شكا سكان بمناطق متفرقة في محافظة إب اليمنية (190 كلم جنوب صنعاء) من زيادة جديدة تعد الثانية خلال أقل من نصف شهر في أسعار الكهرباء، التي تقدمها محطات تجارية يتبع أغلبها مستثمرين موالين للميليشيات الحوثية. وأوضح مصدر محلي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيادة السعرية الجديدة في خدمة الكهرباء وصلت إلى 650 ريالا للكيلوواط الواحد، بعد أن كانت قبل 15 يوما بـ550 ريالا، (الدولار نحو 600 ريال)؛ الأمر الذي ضاعف من الأعباء المعيشية للسكان في ظل ما تشهده المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية من أوضاع متردية وانعدام شبه تام لأغلب الخدمات الأساسية.

وقال المصدر إن مالكي المحطات التجارية (أغلبهم ينتمون للجماعة وينحدرون من عمران وصعدة) لم يكتفوا بفرض جرعة جديدة بأسعار الكهرباء في مركز المحافظة و20 مديرية تابعة لها ، بل عمدوا أيضا إلى مضاعفة رسوم المشتركين الشهرية إلى ما يعادل خمسة دولارات أميركية. في السياق نفسه، اتهم سكان في ريف إب حيث مديريات الظهار والمخادر والسياني والعدين والحزم ومذيخرة ويريم والقفر وغيرها، من سموهم «هوامير الفساد الحوثية بقطاع الكهرباء التجارية» بمضاعفة معاناتهم وأعبائهم المعيشية من خلال تكرارهم رفع تسعيرة الخدمة إلى ضعف ما كانت عليه في السابق. وأكدوا أن فاتورة الكهرباء تصلهم كل 26 يوما أو كل 10 أيام – بحسب نظام كل محطة - بمبالغ مرتفعة شاملة رسوم اشتراك هي الأخرى مرتفعة عما كانت عليه قبل فرض أي جرعة سعرية جديدة.

واعتبروا أن الارتفاعات المستمرة بأسعار الكهرباء تأتي في ظل عجز وفشل حوثي بتطبيق ما أطلقوا عليه «القرارات الكاذبة» الصادرة عن وزارة الكهرباء بحكومة الميليشيات غير الشرعية بتخفيض أسعار الكلفة.

وعلى صعيد محاولات الانقلابيين امتصاص غضب السكان جراء ارتفاعات كلفة الكهرباء كانت الجماعة قد أصدرت في يونيو (حزيران) الماضي، قرارا بتخفيض كلفة الطاقة بمختلف المحافظات تحت قبضتها وإلغاء رسوم الاشتراك الشهري. وفي حين لم ينفذ أي من تلك القرارات على أرض الواقع حتى اللحظة، وصف مواطنون من إب قرار الميليشيات بالتخفيض وإلغاء الاشتراكات بأنها « مجرد وسيلة ابتزز جديدة هدفها جباية أموال مالكي المحطات من غير الموالين للجماعة».

وأشاروا إلى أن فواتير الكهرباء ما تزال تصلهم تباعا منذ صدور ذلك القرار متضمنة الاشتراك الشهري «بسعر مرتفع»، موضحين أن ما يعلن عنه يتم اتخاذه لابتزاز ملاك المحطات، فيما يترك المواطن لتحمل الكلفة العالية لأسعار الخدمة ورسوم الاشتراك المختلفة.

وتأتي هذه السلسلة التي لا حصر لها من جرائم الفساد الحوثي المتكررة بحق قطاع الكهرباء التجاري وغيره، في وقت لا تزال فيه خدمة التيار الرسمية منعدمة في إب والعاصمة صنعاء وبقية المناطق الأخرى تحت سيطرة الجماعة منذ مارس (آذار) 2015.

وكانت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء كشفت أواخر العام المنصرم عن تصاعد حدة الصراع بين قيادات في الجماعة الانقلابية التي تتولى مهام الإشراف على قطاع الكهرباء في العاصمة، لجهة الخلاف على عائدات الإتاوات المفروضة بصورة مستمرة في هذا القطاع.

إلى ذلك عمدت الجماعة أواخر الشهر الفائت عبر رئيس مجلسها الانقلابي مهدي المشاط إلى إصدار قرار بإنشاء ما يسمى «المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة»، وعيَّن عبد الغني محمد حسين المداني رئيساً لها، بعد أن كان نائباً لوزير الكهرباء في حكومة الجماعة، رغم تعرضه خلال الفترة الماضية لاتهامات من داخل الميليشيا نفسها بممارسة الفساد.

وتأتي هذه الخطوة - وفق مراقبين - ضمن مخطط استراتيجي لتحويل مؤسسة الكهرباء وأصولها وشبكتها إلى قطاع تجاري استثماري يدرّ الأموال على الميليشيات، بعد إعادة تشغيلها إثر توقفها ثلاثة أعوام منذ اندلاع الحرب.

ويدير القيادي المداني نحو 200 محطة توليد كهرباء تجارية في صنعاء والحديدة، تعود إيراداتها إلى حسابات خاصة بالميليشيات، إضافةً إلى إدارة عدد من المحطات التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء.

لم يكن بمقدور «فيصل» -وهو مواطن يمني يقطن صنعاء- إدراك أن أقسام الشرطة وغيرها من أجهزة الأمن بمناطق سيطرة الحوثيين تلزم السكان بدفع تكاليف تحركها، أو تنفيذ أي مهمة، إلا عندما جرى خطف أحد أبناء جيرانه، إذ استنفر الحي بأكمله للبحث عن الفتى الذي رفض قسم الشرطة التحرك والبحث عنه؛ لأنه يحتاج إلى دفع إيجار سيارة الشرطة والأفراد الذين سينتقلون للبحث عن الضحية. ويعود ذلك إلى أن الميليشيات الحوثية توجه كافة عائدات الدولة لصالح مقاتليها ومشرفيها وعناصرها الأمنيين، بينما يحصل منتسبو الشرطة على نصف راتب شهري لا يزيد عما يعادل خمسين دولاراً، ويترك لهم مهمة الحصول على ما يحتاجون من السكان.

ويشرح «فيصل» كيف أن الطفل الذي رمز لاسمه بـ«ح.م.س» ويبلغ من العمر 13 عاماً، وهو ابن جاره، اختطف مساءً قبل أيام، حين اعترضه الخاطف، ووضع السكين حول عنقه وكمم فمه، واقتاده إلى مكان خارج الحي.

ويقول «فيصل» إن الحي بأكمله استفاق على صراخ الأطفال وعويل الأم وبكاء النساء وتداعي الرجال، ولكن قسم الشرطة المختص رفض التعامل مع البلاغ أو التحرك لمعاينة موقع الحادثة، وطالب بدفع تكاليف التحرك؛ لأن السيارة لا يوجد بها بترول، وطلب كذلك أتعاب الجنود الذين سينفذون المهمة.

«أفلت الطفل من قبضة الخاطف بعدما أوصله إلى مكان غير معروف»، بحسب «فيصل» الذي أضاف: «وعندما عاد إلى أسرته وتم إبلاغ الشرطة بهوية الجاني، طلبوا أيضاً نفقات التحرك للقبض على الجاني».

هذه الحادثة وفق «إيمان» -وهي ربة بيت يمنية في صنعاء- أصبحت ظاهرة معتادة بأقسام الشرطة، داخل المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. فإذا احتجت إلى تقديم شكوى وجب عليك دفع مبلغ مالي للشرطي أو الضابط الذي سيقيد الشكوى، ويعطيك طلب استدعاء لغريمك، وعندما تطلب منهم أن يذهب الجندي لإيصال إشعار طلب الحضور إلى خصمك فإن المبلغ يضاعف.

ويؤكد «صالح» -وهو صاحب متجر تجزئة في صنعاء- أن العاملين في أقسام الشرطة يعيشون منذ سنوات على ما يأخذونه من المواطنين؛ سواء من يريد تقديم شكوى أو تعميد وثيقة، أو من يرغب في استخراج وثيقة هوية أو شهادة ميلاد، وغيرها. ولا يقتصر الأمر على هذه الدفعات وحسب، وفق ما يشرحه «صالح»، إذ تفرض الميليشيات على الأشخاص الذين يتم إيقافهم احتياطياً أو نتيجة خلافات بسيطة لدى أقسام الشرطة، دفع رسوم إخراجهم من الحجز. وجرت العادة أن يرفض مسؤول الحجز إطلاق سراحهم حتى وإن صدر قرار بذلك من المسؤول عنه، إلا بعد دفع رسوم تسمى «فتح الزنزانة».

هذه الممارسات كانت معتادة إبان حكم الإمامة شمال اليمن، إذ كانت الحكومة حينها غير معنية برواتب الجنود، وبالتالي يعيشون على ما يأخذونه من السكان. وكان إرسال الجنود وبقاؤهم في منزل المشكو به أمر شائع، وكذلك رسوم فك القيود عن المساجين، أو رسوم إخراجهم من الزنازين.

«كل الممارسات التي كانت في عهد حكم الإمامة عادت بشكل كامل، خصوصاً أن الحوثيين تنصلوا من كافة التزاماتهم تجاه السكان؛ سواء في قطاع الخدمات أو فيما يتعلق برواتب مئات الآلاف من الموظفين، مدنيين وعسكريين»؛ هذا ما يقوله «جابر.ب» وهو موظف سابق في الإدارة المحلية بصنعاء، مضيفاً أن «هذا السلوك الحوثي فتح الباب أمام كل القطاعات، لفرض جبايات وابتزاز المواطنين عند مراجعتهم أي جهة حكومية، بغرض الحصول على أي خدمة من الخدمات، فالكهرباء سُلمت للتجار ورفعوا سعرها من 17 ريالاً يمنياً للكيلوواط الواحد إلى 500 ريال يمني (الدولار يساوي حوالي 600 ريال)، وكذلك المياه، وخدمات القطاع الصحي، فالمستشفيات الحكومية لا تقدم أي خدمات إلا للمقاتلين الحوثيين ومن لديهم وسطاء، وبقية السكان يلجأون للأقسام التي تديرها منظمات طبية دولية»

ومع ذلك، فإن «عبد الله» -وهو أحد منتسبي الشرطة في صنعاء- يرى أن ما يحدث ليس بالإكراه، ولكنه يبرر ذلك بأن «العاملين هناك يقدمون خدمات للناس، ويسهلون حصولهم عليها، ولا يفرضون مبلغاً معيناً، ويتركون الأمر لكرمهم؛ لأنهم يعرفون أن عناصر الشرطة يعيشون من دون رواتب، وما يحصلون عليه لا يغطي شيئاً».

ويقول «عبد الله» إن المطالبة بدفع تكاليف تحرك سيارة الشرطة «أمر طبيعي»، ويكرر التعليل بأنهم في قسم الشرطة لا يملكون وقوداً للسيارة ولا تكاليف صيانتها. كما عزا الأمر إلى أن الحوثيين «يهتمون بعناصرهم، أما أفراد الأمن العام الذين كانوا موجودين قبل الانقلاب فإنهم يعاملون بريبة وعدم ثقة؛ بل ويُتهمون دائماً بأنهم من أتباع النظام السابق أو بالعمل لصالح الحكومة الشرعية».

ساد التوافق لقاءً يمنيا أميركيا في جدة السبت، وضع خلاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمام «حقيقة الأوضاع في اليمن، وخلفية الحرب المكلفة التي تسببت بها الميليشيات الحوثية»، بعد انقلابها على الدولة، مطالبا بالضغط على الحوثيين لتنفيذ الهدنة.

وأكد العليمي خلال اللقاء الذي حضره كل من مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، والمبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ، ووزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بمسار السلام العادل والشامل، المبني على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216.

ودعا العليمي إلى «دور أميركي فاعل للضغط على الميليشيات الحوثية من أجل تنفيذ بنود الهدنة، بما في ذلك الطرق الرئيسية في تعز المحاصرة منذ سبع سنوات»، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية سبأ.

وتحدث وزير الخارجية اليمني عن «توافق كبير بين الجانبين في معظم القضايا» خلال الاجتماع. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «وجدنا تقديرا كبيرا من قبل الجانب الأميركي للتنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية لإنجاح الهدنة رغم عدم التزام الحوثيين وتأكيدهم على ضرورة إلزام الحوثيين بتنفيذ بنود الهدنة». وأضاف «كما أكد الجانب الأميركي دعم مجلس القيادة الرئاسي والإصلاحات التي يقوم بها».

من ناحيته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه ناقش خلال اللقاء مسألة تمديد الهدنة اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة. وأوضح عبر تغريدة على حسابه في «تويتر» أنه يرحب بقيادة الحكومة اليمنية التي وصفها بـ«الجريئة» بشأن الهدنة، مشددا على ضرورة وجود تحرك حوثي «هادف» للسماح بالوصول إلى تعز. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الوزير الأميركي ترحيبه بنقل السلطة في اليمن، مؤكداً دعم الولايات المتحدة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وإصلاحات المجلس في مختلف المجالات.

وأكد بلينكن التزام بلاده بدعم وحدة اليمن وسيادته واستقراره، وتشجيع الحلفاء الإقليميين والدوليين، على تقديم مزيد من الدعم الاقتصادي والإنساني لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني.

كما شدد على ضرورة التزام الحوثيين بتنفيذ كافة بنود الهدنة وخصوصاً فتح معابر تعز، مبيناً «التزام بلاده بمواصلة الضغط لدفع الميليشيات على الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان الهدنة».

وتطرق وزير الخارجية الأميركي إلى التاريخ الجيد من التعاون المثمر مع الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب، معرباً عن أمله «استئناف هذا التعاون لما فيه مصلحة البلدين الصديقين وأمن واستقرار المنطقة، وتأمين خطوط الملاحة الدولية».

وبالعودة للقاء، أشار العليمي إلى الدعم الأميركي المطلوب للإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وإعادة بناء المؤسسات التي دمرتها حرب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

ووضع رئيس مجلس القيادة اليمني وزير الخارجية الأميركي أمام حقيقة الأوضاع في اليمن، وخلفية الانزلاق إلى الحرب المكلفة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، بدءاً بالانقلاب على التوافق الوطني، والشروع في إنشاء كيانها العنصري الطائفي، وتجريف المكاسب الحقوقية النسبية للنساء والصحافة، والأقليات الدينية التي تراكمت على مدى العقود الماضية.

وخلال اللقاء أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدور تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية والإمارات، في منع انهيار شامل للدولة، إضافة إلى الدعم الاقتصادي، والإنمائي، والإنساني في مختلف المجالات.

أعلنت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، السبت، رفضاً ضمنياً لتمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بدعم دولي منذ أبريل الماضي، وتنتهي في الثاني من أغسطس المقبل.

جاء ذلك في بيان لما يُسمى "المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين، الذي وصف الهدنة بأنها "مثلت تجربة صادمة ومخيبة للآمال ولا يمكن تكرارها في المستقبل".

وأعربت الميليشيا عن "استهجانها" للحديث عن تفاهمات حول تمديد الهدنة، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة حول تعميق وتمديد وقف إطلاق النار في اليمن.

كما عبّر المجلس السياسي للحوثيين عن رفضه "لأي مخرجات تصدر عن زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة"، وفق البيان.

إلى ذلك، طالب وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، ميليشيا الحوثي بالوفاء بتعهداتها بشأن فتح الطرقات في تعز بموجب اتفاق الهدنة.

وقال بلينكن، في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، إنه ناقش مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، السبت في جدة، تمديد الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة لتخفيف معاناة اليمنيين.

كما أثنى على "قيادة الحكومة اليمنية الجريئة بشأن الهدنة التي كان لها تأثير ملموس على حياة اليمنيين في جميع أنحاء البلاد". وأضاف: "يجب أن نرى تحركاً هادفاً للحوثيين للسماح بالوصول إلى تعز".

ولا تزال ميليشيا الحوثي ترفض حتى الآن فتح الطرق الرئيسية إلى مدينة تعز التي تحاصرها للعام الثامن على التوالي.

أعلن الجيش اليمني، السبت، مقتل 8 من جنوده وإصابة 9 آخرين بنيران ميليشيا الحوثيين خلال يومين، في خروقات مستمرة للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 188 خرقاً للهدنة الأممية يومي الخميس والجمعة، في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

وأشار إلى أن الخروقات الحوثية تنوعت بين إطلاق نار على مواقع الجيش من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة والقناصة والطائرات المسيرة المفخخة، ونتج عنها مقتل 8 من جنود الجيش الوطني وإصابة 9 آخرين في مواقع متفرقة.

وأكد إفشال قوات الجيش محاولتي تسلل نفذتها مجاميع حوثية مسلّحة باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الأقروض بمحور تعز.

ولفت البيان إلى قيام الميليشيا الحوثية بعمليات استحداث مواقع وحفر خنادق وبناء تحصينات وحشد تعزيزات ونشر طيران استطلاعي مسيّر في مختلف الجبهات، مستغلة التزام قوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار.

ارتفعت وتيرة نشاط القيادة اليمنية في جبهات القتال، لتعميد توافق القوات على الأرض، تحت "الرئاسي"؛ ما حمل رسائل حاسمة لمليشيات الحوثي.

وبدأ هذا الحراك العسكري بكسر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية العميد ركن طارق صالح، عزلة تعز للمرة الأولى منذ 2014، ليمتد إلى زيارات مكثفة لوزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي لجبهات الضالع وأبين وتعز وحجة لأول مرة أيضا.

وشكلت زيارة صالح والمقدشي إلى تعز رسالة واضحة، لمليشيات الحوثي، التي استشعرت خطورة التوافق تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، والتئام القوات العسكرية مختلفة التوجهات.

تعز نقطة البداية

وكانت تعز أول جبهة قتال فتحت لردع الانقلاب الحوثي على مستوى اليمن، حين شكل العميد عدنان الحمادي نواة المواجهة الأولى مع المليشيات، برفقة عدد من ضباط الجيش، وامتدت بعد ذلك المواجهة إلى عديد المحافظات بدعم مباشر من قوات التحالف العربي.

كما يكتسب هذه الحراك أهمية كبيرة تتمثل بالاقتراب من أوضاع القوات العسكرية وخارطة الجبهات ومسرح المواجهات المترامي الأطراف، وتقييم احتياجات المعركة ورفع الروح المعنوية للجنود، وبالتالي التأكيد على جهوزية القوات على الأرض ،وقدرتها لردع أي عدوان للحوثيين.

على أهبة الاستعداد

ويرى خبراء أن إعادة ضبط طارق صالح بوصلة المعركة شمالا والحراك المكثف لوزارة الدفاع اليمنية، بلور جهدا مشتركا للاستعداد لمعركة فاصلة في ظل تعنت مليشيات الحوثي ورفضها الصريح مؤخرا لتمديد الهدنة الأممية.

كما رفض الحوثي تنفيذ أحد البنود الرئيسية في الهدنة، وهو فتح الطرق لتعز، وكثف هجماته العدائية من مأرب والضالع والساحل الغربي إلى تعز، في دلالة على مراوغته الدائمة وعدم رغبته بالسلام والعيش في ظل الحرب، وفقا لما قاله خبراء في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية". 

بوابة المعركة

بعد أيام من وصول طارق صالح إلى تعز، زار وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، أمس السبت، جبهات المحافظة المحاصرة منذ 7 أعوام ونصف، للمرة الأولى منذ انقلاب الحوثي أواخر 2014.

ورافق وزير الدفاع في زيارته الميدانية إلى تعز قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، والتي تعد المحافظة ضمن مسرح عملياتها القتالية، وكذلك رئيس هيئة الاستخبارات في وزارة الدفاع اللواء الركن أحمد اليافعي.

وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية"، إن وزير الدفاع زار الخطوط المتقدمة في الجبهات الغربية في المحافظة، سيما المرتفعات المطلة على "الكدحة" والمطلة على المدخل الغربي المؤدي إلى مدينة تعز.

المصدر العسكري أوضح أنه حال تم تمديد الهدنة من المقرر أن يزور المدينة المحاصرة رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، إلى جانب زيارة ثانية سيجريها نائب الرئيس طارق صالح استكمالا لجهوده في إعادة ضبط بوصلة المعركة من بوابة تعز لتحرير الشمال من قبضة الحوثي.

وخلال زياراته الميدانية، حث وزير الدفاع اليمني القوات في محاور القتال على التحلي باليقظة والجاهزية والتعامل بحزم مع الأعمال العدائية والإرهابية لمليشيات الحوثي، والتصدي لحماقتها وتماديها في خروقاتها للهدنة الأممية.

وقال المقدشي إن "الشعب اليمني له حقٌ أصيل في استعادة دولته وأمنه واستقراره وتحرير أرضه من التدخل والإرهاب الإيراني ومليشيات العنف والتطرف الحوثية"، مضيفا: "نحن دعاة سلام ونحارب من أجله، لكن مليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا بالتعايش والشراكة، وتجاربنا معها مريرة، ومعروف عنها الغدر والخيانة".

وأكد أن الاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء التمرد الحوثي ومشروعه الإيراني المهدد للأمن الإقليمي والعالمي، موضحا أن القوى اليمنية باتت أكثر تماسكاً منذ تسلم المجلس الرئاسي للسلطة. 

وقدم وزير الدفاع اليمني الشكر والعرفان لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ودولة الإمارات إثر الجهود الداعمة للشعب اليمني في معركته الوجودية ضد مليشيات الحوثي ومشروعها، الذي يسعى لجعل اليمن خنجراً مسموماً في حاضنته العربية ومنصة تهديد للأمن الإقليمي والعالمي.

الجاهزية لكل الخيارات

يرى خبراء يمنيون أن حراك نائب الرئيس طارق صالح ووزير الدفاع اليمني، لا سيما في تعز ولأول مرة منذ بداية الحرب أنها "رسالة صريحة لمليشيات الحوثي بجاهزية القوات الشرعية لكل الخيارات حال استمرت المليشيات في رفض خيار السلام وخرق الهدنة".

ويقول الناشط السياسي والإعلامي اليمني عبدالسلام القيسي أن التحركات الأخيرة تشير إلى أن "بوصلة المعركة حال نقض الحوثيون كعادتهم الهدنة تتجه صوب المناطق الوسطى في عمق الشمال اليمني".

ويضيف في تصريح لـ"العين الإخبارية": "لو تأملنا قليلاً لوجدنا أن العقلية اليمنية والكثافة السكانية تتركز في محافظات تعز وإب وريمة وذمار وإلى بقية الشمال، وهذا المخزون البشري الهام هو مخزون الحوثي الذي يقاتل به".

ولا يغفل الناشط اليمني أهمية معركة الحديدة باعتبارها رئة المليشيات البحرية، إلا أنه أكد أن قيمة مناطق الوسط والشمال تحولت لمخزون بشري للحوثيين ما "يحتم على المعركة أن تتجه شمالاً لاستنقاذ العمق القبلي للشمال الخاضع لسطوة الانقلاب المدعوم إيرانيا".

وتحدث القيسي عن "جهود طارق صالح في إعادة ضبط بوصلة المعركة وعمله وبجهد كبير على لملمة صفوف الشمال، وأخص بذلك الساحل وتعز، وإذابته لجليد الخلافات وفق هدف ومعركة واحدة أعاد الصمود للشعب تحت سيطرة الحوثي الذي كان قد فقد أمله وهو يشاهد تبخر الصراعات على الساحة الوطنية".

وأردف: "يكفي تعرية الحوثي دوليا كمليشيات تقتات بالحرب لتنطلق المعركة شمالاً وتنتفض القبائل والجبال بوجه الانقلابيين ويكفي التلاحم الذي شاهدناه ليكون زيت الانتصار وشعلته الوضاءة".

من جانبه، اعتبر الناشط في الحزب الناصري صلاح الجندي أن زيارة طارق صالح إلى تعز، "دليل على تعامله بعقلية رجل الدولة الذي يتجاوز كل الخلافات والمعارك الجانبية وتهور البعض وعدائهم الذي لا يخدم سوى المليشيات" فيما يخطو وزير الدفاع ذات الخطوات لتعميد التوافق على الأرض بين القوات العسكرية.

وأوضح الجندي في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن "الزيارات إلى محور تعز الذي يضم جبهات مهمة في مسرح العمليات العسكرية تأتي للمرة الأولى منذ بداية الحرب قبل 8 أعوام حيث تعد ساحة مواجهة محتدمة مع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران وبوابة سياسية للبلد".

كما تأتي في ظل توافق صنعته مشاورات الرياض وصولا إلى تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الذي أحدث تحولا محوريا في إدارة الشأن العسكري وتمكين المجلس الرئاسي لوزارة الدفاع من التحرك لإعادة ترتيب الوضع الداخلي للمحاور والجبهات بما يرفع الجاهزية لكل جبهة وساحة معركة مرتقبة مع المليشيات، وفقا للسياسي اليمني.

وكانت مليشيات الحوثي أعلنت، مساء السبت، عن رفضها الصريح لتمديد الهدنة الإنسانية الأممية التي بدأت في 2 أبريل/ نيسان الماضي وتنتهي في 2 أغسطس/ آب المقبل.

وزعمت مليشيات الحوثي في بيان صادر عن ما يسمى المجلس السياسي الأعلى أن "الهدنة الأممية مثلت تجربة صادمة ومخيبة للآمال ولا يمكن تكرارها في المستقبل".

ودخلت الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ في 2 أبريل الماضي وتم تجديدها في 2 يونيو/حزيران الماضي شهرين إضافيين، حيث استوفت الحكومة اليمنية والتحالف العربي تنفيذ بنودها الإنسانية بما فيها وقف العمليات العسكرية وذلك رغم تصاعد خروقات مليشيات الحوثي المتتالية.

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من كارثة بيئة واقتصادية ضخمة حال انفجار الناقلة "صافر" الراسية قبالة سواحل الحديدة على البحر الأحمر، غربي اليمن.

 

ودعت المنظمة التي مقرها في نيويورك، في تغريدة مقتضبة على "تويتر"، الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي والمانحين الأساسيين الآخرين للأمم المتحدة، إلى التحرك السريع لسد فجوة تمويل إنقاذ ناقلة النفط صافر.

 

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت حاجتها إلى 20 مليون دولار؛ لسد فجوة تمويل خطة طارئة للقضاء على التهديد المباشر ونقل النفط من صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف.

 

ومنذ بداية انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة، قُدّمت مبادرات عدة لاحتواء كارثة خزان صافر؛ إلا أن المليشيا تتجاهل وترفض السماح لفِرق الصيانة بالوصول إلى الخزان، وظلت- ولا تزال- تتاجر بالكارثة سياسياً دون مبالاة لمآلاتها ونتائجها.