دعت منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، الاثنين، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية الكاملة في فتح جميع معابر مدينة تعز المحاصرة، من قبل ميليشيا الحوثي منذ أكثر من سبع سنوات.

وقالت المنظمة في بيان: "إن تحويل هذا الملف إلى ورقة للمساومة السياسية يزيد من معاناة المدنيين، ولا يخدم عملية السلام وقد يقوض تمديد الهدنة في اليمن".

وأكدت المنظمة أنه حان الوقت ليتصدر ملف تعز الإنساني كأولوية في صناعة السلام دون أي تلكُّؤ أو ابتزاز سياسي، ومنح المدنيين في تعز أولوية إنسانية، وفتح جميع المنافذ من وإلى محافظة تعز دون قيد أو شرط.

واعتبرت عجز المجتمع الدولي منذ ستوكهولم على تحريك هذا الملف يفقد الثقة بمبادرات السلام واستمرار الهدنة، بل بالوسطاء الدوليين خاصة مع استمرار التكلفة الإنسانية الباهظة للحصار.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن الحصار حول مدينة تعز إلى سجن كبير لممارسة عقاب جماعي على كل من يعيش فيها دون تفرقة بين المدنيين والعسكريين، كما أثر على حرية التنقل بين القرى والمدن، واستهدف حق الحياة للمدنيين بصورة مباشرة؛ سواء بالقنص أو الألغام أو القصف العشوائي.

وقالت: "إن الأرقام والحوادث التي سببها الحصار في تعز صادمة، يصل أثرها مباشرة إلى حياة المواطن العادي خاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، وأضر بصورة كبيرة بالحق في الحياة الأسرية وأدى إلى الفصل بين أفراد الأسرة الواحدة، حيث انقسمت الأسر في تعز إلى قسمين بعضها يعيش داخل المناطق المحاصرة، وبعضها الآخر في مناطق سيطرة الحوثيين، ومنذ سنوات الحصار افتقدت بعض الأسر للزيارة ورؤية بعضها وهي جريمة يجب أن ينظر لها بمنظور إنساني بحت".

ولفتت سام إلى أن القيود الموسعة للحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي ساهمت في ممارسة سياسة التجويع بين السكان المدنيين، حيث تستخدمه جماعة الحوثي كأسلوب من أساليب الحرب ضد المدنيين، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية والأغذية اليومية للمدنيين، وتراجع الخدمات الطبية والتعليمية والمعيشية، مما أدى إلى تدهور الحالة الإنسانية بالمحافظة في انتهاك صارخ للقانون الدولي، كما يعد ممارسة الحصار جريمة حرب تستوجب المساءلة.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تصريح صحافي، إن المجتمع الدولي لم يتخذ أي خطوة لوقف عمليات تجنيد ميليشيا الحوثي للأطفال، واتخاذهم وقودا لحربها العبثية.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل إعلان الهدنة الأممية والجهود التي تبذل للوصول لوقف شامل لإطلاق النار، وحل سياسي شامل وفق المرجعيات.

وأشار الإرياني إلى أن المشاهد التي تتسرب من داخل ما يسمى "مراكز صيفية" لقيادات في ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وهي تستدرج الأطفال وتعبئهم بالأفكار المتطرفة وشعارات الموت والعنف والكراهية، يؤكد استعداداتها لدورة تصعيد جديدة، ومضيها في أوسع عمليات لتجنيد الأطفال في تاريخ البشرية.

1-المشاهد التي تتسرب من داخل ما يسمى "مراكز صيفية" لقيادات في مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، وهي تستدرج الاطفال وتعبئهم بالافكار المتطرفة وشعارات الموت والعنف والكراهية، يؤكد استعداداتها لدورة تصعيد جديدة، ومضيها في أوسع عمليات لتجنيد الاطفال في تاريخ البشرية pic.twitter.com/xvqH4ervJY

ونشر مقطع فيديو مسرب لقيادات حوثية وهي تعبئ الأطفال فيما تسمى بالمراكز الصيفية، بالأفكار المتطرفة وشعارات الموت.

وجدد وزير الإعلام اليمني، مطالبته المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي باتخاذ موقف قوي وواضح من هذه الجريمة النكراء، والضغط لوقف عمليات تجنيد ميليشيا الحوثي الإرهابية للأطفال، وملاحقة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا، وإدراجهم ضمن قوائم الإرهاب الدولية.

وكان تقرير فريق الخبراء الأممي، الصادر في يناير الماضي، كشف عن مقتل 2000 طفل جندتهم ميليشيا الحوثي في أقل من سنتين.

وقال التقرير الذي قدم لمجلس الأمن، إن الحوثيين مازالوا يقيمون معسكرات ويعقدون دورات لتشجيع الشباب والأطفال على القتال.

كما كشف، عن جرائم جسيمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق الأطفال منها الاغتصاب خلال الدورات الطائفية.

وقال: "تشكل المخيمات الصيفية والدورات الثقافية التي تستهدف الأطفال البالغين جزءاً من استراتيجية الحوثيين الرامية إلى كسب الدعم لأيدولوجيتهم، وتشجيع الناس على الانضمام للقتال".

وفي وقت سابق، كشف تحالف حقوقي يمني، عن تجنيد ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، 12054 طفلاً في عدد من المحافظات خلال الفترة من مايو 2014 وحتى مايو 2021م.

دعت منظمات إغاثية عاملة في اليمن أطراف النزاع، إلى تمديد الهدنة الحالية في البلد الغارق في الحرب، والتي تنتهي الخميس المقبل.

وأعربت الحكومة اليمنية وكذلك جماعة الحوثي عن عدم ممانعتهما تمديد الهدنة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق فعلي بشأن ذلك.

وقالت المنظمات وعددها أكثر من ثلاثين، بينها ”المجلس النرويجي للاجئين“، في بيان: ”نحثكم على تمديد اتفاق الهدنة والمضي قدما لإضافة مكاسب على تلك التي تم تحقيقها خلال الشهرين الماضيين، والعمل من أجل السلام لليمنيين“.

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمكتبه في العاصمة عدن، المدير التنفيذي لشركة النفط المهندس طارق الوليدي.

واطّلع الرئيس الزُبيدي، خلال اللقاء من المهندس الوليدي، على آلية تسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية، والعراقيل التي تواجه الشركة في تموين السوق.

وشدد الرئيس القائد على أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز الوضع التمويني للمشتقات النفطية في السوق بما يسهم في خلق حالة من الاستقرار في العاصمة عدن وبقية المحافظات.

من جانبه، ثمّن المدير التنفيذي لشركة النفط، الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، وحرصه على تذليل الصعوبات التي تواجه إدارة الشركة للقيام بدورها الخدمي على أكمل وجه.

نشر حساب وزارة الخارجية اليمنية صورة لعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي في العاصمة عدن، برفقة وزير الخارجية.

ويظهر السفراء برفقة وزير الخارجية في مقر الحكومة بقصر معاشيق، وخلفهم البحر وجبال شمسان.

وقالت الوزارة أن: د. أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، استقبل اليوم في ⁧‫عدن‬⁩ عدد من السفراء والمبعوثين الاوروبيين.

وحول اللقاء اعتبرته: رسالة دعم سياسية لمجلس القيادة الرئاسي وتأكيد دعم بلدانهم للهدنة الانسانية وتنفيذ بنودها وفي المقدمة رفع الحصار عن مدينة ⁧‫تعز‬⁩.

لم يبلغ السن القانونية بعد، لكنه أصبح ما يشبه قاتلاً متسلسلاً، فبدلاً عن طريق المدرسة التي ينبغي أن يسلكها مثل أقرانه الفتيان؛ علقت جماعة الحوثي بندقية على كتفه، وشحنته بغريزة القتل أصبح في رصيده خمس ضحايا مجهولي المصير، إلا أن خامسهم كان زميله في الميليشيا وفي العمر، وكان سبباً في انكشاف جرائمه، وكأنه يسحبه معه إلى العالم الآخر، حيث قادت مغامرات الميليشيا التي ينتميان إليها الآلاف من أمثالهما.

ورغم أن عائلة زميله كانت تعي أن ابنها أصبح عرضة للقتل في الجبهات التي يذهب للمشاركة فيها وقد لا تعود حتى جثته منها؛ فإنها بذلت جهداً كبيراً للبحث عنه كونه اختفى قريباً منها، خلال إجازة من المعارك، وبعد خمسة أشهر تمكنت من العثور على المكان الذي دُفنت فيه جثته، وهو مزرعة تابعة لعائلة القاتل في منطقة بني عبد ضمن مديرية عيال سُريح التابعة لمحافظة عمران (شمال صنعاء) اعترف الفتى ذو الـ17 عاماً بجرائمه المتعددة، والتي كان من ضحاياها شابان من مديرية خَمِر المجاورة قبل أشهر لنهب ما بحوزتهما من مبالغ نقدية وأغراض شخصية، وفتاة من قريته في نفس سنه شاهدته وهو يدفن أحد ضحاياه، فقتلها لكي يمنعها من نقل ما رأت بعينيها، ودفنها في المزرعة نفسها، وظلت أسرتها تبحث عنها طيلة ثمانية أشهر.

كما اعترف الشاب باستدراج عدد من زملائه في الميليشيا، من أجل الاستيلاء على أسلحتهم وهواتفهم وأي مبالغ نقدية يحملونها ولأنها جريمة تدين الميليشيات تماماً؛ تتحدث مصادر في المنطقة عن رغبة قيادات حوثية في إجراء وساطات وضغوط من أجل إنهاء هذه القضية بحلول ودية مع جميع أهالي الضحايا وتشهد مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بشكل دائم جرائم قتل واختطاف وترويع واعتداء ونهب ممتلكات، وتغيب أجهزة الأمن غالباً عن أداء دورها في ملاحقة المجرمين أو ضبطهم، إما بسبب أن مرتكبي هذه الجرائم هم أفراد ومجاميع ينتسبون إلى الميليشيا الحوثية، أو أنهم نافذون ولديهم علاقات تبادل منافع مع قيادات حوثية.

وبحسب تقارير صادرة عن أجهزة الأمن الحوثية؛ فقد شهد أبريل (نيسان) الماضي 1321 جريمة؛ منها 299 جريمة جنائية متعمدة وكان تقرير صدر قبل عامين عن أجهزة الأمن نفسها؛ تحدث عن وقوع أكثر من 70 ألف جريمة جنائية خلال الخمس سنين الأولى من عمر الانقلاب الحوثي وأقدم أفراد من الميليشيا الحوثية أخيراً على قتل المواطن طلال أحمد مرشد الليث، في منزله في مديرية مذيخرة التابعة لمحافظة إب (190 كلم جنوب صنعاء) بعد اقتحام المنزل وترويع النساء والأطفال، وبمشاركة قائد أمن ورئيس عمليات إدارة الأمن في المديرية، وذلك بإلقاء قنبلة يدوية داخل المنزل وإطلاق النار من أسلحتهم، ثم الاعتداء عليه بالضرب والطعن.

وفي منتصف مايو (أيار)، قُتل شاب برصاص مسلح تابع للميليشيات، داخل مسجد، في مديرية السياني التابعة لمحافظة إب، إثر خلافات بينه وبين الجاني الذي ينتمي إلى إحدى العائلات الموالية للميليشيا الحوثية؛ إذ طارد الشاب الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره إلى داخل المسجد أثناء أداء الصلاة، وكان والد الضحية يؤم المصلين، وفق شهود عيان وفي ليلة من شهر رمضان الفائت رُوعت إحدى الأمهات في مديرية ماوية التابعة لمحافظة تعز (جنوب غرب) بمقتل ابنها البالغ 17 عاماً أمام عينيها، عندما كانت تطل من نافذة المنزل للاطمئنان على عودته للإفطار برفقتها وبقية الأسرة، حيث توجه إليه مسلح من أقرباء أحد القادة الأمنيين في المديرية، وأطلق عليه النار ليرديه قتيلاً أمام المحل التجاري التابع للأسرة، ثم يستقل دراجته النارية ويمضي بهدوء قبيل أذان المغرب بدقائق.

وجرت هذه الواقعة بعد إقدام الجاني وبعض أقاربه على نهب بضاعة تابعة للمحل؛ ما اضطر القتيل وشقيقه إلى الشكوى لأحد القيادات الحوثية، والذي حاول حل الأمر ودياً؛ إلا أن الأمر تطور إلى عراك بالسلاح بين الطرفين، دون أن يكون لأصحاب المحل دور فيه، فقتل فرد من العصابة التي يعمل أحد أعضائها ضابطاً في إدارة أمن المديرية، ونتيجة عدم قدرة العصابة على الانتقام من القيادي الحوثي؛ أقدمت على سجن أحد أفراد العائلة المالكة للمحل، وبعد تهديدات عدة لأخيه الذي يدير المحل؛ نفذت العصابة تهديدها وقتلته أمام ناظري والدته.

يقول وكيل نيابة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن ميليشيات الحوثي تسارع إلى التعامل مع جرائم الانفلات بعد حصولها؛ بضبط أشخاص سواء كانت لهم علاقة بالجريمة أم لا؛ للإلهاء بمتابعة الحوادث ويتابع المسؤول القضائي، والذي فضّل عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية «ومن جهة أخرى تسمح الميليشيات لصحافيين وإعلاميين من أنصارها؛ بانتقادها بطريقة مدروسة، تؤدي إلى سوق الرأي العام نحو انطباع محدد سلفاً، بينما هي في الحقيقة لا تقبل النقد وتعاقب الصحافة والصحافيين».

ويضيف «تستغل الميليشيات الحوادث الأمنية في المناطق المحررة عبر نفس الكتاب والصحافيين أو غيرهم؛ للتأكيد على أن مناطق سيطرتها أكثر انضباطا من الناحية الأمنية، بينما ما يحدث في الحقيقة أن منفذي الجرائم في المناطق المحررة غالباً ما يكونون مجهولين أو مطلوبين أمنياً تعجز أجهزة الأمن عن ضبطهم لأسباب مختلفة، عكس ما يحدث في مناطق سيطرة الميليشيات التي تضبط مجرمين لا تربطهم بها علاقة أو مصلحة، أو حتى أشخاصاً أبرياء، لتأكيد مزاعم انضباطها وقوة ونزاهة المؤسسات الأمنية التي تديرها» ويتفق معه المحامي وضاح الشرقاوي في أن أغلب المهام التي تنفذها أجهزة الأمن والقضاء تحت سيطرة الحوثيين، هي التنكيل بمعارضي الميليشيات من سياسيين وصحافيين وقيادات اجتماعية ورجال أعمال وتلفيق التهم لهم ومحاكمتهم بإجراءات تعسفية وغير قانونية.

ويقول الشرقاوي «أما ما يتم الترويج له عن انضباط وحزم الأجهزة الأمنية وتعاملها مع الجرائم؛ فهو تلفيق للوقائع؛ فالحوثي هو من يخلق أسباب الانفلات والفوضى والجريمة، ثم يظهر بمظهر الدولة التي تعاقب وتنصف عبر الأمن والقضاء» ويتحسر الشرقاوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» لأن المواطنين فقدوا ثقتهم بأجهزة الأمن والقضاء، وهم يشاهدونها تتحول إلى أدوات بأيدي نافذين، ولم تعد لها علاقة بالعدالة وإحقاق الحق، حيث بات أغلب مرتكبي جرائم القتل ونهب الأموال والاستقواء على الضعفاء يحصلون على صكوك البراءة من هذه الأجهزة، وفق تعبيره.

نجي القيادي في قوات دفاع شبوة خالد لمروق النسي من محاولة اغتيال استهدفت طقم كان يقله بمعية جنود مساء اليوم بمديرية ميفعة بمحافظة شبوة جنوب البلاد.

وقال مصدر محلي ل(عدن تايم) ان كمين مسلح استهدف مساء اليوم الثلاثاء طقم امني كان يقل القيادي في قوات دفاع شبوة ماجد لمروق النسي وبعض مرافقيه

وبحسب المصدر ان الطقم تعرض لكمين محكم بالقرب من محطة باحتيش للخدمات البترولية بمديرية ميفعة بمحافظة شبوة.

حيث اسفر التفجير عن استشهاد جنود واصابة اخرين بجروح بليغه تم نقلهم الى مشفى عزان الحكومي للعلاج.

واضاف المصدر ان الكمين وقع بالقرب من حاجز تفتيش يتبع اللواء الثاني مشاه جبلي.

وبحسب سكان محليون بمدينة جول الريدة بمديرية ميفعة جنوب البلاد انه سمع دوي اشتباكات مسلحة استمرت لدقائق

واطلق مشفى مدينة عزان الحكومي نداء عاجل لسكان البلدة بضرورة الاسراع والتوجه الى المشفى الحكومي للتبرع بالدم لانقاذ حياة الجرحى.