وجاء التصويت على القرار الذي مدده أعضاء مجلس الأمن سنويا منذ 2016، بعد أيام من تسليم تقرير وضعه خبراء الأمم المتحدة أكد أن حظر الأسلحة لعام 2011 "لا يزال غير فعال.

يأتي ذلك، فيما امتنعت روسيا عن التصويت، حيث صدر القرار رقم 2635 لعام 2022 بأغلبية 14 صوتا، ويجدد لمدة عام مهمة التفتيش في البحر للسفن المشتبه في انتهاكها للحظر.

وبرر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، امتناع بلاده عن التصويت، بأنها القبضة الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش السفن.

وقال الدبلوماسي الروسي نأسف بشدة لأن عملية إيريني أظهرت في السنوات الأخيرة فعاليتها المتدنية للغاية في تنفيذ بنود حظر الأسلحة في ليبيا.

وندد تقرير سلمه خبراء الأمم المتحدة لمجلس الأمن نهاية مايو ، بمواصلة دول "انتهاك القرار مع إفلات تام من العقاب" مؤكدا أن "القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة"، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

وأدان الخبراء استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد.

وفي وقت سابق، أكدت عملية "إيريني" البحرية الأوروبية على ضرورة الانتباه للوضع الأمني في ليبيا والمتوسط والذي يمثل جزءا مهما من أمن أوروبا.

وقال الأدميرال ستيفانو توركيتّو قائد عملية إيريني الأوروبية إن أنشطة "إيريني" جزء من النهج الأوروبي المتكامل الذي يتضمن الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

و تعمل بعض الميليشيات في المنطقة الغربية بليبيا على الاتجار في البشر وتسهيل الهجرة غير الشرعية بعضهم مطلوب أو معاقب دوليا أبرزهم أحمد الدباشي المعروف بـ"العمو"، ومحمد سالم بحرون المعروف بـ"الفار"، وعبدالرحمن ميلاد المعروف بـ"البيدجا.