تطور جديد يكشف التوجه السياسي لمجلس العسكري الحاكم في مالي، بطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة "مينوسما"، بعد اتهامه بنشر "معلومات غير مقبولة" حول قضية احتجاز جنود من ساحل العاج في مالي، اعتبر محللون ابتزاز سياسي من المجلس العسكري للمجتمع الدولي، عقب خطوات مشابه في الأشهر الأخير.

وأبلغت حكومة بماكو نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دانييلا كروسلاك بقرار باماك، بقرار المجس العسكري بمغاردة  المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة "مينوسما" أوليفييه سالغادو، بماكو خلال 72 ساعة.

قرار طرد المتحدث بعثة "مينوسما"، جاء على خلفية اتهام حكومة بماكو "سالغادو" بنشر "معلومات مغرضة وغير مقبولة" على شبكة تويتر حول قضية احتجاز 49 جنديا من ساحل العاج منذ أكثر من أسبوع في باماكو.

واحتجزت مالي 49 عسكريا من كوت ديفوار لدى وصولهم إلى مطار باماكو، واتهمت السلطات المالية أن العسكريين الإيفواريين الـ49 موجودون على الأراضي المالية بطريقة غير شرعية، وبحوزتهم أسلحة وذخائر حربية، ومن دون أمر مهمة أو ترخيص.

ويرى مراقبون أن قرار المجلس العسكري طرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي، هو يكشف عن التوجه السياسي لبماكو، بالتوجه شرقا والاعتماد على روسيا.

وسبق أن طرد المجلس العسكري في مالي طرد  السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير، والانسحاب من مجموعة دول الساحل الخمس "G5" ، وخروج القوات الفرنسية  التي تقاتل الجماعات المتشددة في مالي منذ 2013، والاستعانة بمجموعة "فاغنر" الروسية لمواجهة الجماعات الإرهابية، وإلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقّعة بين مالي  وفرنسا.

و أما بالنسبة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي في مالي ، فإن الموقف غامضا وضبابيا، فقد أعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، في أبريل / نيسان أن البعثة ستوقف جميع مهام التدريب العسكري ، لأن السلطات المالية فشلت في تقديم ضمانات كافية بأن الجنود الماليين المدربين من الاتحاد الأوروبي لن يشاركوا في عمليات مع فاغنر.

والتوترات بين المجلس العسكري والمنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والتي أدت لفرض عقوبات من المنظمة على مالي؛ احتجاجا على عدم إجراء انتخابات للخروج من المرحلة الانتقالية التي يديرها قادة الانقلاب العسكري، وسحب الدعم المقدم من شركاء دوليين تقليديين لمالي، إضافة لاستمرار العمليات الإرهابية من تنظيم داعش الإرهابي وغيره.

وسبق أن اعترضت دول أوروبية، على رأسها فرنسا وألمانيا، على ما تردد بشأن وجود مقاتلين تابعين لـ"فاغنر"، وأصدرت 15 دولة تشارك في محاربة الإرهاب في الساحل الإفريقي بيانًا يدين بدء انتشار أفراد "فاغنر"، وذلك بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركة الروسية.

كانت باماكو قد أعلنت في 31 مارس الماضي تلقيها من موسكو طائرتين هليكوبتر قتاليتيين من طراز "ميل. مي -35 بي"، وأجهزة رادار محمولة من طراز "59. إن 6 - تي إيه".

ووصف  خبراء سياسيون، تعاظم النفوذ الروسي في مالي، بأنه خطوة تعكس أهمية إفريقيا في السياسة الخارجية الروسية، وأهمية حفاظها على ما حققته من مكاسب عن طريق وجودها في مالي، وذلك رغم ظروف الحرب الروسية الأوكرانية.