تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 18 يوليو 2022.
أكد مجلس الرئاسة اليمني أن تعنّت الميليشيات الحوثية ورفضها تمديد الهدنة الأممية وتلويحها باستئناف الحرب ضد الشرعية، يدفع باتجاه اتخاذ قرارات حاسمة. جاء ذلك بعدما ذكرت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، أن المجلس الحوثي «استهجن في بيان صادر عنه، الحديث عن تفاهمات حول تمديد الهدنة».
وأضاف: «أن الهدنة مثلت تجربة صادمة ومخيبة للآمال ولا يمكن تكرارها». وبحسب البيان، فإن ميليشيات الحوثي أكدت استئناف الحرب التي تشنها على الحكومة الشرعية.
وتنتهي الهدنة الأمنية المعلنة مطلع الشهر القادم، في حين تحاول الأمم المتحدة عبر مبعوثها تثبيت الهدنة وتمديدها، في ظل استمرار تعنّت ميليشيات الحوثي ورفضها تطبيق بنود الهدنة، لا سيما في ما يتعلق بفتح الطرق الرئيسية إلى مدينة تعز المحاصرة للعام الثامن على التوالي. وقال مجلس القيادة الرئاسي «إن استمرار تعنّت الميليشيات الحوثية وتصعيدها في مختلف جبهات القتال، سيدفع القيادة السياسية إلى اتخاذ قرارات حاسمة لردع الميليشيات، واستعادة الأراضي الخاضعة لسيطرتها، وفرض هيبة الدولة ومؤسساتها».
وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني إن المجلس «يسعى دوماً للأمن والسلام، وأثبت ذلك من خلال تنفيذه والتزامه ببنود الهدنة الأممية، على الرغم من الخروق المستمرة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، في رسالة واضحة للعالم أجمع بعدم انصياعهم لأي بوادر للسلام».
وأكد أن مجلس القيادة الرئاسي، وضع خططاً للارتقاء بمستوى الأمن والاستقرار، وتحسين أداء السلطات المحلية في المحافظات المحررة. وحث البحسني على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجانبين العسكري والأمني في محافظتي المهرة وحضرموت، لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه.
وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع محمد المقدشي، إن الشعب اليمني له حق أصيل في استعادة دولته وأمنه واستقراره وتحرير أرضه من التدخل والإرهاب وميليشيات العنف والتطرف. جاء ذلك في زيارة هي الأولى له إلى محافظة تعز، حيث اطلع على الأوضاع وسير العمليات الميدانية في جبهات محور تعز العسكري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وقال وزير الدفاع: «نحن دعاة السلام وندفع التضحيات من أجل تحقيقه، لكن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا التعايش ولا الشراكة، وتجاربنا معها مريرة، ومعروف عنها الغدر والخيانة». وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تسعى إلى «تركيع اليمنيين وإخضاعهم لمشروعها الطائفي العنصري وتريد أن تحكم بالقوة والسلاح، وتعمل لاستهداف المجتمع اليمني في قيمه وعقيدته وهويته اليمانية العروبية». وأكد أن «الاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء تمرد ميليشيات الحوثي ومشروعها المهدد للأمن الإقليمي والعالمي».
وقال إن الصف الوطني اليوم أكثر تماسكاً والقوى الجمهورية أكثر تلاحماً خصوصاً بعد عملية الانتقال السلمي للسلطة بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً أن القوات المسلحة بمختلف تكويناتها وتشكيلاتها ستظل صلبة ومتماسكة.
وحثّ وزير الدفاع قادة وجنود محور تعز «على التحلي باليقظة والجاهزية للتعاطي مع المعطيات الميدانية، والتعامل مع الأعمال العدائية والإرهابية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية، والتصدي لأي حماقات ترتكبها الميليشيات المتمادية في خروق الهدنة الأممية، وتصر على تعميق المعاناة الإنسانية التي تفرضها على اليمنيين».
أعلن السلطات الأمنية اليمنية، أنها ألقت القبض على قادة بارزين من تنظيم داعش في محافظة حضرموت.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن من بين القادة المضبوطين، إدريس محسن المرفدي المكنى بأبو محمد المدني الذي يعمل نائبا ومسؤولا أمنيا في "قيفة ويكلا".
كما ألقت القبض على صالح عشور فجيج المكنى بعبادة العدني، قائد كتيبة المدفعية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
هذا وكانت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت قد أعلنت الخميس الماضي، إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص بمديرية القطن، وبحوزتهم أحزمة ناسفة ومتفجرات، وكانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية.
كما كان متوقعاً من «قمم جدة»، حضر الملف اليمني على أجندة كافة اللقاءات، وصولاً إلى البيان السعودي- الأميركي، والبيان العربي- الأميركي، إلى جانب لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إذ لقيت المخرجات ترحيباً حكومياً، مقابل إفصاح الميليشيات عن توجسها وتلويحها بعدم الموافقة على تمديد الهدنة، مع إبداء النية للعودة إلى القتال مجدداً، وفق ما عكسته تصريحات قادتها.
وفي الوقت الذي يرى فيه بعض المراقبين اليمنيين أن ملف الأزمة في بلادهم بات جزءاً من السياسة الأميركية الخارجية التي تستثمر في الداخل الأميركي نفسه لأجندة انتخابية، يعتقد آخرون أن الالتزام بإحلال السلام من قبل واشنطن أمر إيجابي، شريطة ألا يعني ذلك المساس بقيم الجمهورية ووحدة البلاد، أو تمكين الحوثيين من الاستمرار في رهن جزء من البلاد لإرادة المشروع الإيراني في المنطقة عموماً.
ووفق ما تم استخلاصه من القمة السعودية- الأميركية، والقمة العربية- الأميركية، يرى وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن أهم المخرجات فيما يتعلق بالشأن اليمني هو التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى التشديد على عودة الحوثيين لمحادثات السلام، بناء على المرجعيات الثلاث، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216.
وإلى جانب هذه الخطوط العريضة المحددة للسلام، يشير القاعدي إلى أن القمم أكدت على أهمية فتح الطرق الرئيسية بتعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، والتي تخضع للحصار منذ 2015، في سياق الهدنة التي تم الاتفاق على تمديدها.
أما الأهم من ذلك كله -بحسب القاعدي- فهو ردة الفعل الحوثية؛ حيث ترفض الميليشيات الانصياع لعملية السلام وفق المرجعيات، وسلوكها -كما يقول- شاهد على ذلك، إذ تواصل خرق الهدنة باستمرار منذ إعلانها، وترفض أيضاً فتح الطرق الرئيسية إلى تعز، وهو ما يعني أنها العائق الحقيقي أمام إحراز تقدم ملموس في الملف اليمني، حرصاً منها على خدمة الأجندة الإيرانية.
استثمار أميركي للأزمة
على النقيض من الترحيب الحكومي بنتائج القمة الداعمة لجهود السلام، يشكك بعض المحللين اليمنيين في النيات الأميركية، لجهة أن واشنطن ليست جادة في إنهاء النزاع، بقدر ما تستغل هذا الملف لتحقيق أجندة انتخابية وداخلية.
هذا الطرح يؤيده الكاتب والمحلل اليمني محمود الطاهر؛ إذ يرى أن الحرب في بلاده لم تنل ما تستحقه من اهتمام أميركي لمعالجة الأسباب الحقيقية لدوافع الحرب وسبل إنهائها.
ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «كل ما حملته الرؤية الأميركية هو تمديد الهدنة التي لم يلتزم بها الحوثي طيلة الثلاثة أشهر الماضية».
ويعتقد الطاهر أن «إصرار واشنطن ومطالبتها بالحديث عن جانب الهدنة وتمديدها، يشير إلى أنه لا يهمها وقف الحرب في اليمن، وإنما هي وسيلة دعم لبايدن وحزبه في الانتخابات النصفية التجديدية بأميركا؛ حيث بات حزب بايدن مهدداً بفقدان الأغلبية بالكونغرس بعد أن فشل في كل المحاور، من مواجهة روسيا والصين، وداخلياً في أميركا».
ويتابع الطاهر بالقول: «لم يتبق لبايدن من وعد يمكن أن يروج له كإنجاز ونجاح إلا بإيقاف حرب اليمن بالحديث وليس بالفعل، وبمجرد انتهاء الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل» ويتوقع بعد ذلك اشتعال الحرب مجدداً، وأن ضراوتها ستكون أكبر من السابق.
ويشير الكاتب والمحلل اليمني إلى ردة فعل الحوثيين إزاء قمة جدة، ويقول: «كان رد الحوثي واضحاً في ذلك الأمر، فطلب تمديد الهدنة لا يعنيهم، كما أنهم أعلنوا ضمنياً رفض تمديد الهدنة، وهو ما يعني أن سياسة بايدن تجاه الميليشيات الحوثية لم تتغير، وكان بمقدوره أن يكون حازماً في ذلك، وهو أن البديل عن عدم انصياح الحوثي للهدنة هو إعادة الجماعة لقائمة الإرهاب، والعمل على اقتلاعها، كنوع من التهديد، لإجبارها لخوض المباحثات وتنفيذ التزاماتها فيما يخص الهدنة».
توجس حوثي وتلويح بنسف الهدنة
كان الحوثيون يراقبون نتائج قمم جدة عن كثب، وبتوجس وشت به تصريحاتهم، فهم يعرفون أن وجود الإجماع الإقليمي والدولي تجاه الأزمة اليمنية يعني في جوهره تجريم سلوكهم الانقلابي، ورهانهم على السلاح لتثبيت وجودهم غير الشرعي، وغير المعترف به دولياً.
فمع انفضاض جمع القمة وصدور بيانها النهائي، سارع مجلس حكم الجماعة الانقلابي إلى رفض مخرجاتها، وقال في بيان إنه «يستهجن الحديث عن تفاهمات حول تمديد الهدنة».
كما نقل البيان أن الميليشيات الحوثية غير راضية عن الهدنة، رغم المكاسب التي حصدتها اقتصادياً وعسكرياً؛ حيث وصفتها بأنها «مثلت تجربة صادمة ومخيبة للآمال، ولا يمكن تكرارها في المستقبل».
وكررت الجماعة الانقلابية رؤيتها للسلام دون مواربة؛ حيث ترى أن ذلك سيتحقق فقط بإطلاق يدها في اليمن، أو بالأصح التسليم بانقلابها من قبل دول الجوار والمجتمع الدولي، باعتباره هو الطريق الأمثل لإحلال السلام؛ وفق البيان الانقلابي نفسه.
زاوية النظر الانقلابية للحل، عبرت عنها الجماعة الحوثية حين رأت في نفسها الممثل الوحيد لليمن، بعيداً عن الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وفي سبيل ذلك قالت إن السلام يتطلب وقف مساندة الشرعية من قبل الإقليم والعالم عسكرياً، والاعتراف بحكمها الانقلابي؛ بحسب فحوى البيان.
وزعمت الميليشيات الحوثية في بيانها أن زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة «محل إدانة وشجب»، متطابقة في ذلك مع الرؤية الإيرانية التي تتبناها كافة أذرع طهران في المنطقة.
في السياق نفسه، قال القيادي محمد علي الحوثي، وهو ابن عم زعيم الجماعة (الأحد)، إن الهدنة وتمديدها لا تزال قيد الدراسة من قبل زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، داعياً أتباع جماعته إلى الاستعداد والجهوزية، في إشارة إلى التأهب للعودة للقتال، ومهاجمة المناطق اليمنية المحررة. وزعم القيادي الحوثي أن الهدنة «لم تؤتِ ثمارها المرجوة». وقال مخاطباً أتباع جماعته الذين تجمهروا في صنعاء للاحتفال بإحدى المناسبات ذات الصبغة الطائفية: «لسنا راضين عنها، وهي قيد الدراسة (الهدنة) ولن نستمر حتى النهاية» إلا بانتصار الجماعة.
وهدد ابن عم زعيم الميليشيات الحوثية بالعودة للقتال، وقال: «سنقاتل، ولن نخافهم، كما لم نخف منهم في السنوات الماضية لن نخافهم في السنين المقبلة، وكل السلاح الذي واجهناه مستعدون لأن نواجهه حتى النهاية».
تصاعد الخروق الحوثية
مع ترحيب الحكومة اليمنية -كما هو متوقع- ببيان القمة السعودي- الأميركي، لجهة أن هذه المخرجات كانت صريحة وواضحة في رسم مسار السلام اليمني، وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، ومنها قرار مجلس الأمن 2216؛ فإن المخاوف من تجدد القتال لا تزال حاضرة في ظل الهدنة الهشة التي يعول عليها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، للبناء عليها وتحويلها إلى هدنة دائمة.
هذه المخاوف استندت إلى الانتهاكات الحوثية المتصاعدة في مختلف الجبهات، بحسب ما أكده أحدث بيان للجيش اليمني، أفاد فيه بارتكابها 188 خرقاً للهدنة خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، في جبهات: الحديدة، وتعز، والضالع، وحجة، وصعدة، والجوف، ومأرب.
وتوزّعت الخروق -بحسب بيان الجيش- بين 49 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و46 خرقاً في غرب محافظة حجة، و31 خرقاً في جبهات محور تعز، و26 خرقاً في جبهات مأرب، و25 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و4 خروق في جبهات صعدة، و4 خروق شرق حزم الجوف، و3 خروق في محور الضالع.
واتهم الجيش اليمني الميليشيات بأنها نفذت محاولتي تسلل مسلّحة باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الأقروض بمحور تعز، قبل أن تفشلهما القوات الحكومية، بينما تنوّعت بقيّة الخروق بين إطلاق نار من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة، وبالقنّاصة والطائرات المُسيَّرة المفخخة.
ونتج عن الانتهاكات الحوثية -بحسب الإعلام العسكري الحكومي- مقتل 8 من عناصر الجيش وإصابة 9 في مواقع متفرّقة، بالتزامن مع قيام الميليشيا الحوثية بعمليات استحداث مواقع وحفر خنادق وبناء تحصينات وحشد تعزيزات ونشر طيران استطلاعي مسيَّر في مختلف الجبهات، مستغلَّة التزام قوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار.
قبل نحو أسبوعين من الموعد المحدد لانقضاء الهدنة السارية في اليمن، تتعالى مطالبات اليمنيين كباراً وصغاراً، بضرورة العمل على تمديد هذا الوقف المؤقت للقتال، وذلك بعدما أدى الاتفاق عليه بوساطة أممية منذ مطلع أبريل الماضي، إلى تقليص حجم الممارسات العدوانية، التي تنخرط فيها ميليشيات الحوثي الإرهابية.
فرغم الانتهاكات الحوثية المتواصلة للهدنة، التي مُدِّدَت بالفعل لمرة واحدة مطلع يونيو الماضي لشهريْن إضافييْن، فإنها لا تزال تمثل بصيص أمل لملايين اليمنيين، في إمكانية وضع حد للحرب الناجمة عن الانقلاب الحوثي الدموي، الذي أطاح الحكومة الشرعية في صنعاء، قبل نحو 8 سنوات.
وفي ظل بيانات تشير إلى تقلص عدد الضحايا المدنيين جراء الصراع اليمني بفضل استمرار الهدنة، نقلت منظمة «أنقذوا الطفولة» غير الحكومية، عن عدد من أطفال هذا البلد قولهم، إنهم يأملون في تمديدها لأجل غير مسمى، لكي يتسنى لهم الحياة في أمان، بعيداً عن القصف والخوف من القتل.
وشملت مقابلات المنظمة المعنية بحماية الطفولة في العالم، 20 طفلاً يمنياً، أصيب كثير منهم بجروح جراء الاعتداءات الحوثية، التي تشمل قصف مناطق آهلة بالسكان، وزرع ألغام بالقرب من المدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق الخدمية الحيوية، فضلاً عما تعمد له الميليشيات الانقلابية، من تجنيدٍ قسري للصغار، والزج بهم في أتون الحرب.
وفي مقال نشرته مجلة «نيوزويك» الأميركية على موقعها الإلكتروني، أبرز الكاتب وليام لامبرز، ما أكد عليه هؤلاء الأطفال اليمنيون من رغبتهم، في أن تشكل الهدنة الخطوة الأولى نحو التوصل إلى اتفاق سلام، يقود إلى إسكات المدافع، وإزالة الألغام، وفتح الطرق التي يغلقها الحوثيون، بما يسمح للناس بالتنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد.
وشدد لامبرز على ضرورة أن يصغي المجتمع الدولي لصوت هؤلاء الصغار، المعرضين في كل لحظة لخطر الموت، سواء جراء القتال، أو بسبب الأزمة الإنسانية التي تعصف باليمن، وتعتبرها الأمم المتحدة، الأسوأ في العالم بأسره، وذلك بعدما بات نحو 17.4 مليون يمني يعانون من الجوع الشديد، وسط توقعات بأن يصل العدد إلى 19 مليوناً، خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ويزيد من وطأة هذه الأزمة، الاضطرابات الراهنة في سلاسل توريد المواد الغذائية العالمية بفعل استمرار الأزمة في أوكرانيا، واضطرار وكالات الإغاثة إلى تقليص ميزانياتها المخصصة لليمن، للتعامل مع التبعات الإنسانية المترتبة على هذه الأزمة، فضلاً عن تقلص الأموال التي تحصل عليها من الجهات الدولية المانحة.
ودفع ذلك برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إلى أن يُعلن أواخر الشهر الماضي، إجراء تقليص إضافي على مساعداته الموجهة للأُسر الأكثر احتياجاً في اليمن، وهو ما سيزيد المخاطر التي تواجه أطفال هذا البلد، ممن يتضور الملايين منهم جوعاً الآن بالفعل.
إعداد: فاطمة عبدالغني
