عاد التوتر الى قطاع غزة، مع ضربات عسكرية متبادلة بين حماس والجهاد الاسلامي واسرائيل، تزاما مع بوادر حرب ايرانية امريكية اسرائيلى في الافق، وتلاعب حماس بمصالح الشعب الفلسطيني لصالح طهران.

وأطلقت صورايخ من قطاع غزة صوب مدينة عسقلان في فلسطين المحتلة، فيما ردت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، “يائير لابيد” بسلسلة غارات جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية لحماس الفلسطينية في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف واحدة من أكبر المواقع وأكثرها أهمية في غزة لانتاج المواد الأساسية للصواريخ وصناعات المسيرات التابعة لحماس، مؤكدا أن الهجوم سوف يعرقل بشكل كبير انتاج حماس للصواريخ.

وحذر مراقبون من أن التصعد العسكري في هذا التوقيت لا يخدم المصالح الفلسطينية بقدر ما يخدم حركة حماس والدول الرعاية لها وعلى رأسها ايران.

وأوضح المراقبون أن المتضرر الأول هو الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يعاني من وضع اقتصادي صعب منذ انقلاب حركة حماس في 2007 واختطاف الحركة القطاع رهينة لمصالحها الذاتية أو التنظيم الدولي للإخوان وايران.

وذكرت مصادر فسليطنية أن هناك حالة من الغضب داخل القطاع، في ظل سياسة حماس المتهورة والتي تخدم دول اقليمية على حساب القضية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسيطيني.

وأوضحت أن التحركات التي تتخذها حركة حماس والجهاد الاسلامي، تهدد بتأزيم الوضع الاقتصادي في القطاع ووقف حركة العمالة الفلسطينية خلف الخط الأخضر ، مما يزيد من معدل البطالة في القطاع وتفجر الوضع الاجتماعي مع ارتفاع معدلات الادمان والصراعات العائلية "العشائرية" في القطاع.

وفي ابريل الماضي زادت إسرائيل عدد تصاريح العمل التي تعطيها لعمال من القطاع إلى 12 الفا وخصصت معظمها للعاملين في قطاعي الزراعة والبناء داخل الخط الأخضر.

وسبق ان ذكرت مصادر في حماس أنها أبلغت عن طريق وسطاء مصريين وقطريين عزم تل أبيب رفع حصة عمال قطاع غزة من التصاريح إلى 20 ألفا بواقع 8 آلاف تصريح جديد .

وفي رسالة تكشف عن تأزم الوضع في القطاع نشرها الناشط الفلسطيني حمزة المصري على  قناته "تلغرام"  :"تخيلوا ناس طول عمرها عايشة على الحدود على خط النار تجرفت بيوتهم تدمرت محاصيلهم ذاقوا مرارة الاشتياحات  وياما يصابوا ومنهم صابهم الشلل  عشان يزرعوا ويضلوا ثابتين على أرضهم".

وفي إطار تفاهمات إقليمية واتصالات بين حكومة الاحتلال ووسطاء، صدّق وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، على سلسلة من التسهيلات للفلسطينيين في إطار مساعٍ لبناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وتضمنت التسهيلات تسجيل 5500 شخص لا يملكون مكانة قانونية في السجل السكاني الفلسطيني، بالإضافة إلى التصديق على ست خرائط هيكلية للفلسطينيين في الضفة الغربية.

 وتضمنت التسهيلات زيادة حصة العمال من قطاع غزة، المسموح لهم بالدخول للعمل والتجارة في إسرائيل بواقع 1500 عامل إضافي، لتصبح الحصة الإجمالية 15 ألفاً و500 عامل.