تزيد حركة حماس من الجبابة بفرض ضرائب جديدة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسط تدهور الوضع الاقتصادي والبنية التحتية في غزة .

ويشهد قطاع غزة أوضاع سيئة على المعيشية وغلاء الاسعار وارتفاع البطالة، ونفص حاد في الكهرباء والوقود.

وفرضت حركة حماس، ضرائب جديدة على الملابس، ما أثار هذا القرار موجة غضب لدى المواطنين والتجار في غزة، متهمين حماس بالسعي لإفلاس المواطن عبر سياسة جباية مجحفة غير قانونية، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «وفا».

وأثار هذا القرار موجة غضب لدى المواطنين والتجار في غزة، متهمين حماس بالسعي لإفلاس المواطن عبر سياسة جباية مجحفة غير قانونية.

وأكد عدد من النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الوضع الاقتصادي في القطاع أصبح سيئا جدا، مطالبين الحكومة بغزة بالتراجع عن هذا القرار.

كما طالب العديد من المعلقين على القرار بإعادة النظر برفع الضريبة ونسبتها، وذلك إثر الآثار الاقتصادية التي خلفها الاحتلال وجائحة فيروس كورونا.

وقال عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سلامة أبو زعتير إن "المواطن يعاني من غلاء الأسعار وتآكل في الأجور، وأي ضرائب جديدة سيدفع ثمنها المواطن وهو عبء جديد خاصة في وقت التحضيرات لعام دراسي جديد".

ودعا سلامة أبو زعتير المواطنين لمقاطعة هذه المنتجات حتى تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي.

وبدوره، كتب عضو الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، مهنا شبات، عبر صفحته على الفيس بوك، "حكومة حماس بغزة تفرض ضرائب إضافية على السلع المستورة لتزيد من عبء المواطن المنهك أصلاً بحجة حماية المنتج المحلي علماً أنه لايوجد منتج محلي."

وأضاف "كان الأجدر بحكومة حماس بغزة، وضع خطة تنموية لانعاش الوضع الاقتصادي المدمر أصلاً والعمل على دعم الفئات الفقيرة، وليس إضافة ضرائب جديدة لتزيد من حالة الفقر التي تجاوزت نسبته أكثر من 80% ".

ووجه رسالته إلى السنوار وحكومة غزة:" إذا كنتم من الشعب فالأجدر بكم تخفيف الضرائب ودعم الفقراء والعمال العاطلين عن العمل، لا أن تزيدوا المشاكل."

وقال الباحث الاقتصادي في مركز التخطيط الفلسطيني مازن العجلة  "في سياق السياسة المعهودة لحكومة الأمر الواقع كونها حكومة جباية تأتي هذه الضرائب المتزايدة (زيادة في ضريبة الاستيراد) حسب طبيعة السلعة، مثلا المياه المعدنية كان يدفع التاجر 50 شيقل على كل طن بينما الآن يدفع 300 شيقل وغيره".

وأضاف مازن العجلة "هذا الأمر يدل على أن حماس لا تعير اهتماما للمواطنين ولا لمستويات المعيشة في غزة، لأن هناك ارتفاعا في الأسعار عالميا ولا يحتمل المواطن أي زيادة في الضرائب".

ويرفض العجلة مبرر أن هذه الضرائب هي لحماية المنتج المحلي بقوله "هي حجج واهية كون المنتج المحلي لا يكفي للسوق، فالهدف جبائي في ظل وضع اقتصادي خطير يمس حياة الناس والأمر يشير إلى انعدام المسؤولية انعداماً كاملاً ويجب أن تعود حماس عن هذه الضرائب"، داعيا إلى وقفة احتجاجية لرفض هذه الضرائب ومقاطعة هذه السلع.

من جانبه استنكر إياد نصر عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، قيام "حماس" بإصدار قرار يقضي بفرض ضرائب جديدة غير قانونية.

واعتبر نصر، أن هذا القرار الخطير خطوة جديدة تكرسها "حماس" ضرب لكل القيم الوطنية التي تجمع أبناء الشعب الواحد، داعيا القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لاتخاذ موقف من هذا التغول على القانون الأساسي، لإلغاء هذا القرار الجائر.

ويعاني قطاع غزة من سياسة الازدواج الضريبي التي تتبعها حكومة حماس في القطاع، منذ سيطرة الحركة على غزة عام 2007، حيث تفرض حماس ضرائب على السلع الواردة للقطاع بالتوازي مع الضرائب التي تفرضها الحكومة الفلسطينية في رام الله.

ووفق تقديرات المؤسسات الدولية، تتخطى نسبة البطالة في قطاع غزة حاجز الـ 50%، كما أن 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الغذائية الدولية، خاصة التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ”أونروا“.

وتدير حماس قطاع غزة عبر لجنة حكومية معينة من قبلها تتولى إدارة الوزارات، والمؤسسات الحكومية في القطاع، منذ إعلان رئيس وزراء حكومة الحركة إسماعيل هنية استقالته من منصبه، عام 2014، كما وتمنع الحركة موظفي الحكومة الفلسطينية المعترف بها من العمل في هذه الوزارات.