طالب سفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمبعوث السويدي إلى اليمن، ميليشيا الحوثي بضرورة التعاطي الإيجابي مع جهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ ومقترحه المتعلق بفك الحصار عن تعز والمتضمن فتح طريق رئيسي إلى المدينة، والذي أعلنت الميليشيا رفضها له.

وأفادت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في تغريدة على صفحتها بموقع "تويتر"، الاثنين، أن سفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا لدى اليمن والمبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي، أجروا اتصالات مع حسين العزي نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، لحث جماعة الحوثي على التعاطي البناء مع المبعوث الأممي ومقترحاته، لا سيما بخصوص إعادة فتح الطرق حول تعز والخطاب العام الإيجابي بشأن خطوات السلام المقترحة بين طرفي الصراع في اليمن.

وأكدت البعثة بأن الهدنة الراهنة تمثل فرصة سانحة لمواصلة تحقيق تطلعات اليمنيين الذين يريدون ويحتاجون للسلام، ويجب اغتنام هذه الفرصة.

وكانت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، لوحت باستئناف المعارك وإنهاء الهدنة الإنسانية ‏في حال عدم إحراز أي تقدم في الاتفاقات مع الحكومة اليمنية.

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثي غير المعترف بها دولياً، حسين العزي، الأحد، في تغريدة على حسابه: "إذا لم تحقق اتفاقات صادقة وواسعة وموثوقة وملموسة الأثر تشمل كل الجوانب الإنسانية والاقتصادية بما في ذلك الإيرادات النفطية والغازية والمرتبات فأعتقد أنه لن يكون هناك مجال لأي تمديدات زائفة".

وأضاف: "سيكون الجميع مع الجيش واللجان لاستئناف معارك التحرير والتحرر دفعة واحدة ودون أي توقف"، وفق تعبيره.

يُذكر بأن ميليشيا الحوثي رفضت قبل أكثر من أسبوعين مقترحا أمميا بفتح تدريجي للطرق يشمل في مرحلته الأولى طريقا رئيسيا وطرقا فرعية إلى المدينة التي تفرض عليها الجماعة حصارا مطبقا منذ ثماني سنوات.

وأصرت ميليشيا الحوثي على تمسكها بمقترحها الأحادي الذي يتضمن فتح طرق فرعية ترابية لا تحقق هدف رفع الحصار وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعانيها أبناء المدينة.

انطلقت في اليمن، حملة إلكترونية واسعة تنديداً باستغلال ميليشيا الحوثي للوضع الإنساني في البلاد، ورفع أسعار الوقود في جميع مناطق سيطرتها.

وتهدف الحملة التي بدأت صباحاً، إلى تسليط الضوء على ما تقوم به الميليشيا من أفعال تسببت في تفاقم معاناة اليمنيين ضمن سياسة التجويع المتعمدة بهدف إخضاعهم.

فقد استنكر المشاركون في الحملة التي انطلقت تحت هاشتاغ: #جرعة_حوثية_قبل_العيد، #الحوثي_يجوع_الشعب، رفع الميليشيا لأسعار المحروقات في مناطق سيطرتها.

سرقوا المساعدات

كما لفتوا إلى أن الميليشيا سرقت النفط والغاز المرسل للناس كمساعدات، وعملت على نهب الرواتب.

وأشار النشطاء إلى استثمار الميليشيا للأزمات من أجل تمويل مجهودها الحربي واستمرار القتال، تنفيذا للمشروع الإيراني.

يذكر أن ميليشيات الحوثي في اليمن كانت أقرّت مساء السبت الماضي، تسعيرة جديدة للوقود، ما فجّر استنكاراً شعبياً واسعاً.

يستغلون معاناة الناس

وخلال الخمسة أشهر الأخيرة رفعت الميليشيا أسعار الوقود لخمس مرات متتالية بشكل متدرج، مستغلة المعاناة الإنسانية التي تشهدها تلك المناطق جراء الحرب التي أشعلتها قبل سنوات.

إلى ذلك، فاقم الارتفاع المتكرر للوقود من معاناة السكان في جميع مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تسبب ذلك بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل خيالي.

ذكرت منظمة دولية معنية بالأطفال أن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة كانت أكبر قاتل للأطفال في اليمن منذ إعلان الهدنة في أبريل (نيسان) الماضي حيث إن الزيادة الطفيفة في الوفيات الناجمة عن هذه الأسلحة ناتجة عن انتقال العائلات إلى مناطق كان يتعذر الوصول إليها سابقاً في أعقاب انخفاض الأعمال العدائية.

جاء ذلك في وقت قالت فيه الحكومة اليمنية إنها بحاجة إلى 48 مليون دولار لتمويل عملية نزع الألغام التي زرعها الحوثيون خلال سنوات الحرب، مع تحذيرها من زيادة مستوى تلوث البلاد بالألغام، في ظل استمرار زرعها من قبل الحوثيين.

ووفق تحليل جديد من وكالة حقوق الطفل فإن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة كانت مسؤولة عن أكثر من 75 في المائة من جميع الإصابات المرتبطة بالحرب بين الأطفال، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 42 طفلاً بين أبريل ونهاية يونيو (حزيران).

وبحسب التحليل فإنه منذ بدأت الهدنة بعد سبع سنوات من النزاع، انخفض عدد الضحايا المرتبطين بالنزاع المسلح انخفاضاً كبيراً، حيث قُتل 103 مدنيين في النزاع خلال فترة الثلاثة أشهر، أما في الأشهر الثلاثة التي سبقت الهدنة، فقُتل 352 مدنياً.

ومع ذلك، استمرت - بحسب الوكالة الدولية - الحوادث المتعلقة بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة على مستوى مماثل، بمتوسط يقدر بحادث واحد في اليوم، ما أسفر عن مقتل 49 مدنياً من بينهم ثمانية أطفال على الأقل، أما في الأشهر الثلاثة التي سبقت الهدنة، فقُتل 56 مدنياً بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.

من جهتها ذكرت منظمة إنقاذ الطفولة أن المتفجرات من مخلفات الحرب «لا تزال تشكل تهديداً موروثاً من القتال، وتشكل خطراً دائماً على المدنيين في جميع أنحاء البلاد حتى بعد توقف الأعمال العدائية والأطفال، على وجه الخصوص»، لأن لديهم قابلية متزايدة للتعرض للذخائر غير المنفجرة والألغام الأرضية بسبب انخفاض الوعي بالمخاطر وزيادة فضول الاستقصاء، علاوة على ذلك، أدى الشعور بالأمان النسبي إلى زيادة التنقل بين المدنيين، وخصوصاً النازحين، الذين قد يشعرون بالثقة في العودة إلى المناطق التي تراجعت فيها الأعمال العدائية.

وبحسب ما قالته المديرة القطرية لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن، راما حنسراج، فإنه «ورغم أن القتال كان أقل تواتراً في الأشهر الماضية لا تزال مخلفات الحرب من المتفجرات تحصد أرواح المدنيين بشكل يومي، حيث تشكل الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة تهديداً كبيراً للجميع في اليمن وخصوصاً الأطفال».

وأضافت: «الأطفال فضوليون بطبيعتهم، فهم يريدون استكشاف عالمهم والتعرف عليه، وعندما يرون شيئاً لامعاً أو ممتعاً، لا يمكنهم منع أنفسهم من لمسه، لهذا السبب قُتل أو جُرح الكثير من الأطفال في حوادث الذخائر غير المنفجرة؛ حيث يلتقطون الشيء غير المألوف معتقدين أنه لعبة».

ونبهت حنسراج من أن الأمر سيزداد سوءاً مع دخول موسم الأمطار، حيث تصبح الأرض مشبعة، ويمكن أن تنجرف الألغام الأرضية المدفونة في المياه الضحلة إلى مناطق كان يُنظر إليها سابقاً على أنها آمنة».

وذكرت أنه وفي الأسبوعين الماضيين، وردت العديد من التقارير التي أفادت بأن البالغين والأطفال يُقتلون أو يشوهون أثناء قيامهم بالأعمال اليومية، مثل جلب المياه أو العمل في مزارعهم أو رعاية ماشيتهم.

وقالت إنه «لا يوجد مكان آمن للأطفال في اليمن، ولا حتى عندما يكون القتال خافتاً نسبياً فقد عانى هؤلاء من العنف المذهل والمعاناة الهائلة لفترة طويلة جداً، وما لم تعطِ الأطراف المتحاربة ومجتمع المانحين الأولوية لحماية الأطفال، سوف يطاردهم الإرث القاتم للحرب لسنوات قادمة».

ودعت منظمة «إنقاذ الطفولة» أطراف النزاع إلى الإسراع والمشاركة الكاملة في جميع الجهود لإزالة الألغام الموجودة والذخائر غير المنفجرة واتخاذ تدابير فورية وعملية للحد من التأثير المتزايد لهذه المتفجرات، كما دعت مجتمع المانحين إلى دعم توسيع نطاق وتوفير المعدات التقنية اللازمة لتمييز وإزالة الذخائر والألغام غير المنفجرة حتى يكون الأطفال ومجتمعاتهم على دراية بالمخاطر ويكونوا قادرين بشكل أفضل على العيش بأمان.

وكان مدير البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي، قد حذر من زيادة مستوى تلوث البلاد بالألغام، مع استمرار الحوثيين في زرعها، وقال إن البرنامج بحاجة إلى 48 مليون دولار لتمويل عملية نزع الألغام التي زرعها الحوثيون خلال سنوات الحرب المستمرة في البلاد، مؤكداً أن انخفاض التمويل أثر على سير عمل 66 فريقاً ميدانياً لنزع الألغام، فضلاً عن الحاجة لمزيد من بناء القدرات لمعالجة التلوث ومعدات إضافية.

تصريحات العقيلي أتت خلال مشاركته في الاجتماعات الخاصة باتفاقية حظر الألغام الفردية التي عقدت في جنيف، حيث أوضح أن الفرق الهندسية نزعت خلال عامي 2020 - 2021.3064 لغماً مضاداً للأفراد، و53002 لغماً مضاداً للدروع، و177.696 من مخلفات حرب، و4.591 عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في المناطق السكانية والطرق.

في الظروف الطبيعية لا يحتاج المرء للانتقال بين مديريتي دمت وقعطبة في محافظة الضالع اليمنية، سوى إلى السير في الطريق الرابطة بينهما، إلا أن ميليشيات الحوثي جعلت التنقل بين المديريتين يمر عبر أربع محافظات، في عقاب جماعي خلّف مأساة إنسانية تمتدّ لسنوات.

يتساءل أهالي المديريتين عن تجاهل معاناتهم، وعدم إدراجها ضمن بنود الهدنة الأممية؛ نظراً للأهمية التي تمثلها الطريق الرابطة بين العاصمة صنعاء ومدينة عدن الساحلية الجنوبية؛ إلا أن بعض الأهالي لا يرون جدوى لوضع الطريق ضمن بنود الهدنة؛ بسبب تعنت الحوثيين الدائم.

تبعد مديريتا دمت وقعطبة ما يقارب 214كلم عن العاصمة صنعاء، والمسافة بينهما لا تتجاوز 3 كيلومترات، وبسبب إغلاق هذا الطريق أصبح السفر من صنعاء إلى عدن، أو العكس، يستغرق أكثر من يوم كامل عبر طرق بديلة في محافظتي البيضاء وتعز، بعد أن كان يحتاج إلى 8 ساعات فقط.

يقول الناشط السياسي عبد الجليل الحقب، من أهالي المنطقة؛ لـ«الشرق الأوسط»، إن قطع طريق دمت قعطبة؛ دفع الأهالي إلى التنقل عبر طرق جبلية وعرة للغاية، وأغلبها لا يمر فيها سوى البشر على أقدامهم، وقلة منها يمكن أن تتحرك فيها سيارات الدفع الرباعي؛ إلا أن حركتها تكون بالغة الصعوبة والخطورة.

وبحسب الحقب؛ تمثل الطريق المغلقة خطاً حيوياً بالغ الأهمية لأهالي مديريات جبن ودمت ورداع، الذين يعتمدون عليها في التنقل وبيع منتجاتهم الزراعية، واستقبال المواد الأساسية والبضائع القادمة من عدن، إلا أن قرى ومناطق مثل الحقب، بيت اليزيدي، محقن، يعيس، الزيلة، أكثر تضرراً لأن المواجهات تحدث في نطاقها.

ويتابع الحقب: إضافة إلى هذه القرى؛ ثمة قرى أخرى صغيرة متناثرة على جانبي الطريق التي لا تسمح ميليشيات الحوثي بعبورها حتى مشياً على الأقدام، وزرعت فيها الألغام، ونشرت القناصة على جانبيه؛ ما يضطر الأهالي إلى سلوك الطرق الوعرة البديلة، مع ما فيها من معاناة.

وشهدت محافظة الضالع مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيات الحوثية منذ العام 2015، إلا أن الطريق لم تغلق بشكل نهائي سوى في العام 2018، عندما تلقت الميليشيات خسائر كبيرة، لجأت بعدها إلى تركيز هجماتها لاستعادة المناطق التي تم تحريرها، ومعاقبة السكان بشكل جماعي بسبب تأييدهم للجيش والمقاومة.

وعمدت الميليشيات الحوثية إلى قطع الطرقات الرئيسية بين المديريات، وتدمير الجسور، وزراعة الألغام على الطرقات وفي محيطها لمنع الحركة، سواء كانت راجلة أو بالمركبات، ووزعت القناصة على التلال المحيطة لاستهداف حركة الأهالي على الطرقات أو بالقرب منها، ونتج من ذلك تقسيم المديريتين ومديريات أخرى مجاورة إلى مناطق معزولة عن بعضها بعضاً.

- أحياء على النعوش

يصف الناشط جبران اليزيدي، من أهالي مديرية دمت، لـ«الشرق الأوسط»، معاناة الأهالي بأنها لا تُحتمل، حيث يضطرون إلى المشي في الشعاب والوديان وتسلق الصخور والمنحدرات محملين بأغراضهم، وهي معاناة تتكرر يومياً للكثير منهم ذهاباً إلى مدينة دمت وأسواقها وإياباً، وتستغرق غالباً يوماً بأكمله، بعد أن كان الانتقال عبر الطريق الرئيسية يستغرق ربع ساعة فقط.

هذا الأمر، والحديث لليزيدي، أجبر الأهالي على محاولة اختصار معاناتهم بطريقة مختلفة، حيث يضطر الواحد منهم إلى شراء حاجيات تكفيه لأسبوع كامل، إلا أن هذا غير مجدٍ أيضاً، لصعوبة نقل كمية كبيرة من الأغراض إلا على ظهور الحمير، وهو أمر غير متاح للغالبية منهم. وهذه الطريق تخضع أيضاً لسيطرة الميليشيات وغطرستها.

ويذكر اليزيدي، أن أهالي هذه القرى والمناطق المحيطة بالطريق المغلقة، ينقلون مرضاهم إلى المستشفيات عبر هذه الطريق، محمولين على النعوش، وهي مخاطرة جسيمة؛ إذ إن انزلاق قدم أحد حاملي النعش قد يتسبب بسقوط النعش وحامليه في منحدرات صخرية قاسية.

ويتوفر خيار آخر للتنقل بين المديريتين، عبر أربع محافظات، فمن قعطبة؛ يكون التوجه جنوباً عبر محافظتي الضالع ولحج، والالتفاف غرباً عبر محافظة تعز، ومحافظة إب شرقاً وشمالاً، والعودة جنوباً للوصول إلى دمت، والعكس أيضاً، في مسافة تزيد على 400 كيلومتر، وزمن يزيد على 24 ساعة، وتكلفة تصل إلى ما يعادل 150 دولاراً.

تسبب إغلاق الطريق الرئيسية في رفع أسعار البضائع والمواد الأساسية؛ وضاعفت نقاط الجباية والجمرك التابعة للميليشيات الحوثية الأسعار مرات عدة، أما المساعدات الغذائية المخصصة لهذه القرى والمناطق، والمقدمة من المنظمات الإغاثية والتحالف العربي؛ فهي لا تصل بسبب إغلاق الطرق الرئيسية، وأعمال النهب والمصادرة التي تنفذها الميليشيات.

- خسائر المواطنين وعوائد للميليشيات

واتهم الناشط عبد الجليل الحقب الميليشيات الحوثية بإطباق الحصار على المدنيين تماماً، ونتيجة لزراعة الألغام ونشر القناصة؛ حُرِمَ أصحاب المزارع القريبة من الطريق من الانتفاع من مزارعهم وممتلكاتهم.

وأكد الحقب، أن الحوثيين هم المستفيدون من إغلاق هذه الطريق؛ إذ يحققون بهذا الإغلاق غرضاً عسكرياً بمنع الجيش الوطني من الاستفادة من دعم أهالي المنطقة له، ويعاقبون أهالي المنطقة على مواقفهم بهذا الحصار المطبق.

بينما ينوّه جبران اليزيدي إلى فوائد اقتصادية تعود على الحوثيين من هذا الإغلاق للطرق، بجني أموال طائلة من الجبايات والجمارك على المواد الأساسية، ومنع تبادل السلع بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتهم بحرية، وما يحققه فارق سعر العملة المحلية لصالحهم من أرباح.

وتضرر أهالي المنطقة اقتصادياً بإغلاق الطريق الرئيسية الرابطة بين أهم مدينتين في البلاد، حيث كانت مدينة دمت سوقاً للمسافرين، وتشهد أنشطة تجارية متعددة، إلا أن هذا الإغلاق تسبب بتراجع هذه الأنشطة، وارتفاع نسبة البطالة.

ويسقط بين الحين والآخر ضحايا مدنيون بإطلاق نيران قناصة حوثيين، كان آخرها في العاشر من الشهر الماضي، حيث قُتِل في قرية يعيس مواطن من أبناء محافظة تعز قَدِم إلى المنطقة للعمل كبائع جوال، وسبقه بأسبوع أحد أهالي المنطقة، ويبلغ من العمر 55 عاماً، بنيران قناص في تل مريفدان المتاخمة للطريق.

وفي فبراير (شباط) الماضي حاول ثلاثة من أبناء المنطقة الاقتراب من الطريق على متن دراجة نارية، لينفجر بهم لغم أرضي تسبب بمقتل أحدهم، وإصابة الآخرَين إصابات خطرة. أما من ينجو من الألغام ونيران القناصة؛ فقد يقع في قبضة أي ثكنة عسكرية.

وجرت محاولات مجتمعية من أعيان وأبناء المنطقة للوساطة بين الجيش الوطني والميليشيات الحوثية من أجل فتح الطريق وتسهيل حركة المدنيين؛ إلا أنها فشلت بتعنت الحوثيين، ووضعهم شروطاً تعجيزية. وفي أبريل (نيسان) الماضي سيَّر عدد من الناشطين في مدينة دمت قافلة من المدينة إلى نقطة الإغلاق، إلا أنها لم تحقق الغرض منها.

وفي المرة الوحيدة التي استجابت الميليشيات الحوثية للوساطات؛ عرضت فتح طريق جانبية ضيقة لا تصلح لمرور السيارات فيه؛ وهو ما عدّه الوسطاء استخفافاً بهم.

وسط تصاعد الانتهاكات الحوثية للهدنة الأممية التي تم تمديدها حتى الثاني من أغسطس (آب) المقبل جدد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن دعوة المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية لممارسة المزيد من الضغوط على الميليشيات الانقلابية لدفعها نحو السلام وتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالهدنة.

التصريحات الرئاسية اليمنية جاءت على لسان عضوي مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي وعثمان مجلي خلال لقاءين منفصلين في الرياض مع السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن.

وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن عضو مجلس القيادة عبد الرحمن المحرمي استعرض مع سفير واشنطن جهود الحكومة الشرعية وموقف مجلس القيادة في دعم وإسناد مساعي المبعوث الأممي والمبعوث الأميركي لإنجاح الهدنة بعد تمديدها والموقف الإيجابي الذي التزمت به الشرعية من أجل رفع المعاناة عن الشعب.

وأوضح المحرمي أن الشرعية «وافقت على فتح مطار صنعاء الدولي وتسير الرحلات الدولية وكذلك تم السماح بدخول السفن النفطية والتجارية لميناء الحديدة على أن يتم دفع ذلك المردود المالي كرواتب للموظفين وهذا ما لم يحدث إطلاقاً بل ذهبت تلك الأموال للمجهود الحربي».

وشدد عضو مجلس القيادة اليمني على أهمية الضغط على الميليشيات الحوثية من قبل المجتمع الدولي لتنفيذ كل ما اتفق عليه من حيث فتح المنافذ والطرق الرئيسية في تعز والمحافظات الأخرى.

واتهم المحرمي الحوثيين بأنهم «يتاجرون بملف الأسرى بمن فيهم المختطفون والأسرى وفي مقدمتهم وزير الدفاع السابق اللواء ركن محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور شقيق الرئيس السابق واللواء فيصل رجب وعدد من الصحافيين والإعلاميين».

وقال إن «مجلس القيادة الرئاسي والحكومة جاهزون للسلام الشامل والعادل في حال انصاع الحوثي للغة الحوار والمفاوضات بدلاً من القتل والدمار والخراب».

وأكد المحرمي أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يعملان وفق ضوابط وطنية ترتكز على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين وإحلال الأمن والاستقرار، مشيداً بدعم السعودية والإمارات للشعب اليمني ولقيادته الشرعية بما فيها تقديم الحزمة الاقتصادية التي أعلن عنها سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب وزير الدفاع السعودي.

وقال: «تلك المساعدات الأخوية دون أدنى شك سوف تنعش من الحالة الاقتصادية والخدمية للمواطن».

في السياق نفسه، ذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، التقى السفير الأميركي ستيفن فاجن، وناقش معه الأطر المشتركة في محاربة الإرهاب والجماعات الخارجة عن النظام والقانون، وضرورة ردع ميليشيات الحوثي العابثة بأمن واستقرار اليمن وممرات الملاحة الدولية، بدعم مباشر من إيران.

وأكد مجلي على ضرورة تضافر الجهود الدولية، ودعم الولايات المتحدة الأميركية، لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والشعب اليمني، للخلاص مما وصفه بـ«آفة الميليشيات الحوثية» التي قال إنها تتعمد استنزاف وقدرات الشباب وتزييف وعيهم، بأفكار ظلامية معادية للإقليم والعالم.

ونقلت وكالة «سبأ» عن مجلي قوله: «لقد تراجع اليمن بفعل انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية ومؤسساتها الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وألغت الميليشيات بقوة السلاح ثقافة التعددية السياسية ولغة الحوار، ومارست أبشع الجرائم بحق الشعب، وتسببت في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، من خلال تشريد الناس من مساكنهم ومصادرة أموالهم وحرياتهم وببيع منازلهم بالقوة نكاية برفضهم مشروعها الطائفي».

وأوضح عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي أن المجلس وافق على الهدنة وعلى تمديدها، وليس على تسليم الشعب لفئة إرهابية تمثل الوجه الآخر لـ«القاعدة» و«داعش» وتحمل مشروعاً خارجياً، في إشارة إلى الحوثيين.

وتابع: «نحن نواجه فكراً يمارس العنف والتكفير ويجر الأطفال إلى مراكز صيفية، ويعمل على تجنيدهم وتحريضهم وتسميم أفكارهم، كما يعمل على التحريض المباشر على الأشقاء، من خلال هؤلاء الأطفال المغرر بهم الذين يدفع بهم الحوثي إلى معارك خاسرة».

وأكد مجلي أن الولايات المتحدة، شريك أساسي لبلاده في مكافحة الإرهاب، وقال إن «عليها مسؤولية في تنفيذ القرارات الدولية ودعم الشرعية التي تمتثل لهذه القرارات».

وأشار إلى أن الهزيمة العسكرية للحوثي متاحة، وإلى أن «الموت مقابل الدفاع عن الكرامة والحق أصبح محتوماً»، وأضاف: «اليوم المجتمع الدولي يريد السلام، ونحن نريد السلام، ولكن الميليشيات رفضت فتح طريق موجود منذ 40 سنة في تعز، رغم ما قدمناه لشعبنا من تنازلات بفتح مطار صنعاء، وميناء الحديدة لأغراض إنسانية، ولم يقابلها الحوثي إلا بخرق مستدام للهدنة».

تصريحات أعضاء «الرئاسي اليمني» الذي تسلم الحكم برئاسة رشاد العليمي في السابع من أبريل (نيسان) الماضي جاءت في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية خروقها للهدنة في مختلف الجبهات.

وفي أحدث تقرير للجيش اليمني، أفاد بأن الميليشيات ارتكبت 185 خرقاً للهدنة الأممية خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

وتوزعت الخروق - بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - بين 47 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و45 خرقاً في جبهات محور تعز، و30 خرقاً غرب محافظة حجة، و29 خرقاً جنوب مأرب وشمالها وغربها وشمالها الغربي، إلى جانب 26 خرقاً في محور البرح غرب تعز، وخروق أخرى في شمال حزم الجوف وشرقها، وفي محور الضالع، وفي جبهة البقع بمحور صعدة.

وتنوعت الانتهاكات الحوثية - وفق الجيش اليمني - بين إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة بصواريخ الكاتيوشا وبالدبابات والمدفعية والعيارات المختلفة، وبالطائرات المسيرة المفخخة، بالتزامن مع مواصلة الميليشيات استحداث متارس ومرابض مدفعية ونشر عيارات وطائرات استطلاعية مسيرة في مختلف الجبهات.