رئيس لجنة الموت يعترف : مذبحة السجناء السياسيين اسست لنظام قوي في ايران
الثلاثاء 12/يوليو/2022 - 04:47 م
طباعة
علي رجب
عشية صدور حكم محكمة ستوكهولم على السفّاح حميد نوري في 14 يوليو / تموز، تحدّث ن هيئة اتخاذ القرار بشأن إعدام السجناء السياسيين عام 1988 في إيران، حسين علي نيري، لأول مرة عن مذبحة السجناء السياسيين التي تمت في عهد المرشد موسوي الخميني.
وقال في مقابلة مع "مركز وثائق الثورة الإسلامية" برئاسة مصطفى بور محمدي، مدعي عام طهران، آنذاك، وعضو آخر في لجنة الموت بطهران: "في ذلك الوقت، كان الوضع في البلاد حرجًا. بمعنى لولا صرامة الإمام، ربما لن يكون لدينا هذا الأمن الموجود ... ربما لن يبقى النظام على الإطلاق، كانت تحدث يوميا 50-60 عملية اغتيال في طهران ومدن أخرى. ما الذي يجب فعله في هذه الحالة الحرجة؟ يجب إصدار حكم حاسم. على مَن يدير المحكمة وهو مُلمّ بكل القضايا لابد أن يلملم القضية. في هذه الحالة، لا يمكن إدارة البلاد بـقول "حبيبي وفدوة لك روحي".
وهذا اعتراف صادم آخر بحقيقة أن خميني منع إسقاط نظامه الحتمي بقتل 30 ألف سجين سياسي.
وأعرب نيّري القاضي الشرعي آنذاك، عن عجز النظام أمام المجاهدين المتمسّکین بعهدهم وقضيتهم في السجون وقال: "لقد أثاروا الشغب في السجن مرة أخرى. في السجن، احتفظوا بتماسكهم الخاص. لم يكن لديهم علاقة تنظيمية فحسب، بل قاموا أيضًا بإنشاء تنظيمات جديدة داخل السجن. من الطرق التي عرفوها، حصلوا على معلومات من الخارج. كانوا مسيطرين على أجواء السجن ... وبالتالي كانت هناك مؤامرات جديدة .... لقد تآمروا ونسقوا مع الخارج. أي أنهم أرادوا الاستمرار في عنادهم ". وبهذه الطريقة يعترف نيّري بأن سبب المجزرة هو تماسك السجناء بعضهم بعضا وتنظيمهم والحصول على معلومات من خارج السجن.
ويتابع القول بطريقة غبيّة ومتناقضة: "قالوا اننا سنلحق ضررا اقتصاديا بالنظام. لنقطع سلك الهاتف. ونكسر المصابيح و ... " وأضاف: "بينما بهذه المحاولات، لا يمكن إسقاط النظام. وهو عناد صبياني، يشبه ما تفعله الأم حينما توبّخ الطفل، يذهب الطفل إلى مكان ما ويقوم بحركة مزعجة" وتابع: النظام الذي ينفق الكثير من تكاليف الحياة فهل يتم الإطاحة به عن طريق كسر أربعة مصابيح؟
أولى خميني أكثر الاهتمام والاحترام لحسين علي نيّري في حكم المجزرة، وبعد المذبحة، حتى وفاته في 3يونيو عام 1989، وجّه له عدة أوامر بمزيد من القتل. تم توجيه اثنين من هذه الأوامر بشكل مشترك إلى نيّري وإبراهيم رئيسي.
تم استدعاء نيّري، بصفته رئيسًا للجنة الموت، إلى جانب ثلاثة أعضاء آخرين في اللجنة، الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ومصطفى بور محمدي ومرتضى إشراقي، في 15 أغسطس 1988 في خضم المذبحة من قبل منتظري، خليفة خميني آنذاك. وقال لهم منتظري "التاريخ سيسجلكم بين المجرمين" وطلب منهم وقف المجزرة لكنهم واصلوا هذه الجريمة الكبرى بإشارة من خميني وغيره من قادة النظام.
على الرغم من وجود الآلاف من الوثائق والشهود حول جرائم حسين علي نيّري وقدم العديد من الشهود والمدعين في محكمة حميد نوري إفادات لا جدال فيها حول جرائم نيّري، إلا أن اعترافاته لا تدع مجالًا للشك في أنه أحد أكبر القتلة ضد الإنسانية ويجب أن يتم تقديمه وتقديم شركائه للعدالة.
وكان منتظري أصدر في 2016، شريطاً آخر لمحادثات والده مع 4 رجال دين يعرفون باسم "لجنة الموت" المكلفة بتنفيذ أمر الخميني بإعدام السجناء.
وخلال اللقاء قام والده بتوبيخ رجال الدين بشأن عمليات الإعدام، قائلاً إن الأمر ينتهك القوانين الدينية والأخلاقية ، لافتا إلى أن رجال الدين الذين اجتمعوا مع والده أخبروا الخميني بالتحذير، ولكن الخميني قال: "استمروا في عمليات الإعدام".
وبحسب منتظري فإن التسجيل الجديد يظهر مسؤولية النظام عن إعدام آلاف السجناء السياسيين في 1988.
وكان القضاء الإيراني حكم على منتظري بالسجن لمدة 21 عاماً في 2016 بتهمة الإفصاح عن الشريط الأول، ولكن هذا الحكم لم ينفذ.
وفي الشريط الأول، حذر أية الله منتظري رجال الدين الأربعة الذين عينهم الخميني من أن ما كانوا يفعلونه هو "أكبر جريمة ارتكبها النظام" وستدان من قبل العالم كله.
وبعد الإفراج عن الشريط الأول، ذكرت تقارير إيرانية أن أحمد منتظري رفض تسليم الملفات الصوتية التي في حوزته إلى وزارة الاستخبارات.
وكان معظم السجناء الذين قتلتهم قوات الأمن الإيرانية هم أعضاء منظمة مجاهدي خلق، والجماعات السياسية الماركسية التي كانت قد خضعت للمحاكمة وكانت تقضي عقوباتها ولكنها أعدمت بأمر من الخميني ودفنوا في مقابر جماعية .
وقال المقرر الخاص لأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن النظام أعدم آنذاك 1879 شخصاً، فيما يشير منتظري إلى أن العدد قد يصل إلى 3800.
