تم تقديم مشروع اتفاق "نقل المحكوم عليهم" بين نظام الملالي والحكومة البلجيكية إلى البرلمان البلجيكي وتمت الموافقة على عجالة النظر فيه. هذه صفقة مخزية لتأمين الإفراج عن الدبلوماسي الايراني  أسد الله أسدي، من السجن.

واعتقل أسد الله أسدي في فرنسا، يوليو 2018م؛ بتهمة التخطيط والمشاركة في تفجير مؤتمر لمنظمة "مجاهدي خلق" مع ثلاثة متهمين آخرين في القضية، وتم تسليمه الى بلجيكا حيث حكم على "أسدي" بالسجن 20 عامًا لمخطط التفجير وإفلاته من العقاب في الذكرى الرابعة لمخطط إيقاع المجزرة الكبرى في مؤتمر المقاومة الإيرانية في فيلبينت بباريس.

وقالت منظمة مجاهي خلق إن التفجيرالذي خطط له "أسدي"  كان قد وافق عليه مجلس الأمن الأعلى في طهران بحضور الرئيس الايراني السابق حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، ووافق عليه خامنئي نفسه.

 وتم تكليف أسدي، الدبلوماسي الإرهابي للملالي في فيينا، من قبل وزارة المخابرات بالقيام بذلك  وهو استخدم الحصانة الدبلوماسية وتسهيلات السفارة، في نقل القنبلة من طهران إلى فيينا على متن طائرة ركاب وتسلميها إلى اثنين من شركائه في لوكسمبورغ لوضعها في مؤتمر المقاومة الإيرانية.

وشدّدت زعيمة المعارضة الايرانية في الخارج مريم رجوي، على أنه في حال إقرار القانون فإن الفاشية الدينية في إيران ستتشجع بشكل أكبر في الأعمال الإرهابية في أوروبا، ودعت نواب الشعب البلجيكي في البرلمان إلى رفض تمرير المشروع.

كما دعت إلى اتخاذ إجراءات فورية من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأوروبية المختلفة وجميع المحامين والحقوقيين والشخصيات السياسية وعامة الجمهور لمنع تمرير مشروع القانون، مضيفة أنه لو كانت خطة التفجير والاغتيال في مؤتمر المقاومة الإيرانية قد نجحت لكانت أكبر حادثة إرهابية في أوروبا، واليوم إذا تم تمرير هذا القانون فلن يكون لأحد في أوروبا في مأمن وحصانة من القتلة الحاكمين في إيران.

يعتزم البرلمان البلجيكي، الأسبوع المقبل، مراجعة مشروع قانون تبادل السجناء مع إيران، والذي سيسمح للحكومة بإعادة الأسرى إلى "طهران".

وفقًا لمشروع القانون، يمكن للمجرمين المدانين في البلدين أن يقضوا عقوباتهم في بلدهم، وهو بالطبع من سخريات القدر المريرة. إذا تمت الموافقة على الصفقة، فهذا يعني أن الدبلوماسي الإرهابي ناقل القنبلة وشركائه سيطلق سراحهم وسينقلون إلى إيران. فيما حكم على أسدي بالسجن 20 عاما قضى منها أربع سنوات. وحكم على المرتزقة كل من مهرداد عارفاني بالسجن 17 عاما، ونسيمه نعامي وأمير سعدوني بالسجن 18 عاما وتم سحب جوازات سفرهم وجنسيتهم البلجيكية.

تضم القضية 25 من المدعين الخاصين لشخصيات سياسية في الولايات المتحدة وأوروبا، وأن الصفقة والمساومة حول حياتهم وحياة مئات وآلاف آخرين ممن تعرضوا للخطر في المؤتمر وصمة عار لا تُنسى.

وعارض نواب بلجيكيون هذا المشروع؛ لاحتمال تبادل أسد الله أسدي، دبلوماسي إيراني مدان، ومشتبهين آخرين في محاولة تفجير مؤتمر منظمة مجاهدي خلق المعارضة.

كما عارض النشطاء السياسيون في إيران هذا المشروع للأسباب نفسها، ووصف البرلماني البلجيكي بيتر دروور، مشروع القانون بأنه يعارض القيم التي تأسست عليها الحكومة البلجيكية.

وقد أعرب البرلماني البلجيكي ميشيل فرايليش، عبر "تويتر" عن مخاوفه بشأن ما يتم تداوله حول الإفراج المحتمل عن "أسدي"، وكتب: "لا ينبغي أبدًا أن نتفاوض مع الإرهابيين أو الحكومات الإرهابية".

ودانت المقاومة الإيرانية بشدة هذه الصفقة المخزية مع حكومة الملالي، والتي تعد أكبر حافز للإرهاب والجريمة على التراب الأوروبي، وتدعو إلى وقفها.