وتأتي الأزمة بين الصدر وصالح بعد استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان وإعلان زعيم التيار الصدري انسحابه من العملية السياسية.

وصوّت البرلمان العراقي، في 26 مايو الماضي على قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، بالإجماع، في أول قانون من نوعه يجري تشريعه في البلاد التي اعتمدت، في العقود السابقة، على فقرات دستورية تنص على أن العراق بحالة حرب مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتفرض عقوبات إعدام والسجن المؤبد بحق المتعاونين أو المتعاملين معه.

وردت الرئاسة العراقية علي تلك الانتقادات مشيرة إلى أن موقف الرئيس من دعم القضية الفلسطينية واضح ومعلوم وأن مسالة تجريم التطبيع تأخذ مسارها القانوني وفق ما ورد في النص الذي أرسله البرلمان إلى رئاسة الجمهورية.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بتويتر بلهجة فيها تقزيم للرئيس العراقي "من المخجل جدا جدا أن يرفض ما يُسمى برئيس جمهورية العراق (برهم) التوقيع على قانون تجريم التطبيع، فيكون من المعيب على الشعب أن رئيسهم تطبيعيا وغير وطني بل تبعي للغرب والشرق".

وتابع "إني أبرأ من جريمته هذه أمام الله وأمام الشعب العراقي، وأأسف لترشيحه لمنصب الرئاسة سابقا ولاحقا".

وفي رده على انتقادات الصدر قال الناطق باسم الرئاسة العراقية في بيان نشره على صفحة الرئاسة العراقية "سبق وأن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب، وكان قد وجّه رئيس الجمهورية برهم صالح بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ".

وتابع "في هذا الصدد نؤكد أن موقف رئيس الجمهورية برهم صالح كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، وأكد على ذلك مرارا وتكرارا من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وكان البرلمان العراقي قد أرسل في نهاية مايو الماضي، قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي طرحته الكتلة الصدرية، إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.

وأورد مشروع القانون عقوبات تشمل السجن المؤبد لمن يطبع مع إسرائيل بينما تهدف المادة الاولى منه إلى"منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".

وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها ماديا أو أدبيا أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".