"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 19/يوليو/2022 - 01:33 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 19 يوليو 2022.
العربية نت: الاتحاد الأوروبي يأسف لرفض الحوثيين مقترح غروندبرغ حول فتح الطرق
عبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه الكبير لرفض جماعة الحوثي المقترح الأخير للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، حول إعادة فتح الطرق، خاصة حول مدينة تعز المحاصرة منذ ثماني سنوات.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له باسم المتحدث الرسمي، الثلاثاء، إنه يأسف كثيرا لرفض الحوثيين مقترح المبعوث الأممي لإعادة فتح الطرق التي تمثل عنصرا إنسانيا جوهريا للهدنة إلى جانب شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء.
وحث الاتحاد الأوروبي الحوثيين على إعادة النظر في مقترح المبعوث الخاص للأمم المتحدة والقبول به، داعيا جميع الأطراف إلى القبول بتمديد آخر للهدنة لستة أشهر بعد 2 أغسطس.
وأشار إلى أن هذا ما يرغب به اليمنيون ويستحقونه بعد المعاناة الطويلة من النزاع، مؤكداً دعمه الكامل لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إنهاء النزاع في اليمن.
وأمس الاثنين، طالب مرصد حقوقي دولي، ميليشيا الحوثي بسرعة فتح الطرقات الرئيسية المؤدية إلى مدينة تعز، تنفيذاً لاتفاق الهُدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، دون قيد أو شرط.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان، إن جميع الطرقات في تعز يجب أن تُفتح أمام حركة الأفراد والبضائع دون أي قيود أو شروط. وأضاف أن على جماعة الحوثي الالتزام بتعهداتها ذات العلاقة بموجب اتفاق الهدنة مع الحكومة اليمنية.
وأكد البيان أن كل تأخير في فتح الطرق يعني مفاقمة معاناة ملايين المدنيين المحاصرين بالمدينة منذ سنوات.
وكانت الحكومة اليمنية، جددت تمسكها بفتح الطرق الرئيسية إلى مدينة تعز التي تفرض عليها ميليشيا الحوثي حصاراً خانقا منذ ثماني سنوات، قبل الانتقال لمناقشة أي ملفات أخرى.
وكرر وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، التأكيد على محورية قضية تعز المحاصرة في مسار إحياء عملية السلام. وأضاف: "لا يمكن ترك تعز وراء الركب ويجب على الحوثيين إنهاء فظائعهم ضد المدينة المأهولة بالسكان".
وأكد بن مبارك أن استمرار حصار الحوثيين للمدينة يعتبر من كبرى القضايا الإنسانية التي يجب التعامل معها وحلها قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى. واعتبر وزير الخارجية اليمني أن التعامل السلبي لميليشيا الحوثي مع هذه القضية وإصرارها على عدم رفع الحصار عن ملايين المدنيين يؤكد عدم جاهزية الميليشيا لاستحقاقات السلام.
وأبلغ المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مجلس الأمن الدولي في آخر إحاطة له، برفض ميليشيات الحوثي قبول مقترح مكتبه بشأن فتح طرق تعز المحاصرة ومحافظات أخرى، وفق اتفاق الهدنة.
وزير دفاع اليمن: المفاوضات كشفت زيف ميليشيا الحوثي
استبعد وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، أي فرصة لإحلال السلام في البلاد قبل استعادة الدولة من ميليشيا الحوثي.
جاء ذلك خلال اجتماعه، الاثنين، في مدينة تعز بالفريق الحكومي المفاوض بشأن ملف فتح الطرقات والمعابر في المدينة التي تفرض عليها ميليشيا الحوثي، حصارا خانقا منذ ثماني سنوات.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن وزير الدفاع استمع من الفريق الحكومي برئاسة عبدالكريم شيبان إلى تقرير تفصيلي حول نتائج جولات التفاوض مع الحوثيين حول هذا الملف برعاية الأمم المتحدة، والتي تعثرت في تحقيق أي تقدم حتى الآن، مع إصرار الميليشيا المدعومة من إيران على رفض فتح الطرق الرئيسية إلى مدينة تعز، واقتراحها بدلا من ذلك فتح طرق ثانوية.
وقال المقدشي إن المفاوضات كشفت زيف ميليشيا الحوثي وأظهرتها على حقيقتها أمام العالم.
كما أكد حرص الحكومة اليمنية على إحلال السلام، لكنه قال إن "هذا لن يتحقق إلا باستعادة الدولة وإنهاء التمرد والإرهاب".
ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر ونصف على سريان الهدنة الأممية فإن ميليشيا الحوثي لم تبدِ حتى الآن أية نية للالتزام بتنفيذ بنودها، خاصة ما يتعلق بفك الحصار عن تعز، بل رفضت كل المحاولات والمقترحات الأممية الرامية لفتح الطرق من وإلى المدينة، وآخرها مقترح المبعوث الأممي المعدل بفتح الطرق على مراحل.
في الوقت نفسه، تصر ميليشيا الحوثي، ومن جانب واحد، على فتح طرق ثانوية أو أخرى استحدثتها مؤخراً، لا تؤدي إلى التخفيف من الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يرزح تحتها أبناء المدينة.
الشرق الأوسط: 5 ملايين يمني يحصلون على النصف فقط من احتياجاتهم الغذائية اليومية
كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن عن تخفيض جديد في الحصص الغذائية التي توزع لملايين المحتاجين في البلاد، مشيراً إلى أن 5 ملايين من الأشخاص الأكثر احتياجاً يحصلون منذ أسابيع على نصف احتياجاتهم الغذائية اليومية فقط بسبب تخفيض «برنامج الغذاء العالمي» المتواصل للمساعدات، بسبب نقص التمويل.
وذكر المكتب في تقرير حديث أن «صندوق الأمم المتحدة للسكان»؛ المزود الوحيد لأدوية الصحة الإنجابية، أقدم هو أيضاً على خفض خدماته التي كانت تقدم لمليون وستمائة ألف امرأة، وقال إنه من بين 41 برنامجاً رئيسياً للأمم المتحدة، جرى تقليص أو إغلاق 26 برنامجاً، ونبه إلى أنه ما لم يتم تلقي التمويل الكافي فسيتم تخفيض 15 برنامجاً أو إغلاقها خلال الأشهر المقبلة.
تقرير مكتب الشؤون الإنسانية عن الوضع الإنساني حتى الأسبوع الأول من الشهر الحالي ذكر أن الجوع الآن أسوأ من أي وقت مضى؛ «ومع ذلك اضطر (برنامج الغذاء العالمي) إلى خفض الحصص الغذائية لملايين الأشخاص منذ عدة أسابيع بسبب فجوات التمويل».
وفي حين يعد هذا هو ثاني تخفيض كبير في الطعام خلال 6 أشهر فقط، قال التقرير إنه «في جميع القطاعات، تؤدي التخفيضات المماثلة إلى خسائر في الأرواح للأسف». وتحدث عن نقص كبير في التمويل يواجه المنظمات الإغاثية بالتزامن مع ازدياد الاحتياجات الإنسانية، وأوضح أنه مع بداية الشهر الحالي ظلت «خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022» تعاني من نقص التمويل، مما أجبر منظمات الإغاثة على تقليص أو إغلاق برامج المساعدة الحرجة.
وأشار إلى أنه منذ 30 يونيو (حزيران) الماضي ضمنت «خطة الاستجابة الإنسانية» 26 في المائة فقط من مبلغ 4.27 مليار دولار أميركي المطلوب لتقديم المساعدة المنقذة للحياة وخدمات الحماية لـ17.9 مليون شخص.
وبموجب ما جاء في التقرير؛ فإنه، ومن بين 41 برنامجاً رئيسياً للأمم المتحدة، تم تقليص أو إغلاق 26 برنامجاً، منبها إلى أنه «ما لم يتم تلقي التمويل، سيتم تخفيض 15 برنامجا أو إغلاقها الأشهر المقبلة.
وكان «برنامج الغذاء» قبل نهاية الشهر الماضي أعلن تقليص دعمه في اليمن في أعقاب فجوات التمويل الحرجة والتضخم العالمي والآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا، وقال إن القرار جاء في الوقت الذي يواجه فيه 19 مليوناً من الأشخاص انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع وجود أكثر من 160 ألف شخص من ذوي «الاحتياجات الغذائية الكارثية».
بيانات «مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية» أظهرت أن «برنامج الغذاء العالمي» كان اضطر في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021 إلى خفض الحصص الغذائية لـ8 ملايين شخص بسبب فجوات التمويل، وأنه اضطر بعد ذلك إلى إجراء جولة أخرى من التخفيضات في مايو (أيار) الماضي.
وخلال هذا الشهر، قال البرنامج: «سيحصل 5 ملايين شخص على أقل من نصف احتياجاتهم اليومية، بينما سيحصل 8 ملايين شخص على أقل من ثلث احتياجاتهم اليومية، وستتوقف أنشطة الصمود وسبل العيش والتغذية المدرسية وبرامج التغذية عن 4 ملايين شخص، وستبقى المساعدة لنحو 1.8 مليون شخص فقط».
وبخلاف الأمراض التي يمكن تجنبها، يتحدث التقرير عن أن ملايين آخرين لم يتمكنوا من إعادة بناء سبل عيشهم الممزقة؛ بما في ذلك العائلات التي تعيش في ظروف خطرة وغير كريمة؛ إذ سيبقون من دون دعم.
وقال: «رغم النقص الحاد في التمويل، قدمت وكالات الإغاثة في اليمن مساعدات وخدمات منقذة للحياة إلى ما متوسطه 12.6 مليون شخص شهرياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي؛ يشكلون 70 في المائة من 17.9 مليون شخص مستهدف في (خطة الاستجابة الإنسانية)، وكان حوالي 25 في المائة من الأشخاص الذين تم الوصول إليهم من النساء؛ و49 في المائة من الأطفال».
وبحسب ما ذكره التقرير؛ فإن أكبر مشكلة تواجهها الأمم المتحدة الآن هي «التمويل؛ حيث تلقت (خطة استجابة الإنسانية) حتى الآن ما يزيد قليلاً على 1.1 مليار دولار، أو 27 في المائة مما تحتاجه، وهذا هو أكبر انخفاض سنوي لأي خطة تنسقها الأمم المتحدة في العالم».
واستعرض التقرير أداء «صندوق الأمم المتحدة للسكان» بصفته المزود الوحيد لأدوية الصحة الإنجابية ويقود تقديم خدمات الصحة الإنجابية في البلاد، وذكر أن نقص التمويل أجبره على تقليص العمليات الإنسانية بنسبة 25 في المائة منذ بداية العام؛ حيث تم تمويل 13 في المائة فقط من نداء 100 مليون دولار حتى الآن.
وفي العام الماضي وصل «صندوق الأمم المتحدة للسكان» إلى 1.6 مليون امرأة وفتاة بخدمات الصحة الإنجابية، وساعد في أكثر من 150 ألف حالة ولادة آمنة، وتجنب 344 ألف حالة حمل غير مقصود، مع دعم 127 مرفقاً صحياً، ومدفوعات إلى 2065 عاملاً في مجال الصحة.
ارتياح يمني من نتائج «قمم جدة» ودعوات حكومية للضغط على الحوثيين
عبرت الرئاسة اليمنية والحكومة عن ارتياحها للنتائج التي خرجت بها «قمم جدة»، حيث بات السلام ضرورة ملحة لتخفيف المعاناة وإنهاء الحرب التي تسببت بها الميليشيات الحوثية، إلا أن الأمر لا يزال رهناً بمدى استجابة الميليشيات لهذا المسار، وهو ما جعل الحكومة تجدد الدعوة إلى ممارسة ضغوط دولية أكبر على الميليشيات من أجل الانصياع لخيار السلام وتنفيذ بقية بنود الهدنة الهشة التي يكافح المبعوث الأممي هانس غروندبرغ لتمديدها للمرة الثانية.
وفي هذا السياق أكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب لـ«الشرق الأوسط» أن مخرجات «قمم جدة» أوضحت الصورة من قبل تحالف دعم الشرعية والإقليم والمجتمع الدولي، حيث أكدت بالإجماع على أن السلام هو الخيار الأكثر قدرة على إخراج اليمن من المأساة.
ويشير غلاب إلى أنه مع كل رفض من قبل الميليشيات لمسار السلام تتعاظم المعاناة، وهو الأمر الذي يجعل من هذا المسار حاجة يمنية ملحة، وفق المرجعيات، أما بدون ذلك فلا يعني سوى المزيد من الدمار، وفق تعبيره.
وأوضح وكيل وزارة الإعلام اليمنية أن «قمة جدة» كانت رسالة واضحة للجميع مفادها أن الحوثية ستتم مواجهتها بإجماع كامل في حالة خرقت الهدنة أو سارت باتجاه تخريب مسارات السلام الأممية وإعاقة الجهود الإنسانية لتخفيف مأساة الشعب اليمني.
ويرى غلاب أن من أهم المخرجات لهذه القمة هو دعم وإسناد التغيير الذي قاد إلى إعادة بناء النظام السياسي اليمني واعتبار المجلس القيادي ممثل الجمهورية اليمنية وشرعيته هي أصل وفصل الحكم في اليمن، خصوصاً أن الجميع طالب بدعمه وتقويته ومساعدته للقيام بأعماله.
وفي مقابل هذا التأييد الدولي لمجلس الحكم اليمني، لا يزال العالم - والحديث لـغلاب - يتعامل مع الميليشيات الحوثية كمنظمة متمردة بطابع إرهابي وأداة إيرانية وعملية سطو داخلية مضادة لشرعية القانون والسلطة ومشروعية الدولة اليمنية، وفق تعبيره.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي عبّر من جهته عن ارتياح بلاده لنتائج هذه القمة التاريخية، مباركاً للسعودية هذا النجاح كما عبّر عن شكره وتقديره لنظرائه الملوك والرؤساء والأمراء، إزاء اهتمامهم الكبير بالقضية اليمنية الذي يعكس وحدة الموقف العربي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة لبلاده ودول المنطقة، وتأمين خطوط الملاحة الدولية.
وفي تغريدة له على «تويتر» وصف العليمي هذا الاهتمام بالقضية اليمنية العادلة بما في ذلك تأكيد تلك القمم على المرجعيات الوطنية والدولية للحل الشامل، بأنه «اختبار حقيقي للمكونات السياسية اليمنية من أجل التقاط اللحظة والالتفاف حول هدف استعادة الدولة، وتعزيز الجبهة الداخلية كأولوية قصوى في مواجهة المطامع الإيرانية المدمرة».
في السياق نفسه أعربت الحكومة اليمنية الشرعية عن أملها أن تثمر هذه النتائج عن إرساء السلام في البلاد وفق المرجعيات المعترف بها، لكنها في الوقت نفسه دعت إلى ضغط دولي وأميركي أكبر من أجل إرغام الميليشيات الحوثية على نهج المسار الذي تقوده الأمم المتحدة والإقليم للوصول إلى نهاية للانقلاب.
تصريحات الحكومة اليمنية جاءت على لسان وزير خارجيتها أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه المبعوث الأميركي تيم ليندركينج، حيث ذكرت المصادر الرسمية أنه ناقش معه التطورات في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن.
ونقلت وكالة «سبأ» أن بن مبارك أكد على وقوف مجلس القيادة الرئاسي مع كافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام في اليمن وانفتاح الحكومة على الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث.
كما أكد الوزير اليمني استعداد الحكومة في بلاده للتعامل بإيجابية مع كل ما من شأنه تخفيف التبعات الإنسانية عن كاهل المواطنين في كل مناطق اليمن دون مساومة قضية إنسانية بأخرى، مشدداً في الوقت نفسه على أن قضية تعز واستمرار حصار الحوثيين للمدينة هما من كبرى القضايا الإنسانية التي يجب التعامل معها وحلها قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى.
وأوضح وزير الخارجية اليمني «أن التعامل السلبي لميليشيا الحوثي مع هذه القضية (حصار تعز) وإصرارها على عدم رفع الحصار عن ملايين المدنيين يؤكد عدم جاهزية الميليشيا لاستحقاقات السلام، ومقابلة المرونة التي تتعامل بها الحكومة بمزيد من التعنت والصلف وعرقلة جهود السلام».
وأشار بن مبارك إلى «أهمية وقف عبث الميليشيا واستحواذها على مليارات الريالات المتحصلة من ميناء الحديدة وإلزامها بتوجيه تلك الموارد لدفع رواتب الموظفين في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتها».
هذه التطورات في مسار الأزمة اليمنية رافقها تصعيد مستمر للميليشيات الحوثية في مختلف جبهات القتال، وهو الأمر الذي يثير المخاوف لدى الأمم المتحدة ومبعوثها، من انهيار الهدنة الهشة، خصوصاً في ظل تصريح قادة الميليشيات بأنهم «يستهجنون الحديث عن تمديدها».
وفي هذا السياق اتهم الجيش اليمني الميليشيات الحوثية بأنها ارتكبت 118 خرقاً للهدنة الأممية يوم السبت الماضي، في جبهات القتال بمحافظات حجة والحديدة والضالع وصعدة والجوف ومأرب، في ظل التزام قوات الجيش والمقاومة بالوقف التام لإطلاق النار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
وبحسب بيان الجيش اليمني توزعت الخروق بين 29 خرقاً غرب محافظة حجة، و27 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و24 خرقاً في جبهات محور تعز، و15 خرقاً في جبهات مأرب، و10 خروق في محور البرح غرب تعز، و6 خروق في محور الضالع، وأربعة خروق شرق حزم الجوف، وثلاثة خروق في جبهات كتاف البقع وباقم شمال صعدة.
وقال الجيش اليمني إن الميليشيات الحوثية نفذت محاولة تسلل مسلحة باتجاه مواقع مهمة غرب مأرب وأفشلتها قوات الجيش في لحظاتها الأولى، مشيراً إلى تنوع بقية الخروق بين إطلاق النار على مواقع الجيش في مختلف الجبهات من أسلحة المدفعية والعيارات المختلفة وبالقناصة والطائرات المسيرة المفخخة.
وقال إن الخروق الحوثية أدت في اليوم نفسه إلى مقتل وإصابة 9 من عناصر الجيش بالتزامن مع نشاط ميليشيا الحوثي في عمليات استحداث مواقع وتحصينات وحفر خنادق ونشر طائرات استطلاعية مسيرة في مختلف الجبهات.
البيان: تمديد وشيك للهدنة في اليمن
تتجه الأمم المتحدة نحو تمديد الهدنة في اليمن والتي تنتهي في الثاني من أغسطس المقبل شهرين إضافيين على الأقل، حيث بدأ مبعوث الأمم المتحدة جولة في المنطقة بهدف حشد الدعم والتأييد لهذه الخطوة وتجاوز عقبة رفض الحوثيين فتح الطرق إلى مدينة تعز المحاصرة وبقية المحافظات.
وفيما لم يحدد الحوثيون موقفاً واضحاً من الدعوة لتمديد الهدنة رحبت الحكومة اليمنية بالدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لتمديدها وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، وذكرت مصادر سياسية لـ«البيان» أن الأمم المتحدة واثقة من إمكانية تمديد الهدنة شهرين إضافيين على الأقل تبدأ في الثاني من أغسطس وحتى الثاني من أكتوبر المقبل، والبناء على ما تحقق من مكاسب خلال الأشهر الأربعة الأخيرة للهدنة من خلال تحريك الملف الاقتصادي وإنهاء الانقسام المالي وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.
ومع تأكيد المصادر أن تعثر تسيير الرحلات التجارية من صنعاء إلى القاهرة مرتبطة بتعثر ملف فتح الطرقات إلى تعز نبهت إلى أن استمرار الحوثيين في رفض كافة المقترحات التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبورغ بشأن الطرق إلى تعز سيؤثر على الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي للدخول في مناقشة القضايا الاقتصادية وبالذات توحيد البنك المركزي وتحصيل الموارد العامة، وأن ذلك سيحول الهدنة إلى استراحة محارب للطرفين وستقضي على المكاسب التي تحصل عليها اليمنيون منذ بداية الهدنة والآمال التي تكونت عليها لتكون مدخلاً لعملية سلام شاملة.
خفض المساعدات
أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان وهو المزود الوحيد لأدوية الصحة الإنجابية في اليمن خفض المساعدات التي يقدمها لأكثر من 1.6 مليون امرأة في اليمن ما يجعل كثيراً من الحالات معرضة لخطر الوفاة أثناء الولادة، ولعل أسباب ذلك نقص التمويل حيث قلص العمليات الإنسانية بنسبة 25 في المئة منذ بداية العام الحالي، وحصل على نسبة تمويل لا تتجاوز 13 في المئة فقط حتى الآن.
