تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 23 يوليو 2022.
مثل العام الماضي أكثر الأعوام انتهاكاً في حالة حقوق الإنسان في العاصمة صنعاء بمديرياتها العشر، والتي ارتكبها الحوثيون بأكثر من 5614 انتهاكاً.
وقال مركز العاصمة الإعلامي، في تقرير له إن العام الجاري تواصلت فيه الانتهاكات الجسيمة بحق اليمنيين، مؤكداً أن الانتهاكات بلغت في العام الماضي 5614 حالة انتهاك توزعت بين انتهاكات مباشرة وغير مباشرة. وطالت الانتهاكات بحسب التقرير، كل شرائح المجتمع، كما طالت الأعيان المدنية ونهب التجار وأملاك اليمنيين، وصولاً إلى الانتهاكات بحق التعليم والهوية الوطنية.
وصعد الحوثيون من استهداف المدنيين في العاصمة اليمنية من خلال فرض أفكارها الطائفية، والتي تمثلت بالدورات الثقافية والمهرجانات والفعاليات، مجيرةً المنابر المختلفة، من الإعلام والمؤسسات التعليمية والمساجد لصالح هذه الدورات.
وكان نصيب المرأة أكبر من الانتهاكات الحوثية، حيث بلغت 1395 انتهاكاً، والتي تنوعت بين القتل والاعتداءات والاقتحامات للمنازل والحفلات الخاصة بالنساء، إضافة إلى إجبار النساء على حضور الفعاليات الحوثية المختلفة. كما تعددت الانتهاكات ضد الأطفال، في أكثر من 420 واقعة، مفصلة ما بين القتل والإصابة والتجنيد والاعتداءات والاختطافات.
وسجل التقرير 612 حالة قتل والشروع فيه، وهو الأكبر بالنظر إلى الأعوام الأخيرة. وأوضح، أنه تمت تصفية أسر بشكل جماعي.
بالإضافة إلى الإعدامات التي نفذها الحوثيون على عدد من المعارضين، وآخرين تمت محاكمتهم على قضايا جنائية، ولم يحصل المتهمون على حقهم في الترافع والدفاع عن أنفسهم.
بينما سجل 430 إصابة و213 اعتداءً جسدياً، و127 اختطافاً تم الاستماع إلى عدد من الشهادات من قبل ضحايا تعرضوا للاختطاف خلال العام الماضي.
ورصد التقرير الحرائق التي شبت في عدد من الأحياء السكنية، بعضها مزدحمة بالسكان، وبلغت 45 حريقاً أغلب هذه الحرائق بسبب السوق السوداء للمشتقات النفطية، كما أن الانتهاكات طالت أزمات الوقود المفتعلة والتي كانت 22 أزمة شهدتها العاصمة خلال 12 شهراً.
وواصل الحوثيون انتهاكاتهم بحق الإعلاميين، بـ 32 انتهاكاً طال صحفيين، وإعلاميين بعضهم ترك مهنة الصحافة، أو ظل يعمل في الإعلام الرسمي الذي يسيطر عليه الحوثيون.
في حين كان هناك نصيب للقضاة والعاملين في المؤسسات القضائية في النيابات والمحاكم، باعتداءات وصلت إلى 22 انتهاكاً توزعت بين القتل والاقتحامات والاعتداءات التي تم بعضها في ساحات المحاكم، بينما قيد الحوثيون بعض القضايا ضد مجهولين.
كما رصد التقرير، الانتهاكات التي واصل الحوثيون ارتكابها بحق الأراضي واليمنيين، وأيضاً الأملاك الخاصة والعامة، ووقائع السطو بحق المؤسسات، مشيراً إلى أن العام الماضي سجل 350 حالة نهب لأراضٍ، بينما أصدر الحوثيون أحكاماً غير قانونية بمصادرة ما يقارب من 533 منزلاً، وتم اقتحام 111 محلاً وسوقاً تجارياً، كما ارتكبوا 66 انتهاكاً بحق محلات وشركات الصرافة وعدد من البنوك.
على وقع مساعٍ قبلية يمنية لوقف الهجوم الحوثي الوحشي على قرية «خبزة» الواقعة في محافظة البيضاء والمستمر لليوم الرابع على التوالي، وثّق حقوقيون يمنيون أكثر من 152 انتهاكاً ضد الأهالي بما فيها حالات القتل والإصابات وتدمير المنازل.
وكانت الميليشيات الحوثية بدأت، الثلاثاء، مهاجمة القرية الواقعة في عزلة قيفة في مديرية القريشية القريبة من مدينة رداع (جنوب شرق صنعاء) بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة ضمن مساعي الجماعة للانتقام من السكان الذين يرفضون احتلال قريتهم منذ 2014.
وفي ظل النداءات الموجهة من قبل الأهالي لإنقاذهم ووقف الهجوم، ذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (الجمعة) أنها وثّقت ارتكاب ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً 152 انتهاكاً ضد المدنيين في منطقة خبزة بمديرية القريشية محافظة البيضاء، بعد مرور 9 أيام من الحصار الخانق والهجمات بمختلف أنواع الأسلحة على المنطقة.
وفي تقرير للشبكة الحقوقية عن الانتهاكات الحوثية ضد سكان القرية البالغ عددهم نحو ألفي نسمة، أوضحت أن الفريق الميداني التابع لها وثّق مقتل وإصابة أكثر من 18 مدنياً بينهم نساء وأطفال وكبار بالسن، مع توثيق 28 حالة اختطاف وتفجير 16 منزلاً، وهدم نحو 27 منزلاً جزئياً وتضرر 41 منزلاً بأضرار متفاوتة.
وأكد التقرير الحقوقي أن الميليشيات نهبت منازل القرية إلى جانب نهبها ثمانية محلات تجارية بالكامل، وإحراق 4 آبار مياه، وتدمير ونهب أكثر من 10 سيارات تابعة لسكان القرية المحاصرة.
وإذ يسعى زعماء قبليون لإنهاء حصار القرية ووقف الهجوم عليها، أوضح التقرير الحقوقي أن الانتهاكات تنوعت بين قتل وإصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال، واختطاف وتشريد، ومنع وصول العلاج والغذاء والماء نتيجة الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على المنطقة.
واتهمت الشبكة الحقوقية الميليشيات الحوثية بأنها «استخدمت القوة بشكل مفرط، حيث قصفت الأحياء السكنية بمدافع الهاوزر، وصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون، وقذائف الدبابات، والطيران المسير، وأعمال القنص؛ حيث تركز القصف بشكل متعمد على أحياء تكتظ بالسكان ومنازل وممتلكات المواطنين».
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن مثل هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين تشكل تهديداً حقيقياً للسلام في اليمن في ظل سريان الهدنة الأممية الهشة التي ترعاها الأمم المتحدة، داعية المبعوثين الأممي والأميركي إلى إدانة صريحة لجرائم الميليشيات الحوثية في محافظة البيضاء، كما طالبت المجتمع الدولي بوقف الهجمات وفك الحصار.
ودعت الشبكة، في بيانها، المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط الكافية لإجبار ميليشيات الحوثي على وقف شامل لأعمالها العسكرية، وعدم التعرض للبلدة وأهاليها، والسماح لهم بممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
التقرير الحقوقي الأحدث الذي سبقته في الأيام الماضية، بيانات تنديد حكومية وحقوقية جاء بالتزامن مع توجيه السكان في القرية نداء استغاثة إلى منظمة الصليب الأحمر الدولي، للتدخل السريع لإنقاذ حياة الجرحى وفتح طريق آمن لإدخال الأدوية والمواد الغذائية للقرية المنكوبة.
وأكد السكان، في بيان لهم وزعوه على وسائل الإعلام، أنهم يتعرضون للحصار والقصف بجميع أنواع الأسلحة، والطيران المسير، من قبل الميليشيات الحوثية منذ نحو أسبوع، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وبحسب البيان، فقد سقط العشرات من القتلى والجرحى، مع استمرار الميليشيات في إرهاب النساء والأطفال وتدمير المنازل، وفي وقت تقوم فيه الجماعة الانقلابية بمنع إسعاف الجرحى، الأمر الذي أدى إلى وفاة عدد منهم نتيجة عدم التمكن من إسعافهم، بسبب الحصار المطبق على القرية.
وحمل سكان قرية «خبزة» في بيان الاستغاثة الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي قامت بارتكابها بحق سكان القرية، ووصفوها بأنها «جرائم لن تسقط بالتقادم».
وتداول الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية مشاهد ليلية للقصف الحوثي على سكان القرية، كما تداولوا جانباً مصوراً من المساعي القبلية التي يقودها الزعيم القبلي أحمد سيف الذهب لوقف الهجوم الحوثي والسماح له بدخول القرية.
وفي وقت سابق (الخميس)، اطلع مجلس القيادة الرئاسي في اليمن على تقريرين من محافظ البيضاء والجهات الأمنية حول الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات الحوثية في قرية خبزة المسالمة، بما في ذلك إحكام الحصار الخانق عليها ومنع الأهالي من الوصول إلى الخدمات الطبية والسلع الغذائية، ووجه المجلس الحكومة بالتدخل العاجل لإغاثة سكان القرية المنكوبة بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، بحسب ما أورده الإعلام الحكومي.
يتخذ الصراع داخل الحركة الحوثية في اليمن، العديد من المظاهر والوسائل، ما بين تنافس على مراكز النفوذ والمال، وإنشاء كيانات موازية لمؤسسات الدولة التي تسيطر عليها الميليشيات، وحتى الاغتيالات، إلا أن هذا الصراع، وبرغم قدمه؛ لم يشهد تصعيداً يصل إلى الذروة ليهدد ويضعف بنيتها ووجودها وفق بعض اليمنيين الذين يختلف معهم آخرون يتمسكون بأن المشهد لا يتجاوز «تقسيم الأدوار».
قبل أسابيع ماضية، سقط القيادي الحوثي، في مديرية بني حشيش، أبو فضل يحيى منير الحنمي برصاص مجهولين بالقرب من مطار صنعاء الدولي، واتهمت قبيلته ميليشيا الحوثي بعملية الاغتيال، في حين رجح مراقبون أن حادثة الاغتيال مشهد من مسلسل ما يُعرف بصراع الأجنحة الحوثية.
تعددت الإشارات إلى هذا الصراع، والنتائج المحتملة عنه، وأورد فريق الخبراء الأممي قبل عام نماذج من التنافس بين شخصيات داخل الحركة، متهماً إياهم بالإثراء من الموارد الحكومية والعامة، محدداً محمد علي الحوثي وأحمد حامد وعبد الكريم الحوثي كبناة قواعد للتنافس تم تأمينها بكيانات أمنية تابعة لهم، محذراً من أنها تقوض جهود السلام والعمل الإنساني.
- ليس صراع أجنحة
يرى الباحث السياسي مصطفى ناجي الجبزي أن تسمية الصراع داخل الحركة الحوثية بصراع الأجنحة غير دقيق، كونها حركة غير واضحة بالشكل الكافي، فهي نشأت وصعدت بالحرب كحركة ذات تراتبية قيادة قتالية، ولا تعبر عن تحالفات سياسية وآيديولوجية واجتماعية، بمعنى أنها جماعة مقاتلة بعقيدة واحدة، لها رأس مقدس وأدوات وظيفية فقط.
ويضيف الجبزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الطابع العسكري هو الغالب على أدوات الحركة الحوثية، فهي لا تمارس السياسة إلا من خلال مقاتلين، وحتى في المفاوضات التي تشارك فيها، يتم إيفاد مقاتلين ميدانيين، لأن الكتلة المقاتلة هي المهيمنة، أما الكتلة التي حاولت أن تمارس السياسة تم تهميشها أو تصفيتها».
ويفسر الجبزي التباينات داخل الحركة الحوثية اجتماعياً، فهي تسببت بفرز طائفي، إلا أن داخلها فرز اجتماعي قائم على تقديس فئة معينة، وما دون هذه الفئة مجرد جنود وأتباع ليس لهم ثقل في مراكز القرار.
ويستدرك: وبرغم ذلك ثمة استثناءات؛ حيث تتشكل دوائر ذات بعد مناطقي يقوم على علاقة الريف بالمدينة، فالحوثيون المنتمون إلى محافظة صعدة؛ لهم الحظوة والأفضلية على غيرهم من الحوثيين المنتمين إلى مدن أخرى، لكن هناك استثناء لتفضيل القادمين من خارج التيار السلالي في صعدة على من ينتمون لهذا التيار في مدن أخرى.
ويتفق الباحث السياسي فارس البيل مع رؤية الجبزي في أن طبيعة التنظيمات الآيديولوجية غالباً محكومة بهياكل قيادية صارمة يحكمها الولاء المطلق والانقياد التام؛ حيث القيادات الآيديولوجية القائمة على فكرة الدين تحديداً، لا تسمح بوجود توجهات داخلية أو تعدد الأفكار، فتبقى حالة القيادة العليا مقدسة لدى الهياكل الداخلية.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يتوقع البيل أن طبيعة الصراع الذي تخوضه الميليشيا يجعلها بحاجة للاستعانة بقدرات لم تمتحن ولاءها بشكل كامل، وعدمية مشروع الميليشيا وارتكازه على قيم لا إنسانية ولا أخلاقية، وحالة التكالب على المصالح؛ تؤدي جميعها إلى حالة من الهلع والطمع، ومحاولة اقتناص الغنائم، أو كسب رضا القيادة أو النظام الإيراني.
وهذه التقاطعات، كما يشير، تُنشئ حالة من الصراع الشخصي وإن كان خفياً، لكن القرار داخل الجماعة شمولي وصنمي، ولذلك فإن ما يخلق مثل هذه الصراعات، الظروف والتطورات والغايات الطارئة، لا المنهجية ولا وجود أفكار مخالفة.
ويصف نشوء الكيانات الموازية بالسلوك الاستراتيجي للنظام الإيراني داخلياً وخارجياً، والغاية منها خلق دولة داخل الدولة مطلقة الولاء، بعيدة عن المساءلة، وتخدم المشروع بسريتها وأنماطها، ولا يتدخل في نشاطها أحد.
وعن تأثير هذا الصراع والكيانات الناشئة بسببه، يُرجح البيل أن يكون عميقاً، فهو يخلق حالة من الانقسام والتشظي في المجتمع، ويحتاج إلى عقود طويلة لمحو آثاره، كما أنه يخلق أنماطاً من المصالح والولاءات والمنافع يصبح ضررها بالغاً على المديين القريب والبعيد.
- إمكانية الانهيار
ينظر المؤرخ بلال الطيب باتجاه آخر، إذ يرى الجماعة الحوثية عصابة، ومن الطبيعي حدوث الخلافات داخل أجنحتها، خصوصاً في حال التنافس على اقتسام غنائم الحرب الجنونية التي أشعلت فتيلها، متوقعاً أن تكون هذه الخلافات بداية النهاية.
ويلجأ الباحث الطيب، في أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى التاريخ، مذكّراً بصراع أسلاف الحوثيين بدءاً من الهادي يحيى بن الحسين الرسي في القرن العاشر الميلادي، وأمراء آل شرف الدين في القرن السادس عشر، وأمراء آل حميد الدين في القرن العشرين، الذين انهارت دولهم جميعاً لنفس السبب.
ويطالب الطيب السلطة الشرعية ومكوناتها بسحب البساط من تحت أقدام الحوثي، والعمل مع شيوخ القبائل، واستمالتهم إلى صفها وتعزيز حضور الدولة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وبناء الثقة لديهم، ومساعدتهم على مواجهة الحوثيين.
ويعدد أحد الباحثين في مركز أبحاث مقره العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أنواع الصراع، فمنها ما هو عقدي، الذي كان ضحيته قيادات تم إقصاؤها أو تصفيتها، ومنها ما هو مرتبط بإدارة الحرب والتوسع والمفاوضات، ومنها ما هو صراع غنائم.
وحسب الباحث الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب شخصية؛ فإن هناك نوعاً خامساً من الصراعات حول صناعة القرار والولاء، ويختلف مع الجبزي والبيل في وصف هذه الصراعات، ويشدد على أنها صراعات أجنحة فعلية، إلا أن تأثيرها على الحركة نسبي، يؤدي إلى إضعافها من جهة، وتقويتها من جهة أخرى.
ويخشى أن هذه الصراعات، وما ينجم عنها من إنشاء كيانات موازية لمؤسسات الدولة، تضعف المؤسسات والمجتمع، وتعطل إمكانية حدوث عملية سلام، كون الأجنحة المتصارعة ستتمسك بمكاسبها وغنائمها، وسترفض التخلي عن مراكز النفوذ التي صنعتها.
ويصف المرجعيات الحوثية بأنها موزعة بين عبد الملك الحوثي صاحب القرار العسكري، ومحمد علي الحوثي الذي يتولى إدارة المؤسسات التي تسيطر عليها الميليشيا، والتعامل مع القبائل وأي مكونات اجتماعية وسياسية موجودة، في حين يتولى محمد عبد السلام فليتة وعبد الملك العجري الجانب التفاوضي، إلا أن القرار النهائي في كل ذلك يعود إلى عبد الملك الحوثي.
ويضع احتمالين فقط لأن تؤدي هذه التباينات إلى إضعاف الحركة، وذلك عند حدوث تهديد وجودي كالهزائم العسكرية المتتابعة بسرعة، أو أعمال مقاومة عسكرية منظمة وفاعلة في مناطق سيطرتها؛ حيث سيؤدي ذلك إلى تبادل الاتهامات بالخيانة، وقد يتصاعد إلى المواجهات المباشرة، ومحاولة النجاة من خلال التفاوض مع الخصم.
- دور إيران
عند الحديث عن إدارة الصراع داخل الحركة الحوثية؛ يستحضر المهتمين الدور الإيراني. لكن الباحث اليمني استبعد أن تكون لطهران مصلحة في حدوث تصدعات، لكنه يجد أن حسن إيرلو، المعين سفيراً مزعوماً للحرس الإيراني لدى الميليشيات (مات نهاية عام 2021) كان يلعب دوراً في تسوية الخلافات، وإزاحة بعض الشخصيات عن مراكزها لما تمثله من ضرر، وربما يكون فشل في هذه المهمة، أو لم ينجزها حتى وفاته.
وبالعودة إلى الباحث مصطفى الجبزي فإنه يرى أن الحركة الحوثية نفسها «انشقاق اجتماعي»، وبالتالي «فإن أي انشقاق داخلها لا معنى له، طالما أنها تعمل بذهنية تفكيك المجتمع، ونشاطها سيؤدي إلى ضعف المجتمع ومكوناته ومؤسساته الرسمية والشعبية والاجتماعية»، مضيفاً أن الجماعة «قضت في الأصل على كل المؤسسات التي يمكن أن تقاومها، وأوجدت مؤسسات بديلة خاصة بها».
ويستدل الجبزي بكيفية بناء الولاءات داخل الحركة الحوثية بـ«صالح هبرة» و«عبد الله الرزامي» اللذين كان لهما الفضل في صعود الحركة في بداياتها، إلا أنه تمت إزاحتهما بسبب عدم انتمائهما إلى نفس التيار الاجتماعي المكون للحركة، إذ يجري استقطاب جيل جديد يؤدي الطاعة لزعيم الحركة.
ويختم الجبزي موضحاً: يفترض أن الحركة الحوثية تضعف نفسها بنفسها، لكنها تعوض ذلك بممارسة نشاطها كحركة فوق المجتمع لا جزء منه، وليس لها أي التزامات تجاهه، وتستمد قوتها من بنيتها المغلقة من كفاءتها القتالية وبعدها الآيديولوجي وضعف خصومها وتشتتهم.
كشف عبد الله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عن أن الهدنة أصبحت هشة بسبب خروقات الحوثيين اليومية التي تهدد عملية السلام. وأشار إلى أن الحكومة ستستعرض أمام مجلس الأمن الخروقات وتكشف الطرف المعرقل للسلام. وأكد السعدي أن اليمن اليوم أمام فرصة تاريخية، لافتاً إلى الجهود التي تبذل من المجتمع الدولي لتحقيق ذلك. ونوّه بأن الحكومة تحرص على إنجاح جهود السلام وتحقيق وقف إطلاق نار شامل في البلاد.
يجيء ذلك في وقت أعلن الجيش اليمني ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية 277 خرقاً للهدنة الأممية يومي (الأربعاء والخميس 20 21 يوليو/ تموز) في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب، ونتج عنها مقتل 12 من أفراد الجيش، وإصابة 19 آخرين في اعتداءات متفرقة. وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن الخروقات توزّعت بين 109 خروق في محور حيس جنوب الحديدة، و51 خرقاً في جبهات القتال غرب محافظة حجّة، و42 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و37 خرقاً في جبهات محور تعز، و24 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و7 شرق حزم الجوف، و4 خروقات في جبهة مريس بمحافظة الضالع، و3 خروقات في جبهات محافظة صعدة.
وفي مقدمة الخروقات محاولة تسلل مجاميع حوثية مسلّحة باتجاه أحد المواقع في جبهة مريس بمحور الضالع، وأفشلها أبطال الجيش وأجبروا العناصر الإرهابية المتسللة على الفرار. وتنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة، وبعربات بي إم بي، وبالقنّاصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة. إضافة إلى نشاط الميليشيات الحوثية في عمليات استحداث مواقع ومدفعية وعيارات ومدفعية، ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.
في غضون ذلك، تفقد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، مستوى الجاهزية وطبيعة انتشار القوات لدى زيارته، أمس الجمعة، الوحدات العسكرية في محور باب المندب، واطّلع المقدشي على معنويات الجنود من ألوية الحزم وألوية العمالقة على امتداد مسرح العمليات في باب المندب والصبيحة وجزيرة ميون، مشيداً بكفاءة القادة المقاتلين وارتفاع روحهم المعنوية. وأكد وزير الدفاع، أن الجيش اليمني يظل حصناً منيعاً لأمن واستقرار اليمن، وملتزماً بتنفيذ واجباته في التصدي للتهديدات والمخاطر التي يطرحها تمرد الميليشيات الحوثية الرامية للسيطرة على المنافذ والمضائق البحرية الاستراتيجية، وزعزعة استقرار الملاحة الدولية.
جددت الحكومة اليمنية، الجمعة، تمسكها بالمقترح الأممي المدعوم من المجتمع الدولي لفتح الطرق، والذي يشمل طريقا رئيسيا إلى مدينة تعز، ورفضت أي مقترحات بديلة تتضمن تنازلات جديدة لصالح ميليشيا الحوثي التي تحاصر المدينة منذ نحو ثماني سنوات.
جاء ذلك على لسان محافظ تعز نبيل شمسان، أثناء استقباله المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن، الجنرال أنتوني هايورد والوفد المرافق له الذي يزور مدينة تعز، في سياق اتصالات أممية مكثفة لتشجيع الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة الإنسانية التي تنتهي مطلع أغسطس، لمدة ستة أشهر إضافية.
وطالب المحافط شمسان بالضغط على ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران للوفاء بتعهداتها بموجب اتفاق الهدنة، بما في ذلك تنفيذ المقترح الأممي الذي حظي بموافقة الحكومة بخصوص فتح الطرق إلى تعز، بدلا من الاستمرار بتقديم بدائل ومقترحات أخرى تتضمن تنازلات جديدة لا تقود للتخفيف من معاناة المواطنين.
من جهته، أوضح المستشار العسكري للمبعوث الأممي أن هدف زيارته لمحافظة تعز يتمثل في مناقشة وفهم الأوضاع الأمنية والعسكرية والصعوبات والتحديات التي تواجه المحافظة بشكل عام والحلول الممكنة والمقترحة.
وأكد استمرار في عقد اللقاءات من جميع الأطراف لتعزيز بناء الثقة واستكشاف الفرص والبناء عليها لاستمرار الهدنة وصولا إلى تسوية سياسية شاملة للنزاع في اليمن.
وكان المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن، زار العاصمة المؤقتة عدن، في إطار التحضير لجولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة وميليشيا الحوثي، على مستوى اللجنة العسكرية المشتركة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تحركات للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي أعلن، أنه يجري اتصالات مكثفة مع أطراف النزاع، من أجل تمديد الهدنة، وتوسيع نطاقها.
إعداد: فاطمة عبدالغني
