حذرت تقارير فلسطينية من ارتفاع معدلات إدمان المخدرات في قطاع غزة، منذ انقلاب حماس في 2007، واحكام قبضتها على القطاع، وهو ما يؤشر على ان ارتفع إدمان المخدارت جزء من سياسة الحركة الخفية لاستمرار قبضتها على غزة.

ويقدر الخبراء ومجموعات الدعم الطبي أن هناك عشرات الآلاف من متعاطي المخدرات في غزة، والشباب هم من بين أكثر الفئات تضررا في إقليم يعاني 45 في المائة من البطالة ، وترتفع إلى أكثر من 60 في المائة بين الشباب.

و أدى ارتفاع معدل البطالة ونقص السيولة إلى شعور باليأس واليأس بين سكان قطاع غزة، وفقا لبحوث الشرطة الفلسطينية ، 74 في المئة من سكان غزة ليس لديهم الأمن الاقتصادي للحصول على الغذاء.

 أصبحت إمكانية الهروب من قطاع غزة ، التي مارسها العديد من شباب غزة ، بعيدة المنال بسبب ضخامة عمليات التهريب التي كان عليهم الحصول عليها لدفع أموال للمهربين إلى أوروبا.

تُباع المخدرات مثل الحشيش بشكل غير قانوني في قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص ، لكن العديد من المدمنين الأكثر خطورة مدمنون على الأدوية التي يتم شراؤها بطريقة غير مشروعة.

وتشير بيانات داخلية حماس إلى  أنها صادرت شحنة من 24 ألف حبة مخدرة من نوع "روتنا" في منزل تاجر مخدرات، وجاء ضبط شحنة المخدرات في أعقاب عملية مكثفة ضد تجار المخدرات في جنوب قطاع غزة، وفي عام 2016  ضبط مخدات بقيمة تقدر بحوالي مليوني دولار، وهو البيان المعلن لكن الجميع يشير الى أن هناك قيادات من حركة حماس يديرون عملية تجارة المخدارت عبر وسطاء، في ظل اعتماد التنظيمات المسلحة على تجارة المخدرات كجزء من التمويل.

ولأن حركة حماس حليف حزب الله الذي يدير امبراطورية واسعة من تجارة المخدارت،يرى مراقبون ان الحركة تستفيدمن خبراء حزب الله في هذا المجال.

و يحصل حزب الله على عائدات هائلة من عمليات التهريب، خاصة من عمليات تهريب المخدرات، وعلاقته بمافيا المخدارات في المنطقة وامريكا اللاتنية.

ومنذ انقلاب حماس في  2007، وهي تحاول التقليل من أهمية انتشار المخدرات في قطاع غزة، بدعاوي عدم تشويه صورة المقاومة.

وفي دراسة بعنوان "ظاهرة المخدارت في المجتمع الفلسطيني، أسباب وتداعيات"، للباحث أمجد السائح،  نشرها نوقع أرض فلسطينة للدراسات والتوثيق، في 2015، فإن من الأسباب الرئيسية لزيادة انتشار المخدرات في قطاع غزة، زيادة عدد الأنفاق، خاصة مع تشديد الرقابة عليها".

وتعد الانفاق التي تسيطر عليها حركة حماس، مصدرا رئيسا لتهريب المخدارت إلى قطاع غزة، في ظل سلطة حماس على القطاع.

بدأ قرار حفر الأنفاق ليس لتهريب الحشيش فقط ولكن ايضا لزراعة الحشيش  في دفيئات موشاف في مناطق النقب وخيش ، وفي بعض الحالات نشأنا في مناطق البدو.

يمكن لكل نفق أن يمد التجار بعد تعبئة الدواء بحوالي نصف طن من الماريجوانا. يمكنك زراعة ما بين 700 و 3000 شتلة،ومعظم الأنفاق تعمل في النقب ولخيش والأراضي المنخفضة لأن نوع التربة سهل الحفر .

وتشير تقديرات إلى أن تكلفة أنفاق زراعة الحشيش تبلغ حوالي ربع مليون دولار امريكي، اعتمادًا على جودة المواد المشتراة لتشغيل المختبر. يشمل ذلك مدفوعات الحفارات وشراء أنظمة الإضاءة والتهوية والري والمولدات وتقوية الجدران والمراقبة اليومية لنمو المصنع ودفع رسوم الصيانة لحارس الأمن الذي سيحرس المكان.

وويعد الحشيش اكثر انواع المخدرات انتشارا في قطاع غزة، بالاضافة غلى المخدارت الاخرى كـ"الهيروين والكوكاويين" و"الترمادول".