وقد انطلق الحوار المباشر بين القوى السياسية لإدارة المرحلة الانتقالية في السودان وصولا إلي حكم مدني خالص، لكن قوى سياسية مؤثرة قاطعت الحوار بسبب استمرار تدخل الجيش.

ومنذ 25 أكتوبر 2021 يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها انذاك رئيس مجلس السيادة قائدالجيش عبدالفتاح البرهان باعتبارها انقلابا عسكريا.

وقال حميدتي في بيان "لن نتمسك بسلطة تؤدي لإراقة دماء شعبنا والعصف باستقرار بلادنا لذا قررنا إتاحة الفرصة إلى قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل من المؤسسة العسكرية".

وتابع حميدتي "قررنا بصورة صادقة أن نترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية المنصوص عليها في الدستور والقانون".

ودعا حميدتي كل القوى السياسية والثورية للإسراع في الوصول لحلول عاجلة تؤدي إلى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي "حيث أن انتشار الصراعات القبلية وإراقة الدماء والكراهية والعنصرية ستقود للانهيار".

وأضاف "أؤكد التزامي بالعمل مع الجيش السوداني والعمل على إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام"، وهو اتفاق سلام مع الحركات المسلحة ابرم في أكتوبر 2020.

وأضاف أنه عمل على صياغة قرارات الرابع من يوليو مع البرهان بالتشاور المستمر لتوفير حلول للأزمة الوطنية "مهما كلفت من تنازلات".

وجدد حميدتي التأكيد و"من موقع مسؤوليتي الوطنية والأخلاقية" على "التزامي التام بالعمل من أجل حماية أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وحماية المرحلة الانتقالية حتى تقود لتحول ديمقراطي حقيقي وانتخابات حرة ونزيهة"، مؤكداً التزامه بالعمل مع الجيش السوداني، و"كل المخلصين الوطنيين الحادبين للالتزام بمهامنا الدستورية والعمل على إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية، وتنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان، بما في ذلك بند الترتيبات الأمنية المنصوص، وصولاً لجيش واحد مهني ويعكس تعدد السودان وتنوعه، ويحافظ على أمن البلاد وسيادتها ويصد كل أشكال العدوان ضدها"، مجدداً "الدعوة للأخوة حملة السلاح للانضمام للسلام".

ويأتي تأكيد حميدتي بعد إعلان البرهان في 4 يوليو الماضي، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات التي تسهلها الآلية الثلاثية، إفساحاً للمجال أمام القوى السودانية "من الجلوس لتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية".

وقال في خطاب متلفز إن انسحاب الجيش من الحوار يأتي "لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية".

وشدد البرهان آنذاك، على أن "القوات المسلحة لن تكون مطية لأي جهة سياسية للوصول إلى الحكم للبلاد"، مؤكداً أن "القوات المسلحة ستلتزم بمخرجات الحوار"، وأنه وبعد تشكيل الحكومة التنفيذية "سيتم حل مجلس السيادة، وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع"، مشيراً إلى أنه "سيتولى القيادة العليا للقوات النظامية"، ويكون "مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات تستكمل مهامـه بالاتفـاق مع الحكومة التي يتم تشكيلها".

وأثارت القرارات التي اتخذها مجلس السيادة في 25 أكتوبر الماضي غضباً شعبياً في السودان، في حين شهدت الأسابيع الماضية تظاهرات منددة بالاشتباكات القبلية التي شهدتها ولاية النيل الأزرق الجنوبية والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 78 شخصاً وأصيب إثرها أكثر من 200 شخص. 

واندلعت الاشتباكات بين أفراد قبيلتي الهوسا والبرتا والفونج الأسبوع الماضي بسبب نزاعات على أراض.

وانطلقت عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية في 8 يونيو الماضي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.

وكان النائب العام السوداني خليفة أحمد خليفة، أعلن "تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف بولاية النيل الأزرق.

وأعلنت النيابة العامة السودانية، في بيان لها، أن "النائب العام كون لجنة تحقيق وتحري حول أحداث إقليم النيل الأزرق التي أدت لمقتل وجرح مواطنين وإتلاف للممتلكات، يرأسها رئيس النيابة العامة وعضوية القوات النظامية بقيادة الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة والدعم السريع".

وأعلن الجيش السوداني، في وقت سابق، "تكليف النائب العام بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث النيل الأزرق"، وقالت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، إنه "تم تكليف النائب العام بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في أعمال العنف التي شهدتها مؤخرا ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان".