحدث في الحقيقة أن منفذي الجرائم في المناطق المحررة غالباً ما يكونون مجهولين أو مطلوبين أمنياً تعجز أجهزة الأمن عن ضبطهم لأسباب مختلفة، عكس ما يحدث في مناطق سيطرة الميليشيات التي تضبط مجرمين لا تربطهم بها علاقة أو مصلحة، أو حتى أشخاصاً أبرياء، لتأكيد مزاعم انضباطها وقوة ونزاهة المؤسسات الأمنية التي تديرها».
ويتفق معه المحامي وضاح الشرقاوي في أن أغلب المهام التي تنفذها أجهزة الأمن والقضاء تحت سيطرة الحوثيين، هي التنكيل بمعارضي الميليشيات من سياسيين وصحافيين وقيادات اجتماعية ورجال أعمال وتلفيق التهم لهم ومحاكمتهم بإجراءات تعسفية وغير قانونية.
ويقول الشرقاوي «أما ما يتم الترويج له عن انضباط وحزم الأجهزة الأمنية وتعاملها مع الجرائم؛ فهو تلفيق للوقائع؛ فالحوثي هو من يخلق أسباب الانفلات والفوضى والجريمة، ثم يظهر بمظهر الدولة التي تعاقب وتنصف عبر الأمن والقضاء».
ويتحسر الشرقاوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» لأن المواطنين فقدوا ثقتهم بأجهزة الأمن والقضاء، وهم يشاهدونها تتحول إلى أدوات بأيدي نافذين، ولم تعد لها علاقة بالعدالة وإحقاق الحق، حيث بات أغلب مرتكبي جرائم القتل ونهب الأموال والاستقواء على الضعفاء يحصلون على صكوك البراءة من هذه الأجهزة، وفق تعبيره.
إقرار حوثي باستقطاب 73 ألف طفل لمراكز تعبئة فكرية
كان عبد الله عمر في زيارة إلى مدينة إب (190 كيلومتراً جنوب صنعاء) للاطمئنان على والده المريض، قبل أن يتلقى اتصالاً من عائلته في العاصمة يفيد بأن نجله الأكبر علاء (15 عاماً) لم يعد إلى المنزل منذ يومين، ولا يُعرف مصيره، قبل أن يكتشف أنه تم خطفه إلى أحد مراكز التعبئة الحوثية التي أقرت الجماعة بأنها استقطبت 73 ألفاً من الفتية وصغار السن إليها، ويسميها اليمنيون مراكز «غسل الأدمغة».
يشير عبد الله الذي يقطن مع عائلته، المكونة من ابنه علاء و3 بنات، أحد الأحياء وسط صنعاء، إلى إصابته بالفاجعة الكبيرة، مؤكداً أنه عقب رحلة بحث قام بها مع بعض أقاربه وصلته معلومات بأن ابنه مع مجموعة من أطفال وشبان الحي تم اختطافهم من قبل مشرفين حوثيين إلى مركز للتعبئة. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه شعر بالصدمة لحظة وصوله مع أولياء أمور آخرين إلى المركز الحوثي المذكور، معبراً عن فرحته بإيجاد ابنه وأسفه بذات الوقت بعد أن أصبح مع عشرات الأطفال والشبان تحت قبضة الجماعة التعبوية والطائفية، التي ستحولهم مستقبلاً إلى مشروعات موت.
حال عبد الله عمر، وهو موظف حكومي، لا يختلف كثيراً عن مئات الآباء الذين فجعوا باختفاء أبنائهم من الأحياء التي يقطنونها في صنعاء وبقية مدن سيطرة الجماعة حيث يقتادهم المشرفون الحوثيون إلى معسكرات التجنيد الصيفية.
وشرعت الجماعة منذ مطلع الشهر الحالي بتنفيذ عملية حشد واسعة لمقاتلين جدد من شريحة الأطفال والشباب المراهقين من طلبة المدارس إلى جبهاتها العسكرية عبر مراكز صيفية تتوزع في عدد من مديريات العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها.
وتعد تلك المراكز المنطلق الحوثي الأول لإعداد المقاتلين الأطفال والشبان؛ حيث يتعرضون فيها لتعبئة فكرية وطائفية مصحوبة بالحض على الكراهية وتمجيد ثقافة الموت وتبجيل سلالة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وبحسب ما يقوله قادة الميليشيات، فإنهم يسعون لاستقطاب أكبر عدد من المقاتلين الجدد إلى صفوفهم وإعداد جيل جديد يحمل أفكارهم المتطرفة، إذ يتوقعون أن تستوعب مخيماتهم هذا العام بين 500 - 600 ألف من طلبة المدارس بعموم المدن التي يسيطرون عليها.
ووسط تحذيرات ودعوات واسعة أطلقها أولياء أمور وتربويون يمنيون لمقاطعة معسكرات الجماعة التدميرية، كشف سكان في صنعاء وريفها ومدن إب وذمار وريمة وحجة والحديدة والمحويت عن إقبال ضعيف هذا العام على مخيمات الميليشيات، وأكد بعضهم أن دعوات الاستجداء الحوثية قوبلت ولا تزال برفض واسع من الأهالي، وذلك نتيجة تخوفهم من غسل أدمغة أبنائهم بأفكار طائفية، تمهيداً لتجنيدهم والزجّ بهم للقتال. ورغم هذا الرفض المجتمعي، زعمت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن عدد الطلاب والطالبات المسجلين بمعسكرات الميليشيات بلغ حتى اللحظة في 10 مديريات بالعاصمة صنعاء أزيد من 73 ألف طالب وطالبة.
وبحسب تقرير حديث صادر عما تسمى اللجنة الفرعية للمراكز الحوثية في صنعاء، فقد وصل عدد المدارس التي حوّلها الانقلابيون إلى مراكز لتفخيخ عقول الأطفال والنشء بصنعاء إلى أكثر من 316 معسكراً للطلاب و442 مخيماً للطالبات، بينها 27 معسكراً صيفياً مغلقاً يتم فيها تلقين نحو 5 آلاف طفل الأفكار الحوثية.
وأشار التقرير إلى أن عدد العاملين بتلك المخيمات قدّر بأكثر من 5 آلاف شخص، أغلبهم من معممي الميليشيات المؤدلجين طائفياً ممن تم استقدامهم من صعدة (معقل الميليشيات).
وتصدرت مديرية بني الحارث بقية مديريات العاصمة المحتلة صنعاء من حيث عدد معسكرات الاستقطاب والتجنيد الحوثية بواقع 164 معسكراً، فيما بلغ إجمالي المشاركين فيها، حسب التقرير، أزيد من 22 ألف طفل وطفلة، بعضهم من أبناء قتلى الجماعة في الجبهات.
وأطلقت الميليشيات منذ أكثر من 3 أسابيع ماضية ما يزيد على 10 آلاف برنامج ونشاط فكري وتعبوي، استهدفت خلالها أدمغة وعقول الأطفال في جميع مديريات صنعاء العاصمة.
وسبق للميليشيات أن شرعت مطلع مارس (آذار) الماضي في تنفيذ حملة تجنيد للشبان وصغار السن في أحياء عدة تتبع مديريات الصافية، والسبعين، والوحدة، والثورة، ومعين، والتحرير في العاصمة، لكن مصادر مطلعة تحدثت حينها مع «الشرق الأوسط»، وذكر سكان في العاصمة «أنه رغم تلك التحركات المتواصلة من قبل الجماعة، فإن غالبية اليمنيين باتوا مدركين تماماً خطورة الموقف، ويعدونها مستهدِفة لهم ولأبنائهم من الشبان وصغار السن، من خلال الزج بهم قسراً ليلقوا حتفهم، ثم يعودوا إليهم فيما بعد صوراً وجثثاً هامدة».
وكان مسؤولون في الحكومة اليمنية قد حذروا في أوقات سابقة من تصاعد عمليات التجنيد الإجباري للطلبة والمدنيين من قبل الميليشيات الحوثية في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها.
وطالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريحات سابقة المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالضغط على الميليشيات لوقف تلك العمليات القسرية بحق المدنيين بمن فيهم فئة الأطفال.
وشدد على أن تلك الخطوات تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، داعياً إلى تقديم المسؤولين عنها من قيادات الجماعة للمحاسبة، باعتبارهم «مجرمي حرب».
إعداد: فاطمة عبدالغني
