وأعلن راديو "موزاييك" أن الغنوشي تلقى بالفعل اخطارا من السلطات القضائية لاستجوابه بصفته متهما في القضية المرتبطة بالتمويلات المشبوهة لجمعية "نماء" الخيرية.

ووفق وكالة رويترز قال مسؤول بحزب النهضة إن قاضيا استدعى راشد الغنوشي زعيم الحزب والمعارض الرئيسي للرئيس قيس سعيد للتحقيق يوم 19 يوليو بشبهة تبييض أموال.

وقالت حركة النهضة في بيان إن الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل، ليس لديه أي تمويلات خارجية أو داخلية غير قانونية، وإن القضية تهدف لتصفية الخصوم السياسيين وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على دستور جديد دعا إليه سعيد.

ويأتي القرار في أعقاب إصدار البنك المركزي أمس مذكرة لتجميد أرصدة وحسابات مالية للغنوشي ومقربين منه.

وفي أبريل الماضي استدعت وحدة البحث بجرائم الإرهاب، راشد الغنوشي فيما رفض الأخير المثول أمام وحدة مكافحة الإرهاب للتحقيق معه بشبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

وكان رئيس حركة النهضة قد رفض في وقت سابق التحقيق معه، معلناً "تمسكه بحصانته البرلمانية"، رغم إعلان الرئيس قيس سعيّد رفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس النواب منذ نحو 8 أشهر .

ويعتبر حزب النهضة أحد أكبر الأحزاب في تونس لكن شعبيته تراجعت بشكل قوي على مدار العقد الماضي حيث شارك في حكومات ائتلافية متعاقبة فشلت في تحقيق مكاسب اقتصادية.

ودعت عدة شخصيات سياسية ، إلى "إجراء انتخابات برلمانية في غضون 90 يوماً" مستشهدة بالمادة 89 من الدستور.

ورفض سعيد الدعوات، وأصر على إجراء الانتخابات في 17 ديسمبر كما أعلن سابقاً.

وكان حزب النهضة، الحزب الأكبر في المجلس المنحل، من بين عدة أحزاب ندد بالقرار ، واصفا إياه بأنه "انتهاك جديد للدستور".

وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس، منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.