أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً، دعوة للحوار الوطني الشامل، في مناسبة جماهيرية سابقة، ووجه السيسي إدارة «المؤتمر الوطني للشباب» التي تعمل تحت مظلة «الأكاديمية الوطنية للتدريب» لإدارة «حوار سياسي» مع كل القوى من دون استثناء ولا تمييز. معلقاً على دعوته تلك بالقول: «التحديات كانت عظيمة لكن نجاحاتنا أعظم».

هذه الدعوة «التي بلا استثناء» طرحت سؤالاً كبيراً: هل يشمل ذلك جماعة الإخوان ومتفرعاتها، أم هي محصورة ببعض المعارضين من خلفيات غير إخوانية؟

لاحظ أن «كبار» الجماعة يخضعون للمحاكمات اليوم بتهم خطيرة ترقى لإعلان الحرب على مصر، وتنوعت بعض الأحكام الصادرة ضدهم بين الإعدام والمؤبد والمدد الطويلة... وأحكام براءة أيضاً.

الجماعة في حالة حرب حالياً مع الدولة المصرية، والجماعة تملك شبكة من العلاقات الدولية ومصادر الإسناد المالي والإعلامي، نبعها الرئيسي من «بيزنس» التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، وهو مال عظيم... عظيم جداً! علاوة على دعم دول عربية وغير عربية. الكل يعرفها! ناهيك بتحالف هجين مع تيارات اليسار المتطرف والجمعيات النسوية الغربية... صدق أو لا تصدق!

بكل حال اليوم يجادل البعض بأنَّ الدولة المصرية عبرت مرحلة الخطر. واستقرت، وعليه فهي تملك اليوم رفاهية الحديث مع «الإخوان» لدرء شرورهم ومحاولة إدماجهم في السياق المصري الداخلي.

لكن من قال إنه لا يوجد تاريخ سابق من محطات الحوار مع الجماعة؟

جرَّب السادات ذلك، فقتلوه. وقبله عبد الناصر نفسه، كان محتضناً لهم في بداية حركة 52. وكان سيد قطب شخصياً مقرباً من ناصر، لكنَّهم أعلنوا العداء له وحاولوا قتله، فبطش بهم... وفي عهد مبارك كانوا في شهور العسل وصولاً للبرلمان ثم انقلبوا عليه، وقفزوا على عربة ميدان التحرير وموجة الربيع العربي.

يقول الكاتب والباحث المصري السياسي. د. عبد المنعم سعيد في مقاله السابق بهذه الصحيفة، معلقاً على هذه الدعوة للحوار مذكّراً بأن مصر في أثناء الربيع العربي عاشت مرحلة حوار كلامي كبير ثم: «كانت النتيجة بعد ذلك معروفة وهي أن القوى الرجعية كان لديها مشروع للتخلف صمَّمت عليه، وحشدت القوى الداخلية والخارجية وراءه، بعد أن أصبحت التعددية مقصورة على الإفتاء وليس التشريع، والتنوع يقوم على وحدانية الرأي والمذهب، ولم تعد وظيفة المجالس النيابية إصدار القوانين، وإنَّما الاستماع إلى فتوى مجلس الإرشاد».

لا شك أنَّ القضية شائكة ومعضلة، من جهة هل يمكن اجتثاث «فكر» الإخوان من الحقل المصري، بشكل سريع؟ أم أن ذلك مشوار طويل ومتشعب و«غير مستحيل»، لكنه ليس سهلاً؟

أم تتغلب النزعة السياسية العملية و«الآنية»، ويتم البحث عن «الإخواني الجيد» لإطفاء نار الجماعة التي تقول كل يوم: هل من مزيد؟

الاهتداء إلى طريق جديد ونافع يحفظ مكتسبات الفكرة الوطنية، ويبني عليها للأمام، وفي الوقت نفسه يحفظ السلم الأهلي العام، وينشر السكينة المجتمعية... هو تحدي العصر الأكبر أمام العقل السياسي المصري اليوم.

قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية إنه لا صحة لما تم تداوله على إحدى المجموعات الخاصة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بشأن «مزاعم اختفاء ضابط شرطة يدعى (السيد العابد) في ظروف غامضة لمهاجمته الوزارة».

وأكد المصدر في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه لا يوجد ضابط بوزارة الداخلية بهذا الاسم، مشددًا على أن «ذلك يأتى امتدادًا لأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة».

قال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة بدأت عملها في 2009، مؤكدا أنه خلال هذا التوقيت كانت الظروف صعبة للشباب لأنه كان هناك تجاهل كبير في كافة النواحى بالمجتمع على الرغم من ان الدولة المصرية، أغلبها من الشباب.

وخلال لقاء له لفضائية "إكسترا نيوز"، تابع الخولي: "عشنا فترات صعبة في فترة ما بعد 2011 لأنه كان هناك عدم استقرار، إضافة إلى أنه عشنا فترة أكثر صعوبة بفترة حكم الإخوان ومواجهات صعبة معهم".

وواصل الخولي: جماعة الإخوان كانت تتبع أساليب الكذب والأمور اللا أخلاقية، وكانوا سيقودون الدولة نحو الهاوية.

قال رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن القياديين اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي اللذين اغتيلا عام 2013، "إن ما نعيشه من تلاعب في ملفات الاغتيالات السياسية والجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية ساهم فيه المدعي العام السابق بشير العكرمي".

وأضاف الرداوي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم بالعاصمة تونس النهضة، أنه تم توجيه الاتهام للعكرمي في 4 قضايا حسب المجلة الجزائية حيث يتعلق الملف الأول بالسيارة "فيات سينا" التي استعملت في اغتيال شكري بلعيد.

أما الملف الثاني، وفق الرداوي، فيتعلق بـ"عملية إخفاء المسدسين وقد وجهت للعكرمي تهم تعمد إخفاء الحقيقة باستعمال خصائص الوظيفة وتعمد موظف عمومي ترك واجب القبض على متهم بقصد إعانته على التخلص من التتبعات العدلية وتعمد إخفاء ما تثبت به الجريمة قبل وضع يد السلطة عليه".

وأوضح أن الملف الثالث "يتعلق بتدليس معطيات متعلقة بإمام جامع الرحمة بحي الخضراء وسط العاصمة تونس، شكري بن عثمان، وقد تم فتح بحث تحقيقي ضد العكرمي من أجل التدليس المادي والذهني ومسك واستعمال مدلس طلب الفصول 173و175 و176 من المجلة الجزائية".

وكشف الرداوي أن "هناك أطرافا سياسية وأمنية لا ترغب في كشف حقيقة الاغتيالات في تونس".

وبين أن هيئة الدفاع معركتها طويلة ومرة وأنهم لن يسلموا في تلك المعركة وسيكشفون الحقيقة، مؤكدا أن "وزارة الداخلية مازالت تخفي مجموعة من الوثائق المتعلقة باغتيال محمد البراهمي وتحديدا وثيقة تخص الأبحاث والإجراءات التي تمت ما قبل الاغتيال".

وأوضح أن "الوزير الحالي توفيق شرف الدين ما زال يشارك في نفس المسار"، على حد قوله.

ووفق مراقبين فإن البشير العكرمي يوصف بأنه "رجل النهضة وأداتها منذ سنوات لتطويع الجهاز القضائي خدمة لمصالحها، وشغل منصب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى منذ 2016 منصب المدعي العام بالمحكمة الابتدائية، وهو المنصب القضائي الأعلى الذي تولاه منذ ذلك الوقت إلى حين صدور قرار بإعفائه في شهر أغسطس 2020".

ويواجه العكرمي اتهامات بـ"التلاعب في قضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وبإخفاء أدلة والتستر على وثائق وعلى متهمين ضالعين في الجريمتين"، خدمة لمصالح حركة النهضة، بحسب هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي.

وفي 31 يوليو 2021، وضعت السلطات الأمنية التونسية بشير العكرمي قيد الإقامة الجبرية، بعد اتهامه بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، وارتكاب إخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية.

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة بدأت عملها في 2009.

مؤكدا أنه خلال هذا التوقيت كانت الظروف صعبة للشباب لأنه كان هناك تجاهل كبير في كافة النواحى بالمجتمع على الرغم من ان الدولة المصرية، أغلبها من الشباب.

وأضاف الخولي، خلال لقاء له لفضائية “اكسترا نيوز”، عشنا فترات صعبة في فترة ما بعد 2011 لأنه كان هناك عدم استقرار، إضافة إلى أنه عشنا فترة أكثر صعوبة بفترة حكم الإخوان ومواجهات صعبة معهم.

وتابع عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، ان جماعة الاخوان كانت تتبع أساليب الكذب والامور اللاأخلاقية، وكانوا سيقودون الدولة نحو الهاوية.

وأشار طارق الخولي إلى انه كنت على يقين أن المصريين سيكشفون تلك الجماعة الإرهابية على حقيقتهم وسيخرجون ضد جماعة الإخوان يوما ما، ولكنه كنت اخشى أن يقوم الاخوان بالسيطرة على مفاصل الدولة، خاصة بعد سعيهم لوجود ميليشيات مسلحة لهم، ستقود البلد لحرب أهلية.

على خلفية ملف اغتيال المعارضين وغيرها الكثير، كشف الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، محسن النابتي، ازدياد ثقته بأن محاسبة جماعة الإخوان قادمة بخصوص قضايا الإرهاب واختراق الأمن القومي في البلاد.

وشدد النابتي في تصريحاته لـ"الحدث"، على أن المحاسبة الجادة هي الممر الإجباري للجمهورية التونسية الجديدة، مشيرا إلى أنها ستكشف تورط حركة النهضة في الاغتيالات السياسية والإرهاب.

وأكد الثلاثاء، على ضلوع الحركة بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، إلى جانب سنوات طويلة من الفساد، على حد قوله.

منع سفر

جاء هذا بعد أيام من إصدار القضاء التونسي قراراً يقضي بمنع سفر المتهمين في قضية ما يعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة، الذي يشتبه في وقوفه وراء عمليات الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2013 وتهديد أمن الدولة، ومن بينهم زعيم النهضة راشد الغنوشي.

فقد صدر القرار، مساء الجمعة الماضي، عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمحافظة أريانة، المتعهد بهذا الملف، وفقاً للمتحدثة الرسمية باسم المحكمة فاطمة بوقطاية.

ومنذ شهر يناير الماضي، بدأ القضاء تحقيقاً بخصوص ما يعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة، إثر شكوى قدمت إلى وزيرة العدل ليلى جفّال، بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية، من فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وثائق تورط الغنوشي

وقد أعلنت هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وجود وثائق تكشف عن تورط رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالتخابر مع جهات أجنبية.

وأوضحت الهيئة في شباط/فبراير الماضي، وجود وثائق أيضاً تورط الغنوشي بالاعتداء على أمن الدولة التونسية.

يذكر أن بلعيد اغتيل في فبراير 2013، وما زال هذا الملف تماما كاغتيال محمد البراهمي (25 يوليو 2013)، بين أيدي القضاء.

وسبق لقوات الأمن التونسي أن استمعت في هذا الملف إلى 123 شخصا، من بينهم الغنوشي، الذي تم استجوابه مطلع شهر نوفمبر عام 2019، غير أن قيادات حركة النهضة ظلت تتمسك ببراءتها، وتؤكد عدم وجود أي علاقة لها بهذا الملف الإرهابي، فيما لم يحسم القضاء أمره في هذه القضية.