تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 25 يونيو 2022.
صدت قوات الجيش اليمني، فجر أمس الجمعة، هجوماً واسعاً لميليشيات الحوثي الإرهابية على مواقعها في المحور الرملي جنوبي محافظة مأرب، فيما واصلت الميليشيات خروقها للهدنة الأممية في البلاد، مع استمرار رفضها الموافقة على مقترح فتح طرق تعز ومحافظات يمنية أخرى. وأكدت مصادر ميدانية في مأرب، تمكن قوات الجيش والمقاومة من صد هجوم حوثي واسع على مواقعها في المحور الرملي الجنوبي، الممتد بين جبل البلق الشرقي، وعقبة ملعاء في مديرية الجوبة، في إطار خروق الحوثيين للهدنة الأممية، مشيرة إلى أن الميليشيات بدأت تكثيف هجماتها في محيط مأرب مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة المفخخة.
وأفادت المصادر، بأنه تم القضاء على سرية كاملة من «كتائب الموت» التابعة للميليشيات والتي تم الدفع بها إلى جبهات مأرب، مع العديد من الحشود والأسلحة منذ بداية الهدنة الأممية في إبريل الماضي، لافتة إلى أنه تم أسر عدد من الحوثيين من كتائب الموت، بعد تنفيذ كمين محكم أثناء تحركهم في المحور الرملي. وكان المركز الإعلامي للجيش اليمني، أفاد بمقتل اثنين من الجنود، وإصابة أربعة آخرين بنيران الحوثيين، على الرغم من سريان الهدنة بين الطرفين. وأشار المركز إلى أنه تم رصد 79 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات مأرب، والحديدة، وتعز، وحجّة، وصعدة والجوف. وأكد المركز أن الخروق تنوّعت بين إطلاق النار بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة.
من جهة أخرى، جددت الميليشيات الحوثية رفضها فتح طرق تعز، ورفضها مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن بهذا الخصوص، وتمسكها بمقترحها السابق فتح طرق جديدة في مناطق بعيدة عن الطرق الرئيسية الحالية.
وأكدت مصادر يمنية مطلعة، أن الميليشيات تحيك مسرحية جديدة حول سبب رفضها فتح طرق تعز، وسيتم الإعلان عنها قريباً؛ بحيث تجنب الجهات الدولية الحرج من عدم تمكنها من فتح طرق تعز، محذرة من استمرار التماهي الدولي مع المراوغة والرفض الحوثي تنفيذ بنود الهدنة الممدة، والتي قد تتسبب بانهيارها وضياع جهود السلام والعودة بها إلى نقطة الصفر.
وكانت الميليشيات أعلنت في وقت سابق، وبشكل رسمي رفضها المقترح الخاص بفتح طرق تعز، ونقلت «وكالة سبأ» الخاضعة للحوثيين، عن ما أسمته مصدر مسؤول في اللجنة العسكرية المفاوضة في مباحثات عمّان بشأن فك الطرق، أن اللجنة قامت بتسليم الأمم المتحدة الملاحظات على المقترح الأممي لفتح الطرق في تعز وبعض المحافظات اليمنية.
وأشارت إلى أن الرد تضمن التأكيد على فتح طريقين تم اقتراحهما مسبقاً، واقتراح تواصل النقاش بين اللجان برعاية أممية لاستكمال بحث بقية الطرق.
وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي، إن المجلس يفتقد إلى وجود شريك حقيقي للسلام، وإن المجلس قدم من أجل السلام مقترحات عديدة، وذهب إلى مشاورات عديدة، لكن الحوثي عمل على إفشال كل المشاورات والمباحثات من خلال رفضه لانصياع وتنفيذ القرارات الأممية.
ونقلت وكالة «سبأ الرسمية» عن مجلي خلال لقائه، القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثرين ويستلي، أن المجلس يرحب بأي جهود تبذل لتحقيق السلام في إطار المرجعيات، مؤكداً حرص الحكومة الشرعية على الهدنة لمنع نزيف الدم اليمني، على الرغم من استمرار ميليشيات الحوثي في خرق الهدنة الأولى والحالية بشكل يومي.
أفقد رفض الحوثيين، المقترح الأممي بفتح ثلاث طرق لمدينة تعز المحاصرة، عملية السلام في اليمن زخمها الذي رافق إعلان الهدنة في مرحلتها الأولى ودخولها المرحلة الثانية. وباتت المخاوف من تعثّر السلام تزاحم الآمال التي أحياها وقف إطلاق النار، واستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء، وانتهاء أزمة الوقود التي كانت تعصف بمناطق سيطرة الحوثيين، مع السماح بتدفق سفن الوقود الى موانئ الحديدة، فيما زاد من قوة هذه الآمال دخول النقاشات مرحلة تمّ من خلالها تشكيل لجنة عسكرية مشتركة تتولى تثبيت وقف إطلاق النار والتعامل مع أي خروقات، والذهاب نحو فتح الطرقات بين المحافظات.
وفيما كان اليمنيون ينتظرون الاتفاق على إنهاء الانقسام المالي وصرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ ست سنوات، والذهاب نحو محادثات سلام شاملة، أتى إصرار الحوثيين على رفض مقترحات فتح طرق عدة والتمسك بمقترح فتح طريق فرعي وحيد إلى مدينة تعز، بمثابة حجر عثرة كبيرة أمام هذه الآمال، ما دفع عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، للتأكيد أنّ الحكومة تفتقد وجود شريك حقيقي لتحقيق السلام في اليمن، رغم تقديم الحكومة العديد من المقترحات وذهابها لمشاورات عدة أفشلتها ميليشيا الحوثي بل وعرقلتها كل الجهود الدولية ورفضها تنفيذ القرارات الأممية.
واستعرض مجلي خلال لقائه، نائبة السفير الأمريكي لدى اليمن، كاثرين ويستلي، التنازلات التي قدمها المجلس الرئاسي والحكومة لتحقيق السلام، عبر العمل مع تحالف دعم الشرعية على تيسير دخول سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية ومتطلبات الحياة عبر ميناء الحديدة، واستئناف حركة الطيران التجاري من وإلى مطار صنعاء، فيما أساء الحوثيون تقدير هذه المواقف.
بدوره، قال السفير اليمني لدى بريطانيا، ياسين سعيد نعمان، إنّ الإعلان عن رفض مقترح المبعوث الأممي بشأن فتح المعابر إلى تعز، ما زال يطبخ ليتم إخراجه بطريقة تشفع للجهات الدولية المختصة تجنب المواجهة مع الحوثي، مضيفاً: «المهم إدراك الجميع أنّ الحوثي مرتاح باستمرار الحرب».
حصار ومعاناة
وأوضح مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أنّ الحصار الحوثي على تعز والمعاناة المستمرة جراء الحصار، تتطلب من الأمم المتحدة تسليط الضوء على هذا الأمر وأبعاده الإنسانية، ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن، والضغط على الحوثيين للتنفيذ الكامل لبنود الهدنة الأممية، بما في ذلك رفع الحصار عن تعز وفتح الطرقات الرئيسية. واستعرض السعدي، مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمعالجة أوضاع النزوح الداخلي، روبرت بيبر، الأوضاع الإنسانية والتحديات التي تواجه النازحين والتي تتفاقم بسبب الحرب واستهداف المدن والمخيمات، مشيراً إلى أنّ معالجة أوضاع النزوح الداخلي تتمثل بتشخيص الأسباب الرئيسية للأزمة، ودعم الجهود الهادفة لتحقيق السلام الشامل المستدام وإنهاء المعاناة الإنسانية.
سلام شامل
وتطرّق السعدي للجهود التي تبذلها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في ظل الظروف الاستثنائية، والحاجة الملحة إلى مزيد من الدعم الفني في مجال بناء القدرات بهدف تنفيذ مهام الوحدة، وتقديم الدعم اللازم لمعالجة تحديات النزوح الداخلي، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود وتقديم مزيد من الدعم للوحدة التنفيذية للقيام بمهامها، والعمل على سد الفجوة التمويلية في خطة الاستجابة الإنسانية لتفادي العجز في إيصال المساعدات الضرورية للمحتاجين، وتنفيذ عدد من المشاريع المتصلة بأوضاع النازحين وتخفيف معاناتهم. ومع استمرار الجهود الإقليمية الدولية لإقناع الحوثيين بالمقترحات الأممية والحفاظ على الهدنة وتمديدها، فإن الطرف الحكومي يشدّد على أنّ فتح الطرق إلى تعز سيكون بوابة عملية سلام شاملة، وسيدفع باتجاه تحويل الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار ومناقشة أوضاع الاقتصاد، وصولاً لقضايا الحل الشامل.
رغم سيطرتها التامة على مؤسسات الدولة بالكامل في العاصمة صنعاء ومناطق نفوذها؛ فإن الجماعة الحوثية تستحدث باستمرار كيانات وهيئات موازية تنافس هذه المؤسسات وتحل محلها، حتى باتت تهوي بالدولة وتفكك المجتمع بممارسات تجويع وبطش وقمع.
الأسبوع الماضي أصدر مهدي المشاط، رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى، قراراً بإنشاء «المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة»، وعيَّن عبد الغني محمد حسين المداني رئيساً لها، بعد أن كان نائباً لوزير الكهرباء في حكومة الميليشيات، رغم تعرضه خلال الفترة الماضية لاتهامات من داخل الميليشيا الحوثية نفسها بممارسة الفساد داخل الوزارة.
ويدير المداني نحو 200 محطة توليد كهرباء تجارية في صنعاء والحديدة، تعود إيراداتها إلى حسابات خاصة بالميليشيات، إضافةً إلى إدارة عدد من المحطات التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء.
يقول مصدر في وزارة الكهرباء في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الخطوة تأتي ضمن مخطط استراتيجي لتحويل مؤسسة الكهرباء وأصولها وشبكتها إلى قطاع تجاري استثماري يدرّ الأموال على الميليشيات، بعد إعادة تشغيلها إثر توقفها ثلاثة أعوام منذ اندلاع الحرب.
وتوقفت الكهرباء عن العمل في عام 2015 بسبب الحرب، واستعاض عنها المواطنون بمعدات الطاقة الشمسية باهظة الكلفة وقليلة الفائدة. وأفاد المصدر بأن النصيب الأكبر من تجارة الطاقة الشمسية يعود لتجار موالين للميليشيات التي استفادت من توقف محطات الكهرباء، للاستثمار في هذا الجانب.
وحسب المصدر؛ فإنه، وعند تراجع مبيعات الطاقة الشمسية بسبب تشبُّع السوق بعد ثلاث سنوات؛ عادت الميليشيات لتشغيل محطات الكهرباء في مناطق سيطرتها، وبيع الطاقة للمواطنين بعشرين ضعف أسعارها قبل اندلاع الحرب، إضافةً إلى إنشائها محطات تابعة لرجال أعمال موالين لها.
- اقتصاد ميليشاوي
لا يُعرف عدد الكيانات الموازية التي أنشأها الحوثيون، فحسب مصدر في وكالة «سبأ» للأنباء التي يسيطرون عليها؛ لا تصل إلى الوكالة جميع القرارات الصادرة عن المجلس الذي يرأسه المشاط أو من رئاسة الحكومة، إلا أن العاملين في الوكالة يفاجأون أحياناً بورود أخبار إليهم لنشرها، عن أنشطة كيانات لم يسمعوا بها من قبل.
يذكر الباحث الاقتصادي وفيق صالح لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين بدأوا منذ سيطرتهم على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، بتنفيذ خطة منظمة للاستحواذ على مختلف المؤسسات الإيرادية والقطاعات الحيوية، لإنشاء اقتصاد طفيلي، على حساب القطاع الخاص المنظم والذي يعمل منذ عقود.
ويتابع صالح: «لم يكتفوا بتحصيل موارد مؤسسات الدولة، بل أسسوا هيئات إيرادية مستحدثة من أجل مضاعفة الإيرادات، وضمان استمرار تدفق الموارد اللازمة لتمويل الحرب، وإضافةً إلى هدفهم في مضاعفة الموارد والإيرادات من الهيئات المستحدثة؛ فإن للحوثيين أهدافاً أخرى».
ويسرد صالح من تلك الأهداف: «القضاء على مؤسسات الدولة التي كانت عنواناً للنظام الجمهوري، واستبدال مسميات أخرى بها، لطمس تاريخ اليمن الجمهوري بتدمير مؤسساته، وإنشاء اقتصاد طفيلي، يقتصر على النخبة الحاكمة المنتمية إلى سلالة تسيطر على صنعاء والمحافظات المجاورة، وتسخيرها لتحقيق أهداف ذات أبعاد طائفية ومذهبية وتشطيرية، في سياق ممنهج لتقويض مفهوم الدولة اليمنية وأنظمتها القانونية والإدارية».
ويوضح أن إنشاء الهيئة العامة للأوقاف جاء لتمكينها من الإشراف على العقارات الوقفية والاستثمارات، وفصلها عن إشراف وزارة الأوقاف والإرشاد، فجرى إصدار قرار بتعديل مسمى الوزارة إلى وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة، في حين أنشأت الهيئة الجديدة قطاعاً يسمى قطاع الاستثمار وتنمية الموارد.
ويشير إلى أن الغرض من هذا القطاع هو دراسة الوضع الاستثماري لكل العقارات الخاصة بالأوقاف في كل المحافظات وحجز أي أراضٍ استثمارية لصالح الهيئة مهما كان وضعها، وإنهاء عقود المتعاقدين معها.
- حجج «الحق» المزعوم
يرى الباحث فؤاد المقطري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن استحداث بعض هذه الكيانات جزء من صراع الأجنحة الحوثية، فيتم تأسيس كيان جديد موازٍ لمؤسسة حكومية تحت سيطرة أحد الأجنحة، ليتمكن جناح آخر من المنافسة في الحصول على الإيرادات وتعزيز النفوذ، ومثال ذلك هيئة الأوقاف التي نشأت بسبب صراع جناحَي أحمد حامد ومحمد علي الحوثي حول إيرادات وأنشطة وزارة الأوقاف.
وإلى جانب كون هذه الهيئة أُنشئت بسبب التنافس بين الجناحين؛ فثمة مخطط خطير من ورائها، وهو استرداد أراضٍ وعقارات يُزعم أن ملكيتها تعود إلى الأسر الحاكمة خلال فترة الحكم الإمامي قبل ثورة سبتمبر 1962.
وينبه المقطري إلى أن هناك خطة استراتيجية لحصر هذه العقارات والبدء في إجراءات السيطرة عليها من الهيئة المستحدثة؛ إضافةً إلى طرد مستخدمي أراضي وعقارات الدولة وتمكين قادة الميليشيات منها.
ويؤكد أن من الأهداف الأخرى للحوثيين في إنشاء الكيانات الموازية؛ تدمير وتفريخ مؤسسات الدولة، وخصخصتها لصالح الميليشيات، وضمان أن تعمل بطاقم وظيفي مكون من أتباعهم، وعدم تسريب أو كشف ما يدور فيها للرأي العام أو المجتمع.
ويحذّر من أن إنشاء هذه الكيانات يمثل كارثة مستقبلية في حال استمرار سيطرة الحوثيين، فهو يحقق لهم تأسيس دولة داخل الدولة، وإلحاق أنصارهم بها لضمان السيطرة التامة عليها، ومن ثم لاحقاً الاستغناء عن موظفي الدولة، وإحالتهم إلى البطالة، إضافةً إلى عدم مسؤولية هذه الكيانات عن حقوق المواطنين ومصالحهم.
وبالعودة إلى الباحث وفيق صالح الذي يكشف عن بعض الأمثلة على استحداث ميليشيا الحوثي سلطات خارج القانون، كالهيئة العامة للزكاة لتحصيل المساهمة الخيرية الإلزامية، والاستحواذ على ما تبقى من موارد اليمنيين، وهيئة إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعافي من الكوارث «النمشا»، وربطها بشكل غير رسمي مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الخاضعة للميليشيا... ينوه إلى أنه، وقبل إنشاء الهيئة العامة للأوقاف؛ تم تأسيس المنظومة العدلية، وهي كيان يسعى للسيطرة على المحاكم والقضاة وأمناء السر وموثِّقي عقود البيع والشراء، بهدف السيطرة على قطاع العقارات، الذي يدر عائدات سنوية ضخمة.
وكانت ما تعرف باللجان الثورية هي النواة الأولى لإنشاء وتأسيس هذه الكيانات الموازية، فعند سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء أواخر عام 2014 بدأت هذه اللجان بالإشراف على أنشطة ومهام مختلف الدوائر الحكومية ومؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية بزعم مكافحة الفساد، وبشكل تدريجي أحكمت سيطرتها عليها.
وأعقب ذلك تعيين مشرفين على هذه المؤسسات من خارجها، ومنحهم صلاحيات غير قانونية، ومن خلالهم جرى تغيير كبير في الهيكل الإداري للمؤسسات، وتعديل في مهامها، وتجيير أنشطتها ومواردها لخدمة الميليشيات وتعزيز نفوذها.
ومن الكيانات الموازية التي أنشأها الحوثيون، المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة، واللجنة التأسيسية للشبكة الوطنية للتكافل الاجتماعي، والهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث، والمجلس الاقتصادي الأعلى، وهي كيانات ذات طابع اقتصادي بغرض الجباية، وهناك كيانات أخرى ذات طابع أمني وتجسسي على المواطنين مثل المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار، والمركز الوطني للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة، وهيئة رفع المظالم، والهيئة العامة لشؤون القبائل، إضافةً إلى جهازي الأمن والمخابرات، والأمن الوقائي.
رفضت ميليشيا الحوثي مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشأن فتح معابر تعز وبقية الطرقات، ما قد يؤثر على الهدنة الأممية التي تجددت مؤخراً في البلاد برعاية أممية.
فقد كشف مصدر مطلع رفض الإفصاح عن هويته أن "ردّ الحوثيين كان سلبياً، وقد أعاد المحادثات إلى المربع الأول"، بحسب ما أفادت "الشرق الأوسط".
كما أوضح أن الفريق الحكومي التابع للشرعية تلقى في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، رسالة من المبعوث الأممي تبلغهم برد الحوثيين حول مسألة فتح المعابر.
تفاصيل المقترح
يشار إلى أن المقترح الذي قدمه غروندبرغ للجانبين، ضم 3 طرق في تعز من التي قدمها الحوثيون أنفسهم في المشاورات التي عقدت سابقا في العاصمة الأردنية، وطريقاً واحدا مما طرحه الفريق الحكومي التابع للشرعية اليمنية، إلى جانب طريق أخرى بين محافظتي الضالع وإب.
وشهد ملف فتح المعابر جولتي مفاوضات في عمّان، بعدها سافر المبعوث الأممي إلى صنعاء لتسليم مقترحه الذي رفضه الحوثيون أخيراً.
تجهيز رد على الرد
فيما يعكف الفريق الحكومي حالياً على دراسة الرد الحوثي وتجهيز رد مناسب، ينتظر أن يعلن خلال الساعات المقبلة.
وكان وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، حذّر من أن تعنت الحوثيين وإصرارهم على استمرار الحصار على مدينة تعز، يمثل معضلة حقيقية أمام إطلاق العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة.
يذكر أن الهدنة اليمنية التي بدأت في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، ثم مددت حتى بداية أغسطس ، تضمنت أربعة بنود ألا وهي "وقف شامل لإطلاق النار، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، بالإضافة إلى فتح الطرق في تعز، وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
لكن المحادثات التي جرت على جولتين في عمان بهدف فتح المعابر والطرقات لم تفض إلى نتائج حتى الآن.
إعداد: فاطمة عبدالغني
