"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 15/يوليو/2022 - 01:03 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 15 يوليو 2022.
الخليج: ميليشيات الحوثي تواصل خرق الهدنة في اليمن
أعلن الجيش الوطني اليمني، ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية 146 خرقاً للهدنة الأممية يومي الإثنين والثلاثاء، في جبهات الحديدة وتعز والضالع ولحج وحجة والجوف ومأرب.
وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن تلك الخروق توزّعت بين 39 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و31 خرقاً في محور حيس جنوبي الحديدة، و31 خرقاً جنوب وغرب وشمال غربي محافظة مأرب، و19 خرقاً في جبهات محور تعز، و17 خرقاً في محور البرح غربي تعز، وخمسة خروق في جبهات محور الضالع، وثلاثة شرقي حزم الجوف، وخرق واحد في جبهة كرش شمالي محافظة لحج.
وعلى رأس الخروق، عملية هجومية شنّتها الميليشيات الحوثية،الثلاثاء، على أحد المواقع العسكرية في جبهة حمالة بمحافظة لحج، وتصدى لها الجيش باقتدار وكفاءة عالية.
وأحبطت قوات الجيش اليمني 6 محاولات تسلل نفّذتها الميليشيات الحوثية في أوقات متفرقة، يومي الإثنين والثلاثاء، منها ثلاث محاولات باتجاه مواقع مهمة في جبهات صرواح والمخدرة والكسارة غربي مأرب، ومحاولة ثالثة باتجاه مواقع عسكرية بالجبهة الغربية لمدينة تعز، ومحاولتي تسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الفاخر بمحور الضالع.
وحسب المركز الإعلامي تنوّعت بقيّة الخروق بين إطلاق النار على مواقع الجيش من عربات بي إم بي وسلاح المدفعية والعيارات المختلفة، وكذلك عمليات إطلاق نار مباشر بالقناصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها جرح 5 من أفراد الجيش.وضاعفت الميليشيات استحداث مواقع وحفر خنادق ونصب عيارات في جبهات مأرب وحجّة والحديدة، و نشر طيران استطلاعي مسيّر في مختلف الجبهات.
مصادر لـ«البيان »:العليمي وبايدن سيبحثان تثبيت الهدنة في اليمن
وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، إلى المملكة العربية السعودية، أمس، في زيارة يجري خلالها محادثات رفيعة حول مسار السلام في اليمن، والتحديات الأمنية المشتركة، على هامش أعمال القمة العربية الأمريكية التي تستضيفها مدينة جدة غداً السبت.
وذكرت مصادر حكومية لـ«البيان» أن العليمي سيلتقي الرئيس الأمريكي جون بايدن على هامش القمة، وأن اللقاء سيركز على بحث تثبيت الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في بلاده منذ أربعة أشهر والبناء عليها، وتوسيع مكاسب المدنيين في ظلها، إلى جانب التعاون اليمني الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب، وأمن الملاحة في جنوب البحر وخليج عدن.
من جهتها ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأن العليمي سيناقش خلال الزيارة قضايا مهمة محورها الأوضاع اليمنية، والضغوط المطلوبة لدفع الحوثيين، للوفاء بالتزاماتها وفقاً لاتفاق الهدنة القائمة والبناء عليها لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد بموجب المرجعيات الوطنية والإقليمية، والقرارات الدولية ذات الصلة.
تحوّل دولي
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أعرب عن تطلعه إلى أن تفضي القمة العربية الأمريكية إلى «إحداث التحول الدولي المطلوب إزاء القضية اليمنية»، وفق تعبيره. وقال: «لقد عبّرنا مراراً عن خيبة أملنا من غياب شريك جاد لجلب السلام والاستقرار لبلادنا... مع ذلك لم نتردد في التعاطي مع أي فرصة حقيقية باتجاه السلام المنشود».
وأشار إلى أن التطورات على هذا المسار، تثبت انحياز مجلس القيادة، والحكومة إلى جانب الشعب اليمني والتخفيف من معاناته، وطالب العليمي، المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته بموجب القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وممارسة أقصى الضغوط، والمواقف الحازمة لدفع الميليشيا على التعاطي الإيجابي مع الفرص السانحة لصنع السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي طال أمدها.
الشرق الأوسط: «صراع الإسمنت» يحتدم بين قيادات انقلابيي اليمن
كشفت مصادر يمنية مطلعة عن احتدام الصراع بين كبار قادة الميليشيات الحوثية على عائدات مصانع الإسمنت الواقعة في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية، لا سيما في محافظتي عمران والحديدة.
الصراع الحوثي على نهب الموارد تزامَن مع اتهام قادة بارزين في الميليشيات بالاستيلاء على أكثر من 12 مليار ريال شهرياً من مبيعات تلك المصانع، من خلال تحويل نصفها إلى حساباتهم الشخصية، وتخصيص البقية لتمويل «المجهود الحربي».
في هذا السياق، تحدثت المصادر عن تجدد الصراع بين القيادي أبو علي الحاكم، رئيس ما تُسمّى هيئة الاستخبارات العسكرية، ومهدي المشاط، رئيس مجلس حكم الانقلابيين، على خلفية اعتزام الأخير إجراء تغيرات جذرية بمصنع «إسمنت عمران» بمدينة عمران، ومصنع «باجل» بمدينة الحديدة.
وأرجعت المصادر بحديثها مع «الشرق الأوسط»، أسباب توجه القيادي الانقلابي المشاط إلى إقالة أغلب المسؤولين ومديري الإدارات والأقسام في المصنعين وإحلال آخرين، إلى أنها تعود لرفض تلك الإدارة تنفيذ أي توجيهات أو أوامر صادرة لها من قبله، واكتفائها منذ تعيينها، في عام 2019، بتنفيذ تعليمات أبو علي الحاكم، وتسخير جل إمكانات وإيرادات المصنعين لصالحه.
في السياق، قالت مصادر مقرَّبة من دائرة حكم الميليشيات بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادي الحوثي أبو علي الحاكم أبدى رفضه القاطع إجراء أي تغييرات في إدارة المصنعين، مهدداً باقتحامهما وإغلاقهما بشكل نهائي، حال اتخاذ أي قرارات تخص ذلك الأمر.
وكانت الميليشيات أعادت، قبل سنوات قليلة ماضية، تشغيل مصنع «إسمنت عمران» بدعم وتمويل من منظمات تابعة للأمم المتحدة، واتهمت حينها مصادر يمنية متعددة قادة في الجماعة ببيع عقارات وآلات من الأصول المملوكة للمصنع ذاته.
ويُعد الصراع الحوثي الحالي على النفوذ والمال المنهوب من ريع المؤسسات الحكومية المغتصَبة، بما فيها إيرادات مصانع الإسمنت، امتداداً لخلاف سابق كان قد نشب قبل نحو أربعة أعوام بين القياديين في الجماعة؛ مهدي المشاط، وأبو علي الحاكم.
وكانت تقارير ومصادر محلية بمحافظة عمران تحدثت في وقت سابق عن اشتعال الصراع بين جناحين بارزين في الميليشيات على إيرادات مصنع «إسمنت عمران» (أكبر مصانع إنتاج الإسمنت في اليمن).
وقدرت بعض التقارير إيرادات مصنع «إسمنت عمران» شهرياً بأكثر من 8 مليارات ريال، في حين تصل إيرادات مصنع «باجل» في الحديدة حالياً (حسب التقارير) إلى أكثر من أربعة مليارات ريال شهرياً (الدولار يساوي 600 ريال).
وأشارت المصادر إلى أن القيادي أبو علي الحاكم كان قد فرض، مطلع سبتمبر (أيلول) 2019، مديراً جديداً ومديري إدارات ورؤساء أقسام موالين له بمصنع «إسمنت عمران»، الأمر الذي رفضه مدير المصنع حينها، المكنى بـ«أبو حلفة» والمدعوم من رئيس المجلس الأعلى الانقلابي غير الشرعي، مهدي المشاط.
وأجبر الصراع المشتعل بين قادة الصف الأول للجماعة على الصلاحيات المالية حينها مدير المصنع على الاستقالة من منصبه، وفق المصادر نفسها.
وكشفت المصادر عن أن قيادات حوثية، منها فيصل جمعان، المعيَّن من قِبَل الجماعة محافظاً في عمران، يتحصلون شهرياً على مبالغ غير قانونية من إيرادات المصنع تبدأ بمليون ريال، وتنتهي بـ5 ملايين ريال.
وفي خضمّ الصراع على الموارد، اتهمت مصادر محلية في مدينة عمران أحد قادة الجماعة، ويُدعى محمد الصريمي، المعين نائباً لمدير مصنع «إسمنت عمران»، بسرقة ملياري ريال، تحت اسم «دعم المجهود الحربي»، ومساعدات، ودعم إقامة عشرات الفعاليات الطائفية.
إلى ذلك، تداول ناشطون يمنيون، في وقت سابق، صورة لوثيقة تُظهِر جانباً من فساد الجماعة الحوثية الحاصل في مصنع «إسمنت باجل»، الواقع تحت إدارتها في محافظة الحديدة.
وتضمنت الوثيقة توجيهاً أصدره، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، أحد كبار المشرفين العسكريين الحوثيين في الحديدة إلى قيادي حوثي آخر ينتحل صفة رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الإسمنت»، يحضه على صرف 10 آلاف كيس إسمنت خصصتها الجماعة لصالح بناء استحداثات عسكرية جديدة داخل مدينة الحديدة. وعدَّ بعض الناشطين تلك الممارسات تندرج في إطار مسلسل النهب والعبث الحوثي المتكرر بحق المال العام.
سياسات ميليشياوية لتطييف الإعلام اليمني
يستمر الصحافيون المقيمون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بالتسرب؛ إما من مهنة الصحافة لكسب الرزق في أعمال أخرى، أو إلى خارج هذه المناطق بحثاً عن فرص أخرى، فإضافة إلى القمع والبطش اللذين انتهجتهما الميليشيات، نفذت أيضاً سياسة تعتيم إعلامي، وفرضت قيوداً أدَّت إلى تجريف الإعلام وتحويله إلى مهنة بلا جدوى.
وإضافة إلى إغلاق الصحف ومختلف وسائل الإعلام ونزوح الصحافيين من مناطق سيطرة الميليشيات منذ انقلابها قبل ثماني سنوات، لم تنشأ وسائل إعلام جديدة في هذه المناطق، إلا إذا كانت مؤيدة للانقلاب، وحتى المواقع الإلكترونية، أصدرت الميليشيات قراراً بمنع إطلاقها دون ترخيص.
يقول مراسل إحدى المؤسسات الإعلامية الشهيرة عالمياً لـ«الشرق الأوسط» إنه عندما يحاول الحصول على معلومات عادية، فإنه يضطر للتواصل بقيادات حوثية عليا؛ كون القيادات الوسطية والدنيا لديها تحفظات وأوامر بعدم الإدلاء بأي معلومات لأي طرف كان، ويشير إلى أنه يضطر إلى التحفظ على بعض المعلومات، نتيجة قلقه من ردة فعل الميليشيات.
يُذكر أنه، وفي العديد من المواد الصحافية التي كتبها، كانت القيادات التي تدلي إليه بالمعلومات تطالبه بعدم الإفصاح عن مصادره، خوفاً من ردة فعل قيادات أعلى منها، رغم أن ما يدلون به من تصريحات يتناسب مع نهج وخطاب جماعة الحوثي، لدرجة أن بعضهم يطالبونه بمحو المحادثات التي تجري بينه وبينهم.
ويردف: «هذا الطلب يتسبب لي بالمزيد من القلق، ووصل الأمر بأحدهم إلى أن اتفق معي على شفرات ورموز خلال الاتصالات الهاتفية والمراسلات بيننا، وإذا ما احتجتُ إلى معلومات مفصلة، أُضطر إلى مقابلته شخصياً، وبشكل شبه سري».
الصحافي معاذ منصر مراسل إحدى القنوات التلفزيونية يروي لـ«الشرق الأوسط» معاناته خلال سنوات ما بعد الانقلاب، وقبل نزوحه إلى مدينة تعز وسط البلاد: «أُجبرت على إيقاف عملي مع وسائل الإعلام التلفزيونية، ومكثتُ في البيت لفترة، قبل أن أبدأ العمل لصحف إلكترونية، وطوال ثلاثة أعوام عملت في خوف وقلق بالِغَين بسبب ملاحقة الحوثيين للصحافيين وفرض رقابة مشددة عليهم واختطافهم وإخفائهم قسرياً».
ويتابع: «كان من الصعوبة الحصول على المعلومات... جميع من أعرفهم في المؤسسات الرسمية يرفضون الإدلاء بأي شيء، ويحذرونني من البحث عنها، فاضطررت إلى العمل على التحليل الإخباري، وكان هذا صعباً أيضاً، إلا أنني كنت أتواصل مع الباحثين والكُتاب المقيمين خارج مناطق سيطرة الحوثيين؛ فهؤلاء يتحدثون بحرية، لكني لم أكن أتمتع بهذه الحرية».
ويواصل منصر روايته: «كنت أنشر تقاريري في وسائل إعلام تنشط خارج مناطق سيطرة الحوثيين، وهذه مخاطرة بحد ذاتها، وبمجرد نشر تقرير باسمي يبدأ مسلسل الخوف والقلق مما قد يطالني من ملاحقة، ولم أكن أغادر البيت إلا رفقة زوجتي لكي تكون على اطلاع إذا ما تم اختطافي».
وغادر منصر هارباً باتجاه مدينة تعز عقب اختطاف أحد زملائه الصحافيين بعد أيام من لقائهما في منزل زميله، رفقة زميل ثالث كان مُلاحَقاً هو الآخر، إلا أنه تمكن من الهروب في اللحظات الأخيرة، ولم يكن هروبه سهلاً؛ إذا اضطر إلى الاختباء في صنعاء أكثر من أسبوع قبل أن يتدبر خطة لذلك.
- تطييف الإعلام الرسمي
يشرح صحافي في مؤسسة إعلامية حكومية تحت سيطرة الميليشيات لـ«الشرق الأوسط»: «تم تسريح زملائنا الصحافيين العاملين في المؤسسات الحكومية من وظائفهم، لرفضهم العمل وفق الأجندة التي فرضتها الميليشيات، أو من رفضوا حضور الدورات الإلزامية التي قررتها الميليشيات، وهي دورات لا علاقة لها بالصحافة أو الإعلام، وأغلبها دورات مذهبية طائفية».
ويستدرك: «لم يتبقَّ من الكادر الصحافي في تلك المؤسسات سوى أقل من 10 في المائة من الصحافيين، وللتنويه والمصداقية؛ فأغلب هؤلاء اضطروا للعمل وتنفيذ آليات العمل الميليشياوية، التي لا تتناسب مع قناعاتهم ومهنيتهم، لأسباب اقتصادية، ولعجزهم عن توفير البدائل، كونهم يحصلون على مبالغ رمزية بسيطة جداً، تساعدهم على تدبر حياة أسرهم».
ويكشف صحافي آخر في إحدى وسائل الإعلام الرسمية التي تسيطر عليها الميليشيات أن شركة خدمات صغيرة استعانت به من أجل إصدار نشرة أسبوعية حول نشاطها تستهدف بها العملاء. وفوجئ هو ومالك الشركة بزيارة لجنة من وزارة الإعلام رفقة مسلحين حوثيين للقبض عليهم، ومصادرة معدات وأجهزة الشركة.
وتحججت اللجنة بأن الشركة تمارس نشاطاً إعلامياً من دون ترخيص، رغم أن النشرة التي تصدرها الشركة ليست عملاً صحافياً عاماً، وقد أخذت الإذن بإصدارها من وزارة التموين والتجارة. ولم يتم وقف الإجراءات التي كانت تزمع اللجنة اتخاذها بحق الشركة، إلا بعد إجبار مالكها على دفع غرامة غير قانونية، والتعهُّد بعدم مزاولة أي نشاط إعلامي.
وتتخذ الميليشيات الحوثية إجراءات عديدة، بعضها موجه وممنهج ضد العمل الصحافي، وبعضها عشوائي، ويجد الصحافيون صعوبة بالغة في العمل الصحافي حتى وإن كان عملاً مستقلاً ومحايداً تماماً.
وفرضت الميليشيات على الصحافيين الحصول على تصاريح عمل لكل تحرك أو مهمة صحافية، وحتى في الحصول على معلومة أو التواصل مع مصدر أو التقاط صور ميدانية.
يتحدث صحافي يعمل مراسلاً لوسيلة إعلام خارجية معاناته في العمل الميداني، حيث تطلب منه الجهة التي يراسلها العمل في الشارع لإنجاز التقارير والأخبار والتقاط الصور، إلا أنه يعدّ كل خروج إلى الشارع بمثابة مغامرة قد تؤدي إلى احتجازه ومصادرة معداته.
ويوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أعمل في مؤسسة حكومية، وبسبب إيقاف راتبي بدأت العمل مع مؤسسة دولية معنية بحرية الصحافة، ولمرات عديدة تم إيقافي أثناء تصوير مؤسسات حكومية أو حتى التقاط صور عامة في الشارع، ويتم إجباري على حذف الصور، حتى وإن كانت باستخدام الهاتف».
ومنعت الميليشيات عمل المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في دعم الصحافة والإعلام من إقامة أي فعالية أو تدريب للصحافيين، وفرضت شروطاً تعجيزية للحصول على تصريح لعقد ورشة أو دورة، ما اضطر غالبية المنظمات إلى نقل أنشطتها إلى المحافظات المحررة.
- مؤيدو الميليشيات
هذه الإجراءات تنال حتى من الصحافيين والعاملين المنتمين إلى الميليشيات الحوثية والمتعاونين معها، حيث طالت الإجراءات التعسفية والقمعية مراسلي وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» وغيرهما من الكيانات الحليفة للميليشيات في المنطقة.
وأفرجت الميليشيات في أبريل (نيسان) الماضي عن الصحافي كامل المعمري بعد 10 أشهر من الاختطاف بتهمة التخابر مع دول الخارج، رغم أنه كان يعمل مراسلاً لقناة «الكوثر» وإذاعة «طهران» الإيرانيتين الناطقتين بالعربية، ومنذ الإفراج عنه لم يزاول المعمري أي نشاط صحافي.
وقبل اختطافه بأيام، نشر المعمري على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً ومعلومات حول قضايا فساد ونهب الأموال العامة في مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها الميليشيات.
وفي السياق ذاته، تعرض مراسلا قناتي «الميادين» و«المنار» التابعتين لـ«حزب الله» لاتهامات بالعمل طابوراً خامساً، وتبنى رئيس «وكالة سبأ للأنباء»، التي تسيطر عليها الميليشيات، نصر الدين عامر، هذه الاتهامات، وجاء رد المراسلين عليه برفع دعوى قضائية في إحدى المحاكم تحت سيطرة الميليشيات في صنعاء، إلا أنه يرفض المثول أمامها.
وجاء في تغريدة لمراسل قناة «الميادين» في 16 مايو (أيار) الماضي: «بطريقة غير لائقة ولا محترمة تم التعامل مع الإعلاميين ومراسلي القنوات في مطار صنعاء أثناء تغطيتهم هبوط وإقلاع أول طائرة تجارية منذ 6 سنوات».
ولا يقتصر حجب ومنع المعلومات على الصحافيين فحسب، بل إن الأمر يشمل جميع الباحثين عن المعلومات من محامين وباحثين وطلاب جامعات، وحتى الموظفين في الجهات الرسمية ذاتها.
واشتكى طلاب درجة الماجستير في كلية الآداب التابعة لجامعة صنعاء من صعوبة الحصول على المعلومات والبيانات من أجل إكمال دراساتهم وأبحاثهم، حيث يُضطرون إلى الحصول على إذن مسبق للبحث عما يحتاجون إليه من أرقام وإحصائيات من الجهات والمؤسسات التي تسيطر عليها الميليشيات، وحتى في وجود الترخيص لا يحصلون على مبتغاهم.
معركة حوثية مستمرة ضد الهوية الجمهورية انتقاماً لنظام الإمامة
تواصل الميليشيات الحوثية الانتقام ممن شاركوا في الثورة التي أطاحت بنظام حكم الإمامة الطائفي في شمال اليمن، في سياق سعيها لطمس الإرث الثقافي والفكري الذي خلَّفته هذه الثورة منذ ستة عقود، حيث اقتحمت، للمرة الثالثة، مقرّ منظمة مناضلي الثورة اليمنية في صنعاء، وطردت العاملين فيه، وصادرت جميع الوثائق والسجلّات التي كانت بداخله.
في السياق نفسه، تواصل الميليشيات التواطؤ مع مسلحين قاموا بالاستيلاء على مقر اتحاد الأدباء والكتاب في محافظة ذمار، كما تلتزم الصمت على تحويل مقر اتحاد الأدباء في محافظة إب إلى صالة للأعراس، بالتزامن مع تسخير وسائل إعلامها للنيل من موروث النضال اليمني المعاصر، وتغيير أسماء المدارس والمستشفيات التي تحمل أسماء رموز الثورة اليمنية، وصولاً إلى ملاحقة مَن شاركوا فيها، ووَقْف رواتب مَن تبقى منهم.
فمنذ أيام، اقتحم مسلحون موالون للجماعة من جديد مبنى منظمة مناضلي الثورة في صنعاء، وقاموا بمصادرته، ومنعوا الموظفين من دخوله، وفق بيان أصدره مثقفون وكُتّاب وناشطون يمنيون، واصفين ذلك بأنه «عمل همجي بامتياز».
وحمّل البيان الحوثيين كل المسؤولية عن مثل تلك الممارسات التي قالوا إنها «لا تليق بسلطة مهما كانت هذه السلطة موغلة في الديكتاتورية»، خصوصاً أن هذه هي المرة الثالثة التي تقتحم فيها العناصر المسلحة مقر هذه المنظمة المعنية بحصر ورعاية المشاركين في الثورة ضد نظام حكم الإمامة في الشمال، والثورة ضد الاستعمار البريطاني في الجنوب.
إذ سبق أن اقتحم المسلحون المبنى للمرة الأولى في مارس (آذار) 2020، والثانية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، كما قامت الميليشيات، وبعد مداهمة المبنى، بنهب كلّ محتوياته من وثائق تاريخية وسجلّات ومخطوطات وكل ما يتعلق بتاريخ الذين شاركوا في الثورتين.
- سياسة ممنهجة
يرى سياسي بارز يقيم بمناطق سيطرة الميليشيات أن اقتحام مقر المنظمة يأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف كل مَن شارك في ثورة 26 سبتمبر (أيلول) عام 1962 للإطاحة بالنظام الإمامي، كما أنه (بحسب تعبيره) امتداد لنهج الاستهزاء والتقليل من أهمية هذه الثورة، من حيث إلغاء الاحتفال السنوي بذكراها، والترويج ليوم الانقلاب على الشرعية باعتباره ثورة، وتغيير المناهج الدراسية باتجاه يقدس نظام حكم الإمامة، مع تغيير أسماء المدارس والمستشفيات التي كانت تحمل أسماء الرموز الذين قادوا الثورة.
ويؤكد السياسي البارز الذي طلب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية أن الحوثيين لا يخفون اليوم سعيهم لإحياء نظام حكم الإمامة الطائفي بكل مكوناته، كما أن خطاباتهم وممارساتهم تُظهِر حقيقة أن مناطق سيطرتهم تحكم بنظام إمامي جديد، على رأسه عبد الملك الحوثي، الذي يعتقد أن لديه حقاً إلهياً في حكم اليمنيين، مضيفاً: «لم يعد هناك أي خجل من الإعلان عن هذا التوجه؛ سواء في خطابات الحوثي أو ما تُسمّى محاضراته، إذ إنهم يمارسون الانتقام من ثورة 26 سبتمبر (أيلول) وكل من شارك فيها أو يتمسك بمبادئها».
- استهداف مقرات الأدباء
عملية الاقتحام لمبنى منظمة الثوار أتت فيما لا يزال مقر اتحاد الأدباء والكتاب في مدينة ذمار (130 كيلومتراً جنوب صنعاء) يتعرض للسطو من قبل مسلحين يقولون إن أحد الأشخاص باع لهم المبنى، وذلك بعد أربع سنوات من محاولة الجماعة الاستيلاء عليه، إلا أن السلطة المحلية السابقة في ذمار كان تقف إلى جانب الاتحاد، لأنها تدرك قيمته التاريخية والثقافية، وفق ما قاله قادة في اتحاد الأدباء.
ويشير أدباء في ذمار إلى أن الحال تغير مع تعيين الميليشيات القيادي محمد البخيتي محافظاً لها، حيث تم اجتياح مقر الاتحاد بالقوة المسلحة، واحتلاله وتزوير وثيقة الملكية وإخراج الأدباء من المقر بالقوة، ووصفوا موقف النيابة والسلطة المحلية هناك بأنه «ليس فقط متخاذلاً، ولكنه كان سلبياً إلى الدرجة التي جعلت احتلال مقر الاتحاد وادعاء ملكيته من قبل الشخص الذي اقتحمه أمراً طبيعياً»، في مرحلة اتسمت بالموقف غير الودي تجاه الثقافة والمثقفين.
وسبق لأدباء ومثقفين أن انتقدوا بشدة تحويل مقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في محافظة إب المجاورة إلى قاعة أعراس، واعتبروا أن هذه المواقف لا تنفصل تماماً عن الموقف غير الودي تجاه الثقافة والمثقفين، الذي يبرز في أكثر من مناسبة ليس فقط في صنعاء وذمار وإب، وإنما أيضاً في كل المحافظات.
من جهته، طالَب أحمد ناجي أحمد القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الحوثيين بترك الناس في حالهم، وتساءل عن أسباب حرصهم على أذية الحجر والشجر، مؤكداً أنهم «يجدون صعوبة بالغة في تنفيذ حكم قضائي»، في إشارة إلى قرار محكمة الصحافة في صنعاء بعودة بث إذاعة محلية خاصة، حيث أقدمت الميليشيات على اقتحامها ومصادرة معداتهم رغم صدور الحكم.
العربية نت: مجلس القيادة اليمني: صمود الهدنة مرهون بتوقف تدخل إيران
أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، أن صمود الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن وتحويلها لمحطة ينطلق منها مسار سياسي آمن نحو السلام مرهون بمدى توقّف الإيرانيين عن التدخل في اليمن والتزام ميليشيا الحوثي بشروطها.
كما أكد حق الشعب اليمني في "منع التدخل الإيراني السافر وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وإحلال السلام الدائم الذي ينقذ اليمنيين ويحافظ على مؤسساتهم وهويتهم وثوابتهم الوطنية ويكافح الإرهاب ويضمن أمن المنطقة".
جاء ذلك على لسان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبدالله العليمي، الذي رحب بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن اليمن.
وأعرب العليمي في تصريح صحافي عن ثقته بأن "القضية اليمنية ستحظى بما تستحقه من اهتمام" خلال زيارة بايدن للمنطقة ولقائه بالقادة العرب في القمة التاريخية التي تستضيفها السعودية.
وأشار العليمي إلى أنه "ليس مقبولاً أن يحوّل الحوثيون الهدنة الإنسانية إلى محطة لتفخيخ المستقبل"، مضيفاً أن "اليمنيين لن يقبلوا باستمرار المعاناة".
وأشار إلى تعنت الميليشيات الحوثية وعدم التزامهم بشروط الهدنة على الرغم من قبول الجمهورية اليمنية مقترح الهدنة الإنسانية وترحيبها بجهود المبعوثين الأممي والأميركي ودعم تحالف دعم الشرعية لإنجاحها تخفيفاً لمعاناة اليمنيين "أملاً بفتح أبواب سلام جاد ودائم".
وأضاف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن أي حلول هشة أو سطحية لا تقف على جذر المشكلة سيكون مصيرها كارثياً.
