"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 01/يوليو/2022 - 08:39 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 1 يوليو 2022.
العربية نت: اليمن.. 44 قتيلا وجريحا بسبب ألغام الحوثي في شهر
لا تزال الألغام الحوثية تشكل الخطر الأكبر على اليمنيين، إذ تحصد وبشكل يومي المزيد من الضحايا، فخلال شهر يونيو الماضي فقط، أوقعت 44 ضحية جديدة بين قتيل وجريح في عدد من محافظات البلاد.
وخلال الفترة من (1 إلى 30 يونيو) 2022، بلغ عدد القتلى، جراء انفجارات ألغام الحوثيين ومقذوفات غير منفجرة 17 شخصاً، بينهم 13 مدنياً وطفلان، إضافة إلى امرأة واحدة وجندي حكومي واحد في 9 محافظات يمنية.
بينما بلغت الإصابات، لنفس الفترة 27 حالة إصابة بجروح متفاوتة، كان للأطفال نصيب الأسد منها، حيث أصيب 14 طفلا، بالإضافة إلى 11 مدنياً، وامرأة واحدة، ومهندس يعمل في مجال نزع الألغام، وفق إحصائية رصدتها منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.
وعلى مستوى المحافظات فقد احتلت محافظة الحديدة (غرب اليمن) المرتبة الأولى بعدد 15 ضحية (6 قتلى و9 جرحى)، تليها محافظة صعدة في المرتبة الثانية بـ10 ضحايا (قتيل واحد و10 جرحى)، ثم تعز بـ6 ضحايا (4 قتلى و2 جرحى)، وحجة بـ4 ضحايا (قتيل واحد و3 جرحى)، ثم مأرب بـ3 ضحايا (قتيلين وجريح واحد)، تليها صنعاء والجوف بـ(قتيل وجريح) لكل منهما، ثم محافظة الضالع بجريحين مدنيين، وأخيراً محافظة البيضاء بقتيل واحد (امرأة).
يذكر أنه وخلال الشهرين الأولين للهدنة (أبريل ومايو) 2022، سقط نحو 46 ضحية مدني (20 قتيلا و26 جريحا) بينهم أطفال ونساء، نتيجة انفجار الألغام الحوثية، بحسب مراصد حقوقية.
ويُعد ملف الألغام واحداً من أخطر الملفات التي تمس حياة المدنيين بشكل مباشر، خصوصا في الحديدة.
وقد طالب العديد من المؤسسات والمراصد الحقوقية الأمم المتحدة ومنظماتها ومبعوثها الخاص لليمن والحكومات؛ بـ"الضغط على الحوثيين للتوقف فوراً عن زراعة المزيد من الألغام"، وأن يتم إفراد مساحة لمناقشة هذا الملف خلال فترة الهدنة، ووضع حلول عاجلة لوقف سقوط مزيد من الضحايا المدنيين، غير أن ذلك لم يحصل.
إلى ذلك، حذر مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن العميد أمين العقيلي، من زيادة مستوى تلوث البلاد بالألغام، بسبب استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية، في زراعتها ومنع وصول فرق النزع والتطهير لبعض المناطق.
وأوضح في كلمة بالاجتماعات الخاصة باتفاقية حظر الألغام الفردية في جنيف، أن "الفرق الهندسية نزعت خلال عامي 2020 - 2021م، 3064 لغماً مضاداً للأفراد، و 53002 لغم مضاد للدروع، و177,696 مخلفات حرب، و4,591 عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق السكانية والطرق".
وأكد العقيلي، أن البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بحاجة إلى 48 مليون دولار، لدعم عمل الفرق التابعة له، مطالباً بفترة تمديد إضافية لمدة خمس سنوات حتى مارس 2028، بشأن اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.
ولفت إلى الانتهاء من تحضيرات عمليات المسح الأساسي لليمن في أبريل من العام 2021م بهدف بناء خط قاعدة أساسي لليمن لتحديد حجم التلوث، حيث تم البدء في عمليات المسح الأساسي على الأرض في يونيو من العام الماضي.
وتعد ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.
وكان فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة، قد قال في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي، مؤخراً، إن "استخدام الحوثيين للألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، ولاسيما على طول الساحل الغربي، يشكل تهديداً مستمراً للسكان المدنيين".
غرفة تجارة صنعاء: ميليشيا الحوثي تمنع تصدير البن اليمني
أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، على منع المزارعين من تصدير البن اليمني إلى الخارج، وذلك ضمن سلسلة إجراءات حوثية تهدف إلى تدمير القطاع الخاص العامل في المناطق اليمنية التي مازالت خاضعة لسيطرتها.
ووصفت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، في بيان لها، ذلك، بأنه ضمن سلسلة إجراءات حوثية تدمر القطاع الخاص العامل في تجارة البن.
واستنكر القطاع الخاص العامل في مجال البُن والممثل بلجنة مصدري البُن اليمني في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة – صنعاء، الإجراءات التعسفية الأخيرة بحق المصدرين للبن اليمني، والمتضمنة استحداث إجراءات غير قانونية، والتعدي على شحنات البن المصدرة للتجار وإيقافها.
وأوضحت لجنة مصدري البُن اليمني في الغرفة التجارية الصناعية صنعاء أن تلك الإجراءات التعسفية المستحدثة تؤدي لهدم المنتج المحلي، والذي يسبب بالضرر البالغ ليس فقط على القطاع الخاص لكن أيضاً على قطاع الإنتاج اليمني للبن، وفق البيان.
وأعربت الغرفة التجارية في بيانها، عن أملها بأن تتوقف الإجراءات التي تدمر القطاع الخاص العامل في مجال البن وتصديره.
يذكر أن اليمن هو الموطن الأول للبن، وسيطر البن اليمني على التجارة العالمية بشكل مطلق على مدى قرنين من الزمان، من القرن السادس عشر إلى الثامن عشر، وكانت عائداته المالية كبيرة ساعدت الدولة في ذلك العهد على بناء عاصمتين.
وحسب دراسة نشرتها وكالة "بلومبيرغ" الأميركية فإن البن اليمني هو الأجود والأفضل في العالم، يصل سعر الكيلو منه إلى 500 دولار، ويصل سعر الطن إلى نصف مليون دولار.
الشرق الأوسط: اتهامات للحوثيين بنهب مساعدات نقدية للأسر الفقيرة
لم تكتفِ الميليشيات الحوثية بعد فرض سيطرتها الكاملة على مفاصل الدولة بسرقة الاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة من البنك المركزي في صنعاء، وإفراغ عشرات الصناديق الإيرادية والتقاعدية، وشن الحملات بحق مختلف القطاعات والفئات المجتمعية، فحسب، بل وسعت من حجم ذلك الاستهداف ليطال أخيرا آلاف الفقراء بمدن سيطرتها من خلال استقطاع أجزاء من مبالغ مالية خصصتها منظمات دولية لمساعدتهم في البقاء على قيد الحياة.
في هذا السياق، كشفت مصادر يمنية حقوقية عن استقطاع قيادات حوثية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات تحت قبضتها مؤخرا مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي تراوحت بين 3 آلاف و7 آلاف ريال عن كل حالة (الدولار حوالي 600 ريال).
وأوضحت المصادر أن الميليشيات بتصرفاتها تلك لم تراع معاناة المستفيدين من تلك المبالغ الطارئة والذين باتوا نتيجة فسادها لا يملكون أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تصرف لهم كل ثلاثة أشهر بعد انقطاع دام أعوام بفعل سطو الميليشيات على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.
وبحسب ما يقوله مراقبون يمنيون فإن ممارسات الانقلابيين تأتي بسياق استهدافهم المتكرر لبرامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي) ونهبهم كافة مدخراتها ومواردها، الأمر الذي تسبب بتعميق الفقر وارتفاع نسبه، وفقدان اليمنيين للحماية تحت وطأة الانقلاب والحرب.
وكان البنك الدولي تكفل مؤخرا عبر «يونيسف» بصرف مستحقات مستفيدي الضمان الاجتماعي في صنعاء والمحويت وإب وغيرها.
وشكا مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى من وجود استقطاعات حوثية غير مبررة من المعاشات الزهيدة المخصصة لهم، دعما لما يسمى «المجهود الحربي». وقال بعضهم لـ«الشرق الأوسط»: «ليست المرة الأولى التي تُقدم فيها الميليشيات على سرقة مستحقاتهم، بل سبق لها وأن نهبت خلال أعوام ماضية مبالغ كبيرة من تلك الحوالات».
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الميليشيات على سرقة مستحقات المستفيدين من مشروع الحوالات النقدية، حيث سبق وأن شكا مستفيدون في مدن تحت سيطرة الجماعة مرات عدة لـ«الشرق الأوسط»، من عمليات نهب واستقطاع حوثية لمستحقاتهم.
وأوضحوا أن بدايات استهداف الميليشيات لمساعداتهم التي لا تتعدى مبلغ 12 ألف ريال (الدولار حوالي 600 ريال) بدأت أولا باستقطاع الربع منها بحجة دعم المجهود الحربي، ثم تطور ذلك إلى استقطاع النصف، وصولا لقطعه بشكل نهائي.
وكان أحد الموظفين السابقين بصندوق الضمان الاجتماعي في صنعاء، أوضح في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن إجمالي عدد الحالات اليمنية الفقيرة التي كانت مستفيدة من الضمان الاجتماعي قبل أن يطالها النهب الحوثي، كانت تصل إلى 1.5 مليون حالة.
ووفقا للموظف الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن الميليشيات لم تكتف حينها بنهب البنك المركزي ورواتب الضمان الاجتماعي فقط، بل لجأت إلى المؤسسة العامة للتأمينات، ونهبت من حساباتها نحو مليار دولار.
وكانت ما تسمى بلجنة متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، كشفت في وقت سابق عن اختفاء أزيد من 300 مليار ريال يمني، من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخاصة بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك وغيرها في عموم البلاد.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية أكدت تعرض مجموعة من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» بمناطق سيطرة الحوثيين لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، والنشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات.
ووفقا للتقارير، عملت الجماعة الحوثية عقب انقلابها على نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.
في السياق نفسه، أكدت دراسة محلية سابقة أن «تعطيل دور شبكة الأمان الاجتماعي في اليمن يعني تخلي مؤسسات الدولة عن حماية المواطن اقتصاديا واجتماعياً ورفع معدلات الفقر والحرمان.
وأشارت الدراسة إلى أن الحماية الاجتماعية تمثل مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف للقضاء على الفقر والحرمان، وتعمل على تسهيل وصول الجميع إلى الخدمات الأساسية والتمتع بمستوى معيشي لائق أو الحد الأدنى منها.
الحوثيون يذكون الصراعات القبلية لتفتيت قوة المجتمعات المحلية
اتهمت مصادر يمنية مطلعة الميليشيات الحوثية بمواصلة تغذية الصراعات وإشعال القتال في أوساط القبائل اليمنية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بهدف الاستفادة من تفكيك المجتمعات القبلية وتسخيرها لخدمة مشروعها الانقلابي.
وتحدثت المصادر عن تصاعد كبير حالياً في وتيرة النزاعات والصراعات المسلحة بين مختلف القبائل اليمنية، بفعل جرائم التأجيج الحوثي المتعمد لها، وأوضحت أن محافظتي إب وعمران الخاضعتين تحت سيطرة الجماعة تصدرتا، خلال الأيام القليلة الماضية، قائمة المدن اليمنية، فيما يتعلق بنشوب معارك قبلية عنيفة تسببت بإشعالها الميليشيات، حيث خلفت المواجهات القبلية بتلك المحافظتين ما يربو على 29 شخصاً بين قتيل ومصاب.
وفي محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) التي تعاني منذ الاجتياح الحوثي لها فلتاناً أمنياً غير مسبوق، مع تزايد بمعدلات الجريمة، كشفت مصادر قبلية في المحافظة عن تجدد الاشتباكات المسلحة بين أسرتي دبوان، والهشمي بعزلة الحوج القبلي التابعة لإحدى مديريات إب، وهو ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الاشتباكات اندلعت الأحد الماضي، وتوقفت لأيام، ثم عادت مجدداً، لتتوسع بنحو 6 قرى تابعة للمنطقة نفسها.
وأشار عدد من أهالي المنطقة إلى أن المواجهات بين الأسرتين سببها الرئيسي يعود إلى قيام وجاهات موالية للميليشيات الحوثية بنبش خلافات قديمة، بعضها على خلفية ثأر قبلي، إلى جانب قيام تلك الوجاهات بمساندة إحدى تلك الأسر ضد الأخرى.
وطالب الأهالي بوضع حد لذلك الصراع المتكرر بين الأسرتين ووضع حد لكل الاختلالات والفوضى الأمنية العارمة التي انتشرت بشكل مخيف بعموم مناطق ومديريات المحافظة، بعد اقتحام الجماعة لها قبل سنوات بقوة السلاح.
وتواصلاً لمخططات الانقلابيين الرامية لزرع بذور الفرقة والانقسامات بين اليمنيين في المناطق الواقعة تحت قبضتهم، اندلعت قبل نحو أسبوعين مواجهات وُصفت بـ«العنيفة» بين قبيلتين من محافظتي عمران والجوف بسبب خلافات عملت الميليشيات على إثارتها، وفق ما ذكرته مصادر قبلية.
وأفادت المصادر بأن القتال الذي اندلع بين مسلحين من قبيلتي «ذو محمد» و«سفيان» بمنطقة العادي في مديرية خرب المراشي بالجوف المحاذية لمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، أسفر عنه سقوط ما لا يقل عن 22 شخصاً بين قتيل وجريح.
وبينت المصادر أن المواجهات اندلعت إثر نزاع على أراض بين القبيلتين، متهمة الجماعة الحوثية بإذكاء النزاع بين القبيلتين انتقاماً منهما، على خلفية رفضهما في أوقات ماضية مد جبهاتها بمقاتلين جدد.
وكان مراقبون يمنيون قد أكدوا بأوقات سابقة أن الانقلابيين يواصلون تغذيتهم لسلسلة من الصراعات التي أشعلت فتيل نيرانها في البداية، بين قبائل عدة بمناطق متفرقة تحت سيطرتها وتدعم البعض منها ضد أخرى بطرق مباشرة وغير مباشرة.
وذكر المراقبون أن الجماعة تنهج سياسة «فرّق تسد» بين القبائل في إطار مساعيها لإحكام قبضتها على القبائل والمناطق اليمنية، وتطويعها من أجل تنفيذ أجندتها ومشاريعها وأهدافها الطائفية.
ويقول المراقبون إن الميليشيات استطاعت جعل كثير من شيوخ وزعماء القبائل والمناطق اليمنية الخاضعة لقبضتها يتهافتون على الارتماء في أحضانها لتعزيز مكانتهم ونفوذهم القبلي والاستقواء على الآخرين، في حين تقوم الجماعة ذاتها بالضغط عليهم في عمليات الحشد لحربها على اليمنيين وتعزيز جبهاتها بالمقاتلين.
انقلابيو اليمن يقررون مصادرة أراضي الحديدة وتأميمها
بعد مرور 73 عاماً على حكم هو أشبه بقرار صدر في عهد الإمام أحمد حميد الدين، حاكم شمال اليمن آنذاك، قضى بمصادرة أراضي مدينة الحديدة (غرب) باعتبارها أملاك الدولة، أعادت الميليشيات الحوثية إحياء هذا الحكم، وأمرت بتشكيل لجنة من عناصرها لتنفيذه، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط».
وباشرت عناصر الميليشيات –بحسب المصادر- عملية البحث عن العلامات الحدودية الواردة في الحكم، وتجاوزوه إلى مصادرة ملايين الأمتار خارج إطار ما ورد في ذلك الحكم، معتبرين أن جميع أراضي الحديدة ملك للدولة، ولا يوجد لأي فرد أو قبيلة ملكية فيها؛ حيث تسعى الجماعة لإيجاد مصادر جديدة للأموال، لتغطية نفقات حملات التجنيد الجديدة.
وذكرت المصادر في مدينة الحديدة أن عناصر الميليشيات في مكتب أراضي وعقارات الدولة، بدأوا تنفيذ توجيهات زعيمهم عبد الملك الحوثي، لتطبيق حكم صدر في نهاية الخمسينات، يقضي بأن أراضي الحديدة كلها تقريباً ملك للدولة؛ حيث بدأوا النزول الميداني للبحث عن كبار السن لمعرفة مواقع العلامات المحددة للأراضي التي وردت في الحكم، وهو ما يعني أن هذه اللجنة هي صاحبة الحكم، وهي أيضاً من ستتولى تنفيذه وتحديد علامات الأراضي بعد أكثر من سبعين عاماً على صدوره.
وخلافاً لهذه الرواية، يؤكد سكان الحديدة أن أراضي مدينة الحديدة عوملت في عهد الإمامة فقط كملكية للدولة، وأن كل المنطقة بما فيها بيت الفقيه؛ حيث مدينة المقاومة «الزرنوقية» لم يتم التعامل معها بموجب هذا الحكم، وأوضحوا أنه في خمسينات القرن الماضي ادعى الإمام ملكية أراضي جنوبي الحديدة، وصدر الحكم لصالح قبيلة الجرابح، باعتبارهم ملاك الأرض، في حين بقيت ملكية أراضي الحديدة للدولة.
من جهته، يقول المحامي رضوان سعيد العبسي، الذي يعمل على ملف الأراضي في محافظة الحديدة، إن هناك حكماً لاحقاً صدر عام 1960 بين الدولة حينها وقبائل مدينة الحديدة، حدد هذا الحكم مع قراره التنفيذي مرافق الدولة بميلين ونصف ميل (حوالي 4 كيلومترات) من 3 جهات، باعتبار الجهة الرابعة هي البحر، وما بعد الميلين والنصف هي أملاك لقبائل الحديدة؛ حيث صادق الإمام أحمد على هذا الحكم، والقرار التنفيذي له عام 1961، وحدد 3 مواقع داخل مدينة الحديدة، يبدأ منها احتساب الميلين ونصف الميل.
وبحسب العبسي، فإن ما يحدث الآن هو تنفيذ لذلك الحكم «بمزاجية وبشكل غير قانوني، لغرض نهب أراضي المواطنين وبمساحات تقدر بملايين الأمتار». ويضيف بالقول: «الكارثة لا تقف هنا؛ بل تمتد إلى القانون رقم 21 لسنة 1995، بشأن أراضي وعقارات الدولة، إذ إنهم يريدون تطبيقه في الحديدة بأثر رجعي».
ويرى المحامي في تفسير الحوثيين للقانون، أنه «بمثابة تأميم مبطن لأراضي المواطنين بالحديدة». ويقول: «إذا كان القانون ينص على أن الجبال والتلال والهضاب والصحاري أملاك للدولة، فإن الحوثيين يريدون من خلال هذا النص اعتبار الحديدة كلها صحراء، وبالتالي فإنها أملاك دولة، رغم أن النص القانوني له تكملة تقول: (ما لم يتعلق بملك ثابت للغير)؛ لكنهم لا يريدون تطبيق هذه التكملة».
في السياق نفسه، يبين الناشط المهتم بملف أراضي الحديدة، محمد سعد، أن أراضي وعقارات مدينة الحديدة القديمة قبل عام 1960، أي ما قبل صدور الحكم الخاص بمرافق مدينة الحديدة، تشمل حارات الحديدة القديمة، مثل: حارة السور، وحارة الشام، وحارة الحوك، وحارة الترك، وسوق الهنود، والمشرع، وحارة اليمن، والصبالية، والشحارية، والدهمية، والصديقية، وبقية حارات مدينة الحديدة القديمة، وهي أراضٍ مملوكة ملكية حرة خاصة لسكان تلك الحارات القديمة.
ويضيف: «أما الجزء الآخر فهي الأراضي والعقارات الواقعة ضمن ما سُمي مرافق البلدة (مرافق الدولة) المشمولة بالحكم الصادر زمن الإمام أحمد حميد الدين، ما بين الدولة حينها وقبائل الربصة والحوك والمشاقنة وقبيلة القحرى، ولدى هذه القبائل تحفظات عليه؛ لأنه يعتبر سابقة تمت في مدينة الحديدة مغايرة لبقية مدن البلاد؛ حيث تم أخذ أملاك القبائل، ونسبت ملكيتها للدولة بهذا القدر الكبير من المساحة».
ويرى الأمين الشرعي (كاتب العقود) محمد العلماني، أن معالجة مشكلات الأراضي والعقارات في محافظة الحديدة تتطلب إسقاط الأراضي المملوكة للدولة ملكية صحيحة، والتي تعود ملكيتها للدولة إلى ما قبل عام 1960، بحيث تكون أملاك وعقارات الدولة واضحة جلية، وليست خاضعة لاجتهاد أي موظف مهما كانت درجته أو المؤسسة التي يتبعها، ويتم إقرار الملكية الخاصة لقبائل الحديدة والمشترين من هذه القبائل بشكل عام، ابتداء من مركز مدينة الحديدة، وانتهاء لحدود محافظة الحديدة مع المحافظات الأخرى، أسوة ببقية قبائل الجمهورية في كافة المحافظات، مثل العاصمة صنعاء وريفها ومحافظة عمران ومحافظة صعدة ومحافظة حجة، إذ يجب احترام ملكية قبائل الحديدة مثل احترام بقية القبائل في كافة محافظات البلاد.
البيان: أطفال اليمن ضحايا الذخائر والألغام في زمن الهدنة
أكدت منظمة إنقاذ الطفولة في اليمن أن طفلاً واحداً في اليمن يصاب نتيجة الذخائر غير المنفجرة منذ بداية الهدنة، وقالت إن هذه الذخائر كانت أكبر مسببة لقتل الأطفال في البلاد منذ إعلان الهدنة في أبريل الماضي وأن الزيادة الطفيفة في الوفيات الناجمة عن هذه الأسلحة كانت بسبب انتقال العائلات إلى مناطق كان يتعذر الوصول إليها سابقاً في أعقاب انخفاض الأعمال العدائية.
وفي بيان ذكرت المنظمة أن تحليلاً جديداً من وكالة حقوق الطفل أظهر أن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة كانت مسؤولة عن أكثر من 75 في المئة من جميع الإصابات المرتبطة بالحرب بين الأطفال، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 42 طفلاً بين أبريل ونهاية يونيو الماضيين.
وإنه منذ أن بدأت الهدنة بعد سبع سنوات من النزاع، انخفض عدد الإصابات المرتبطة بالنزاع المسلح انخفاضاً كبيراً، حيث قتل 103 مدنيين في النزاع خلال فترة الثلاثة أشهر. في الأشهر الثلاثة التي سبقت الهدنة، قُتل 352 مدنياً. ووفق ما أوده البيان فقد استمرت الحوادث المتعلقة بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة على مستوى مماثل، بمتوسط يقدر بحادث واحد في اليوم، مما أسفر عن مقتل 49 مدنياً من بينهم ثمانية أطفال على الأقل. في الأشهر الثلاثة التي سبقت الهدنة، قتل 56 مدنياً بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.
ولا تزال المتفجرات من مخلفات الحرب تشكل تهديداً موروثاً من القتال، وتشكل خطراً دائماً على المدنيين في جميع أنحاء البلاد حتى بعد توقف الأعمال العدائية. الأطفال، على وجه الخصوص، لديهم قابلية متزايدة للتعرض للذخائر غير المنفجرة والألغام الأرضية بسبب انخفاض الوعي بالمخاطر وزيادة فضول الاستقصاء. علاوة على ذلك، أدى الشعور بالأمان النسبي إلى زيادة التنقل بين المدنيين، وخاصة النازحين، الذين قد يشعرون بالثقة في العودة إلى المناطق التي تراجعت فيها الأعمال العدائية.
وقالت المديرة القطرية لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن، راما حنسراج «على الرغم من أن القتال كان أقل تواتراً في الأشهر الأخيرة، لا تزال مخلفات الحرب من المتفجرات تحصد أرواح المدنيين بشكل يومي. تشكل الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة تهديداً كبيراً للجميع في اليمن، وخاصة الأطفال».
وأضافت: «الأطفال فضوليون بطبيعتهم - فهم يريدون استكشاف عالمهم والتعرف إليه. وعندما يرون شيئاً لامعاً أو مثيراً للاهتمام، لا يمكنهم مساعدة أنفسهم من لمسه. لهذا السبب قتل أو جرح عدد كبير من الأطفال في حوادث الذخائر غير المنفجرة ؛ يلتقطون الشيء غير المألوف معتقدين أنه لعبة، فقط ليكتشفوا أنها قنبلة عنقودية غير منفجرة»
