ولم يصل الأطراف حتي الأن إلي اتفاق صريح لتوزيع إيرادات الثروة النفطية بين أقاليم طرابلس وبرقة وفزان.

وفيما كانت تصدّر 1.2 مليون برميل من النفط الخام يومياً، تراجع الرقم بمعدل 500 ألف برميل منذ أكثر من ستة أسابيع، وهو ما أثار سجالاً حاداً على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأكد أن أزمة ثقة بين الفرقاء لا تزال تحول دون عودة النفط الليبي إلى التدفق إلى الأسواق الدولية.

ووتتفاقم الأزمة في ظل وجود أغلب الحقول والموانيء النفطية في مناطق خارج نفوذ حكومة طرابلس التي لم تعد تحظى باعتراف مجلس النواب والقيادة للجيش الوطني المهيمن على إقليمي برقة وفزان وجزء من إقليم طرابلس.

وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، قد أكدّ خلال لقاء مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند في القاهرة، أن فتح الحقول النفطية، سيتم بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم الليبية، لكن الأمر لا يزال محل تدارس بين الفاعلين الدوليين وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية فإن استعادة إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي.

وأعربت مؤسسة النفط عن أملها في تحييد قطاع النفط عن الصراعات والتجاذبات السياسية والمصالح الجهوية والخاصة، ورفض التدخلات الأجنبية المؤثرة على السيادة الوطنية .

وأدى الإهمال الذي تعاني منه المؤسسة والعاملون في القطاع في تفاقم المشاكل المادية والتقنية والإدارية للنفط الليبي وفقدان آليات الإنتاج والصيانة.

واكتشف الجيش الليبي الأسبوع الماضي تسريبا  في خط أنابيب النفط الواصل بين حقل السرير وميناء طبرق النفطي شرقي البلاد، الأمر الذي يعد استنزافاً إضافياً للقطاع، فيما أرجعت شركة الخليج العربي التي يتبعها حقل السرير في بيان نشرته وسائل إعلام ليبية، التسرب إلى تأخر الميزانيات وتعذر صيانة خطوط نقل النفط، مشيرة إلى أن التسرب يؤدي إلى فقدان 22 ألف برميل يومياً من النفط الخام.

ووفق ما نشره آمر دوريات اللواء الثامن العقيد جمعة العبيدي، فإن التسرب يقع قرب تمركز لوحدات عسكرية، واكتشفته دورية تابعة للجيش قريبة من هذا المكان.

وبحسب العبيدي، فإن التسرب يقع على بعد 10 كيلومترات من موقع نفطي لمراقبة هذا الخط يسمى "البوستر".

وأرجعت شركة الخليج العربي التي يتبعها حقل السرير في بيان نشرته وسائل إعلام ليبية، التسرب إلى تأخر الميزانيات وتعذر صيانة خطوط نقل النفط، مشيرة إلى أن "التسرب يؤدي إلى فقدان 220 ألف برميل يوميا من النفط الخام".

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في بيانات سابقة، أن تسريبات حدثت بخطوط النقل من المحطة 186 بحقل الشرارة في الجنوب الغربي الليبي، كانت سببا في تأخر وصول الإنتاج إلى 300 ألف برميل يوميا بهذا الحقل، حيث ما زال الحقل حاليا عند معدل إنتاج 270 ألف برميل.

ومن أكبر ما يهدد إنتاج النفط الليبي، وفق المتحدث، سيطرة عصابات وميليشيات على القطاع من وقت لآخر، خلال صراعها على تقاسم النفوذ على الحقول النفطية، كما تغلق جماعات تابعة لأهالي أحيانا أخرى حقول النفط للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم، كما هو حاصل منذ أسابيع.

ودعا رئيس المؤسسة الليبية للنفط في تصريحات إعلامية، المسؤولين عن إقفال الموانئ النفطية بتحكيم العقل ورفع أيديهم عن قطاع النفط من أجل استمرار الحياة في ليبيا، موضحا أن الإقفال تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني، وهو ما ينعكس على كل نواحي الحياة.

وطمأن صنع الله العاملين بالقطاع بأن حقوقهم محفوظة، وأن الإجراءات التقشفية ما هي إلا "سحابة صيف" ستنجلي بمجرد عودة الإنتاج، مشيرا إلى أن إغلاق الموانئ النفطية من أسباب وقف صرف مرتبات العاملين في عدد من الشركات التابعة للمؤسسة لأكثر من 5 أشهر، من بينها الشركة الوطنية للحفر وشركة التموين وشركة الجوف للتقنية، بالإضافة إلى شركة شمال إفريقيا للاستكشاف، والشركة الليبية النرويجية للأسمدة.

وتعرض ميناء السدرة في برقة شرقي ليبيا، أكبر موانئ النفط في البلاد، لخسائر متكررة نتيجة الحروب منذ عام 2011 التي نتج عنها حرق مجموعة كبيرة من حظائر الخزانات خلال فترة ما بين عامي 2013 و2014، ضمن معارك شنتها ميليشيات تابعة لمصراتة، غربا، بغرض السيطرة على منابع وموانئ تصدير النفط في الشرق الليبي.