تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 2 يوليو 2022.
الخليج: إصابة 4 أطباء بهجوم حوثي استهدف سيارة إسعاف بالضالع
أصيب أربعة أطباء بقصف حوثي استهدف سيارة إسعاف في إحدى جبهات محافظة الضالع، جنوبي اليمن، ضمن خروق الميليشيات المستمرة للهدنة الأممية. وقالت مصادر عسكرية، إن طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي استهدفت ليل الخميس/الجمعة، سيارة الإسعاف في جبهة باب غلق شمالي قعطبة.
وأوضحت أنه نتج عن القصف إصابة أربعة أطباء هم: نجم الدين فضل عسكر، أدهم عبدالسلام محمد العقلة، عارف أحمد علي، وموسى قايد سعيد. كما ألحق القصف الحوثي، أضراراً مادية بسيارة الإسعاف المستهدفة.
ويأتي ذلك بعد يومين من استهداف الميليشيات الحوثية طفلين بقذيفة هاون أثناء رعيهما الأغنام في منطقة مرخزة غربي مديرية قعطبة.
والسبت الماضي، نفذت ميليشيات الحوثي الانقلابية أوسع عملية قصف طالت مختلف مواقع ومراكز تواجد القوات الجنوبية والمشتركة في معظم القطاعات القتالية الشمالية والشمالية الغربية من محافظة الضالع، إضافة إلى استهداف الأحياء والقرى السكنية بالمحافظة.
وأسفر القصف الحوثي عن سقوط خمسة جرحى من القوات الجنوبية، وإعطاب بعض الآليات. كما طال القصف الحوثي أيضاً بعضاً من منازل المواطنين وسط بلدة صبيرة ما أدى إلى احتراقها.
وقال الجيش اليمني في بيان إن خروق الميليشيات الانقلابية في جبهات الساحل الغربي بلغت 68 خرقاً، طال بعضها أعياناً مدنية.
وأفاد البيان بأن وحدات الرصد وثّقت أكثر من 49 خرقاً جديداً في محور حيس جنوبي الحديدة، شملت إطلاق النار من سلاح المدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة والمعدلات صوب مواقع عسكرية في شمير وجبل رأس والجراحي والتحيتا.
وأضاف، بحسب ما نقله موقع «2 ديسمبر» الإلكتروني أن ميليشيات الحوثي استهدفت بشكل مباشر أعياناً مدنية جنوبي حيس بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5، ما أثار الفزع في صفوف الأهالي خصوصاً النساء والأطفال. وفي محور البرح غرب تعز، وثّقت وحدات الرصد أكثر من 19 خرقاً جديداً منها 9 في قطاع الكدحة و10 غربي مقبنة.
بدوره قال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري في بيان، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية، شنت، قصفاً بقذائف الهاون على مواقع قوات الجيش في جبهة الضباب غربي المدينة، ضمن خروقها اليومية للهدنة الأممية.
وذكر البيان، أن خروق الميليشيات خلال الأسبوع الماضي، تركزت في الجبهة الغربية والشمالية الغربية للمدينة. وبحسب المركز، فإن الخروق تمثلت في استهداف مواقع القوات الحكومية بالقصف المدفعي والقناصات، وإنشاء تحصينات ومواقع جديدة. إضافة إلى استقدام تعزيزات وشق طرقات، وزراعة الألغام. ومن ضمن الخروق الحوثية القيام بأعمال الاستطلاع واستخدام الطيران المسير. إضافة إلى استهداف الأحياء السكنية بالقناصات ومختلف العيارات.
البيان: تفعيل اللجنة العسكرية يعزز صمود الهدنة في اليمن
وسط مطالب إقليمية ودولية بتحويل الهدنة الأممية في اليمن، إلى وقف دائم لإطلاق النار، تستأنف اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم ممثلين عن تحالف دعم الشرعية، والحكومة اليمنية، والحوثيين، اجتماعاتها في الأردن الأسبوع الجاري، لتقييم وضع الهدنة ومناقشة الخروقات وكيفية معالجتها، فضلاً عن بحث ملف فتح الطرقات إلى تعز، حيث ستكرس اللجنة أعمالها لمناقشة الخروقات وكيفية معالجتها، وهي خطوات ضرورية للمساعدة في تمديد الهدنة التي تستمر حتى مطلع أغسطس المقبل، رغم العقبات التي وضعها الحوثيون أمام استكمال بنودها، عبر رفضهم مقترحات الأمم المتحدة بفتح طرق إلى مدينة تعز وغيرها من المحافظات.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «البيان»، أنّ ممثلي التحالف والحكومة، وممثلي الحوثيين وصلوا إلى العاصمة عمّان، إذ سيترأس المستشار العسكري لمبعوث الأمم المتحدة، العميد أنتوني هايوورد، الاجتماع الأول، وينتظر أن يتم خلال الجولة تسمية مسؤولي اتصال غرفة التنسيق، لضمان التواصل المنتظم بين الأطراف وتثبيت الهدنة وتعزيز صمودها وبإشراف مكتب مبعوث الأمم المتحدة، والتطرق لوضع آلية فاعلة للرقابة على اتفاق وقف إطلاق النار بما فيها إقرار نشر ضباط ارتباط في خطوط التماس.
ووفق المصادر، فإنّه عقب جولة قام بها مبعوث الأمم المتحدة في المنطقة، بهدف حشد الدعم الإقليمي والدولي لمقترحه الخاص بفتح طريق رئيسي وطريقين فرعيين إلى تعز، ستناقش الحكومة والحوثيون هذا المقترح، رغم تأكيد الحكومة برفض الحوثيين كل المقترحات وإعادتهم المحادثات لنقطة الصفر، مشيرة إلى أنّ التوجه العام يمضي نحو تمديد الهدنة مع أواخر يوليو الجاري، بفعل الضغوط الدولية ورغم العراقيل التي اعترضتها بفشل محادثات فتح الطرق، إلا أنّ الطرف الحكومي رفض مناقشة أي ملفات جديدة إلى حين التزام الحوثيين بتعهداتهم بشأن إنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز.
ملفات مهمة
وفيما تعرقل تسيير الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى القاهرة لأسباب أمنية وفق ما كشفت مصادر مقرّبة من المفاوضين، أشارت المصادر إلى أنّ ملفات مهمة كان ينتظر مناقشتها للدفع قدماً باتجاه تعزيز مكاسب اليمنيين من الهدنة، لاسيّما ملف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، وملف توحيد البنك المركزي وإنهاء الانقسام المالي، إلى جانب فتح طرق التجارة بين ميناء عدن ومناطق سيطرة الحوثيين. ولفتت المصادر، إلى أنّه تم تأجيل مناقشة هذه الملفات بسبب رفض الحوثيين المقترح الأممي بفتح الطرق إلى تعز وبقية المحافظات. وسبق جولة المحادثات تأكيد أمريكي - أوروبي لأهمية استمرار الهدنة والتزام الحوثيين بتعهداتهم بفتح طرق إلى مدينة تعز، وضرورة تحويل الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار والانخراط في محادثات سياسية شاملة.
الشرق الأوسط: مبادرة يمنية تكشف عن مشروع إيراني ـ حوثي لإدارة الاتصالات
كشفت مبادرة يمنية معنية بمتابعة الأموال المنهوبة لدى الميليشيات الحوثية، عن إشراف خبراء إيرانيين وآخرين من «حزب الله» اللبناني على تأسيس شركة اتصالات جديدة في اليمن كجناح استثماري استخباري مشترك، مؤكدة أنها حصلت على وثائق تثبت التدخل الإيراني في قطاع الاتصالات في اليمن وتسخيره لصالح الميليشيات في الجانب الاستخباراتي والاستثماري والمالي بعد استكمال السيطرة على شركات الهاتف المحمول الأربع في البلاد.
وبحسب التقرير الذي بثته مبادرة «استعادة»، فإن الحوثيين ينفذون مشروعاً استثمارياً استخباراتياً يشرف عليه خبراء إيرانيون من شركتي «ألما» و«بي آر تل» الإيرانيتين، ويمثل الحوثيين في هذه الشركة عبد الله مسفر الشاعر، إضافة إلى القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة «واي» ومدير شركة «فايبر فون» إبراهيم هاشم يحيى الشامي، وعبد الله حسين عبد الله الشهاري (ممثّلاً لشركة «يو»)؛ بهدف إدارة قطاع الاتصالات في اليمن وكيفية تنمية استثماراته.
ووفق ما ذكرته «مبادرة استعادة»، فإن الميليشيات كلفت قيادات أخرى من الجانب الاستخباراتي العمل في إطار هذا المشروع، بينهم محمد حسين بدر الدين الحوثي، وهو مدير دائرة الاتصالات العسكرية المشرف العام على برنامج التشارك الحوثي الإيراني، ومحمد ناصر أحمد مساعد (أبو عصام) مدير دائرة الاتصالات الجهادية (الاتصالات الخاصة بالميليشيات)، وعبد الخالق أحمد محمد حطبة، نائب مدير دائرة الاتصالات العسكرية، وكذلك محمد محسن حسين المتوكل الملقب «أبو بدر المتوكل» وينتحل اسماً آخر هو محمد محسن الشهاري كحلقة الوصل الرئيسية بين الحوثيين والإيرانيين في هذا المشروع المشترك.
وتحدثت «المبادرة» عن لقاءات وتنسيقات عُقدت بين الجانبين (الحوثيين والإيرانيين) بشكل مباشر وغير مباشر وعبر شركة «فايبر فون» التي استحدثها الحوثيون لتكون بمثابة الشركة الوسيطة المزوّدة لخدمات الاتصالات في اليمن مع ممثّل الجانب الإيراني شركة «ألما» الإيرانية وشركة «بي آر تل» واللتان تقومان بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم اللوجيستي الاستخباراتي والاستثماري لميليشيات الحوثي إضافة إلى الاستشارات الفنية.
ووصفت المبادرة اليمنية المشروع، بأنه «الدينامو الرئيسي المحرّك والمخطّط اللوجستي لقطاع الاتصالات في اليمن والذي سخّرت له كل الإمكانيات من أجل تحقيق أهداف الميليشيا استثمارياً وعسكرياً واستخباراتياً».
وقالت، إن الميليشيات تقوم بالتحايل على القرارات والعقوبات الدولية المفروضة على صالح مسفر الشاعر الحارس القضائي والذراع اليمنى للموارد المالية للميليشيات من خلال تمكين شقيقه عبد الله مسفر الشاعر من قطاع الاتصالات والاستثمارات الخاصة من خلال إدارته شركة «شبام» القابضة الحكومية والتي تتولى حالياً إدارة مجموعة من الاستثمارات الحوثية من بينها قطاع الاتصالات، في حين يقوم محمد حسين الحوثي نجل حسين الحوثي مؤسس الميليشيات بمهام إدارة الاتصالات داخلياً في الخفاء.
التقرير الذي تحدث عن سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن، أكد أن الاتصالات أصبحت «أداة حرب لا خدمة» وقال، إنه بعد دخول ميليشيات الحوثي إلى صنعاء في العام 2014 أحكمت سيطرتها على مؤسّسات الدولة، ومن بينها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وقامت بإحلال وكلاء للوزارة ومديري عموم وقيادات للمؤسّسات المختلفة من القيادات العقائدية التابعة لها، في حين يتولى متخصّصون في الاتصالات من الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» اللبناني، الإشراف على تلك المهمة.
ووفق التقرير، قامت الجماعة بـ«حوثنة» جميع الشركات والمؤسّسات التي تقدّم خدمات الاتصالات الحكومية مثل «تيليمن»، و«يمن نت»، والمؤسّسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية»، و«الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي»، و«يمن موبايل».
ويكشف التقرير لأول مرة عن التفاصيل السرية لصفقة استحواذ الحوثيين على شركةmtn في اليمن وتحويلها إلى شركة you تحت ستار الشركة اليمنية العمانية المتحدة، وأورد معلومات تكشف لأول مرة عن امتلاك الحوثيين نسبة 52 في المائة من الشركة الوليدة في حين تبلغ نسبة الجانب العماني 34 في المائة موزعة بين شركتين، الأولى حصلت على 30 في المائة والأخرى على 4 في المائة.
ويستعرض التقرير الكيفية التي تم من خلالها سيطرة الحوثيين على شركتَي «واي» و«سبأفون» وحجم الأموال التي تجنيها من قطاع الاتصالات وشركة «يمن موبايل» إضافة إلى توضيح من يقوم بعملية تهريب المكالمات الدولية لصالح جهاز الأمن والمخابرات الحوثية تحت إشراف مباشر من رئيس الجهاز عبد الحكيم الخيواني (الكرار) ويدعى محمد أحمد العزي (أبو نجم).
ويذكر التقرير، أن قطاع الاتصالات أصبح واحداً من أهم الموارد المالية واللوجيستية للميليشيات لتمويل حربها ضد اليمنيين، حيث تعمل على تسخير قطاع الاتصالات في جرائمها وانتهاكاتها بحق المعارضين، واستخدامها في انتهاك حرمات وخصوصيات المواطنين والمعارضين عبر التجسّس على مكالماتهم ورصد تحرّكاتهم بغرض ابتزازهم وتطويعهم لخدمة توجّهاتها وأفكارها ومعتقداتها.
واستخدمت الميليشيات – بحسب التقرير - هذا القطاع في التجسس على قيادات وأفراد الجيش اليمني ورصد تحرّكاتهم بغرض جمع المعلومات واستهدافهم، والضغط على جبهات القتال عبر التحكّم في إغلاق وفتح خدمات الاتصالات في أماكن المواجهات بما يخدم تعزيز قدراتها وتفوقها على حساب القوات الحكومية.
ويشير تقرير «مبادرة استعادة» إلى أن الميليشيات الحوثية استخدمت السيطرة على الاتصالات في خدمة خطابها الإعلامي وحجب المواقع الإخبارية المحلية والعربية إلى جانب تطبيقات الهواتف؛ بهدف إرغام السكان على متابعة المواقع والأخبار التابعة لها، وترويج أفكارها الطائفية المتطرفة، مع قيامها بإنشاء عشرات المحطات الإذاعية إلى جانب نحو عشر محطات تلفزيونية موجهة لترويج لتلك الأفكار.
تشكيك يمني في مزاعم حوثية بإحراق أطنان من المخدرات في صنعاء
قوبلت مزاعم الميليشيات الحوثية بإحراقها حديثاً نحو 40 طناً من الحشيش المخدر في العاصمة المحتلة صنعاء، بموجة واسعة من التشكيك والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، لجهة تورط قادة الميليشيات نفسها في الاتجار بالممنوعات وتسخير عائداتها لتمويل الحرب وإثراء عناصرها.
وشكك سكان كُثر في صنعاء بينهم موظفون وأكاديميون وباحثون وطلبة في صحة المزاعم الحوثية، وأكد بعضهم لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة تورطت طيلة السنوات الماضية من عمر الانقلاب في الاتجار بالمخدرات واستخدامها كسلاح فتاك للإيقاع بمئات الضحايا من الشبان والأطفال، وكذا تحويلها إلى سلعة رائجة تدرّ عليها الكثير من المال لتمويل حروبها ضد اليمنيين.
ووصف السكان في صنعاء الخطوة الحوثية المزعومة بأنها تندرج في سياق تحركات الميليشيات لتبرير جرائمها والتغطية على تاريخ قادتها الحافل في الاتجار بالممنوعات، بخاصة مع وجود اتهامات دولية ومحلية بسعي الجماعة لتحويل اليمن إلى إحدى كبرى محطات عبور الممنوعات في المنطقة.
وكانت الميليشيات قد أعلنت قبل أيام عن إحراق ما يقارب 40 طناً من الحشيش ومليوني حبة كبتاغون في العاصمة المختطفة صنعاء، وزعمت أجهزتها الأمنية الانقلابية أنها ضبطتها خلال السنوات الماضية.
ونشر مركز الإعلام الأمني الخاضع لسيطرة الجماعة بصنعاء صوراً ومشاهد لعملية الإتلاف بحضور القيادي في الميليشيات وعم زعيمها عبد الكريم الحوثي المعيّن وزيراً لداخلية الانقلاب.
ووفقاً لما أكده نشطاء كُثر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، ظهر تناقض الجماعة من خلال خبر ثانٍ أورده ذات الموقع الحوثي بعد أقل من ساعة على بث الخبر الأول، يفيد بإتلاف 28 طناً فقط من الحشيش المخدر، الأمر الذي أثار موجة اتهامات للجماعة بإخفائها ثلثي الممنوعات المعلن عنها بهدف المتاجرة بها.
ورصدت «الشرق الأوسط» سلسلة تغريدات لناشطين وحقوقيين وإعلاميين ومحامين وغيرهم شكك جميعهم في تلك الادعاءات الحوثية.
وفي تعليق له، قال الصحافي عبد السلام القيسي: «إن الجماعة تتاجر بالمخدرات وكل أذرع إيران من لبنان إلى العراق إلى اليمن تستمد من تجارة وتهريب الحشيش والمخدرات قدرتها المالية».
بدوره، شكّك المحامي اليمني وضاح قطيش في تلك المزاعم الحوثية. وقال عبر منشور على حسابه في «فيسبوك»: «إن الصورة التي أُرفقت بعملية النشر تُظهر أن الكمية قليلة جداً».
وعلق الناشط همدان العليي هو الآخر بتغريدة ساخرة له على «تويتر» بالقول: «مؤكد أن قادة الميليشيات يستخفّون بعقول الناس كالعادة».
وفي حين علق الإعلامي سليمان النواب قائلاً: «إنه لا يوجد تاجر يحرق بضاعته، لن تخدعونا»، شكك الإعلامي وليد المعلمي بالكمية المحروقة، مؤكداً أن الواضح في صورة الإتلاف لا تتجاوز من 50 إلى 100 كيس، في حين أن الأربعين طناً تتجاوز الألف كيس.
أما الصحافي زياد الجابري فقد علق هو الآخر قائلاً: «يحرقون 40 طناً من إطارات السيارات في مسعى للتغطية على متاجرتهم الكبيرة بالمخدرات واستجلابهم خبرات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في هذا المجال الحيوي والمهم للميليشيا».
وعلق الناشط محمود منصور، بالقول: «أحرق الحوثي الإطارات مع المخدرات لأنه معلوم لون الدخان وكميته وكثافته والتي ستنطلق من المخدرات المحروقة وسيتمكن الجميع من تمييزها فعلاً إذا كانت مخدرات، ولكن الحوثي ليس أحمق ليحرق مئات الملايين، لجأ لاستخدام حيلة الإطارات وقام بتغليف أكياس تشبه التعبئة المستخدمة في المخدرات».
وكانت الحكومة اليمنية على لسان وزير داخليتها إبراهيم حيدان، قد اتهمت الميليشيات باستخدام المخدرات والمتاجرة بها من أجل تمويل مجهودها الحربي على اليمن واليمنيين.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن اللواء حيدان قوله: «إن الجماعة الانقلابية هي الوجه الآخر لآفة المخدرات، الأمر الذي يمثل خطراً محدقاً على اليمن واليمنيين والأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم».
وكشف حيدان عن أن الأجهزة الأمنية اليمنية ضبطت أكثر من أربعة أطنان من المخدرات المختلفة، لافتاً إلى وقوف الحوثيين وراء خطر انتشارها في اليمن.
وقال: «إن الجماعة عملت على إغراق وطننا ودول الجوار بالمخدرات؛ بل أصبحت المخدرات سلاحاً بيدها تستخدمه في غسل أدمغة الأجيال الشابة وزجهم في أتون المعارك، ليكونوا فريسة سهلة لأفكارها الضالة، استمراراً لنهجها في تمزيق النسيج الاجتماعي بعد أن انقلبت على الجمهورية وأجهزت على مؤسسات الدولة».
الانقلابيون يصادرون قرية تاريخية في صنعاء لحماية مواقعهم العسكرية
لم تعد قرية حصن عطان في جنوب غرب مدينة صنعاء موقعاً تاريخياً، كما لم تعد منازلها العتيقة ملكاً لأصحابها؛ حيث أظهرت وثيقة حوثية أن الميليشيات جلبت مدنيين ليكونوا دروعاً بشرية للمواقع العسكرية المحيطة بالقرية، قبل مصادرتها بالكامل باعتبارها ملكاً لقواتهم.
وأُبلغ سكان القرية الأصليون بهذا القرار قبل نحو شهرين فقط بعد انقضاء أكثر من سبع سنوات على الحرب؛ حيث عرفوا أن قريتهم استخدمت لحماية المواقع العسكرية، وأن انتزاعها منهم كان وفق خطة محكمة بدأت بالدفع بأعداد من العائلات للسكن في تلك البيوت القديمة التي هجرها ملاكها إلى مبانٍ جديدة، وبحجة أنهم نازحون من محافظات أخرى.
ولأن الحصون والقرى القديمة تنتشر في المنطقة الممتدة من عطان غرباً وحتى بيت بوس جنوباً، فإن أغلب سكان هذه الحصون والقرى ومع التوسع الكبير الذي شهدته العاصمة اليمنية خلال تسعينات القرن الماضي وبداية القرن الجديد، نزلوا من المرتفعات وبنوا مساكن حديثة، مستفيدين من الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، حيث باعوا جزءاً وشيدوا عمارات حديثة في الجزء الآخر.
وفي حين ظلت تلك القرى والحصون مزاراً للسكان خلال العطلة الأسبوعية أو في الأعياد، وجد ملاكها أنفسهم للمرة الأولى في تاريخ البلاد في مواجهة مع سلطة الحوثيين التي صادرت كل المرتفعات الواقعة في المدينة ومحيطها ومنها هذه القرى، حيث حوّلت محيطها إلى مواقع عسكرية كما هو حاصل في حصن بيت بوس وقرية بيت زبطان وأخيراً قرية حصن عطان.
ووفق سكان القرية التي يعتليها جبل يمتد لمسافة كبيرة، استخدم الجبل لسنوات طويلة ولا يزال مقراً لقوات الصواريخ، كما استخدمت كهوفه مخازن لوقودها وذخائرها، في حين كان معظم سكان القرية قبل الانقلاب بسنوات غادروها إلى المنطقة الواقعة أسفلها، مستفيدين من الارتفاع الكبير في سعر الأراضي التي كانوا يملكونها وباعوا أجزاء منها، حيث استقروا في الحي الذي يحمل الاسم نفسه، وهو من أرقى أحياء المدينة، ويسكنه عدد كبير من المسؤولين والتجار.
وظلت تلك البيوت - بحسب السكان - تؤوي بعض الفقراء أو الرعاة الذين لا يجدون مساكن، وبالاتفاق مع ملاكها يقوم هؤلاء بحماية المنازل والاهتمام بها، قبل أن يدفع الحوثيون بعشرات الأسر إلى تلك المنازل في عام 2017، بحجة أنهم نازحون من دون مأوى، حيث وافق الملاك الأصليون على استخدام منازلهم بدوافع إنسانية.
وقال السكان إنهم فوجئوا في مطلع أبريل (نيسان) الماضي بخطاب مما تسمى وزارة الدفاع في حكومة الحوثيين، بإمضاء القيادي العقيد عبد الله أحمد جحاف رئيس ما تسمى لجنة حصر أراضي القوات المسلحة وموجه إلى نيابة جنوب غرب العاصمة؛ حيث يزعم الخطاب أن القرية «أملاك عسكرية»، لأنها تقع على مقربة من مواقع الميليشيات، كما يطلب من النيابة عدم النظر في مطالب ملاك القرية من المقيمين فيها بتحرير عقود إيجار بالمنازل التي يسكنون فيها.
وبحسب ملاك القرية فإنه قبل عامين تقريباً قام مكتب فرع الهيئة العامة للمساحة بصنعاء بعمل محضر مزور للمناطق المحيطة بحصن عطان مع أحد النازحين يدعى الوروري، الذي قدم على أنه أحد الملاك ومندوب عن بقيتهم، وكان هذا تحت ضغط وإلحاح وإشراف ما تسمى لجنة حصر أراضي وزارة الدفاع الحوثية.
وذكر السكان أنه تم إيقاف هذا الأمر في حينه، وتم التحقيق مع مَن قام بالتزوير، إلا أنه وقبل فترة قصيرة حصل خلاف بين الملاك والنازحين الساكنين في بيوتهم، من دون أن يدفعوا إيجارات، وطلب الملاك منهم تحرير عقود إيجار، ولكن الخلاف تطور إلى أن وصل إلى قسم الشرطة ومن ثم إلى نيابة جنوب غرب الأمانة، لكن القيادي جحاف تدخل وأرسل مذكرة إلى النيابة تم بموجبها الإفراج عن الوروري الذي يتهم بأنه شريك جحاف في تزوير المحضر.
وتعهد سكان القرية الأصليون بعدم السماح بنهب أملاكهم وأكدوا أن ما تسمى وزارة الدفاع الحوثية ليس لها أراضٍ تملكها، وأن المناطق المرتفعة منها فقط تكون ملكيتها لمصلحة أراضي وعقارات الدولة، وأن ذلك يكون بعد قرار يصدر من لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض، ويكون من ضمن أعضائها مندوب عن الملاك.
مسؤول يمني: لا مفاوضات جديدة مع الحوثي لفتح طرق تعز
نفى عضو وفد الحكومة للتفاوض بشأن فتح المعابر، نبيل جامل، الجمعة، أن تكون هناك جولة تفاوض جديدة مع الحوثيين بشأن مناقشة فتح طرق تعز، بعد إعلان ميليشيا الحوثي عن وصول ممثليها إلى العاصمة الأردنية عمان.
وأكد جامل في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، أن الاجتماعات القادمة في عمّان بداية الأسبوع للفريق العسكري، بشأن الخروقات والهدنة. وأضاف "ليس هناك جولة جديدة للتفاوض بشأن فتح طرق تعز حاليًا، ولم نتلق أي دعوة من مكتب المبعوث بهذا الشأن".
وأشار عضو الفريق الحكومي إلى أن الحوثيين ما زالوا يرفضون فتح الطرقات. وألمح إلى احتمالية فشل مهمة المبعوث الأممي الأخيرة في مسقط، بعد لقائه مع وفد الحوثيين. وقال: "يبدو أن مهمة المبعوث الأخيرة الى مسقط لم تأت بجديد".
وكانت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أبلغت المبعوث الأممي الأسبوع قبل الماضي، تمسكها بمقترحها بشأن فتح طرق تعز، ورفضها للمقترح الأممي الذي أعلنه هانس غروندبرغ، عقب انتهاء محادثات عمّان بين وفدي الحكومة والحوثيين في 6 يونيو، بعد جولتين استمرتا أسبوعين.
ويدعو المقترح الأممي المنقح لإعادة فتح 5 طرق بما فيها خط رئيسي مؤدي إلى تعز، بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع.
ويعتبر فشل الوصول إلى اتفاق بشأن رفع الحوثيين للحصار عن مدينة تعز مهدداً رئيسياً لاستمرار الهدنة المستمرة منذ ابريل/نيسان وتم تمديدها الشهر الجاري حتى أغسطس/آب القادم.
إعداد: فاطمة عبدالغني
