تمارس حركة حماس القمع والارهاب ضد مواطني قطاع غزة، مع حلول عيد الاضحى المبارك، دون مرعاة ارتفاع البطالة في القطاع .

ويعش قطاع غزة اوضاعا اقتصادية صعبة، وسطارتفاع البطالة  إلى 46.9%،  في القطاع والتضخم بنحو 0.3% وفقا لسطلة النقد التابعة للسلطة الفلسطنية.

وارتفعت اسعار لحوم الاضاحي في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة وقد يتواصل ارتفاعها خلال الأيام القادمة في ظل ارتفاع الطلب على شراء الأضاحي

وفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية تستهدف حركة حماس أصحاب البسطات "البائعة الجائلين" في القطاع وتهدد أرزاقهم ومصدردخلهم الوحيد في القطاع، حيث بات الآلاف يتحذون من تلك البسطات، وسيلة للعيش الكريم وتأمين احتياجات المعيشية.

وخلال الأيام الماضية شنت الاجهزة الأمنية لحركة حماس حملة ضد أصحاب البسطات بدعو مخالفة القانون، والعمل دون تصريح من سلطة الأمر الواقع في غزة.

ومع تردي الوضع الاقتصادي في غزة ارتفع أعداد البسطات ازدادت بشكل كبير،بحثا عن لقمة العيش، لكن حركةحماس تقوم بفرض هيمنتها على الحيّز العام، وملاحقة أصحاب البسطات في لقمة عيشهم، تحت حجة المدينة والاقتصاد والمظهر الحضاري، في ظل واقع فائض بالفقر والقهر، ويتمّ إجبار الباعة الذين يشغلون جزءاً من الحيّز العام على تسجيل بسطاتهم قانونياً بالحصول على رخصة من البلديّة، أو باستئجار مساحاتٍ محددة منها لمراقبة النشاط الاقتصاديّ، وإن لم يقوموا بذلك يكون للسلطات الحقّ في فرض مخالفاتٍ مادّيّة عليهم.

ويؤكد أصحاب البسطات المتواضعة،  أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة سيء للغاية وعلى شرطة البلديات وكل المسئولين المعنيين مساندتهم والسماح لهم بالعمل لتحصيل قوت أسرهم وإلا فليدبروا لهم وظائف رسمية أينما وجدوا داخل أو خارج قطاع غزة المحاصر سياسيًا واقتصاديًا.

وذكرت المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، أن أكثر من نصف سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة يعيشون في فقر، وأنَّ ما يقرب من 80 % من الشباب هناك عاطلون عن العمل .

وذكر أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحتاجُ إلى 72 مليون دولار أمريكي إضافية بحلول نهاية سبتمبر لبرنامجها الغذائي الطارئ في غزة لتلبية الاحتياجات الغذائية لـ 1.1 مليون لاجئ فلسطيني حتى نهاية العام.

كذلك  ذكرت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ، إن مؤشرات الفقر في غزة هي الأعلى على مستوى العالم، موضحًا أن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية يغلب عليها الطابع الإغاثي.

وأوضحت أن تلك المؤسسات لا تفي إلا بنحو 50% من الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تقف حائلاً أمام أية جهود للتنمية.

واكدت ضرورة الاستقلال بالقرار الإنساني بعيداً عن التجاذبات السياسية، وتحسين البيئة المعيشية لسكان قطاع غزة؛ من خلال فتح المعابر والسماح للمواطنين والبضائع بحرية الحركة، مضيفة أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الاجتماعية العاملة في القطاع؛ لخلق التكامل في تقديم الخدمات من أجل حياة كريمة للفقراء.

فيما يعاني قطاع غزة من اوضاع اقتصادية صعبة، تقدم حماس على التضييق على الشعب الفلسطيني، ومحاربتهم في لقمة العيش عبر منع اصحاب البسطات من العمل تحت ذرائع قانونية.