تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 24 يوليو 2022.
الخليج: الحكومة اليمنية تتمسك بالمقترح الأممي حول فتح الطرق
جددت الحكومة اليمنية تمسّكها بالمقترح الأممي المدعوم من المجتمع الدولي لفتح الطرق، والذي يشمل طريقاً رئيسياً إلى مدينة تعز، ورفضت أي مقترحات بديلة تتضمن تنازلات جديدة لصالح ميليشيات الحوثي التي تحاصر المدينة منذ نحو ثماني سنوات.
وجاء ذلك على لسان محافظ تعز نبيل شمسان، أثناء استقباله المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن الجنرال أنتوني هايورد، والوفد المرافق له الذي يزور مدينة تعز، في سياق اتصالات أممية مكثفة لتشجيع الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة الإنسانية التي تنتهي مطلع أغسطس، لمدة ستة أشهر إضافية.
وطالب المحافظ شمسان بالضغط على ميليشيات الحوثي للوفاء بتعهداتها بموجب اتفاق الهدنة، بما في ذلك تنفيذ المقترح الأممي الذي حظي بموافقة الحكومة بخصوص فتح الطرق إلى تعز، بدلاً من الاستمرار في تقديم بدائل ومقترحات أخرى تتضمن تنازلات جديدة لا تقود لتخفيف معاناة المواطنين.
وكان مسؤول بارز في الأمم المتحدة أقر بخطورة الوضع في محافظة تعز مع استمرار الميليشيات الحوثية في إطباق الحصار على المدينة، ورفضها التجاوب مع مقترحات الأمم المتحدة لرفع هذا الحصار، واستكمال تنفيذ بنود الهدنة القائمة. وقال نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن دييغو زوريلا: «الوضع تحسن بشكل عام» خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مستشهداً بانخفاض عدد الضحايا المدنيين، وزيادة الإمداد المنتظم بالوقود واستئناف بعض الرحلات التجارية من العاصمة.
وأضاف: «بما أن الطرق لا تزال مغلقة، فإن التحسن الذي طرأ (على الوضع الأمني) لا يرقى إلى مستوى توقعات السكان». وأشار إلى أن حواجز الطرق والتحويلات العديدة التي تضعها ميليشيات الحوثي عائقاً أمام الحركة، تؤدي إلى مضاعفة تكاليف النقل أربع مرات، وتعقيد إيصال المساعدات الإنسانية، وتحرم العديد من اليمنيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية.
ميدانياً، أصيب 12 مدنياً معظمهم أطفال، مساء أمس السبت، في قصف مدفعي حوثي استهدف حياً سكنياً في الجانب الشمالي من مدينة تعز. وأفادت مصادر محلية بأن قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيات الحوثي من أماكن تمركزها شمال شرقي المدينة، سقطت في حي الروضة المكتض بالسكان. وأوضحت المصادر أن الحادثة أسفرت عن إصابة 12 مدنياً بينهم 10 أطفال. وذكرت المصادر أن بعض الجرحى حالتهم حرجة، بينهم من تعرض لحالات بتر الأطراف.
وأضافت المصادر أنه جرى إسعاف المصابين إلى مستشفيات الروضة والصفوة، وهناك ثلاثة أطفال وشخص رابع حالتهم حرجة. ويأتي ذلك في ظل استمرار الهدنة الأممية، تزامناً مع وجود المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن في مدينة تعز.
البيان: اليمن.. المخيمات تفتقر لأدنى المعايير
كشف تقييم مستقل لأداء وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، منذ بداية الحرب، عن فشل الأمم المتحدة في إيجاد أثر ملموس في حياة اليمنيين، رغم إنفاقها أكثر من 16 مليار دولار.
وأكد التقييم أن المخيمات تفتقر لأدنى المعايير الإنسانية، حيث وجد أن بعضها تفتقر لدورات المياه، كما وجد أن بعض المدارس لم تكتمل، وأن المواد الغذائية التي تقدم للمستفيدين ذات جودة منخفضة ورديئة.
ووفق التقييم الذي أعدته اللجنة المشتركة للوكالات، فشلت المنظمات الإغاثية في إدخال تحسينات جوهرية على حياة اليمنيين العاديين، واكتفت بالعمل على وسائل دعم البقاء على الحياة، وانتقد ضعف الرقابة، وأداء موظفي الأمم المتحدة.
وقال إن العملية برمتها معيبة من نواحٍ كثيرة. فالجودة رديئة، والرقابة ضعيفة، والمساعدات تهدر، وهناك نقص غير مقبول في المعايير في العديد من المجالات. وأضاف أن هناك وجود عدم تركيز كافٍ على الفئات الأكثر ضعفاً، حيث يتم تلبية الاحتياجات جزئياً.
لا رقابة
التقييم الذي يقع في 155 صفحة، تحدث عن ضعف الجودة وضعف في الرقابة، وانتقد فعالية وكفاءة الاستجابة، حيث إن العمل يتم في ظل ظروف صعبة للغاية، مع نقص القدرة وصعوبة الحركة، نتيجة البيرقراطية الخارجية والداخلية، وغيرها من العوائق، وكل ذلك أدى إلى أن تكون عملية الاستجابة «دون المستوى الأمثل، رغم أنها حققت بعض النتائج القابلة للقياس».
وأكد أن الافتقار إلى المساءلة والشفافية، أدى إلى تدهور العلاقات بين عملية الإغاثة والسلطات والسكان.
وسجل التقييم جملة من المآخذ على عمل منظمات الأمم المتحدة، وذكر أنه «يمكن القول إن النظام الجماعي لا يعمل، ولا تتم مشاركة قوائم متلقي المساعدات، ولا يتم ضم الخدمات الهامة، كما لا يوجد نهج جماعي لتعميم مبادئ الحماية والمبادئ الإنسانية، كما أن هناك وكالات لا تتصرف بانسجام في مواجهة التهديدات السياسية التي تهدد استقلالية عملها، كما أن هناك مشكلة خاصة في شفافية البيانات، ومن الصعب الحصول على صورة واضحة لأي منهما، عن مقدار الاحتياجات، ومستوى التغطية، ويصعب التأكد من مستوى الثقة بالأرقام والتحليلات».
التقييم انتقد أيضاً أداء موظفي الأمم المتحدة، وبقاءهم خلف مكاتبهم، قائلاً: «إن ذلك أدى إلى تآكل الثقة، وأثر في معنويات الموظفين الآخرين. حيث أدت الإجراءات المفرطة لضمان أمن موظفي الأمم المتحدة، إلى تآكل الثقة بشكل خطير، وساهمت في عدم فهم احتياجات السكان اليمنيين»، واعتبر أن تلك الإجراءات ساهمت في تدني الروح المعنوية بين العاملين في مجال تقديم المساعدات.
خيط رفيع
ويقول لويس سيدا، من معهد دراسات التنمية والمتخصص في الشؤون الإنسانية، الذي قاد فريق التقييم المشترك، إن عملية الأمم المتحدة في اليمن، أنقذت الأرواح، ولكن على الرغم من العملية الإنسانية غير المسبوقة البالغة قيمتها 16 مليار دولار، لا يزال اليمن معلقاً بخيط رفيع، لقد تباطأت أعمال المساعدات عبر وكالات الأمم المتحدة «ولكنها لم تمنع انهيار الخدمات الأساسية، ولا يزال الوضع هشاً بشكل لا يصدق، بالنسبة لمعظم اليمنيين».
وخلص التقييم المستقل، إلى أنه، وبسبب التخطيط قصير الأجل، وميزانيات استجابة الأمم المتحدة لحالات الطوارئ الإنسانية وضعف الرقابة، وسوء التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة «أدى التمويل غير المسبوق، الذي تم إنفاقه منذ عام 2015، إلى إبقاء اليمن على وسائل دعم الحياة، لكنه فشل في إجراء تحسينات جوهرية على حياة اليمنيين العاديين».
العربية نت: ميليشيا الحوثي تقصف حياً سكنياً في تعز.. وتصيب 11 طفلاً
أصيب 11 طفلاً على الأقل، مساء اليوم السبت، في قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي، واستهدف حياً سكنياً في الجانب الشمالي من مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.
وأعلنت شرطة تعز في بيان لها، أن "ميليشيات الحوثي الإرهابية شنت مساء اليوم قصفاً بربرياً ووحشياً على حي زيد الموشكي المكتظ بالسكان وسط مدينة تعز بعدد من قذائف الهاون".
جريمة مروعة
وأضافت، أن "القصف الحوثي أدى إلى إصابة 11 طفلاً كلهم دون سنِّ العاشرة، بإصابات بليغة ومتوسطة".
ووصف البيان الحادثة بأنها "جريمة مروعة وآثمة، ارتكبت في خرق واضح للهدنة وتحدٍ صريح لكل المعاهدات والمواثيق المحلية والدولية".
حالات حرجة
فيما أفادت مصادر إعلامية، بأن قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيا الحوثي من أماكن تمركزها شمال شرقي المدينة سقطت في حي الروضة المكتظ بالسكان.
وذكرت المصادر، أن بعض الجرحى حالتهم حرجة، بينهم من تعرض لحالات بتر الأطراف.
وأضافت المصادر، أنه جرى إسعاف المصابين إلى مستشفيي الروضة والصفوة وأن هناك عددا من الأطفال حالتهم حرجة.
من جهتهم، نشر ناشطون أسماء 12 طفلاً ممن استهدفتهم الميليشيات، رغم سريان الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة.
من جهته، أشار وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إلى أن هذه الجريمة التي وصفها بـ"النكراء"، ترتكب في ظل سريان الهدنة الأممية، ووجود وفد تابع للأمم المتحدة في المدينة لمراقبة الالتزام بها، معتبرا ذلك "يؤكد تحدي ميليشيا الحوثي الإرهابية للمجتمع الدولي وعدم اكتراثه بالدعوات والجهود الدولية التي تبذل للتهدئة وتخفيف المعاناة الإنسانية، ووضع حد لمعاناة المدنيين".
حصار منذ 8 أعوام
يأتي هذا القصف الحوثي، بالتزامن مع زيارة المستشار العسكري للمبعوث الأممي أنطوني هايوارد إلى مدينة تعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في ظل الحصار الذي تفرضه الميليشيا على المدينة منذ 8 أعوام.
ومنذ بدء سريان الهدنة الأممية في 2 أبريل الماضي تتعرض الأحياء السكنية في تعز للقصف من قبل ميليشيات الحوثي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا بينهم أطفال ونساء، فيما تواصل المليشيات عمليات القنص مستهدفة المدنيين.
الشرق الأوسط: الهدنة اليمنية... مزاج دولي للتمديد وسعي أممي لحل معضلة «المعابر»
على رغم تصاعد الخروق العسكرية للهدنة اليمنية القائمة منذ الثاني من أبريل (نيسان) الماضي وتلويحات الحوثيين على لسان قادتهم بالعودة للقتال واستهجانهم الحديث عن تمديدها، فإن المزاج الدولي والإقليمي يدفع نحو التمديد، وهذه المرة لمدة ستة أشهر، كما ظهر جلياً في بيان الاتحاد الأوروبي.
المساعي الدولية التي عبّر عنها صراحة السفراء الغربيون لدى اليمن والمبعوث الأميركي والمسؤولون في «اللجنة الخماسية» المعنية باليمن، يواكبها في الوقت نفسه سعي أممي لإيجاد حل لمعضلة المعابر وحصار تعز؛ حيث لا يزال الحوثيون يرفضون المقترح الأممي بفتح 3 طرق من وإلى المدينة المحاصرة منذ أكثر من سبع سنوات.
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أصدر، قبل أيام، بياناً عدّد فيه محاسن الهدنة اليمنية سواء على صعيد تدفق الوقود أو فتح مطار صنعاء، وقبل ذلك على صعيد انخفاض أعداد الضحايا المدنيين بسبب توقف القتال في مختلف الجبهات.
وفيما ينتهز المبعوث الأممي أقل من عشرة أيام لانتهاء الهدنة الممددة لجهة تكثيف الجهود والاتصالات من أجل إقناع مجلس القيادة اليمني الرئاسي وقادة الميليشيات الحوثية بالتمديد بعد الثاني من أغسطس (آب)، دفع بمستشاره العسكري الجنرال أنتوني هايورد على رأس وفد لزيارة المناطق المحررة، مع توقع أن تشمل زيارته مناطق سيطرة الحوثيين من أجل تثبيت الهدنة عسكرياً والإعداد للاجتماعات المقبلة بين ممثلي الأطراف.
موقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، أظهر من خلال التصريحات الأحدث الحرص على دعم الجهود الأممية والدولية لاستمرار الهدنة التي يصفها غروندبرغ نفسه بالهشة، بالتزامن مع إظهار الاستياء من عدم وفاء الميليشيات الحوثية بالتزاماتها، فيما يتعلق بإنهاء حصار تعز وفتح الطرقات.
في السياق نفسه، يشدّد مجلس القيادة الرئاسي على عدم الانتقال إلى نقاش أي ملفات أخرى، قبل التوصل إلى حل لمعضلة المعابر العالقة بسبب تعنت الحوثيين، وهو الموقف الذي لقي تفهماً من المبعوث الأممي عبر عنه في بيانه الأخير، حين أكد أن الفترة المقبلة قبل نهاية الهدنة وحتى بعد تمديدها المحتمل ستكون متركزة على فتح المعابر وحلحلة مشكلة حصار تعز، مع إشارته إلى السعي لتوسيع الهدنة وتحسينها من قبيل إضافة وجهات أخرى للسفر عبر مطار صنعاء الخاضع للميليشيات الحوثية.
الشارع السياسي اليمني في المناطق المحررة، من جهته، يرى أن الهدنة في عمومها كانت مجحفة لجهة عدم انعكاسها مباشرة على تحسين الأوضاع، مع وجود يقين لدى النخب بأن الميليشيات الحوثية لن تقبل بأي حال من الأحوال التوصل إلى سلام ينهي الانقلاب وفق المرجعيات، وهو ما يعني أنها تعد لجولة جديدة من القتال قد تكون الأعنف؛ حيث ترى أن السلام من وجهة نظرها لن يكون إلا بسيطرتها على جميع المناطق اليمنية، أو على الأقل تثبيت انقلابها في المحافظات الشمالية والإبقاء على مرحلة «اللاسلام واللاحرب» لسنوات مقبلة.
أما اليمنيون الخاضعون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، فيرون أن الوضع لم يتغير كثيراً مع الهدنة الأممية، فأسعار السلع في ازدياد بما في ذلك الوقود، والرواتب متوقفة والجهة المستفيدة من كل ذلك هي خزينة الميليشيات وقادتها وأتباعها، حتى فيما يتعلق بالسفر إلى الخارج عبر مطار صنعاء كان أتباع الجماعة والأثرياء هم المستفيدون بالدرجة الأولى.
وبحسب ما يراه مراقبون للشأن اليمني، سيتمكن غروندبرغ، على الأرجح وبإسناد وسطاء إقليميين، من إقناع الميليشيات الحوثية بتمديد الهدنة، لكن تحقيق أي اختراق على صعيد إنهاء حصار تعز سيظل مرهوناً بجولات أخرى من المفاوضات قد تمتد إلى ما بعد التمديد المرتقب.
- الضغط في اتجاه واحد
مع هذه المعطيات آنفة الذكر، تبرز الأصوات من داخل منظومة الحكومة الشرعية منتقدة ما تصفه بـ«الضغط في اتجاه واحد»، في إشارة إلى الضغوط على مجلس القيادة الرئاسي للقبول بالهدنة وتمديدها كل مرة، مع عدم وجود ضغوط كافية على الميليشيات الحوثية تدفعها لتنفيذ التزاماتها.
هذا الاستياء عبّر عنه وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إذ يرى أن الأمم المتحدة أضحت أكثر حرصاً على تمديد الهدنة من الحوثي مع وعودها بتقديم امتيازات عكسها الحديث عن مناقشات متعلقة بوجهات أخرى للطيران من مطار صنعاء.
ويتهم الوكيل اليمني غروندبرغ بأنه «يعطي وعوداً إنشائية هلامية للشرعية ويخط اقتراحات بفتح الطرق سرعان ما يردها الحوثي فيكون جزاؤه محاولة استرضائه».
ويضيف المجيدي أن «الإدارة الأميركية ترى في تمديد الهدنة ورقة دعائية لمحاولة إنجاح زيارة بايدن للمنطقة دون أن يكون هناك أي مكاسب للشعب اليمني؛ حيث لا تزال الجبهات مشتعلة من طرف واحد بفعل خروق الحوثي والقتل المستمر في المناطق المحتلة كما هو الحال في قرية خبزة في محافظة البيضاء».
وتشير النتيجة، بحسب وكيل وزارة العدل اليمنية، إلى أن «الضغط مستمر في اتجاه واحد، حيث مجلس القيادة الرئاسي، لتمديد الهدنة دون الحصول على أي شيء سوى الوعود».
ويقول: «هناك خلل في التعاطي الدولي مع الملف اليمني، حيث ينظر للنتائج والآثار ولا تعار أسبابها أي أهمية»، ويصف ذلك «كمن يخيط الجرح دون إخراج السم»، وبالتالي «تم تحويل الملف اليمني إلى ملف إنساني بامتياز دون الرغبة في معالجة الأسباب الموضوعية للحرب»، وفق تعبيره.
وينتقد الوكيل المجيدي «استثناء الملف الإنساني الحقيقي وفقاً لكل معايير القانون الدولي الإنساني وهو ملف تعز؛ حيث يتم تبني وجهة النظر الحوثية بالنظر إليه كملف عسكري».
ومع توقعه أن يتم تمديد الهدنة، يرى وكيل وزارة العدل اليمنية أن «كل هذه الجهود ستبوء بالفشل لأنه لم تتم معالجة أسباب الحرب وإنما آثارها وبقصور أيضاً»، ويؤكد أن «ملف تعز والمرتبات من عائدات النفط المتدفقة للحوثي هما حجرا الزاوية التي ستحكم بفشل أو نجاح الهدنة».
- الأولوية العسكرية
وفي الوقت الذي يرى فيه المبعوث الأممي أن الهدنة نجحت في خفض التصعيد العسكري إلى أقل مدى ممكن خلال الأشهر الأربعة على رغم الاتهامات المتبادلة، تظل هذه القضية بالنسبة له وبالنسبة للمزاج الدولي هي النقطة الأهم في الهدنة، خصوصاً أن ممثلي الحكومة والحوثيين قد قطعوا شوطاً في هذا الصدد من خلال تشكيل غرف الرقابة المشتركة التي تهدف إلى السيطرة على أعمال التصعيد والخروق على امتداد الجبهات التي تزيد على أربعين جبهة.
هذه الأولوية العسكرية للهدنة عبرت عنها أخيراً تحركات المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى عدن، ومن ثم إلى تعز، حيث يهدف إلى تشكيل تصور ميداني عن الجبهات مع تشجيع الأطراف على المضي قدماً في خفض التصعيد.
وذكرت المصادر اليمنية، أن محافظ تعز نبيل شمسان، اجتمع مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي ورئيس لجنة التنسيق للشؤون العسكرية الجنرال أنتوني هايورد والوفد المرافق له، وناقش الأوضاع والتحديات العسكرية والأمنية والتمهيد لعقد اجتماعات جديدة للجنة التنسيق العسكرية.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، استعرض شمسان المعاناة الإنسانية والأضرار الناجمة عن استمرار الحرب والحصار وإغلاق الطرقات وتفاقم حجم المعاناة نتيجة وعورة الطرق وما يترتب عن ذلك من خسائر بشرية يومية وصعوبة السفر والتنقل ومضاعفة تكاليف السلع والخدمات.
وظهر في تصريحات المحافظ شمسان الارتياح من مواقف غروندبرغ الأخيرة، حيث تشديده على ضرورة فتح الطرقات الرئيسية وتأكيده رفض الحوثيين لكل المقترحات الأممية وتنصلها والتفافها على المقترحات المقدمة بتحركات أحادية الجانب.
ونقلت المصادر اليمنية عن الجنرال الأممي أنه أوضح أن «الهدف من الزيارة لمحافظة تعز يتمثل في مناقشة وفهم الأوضاع الأمنية والعسكرية والصعوبات والتحديات التي تواجه المحافظة بشكل عام والحلول الممكنة والمقترحة، وكذلك مناقشة ملف إنشاء اجتماعات لجنة التنسيق العسكرية الممثلة من الحكومة».
كما نقلت عنه وكالة «سبأ» أنه أكد على الدور المحوري والأهمية المركزية لتعز في مناقشة كل القضايا اليمنية واهتمام المبعوث الأممي بمعاناتها وبذل كل الجهود لفتح الطرقات وتسهيل حرية الحركة ومعالجة التحديات الأمنية والعسكرية والاستمرار في عقد اللقاءات لجميع الأطراف للاستمرار في بناء الثقة واستكشاف الفرص والبناء عليها لاستمرار الهدنة وتعزيز استحقاقات السلام.
ظاهرة اختفاء الأطفال والشبان في إب اليمنية تعود إلى الواجهة
أفادت مصادر يمنية حقوقية بأن محافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، شهدت، خلال الآونة الأخيرة، تنامياً جديداً لظاهرة اختفاء الأطفال والشبان، بالتزامن مع استمرار حالة التدهور والفوضى والفلتان الأمني بالمحافظة ذاتها التي تُعدّ من بين أعلى المحافظات سكاناً.
وفي حين اتهم تقرير دولي الجماعة الحوثية بتورطها باختطاف الأطفال وممارسة أبشع الانتهاكات تجاههم والزج بهم في جبهات القتال، إلى جانب استخدامهم في الأعمال غير المشروعة، أكدت المصادر المحلية في محافظة إب أن حالات الاختفاء الغامضة للأطفال والشبان تزايدت بشكل ملحوظ مُسببةً حالة من الذعر والهلع بأوساط السكان في مركز المحافظة وعدد من مديرياتها.
وكشف مصدر حقوقي لـ«الشرق الأوسط» عن تسجيل إب وعدد من مديرياتها ما يزيد على 12 حالة اختفاء لأطفال وشبان بغضون أسبوعين ماضيين، بعضها تم الإعلان عنها على منصات التواصل الاجتماعي من قِبَل الأهالي.
وقال المصدر إن أحدث تلك الحالات تمثلت باختفاء شاب وطفلين بحوادث منفصلة خلال اليومين الماضيين؛ الأول يُدعى غسان علي العماري من أهالي قرية السروة بمديرية بعدان (شرق إب)، والثاني طفل يدعى ياسر أحمد قحطان (14 عاماً) من أهالي مدينة إب القديمة بمديرية المشنة، فيما اختفي الطفل بندر محمد الحميدي بالقرب من سوق القات بمديرية الظهار عاصمة المحافظة.
واعتبر المصدر أن جريمة اختطاف الأطفال ما هي إلا حوادث تأتي ضمن عشرات الحالات التي تُسجل باستمرار في المحافظة، دون أن تعلن عنها أجهزة الميليشيات الحوثية الأمنية.
في السياق نفسه، يتهم سكان في إب الانقلابيين بالوقوف وراء تنامي ظاهرة اختطاف الأطفال والشبان خلال الآونة الأخيرة في المحافظة بدافع التجنيد والابتزاز والاستغلال، وغيرها من الممارسات غير المشروعة.
ويشير بعض السكان إلى تصاعد الظاهرة على نحو مخيف؛ سواء في مركز المحافظة (مدينة إب) أو في 22 مديرية أخرى، في ظل انفلات أمني غير مسبوق تحت حكم الميليشيات التي يهيمن عناصرها على جميع مفاصل الأجهزة الأمنية والاستخبارية.
ويقول أحمد، وهو من سكان مدينة إب لـ«الشرق الأوسط»، إن المحافظة تحولت أخيراً، في ظل استمرار حكم وسيطرة الميليشيات إلى مسرح لظاهرة اختفاء واختطاف الأطفال والشبان، حيث تقودها عصابات تجنيد قسري وعصابات جريمة منظمة مرتبطة بقيادات في الجماعة.
وتأتي عمليات اختفاء الأطفال والشبان بمناطق سيطرة الحوثيين عامة، وفي محافظة إب على وجه الخصوص، متزامنة مع ارتفاع وتيرة التجنيد الإجبارية للميليشيات التي تسعى جاهدة لاستقطاب مقاتلين جدد إلى صفوفها.
بدوره، كشف أحد السكان في إب عن تعرُّض طفله (4 سنوات) قبل يومين للاختفاء المفاجئ في منطقة الثلاثين، وسط المدينة، وأنه ظل أزيد من 3 ساعات برفقة أهالي وأطفال المنطقة يبحثون عن طفله المختفي تحت ظروف غامضة منذ خروجه من المنزل دون عِلم أهله.
وتحدث عن إبلاغه فور احتفاء ابنه مباشرة أحد الأقسام الأمنية التي تديرها عناصر حوثية بالمنطقة ذاتها، لكنها لم تحرك أي ساكن حيال الشكوى. وقال إن مساعدة الأهالي مكنته بعد ساعات من البحث من العثور على طفله داخل منزل يقطنه عدد من الشبان ليس لديهم أي عائلات أو أطفال بالمنطقة ذاتها.
ويتهم السكان عصابات منظمة تتبع قادة في الجماعة الحوثية في إب بأنها وراء تفشي جرائم الاختطاف بحق الشبان وصغار السن في المحافظة، حيث تحول الأمر إلى واحدة من الظواهر التي باتت تؤرق السكان وتقض مضاجعهم.
وإلى جانب هذه الحالات، تواصل الميليشيات، في المحافظة نفسها، عمليات خطف السكان والناشطين في سياق أعمال القمع والإرهاب بحق المعارضين لحكمها الانقلابي.
وتواصل الميليشيات، منذ نحو أسبوعين، في أحد سجونها، بمدينة إب، احتجاز الدكتور فضل اليماني، أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، حيث اختطفته من نقطة تفتيش بمحيط مدينة القاعدة جنوب المحافظة لحظة عودته مع والدته من رحلة علاجية من العاصمة المحتلة صنعاء، صوب العاصمة المؤقتة عدن.
وأعقب ذلك بأيام قليلة اختطاف الجماعة اثنين من الناشطين الحقوقيين بمركز المحافظة؛ الأول يُدعى مراد البنا، والآخر خالد الأنس، على خلفية آراء لهما نُشرت بمواقع التواصل، وفق ما أكدته تقارير محلية.
وكان تقرير أممي كشف، في وقت سابق، عن تورط الميليشيات في اختطاف الأطفال وممارسة أبشع الانتهاكات تجاههم، والزج بهم في جبهات القتال.
وقال تقرير الأمم المتحدة، حول الأطفال والنزاع المسلح في اليمن، إنه تم رصد عمليات اختطاف الأطفال من قبل ميليشيا الحوثي لأغراض التجنيد والاستخدام وأشكال الاستغلال والفدية الأخرى.
وأشار إلى أنه تم التحقق من قيام الميليشيات باختطاف 17 صبياً تتراوح أعمارهم بين 10 و17 سنة، منهم 11 صبياً في عام 2015، وأربعة في عام 2016، واثنان في عام 2017.
4 أشهر من الهدنة في اليمن
إذا كنت صحافياً تطارد الأخبار اليمنية، فلن تستغرب تأخر الرد من أبرز مصادر المعلومات هذه الأيام، أو حتى انعدامه. وفي ظل المعلومات «التي تعد في الأصل شحيحة» إلا أن الجميع يبدو منشغلاً بأمر واحد، وهو تمديد الهدنة اليمنية التي ستنتهي بعد عشرة أيام، بعدما صمدت أربعة أشهر.
بات تمديد الهدنة «سيد الموقف»، إذ هُرع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى المنطقة لإجراء جولة للوصول إلى التمديد، مستفيداً من جملة تعزيزات تلقاها حديثاً، سواء البيان السعودي - الأميركي المشترك، أو بيان «قمة جدة» الخليجية بمشاركة أميركا والأردن والعراق ومصر، أو البيان الخماسي الذي صدر عن السعودية وعُمان والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قبل أيام.
يقول نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمني لـ«الشرق الأوسط»: «من أهم مخرجات لقاءات جدة دعم وإسناد التغيير الذي قاد إلى إعادة بناء النظام السياسي اليمني واعتبار المجلس القيادي ممثل الجمهورية اليمنية وشرعيته أصل وفصل الحكم في اليمن، والجميع طالب بدعمه وتقويته ومساعدته للقيام بأعماله، وهذا مهم فالحوثية ما زال العالم كله يتعامل معها كمنظمة متمردة بطابع إرهابي وأداة إيرانية وعملية سطو داخلية مضادة لشرعية القانون والسلطة ومشروعية الدولة اليمنية».
كثيرة هي اللقاءات والبيانات والمواقف اليمنية والإقليمية والدولية التي تدعم المبعوث الأممي والهدنة، حتى الخطاب الإيراني الرسمي يدعم ولو من باب «الديكور السياسي» وقف النار في اليمن. لكن الحوثيين بخلاف العالم، هم الجهة الوحيدة التي أصدرت بياناً رسمياً يلوح برفض تمديد الهدنة، رغم ضعف ما تسوقه الميليشيات المدعومة من إيران من حجج، كما أنها لم تبذل مجهوداً خارقاً بحسب مراقبين لتنفيذ بنودها، بل على العكس، عرقل الحوثيون فتح المعابر وخصوصاً تعز، وهو البند الوحيد الذي لم ينفذ من البنود الأربعة الشهيرة: وقف النار، رحلات مطار صنعاء، تدفق الوقود للحديدة، وفتح المعابر.
- جولة إقليمية
نشرت وكالة الأنباء العمانية السبت خبراً يفيد بوصول المبعوث الأممي ولقائه وكيل وزارة الخارجية العماني للشؤون الدبلوماسية خليفة الحارثي، وقالت الوكالة إن اللقاء استعرض الجهود المبذولة في مساندة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي يحقق لليمن ولدول المنطقة الأمن والاستقرار.
ويقطن محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين سلطنة عمان، ولن يستغرب المتابع اجتماع غروندبرغ مع محمد عبد السلام المعروف باسم محمد فليتة، لحض الجماعة على تمديد الهدنة، ليتفرغ المبعوث لاحقاً للضغط على الجماعة بقبول مقترحات فتح المعابر وخصوصاً طرق محافظة تعز التي تحاصرها الجماعة الحوثية منذ سبعة أعوام.
وشهد الملف اليمني جملة متغيرات لافتة خلال النصف الأول من عام 2022 تسليم السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي، وتسمية 7 نواب لرئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي كانت بمثابة النقلة النوعية الكبرى لكل القوى المناهضة للانقلاب الحوثي. جاءت الهدنة متوجة لبدء مشاورات الرياض التي بدأت في 29 مارس (آذار) 2022، وفي الثاني من أبريل (نيسان) 2022 أعلنت الأمم المتحدة عن الهدنة وبنودها. وقبل أن تنتهي، جرى إعلان تمديدها شهرين آخرين، ويرمي الزخم الدولي إلى تمديدها ستة أشهر.
اللافت في الهدنة هو أن الحوثيين لم يُطلب منهم سوى أمرين: وقف النار، وهو ما نفذته الميليشيات جزئياً؛ إذ توقفت بالفعل هجمات المسيرات المفخخة والصواريخ الباليستية خارجياً وداخلياً (باستثناء حالة واحدة لم تحظ بتغطية إعلامية خارجياً، وصواريخ موجهة ضربت قرية خبزة بالبيضاء (جنوب صنعاء). الأمر الآخر، فتح المعابر، وخصوصاً تعز، لم تلتزم الميليشيات بتنفيذ هذا البند وعرقلت على الأقل 3 مقترحات أممية رغم خوضها جولتي مفاوضات في العاصمة الأردنية عمّان، ورغم سفر غروندبرغ إلى صنعاء سعياً إلى الحصول على اختراق بالمقترحات لكن مقترحه قوبل بالرفض. ويجد المراقبون أن الحوثيين لا يلتزمون بالهدنة، بل ويتمادون برفض تمديدها.
- سيمددون في النهاية؟
رغم التلويحات الحوثية التي تهدد بعدم جدوى التمديد فإن المعطيات والمعلومات تذهب إلى عكس ذلك؛ فالحوثيون في نظر كثير من اليمنيين استفادوا أكثر من غيرهم من الهدنة.
يقول مصدر يمني لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة سوف تمدد في النهاية، فالضغط الذي يمارس ضدها شديد، والضربات التي شنها التحالف منذ سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى قبل الهدنة كانت دقيقة وتسببت بخسائر للميليشيات ومنعتها من دخول مأرب، أو حتى الاستمرار في الهجمات، وهو ما يدفعها إلى قبول الهدنة على مضض. وذكر المصدر الذي فضل حجب اسمه أن الحوثيين لم يتوقفوا عن الاستقطاب والتجهيز العسكري، ولم يستبعد أن تكون الحكومة اليمنية «لم تأخذ احتياطاتها لهذا الأمر».
وسجلت تقارير محلية في اليمن يوم السبت 23 يوليو (تموز) 2022، إصابة 12 مدنياً بينهم أطفال جراء إطلاق الحوثيين قذيفة شمال محافظة تعز. وعوضاً عن فتح الطرقات واصلت الميليشيات الحوثية هجماتها وحصارها ضد المحافظة التي يقطنها أكثر من 3 ملايين نسمة.
مواصلة الحوثيين في الخروقات دفعت بكثير من السياسيين اليمنيين ووسائل الإعلام اليمنية إلى طرح سؤال يراه مراقبون «بدهياً» وهو: ما الجدوى من تمديد هدنة لا تلتزم بها الميليشيات؟
بقي التذكير بأن عودة الحوثيين إلى الحل العسكري ستكون باهظة الثمن. ولعل درس تحرير مديريات شبوة، والضربات النوعية لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية كانا خير دليل على أن خصمهم حتى إن كانت تكتيكاته العسكرية دفاعية إلا أنها أظهرت كفاءة في إجبار الميليشيات على الهدنة. كما أن هناك زاوية أخرى عسكرية، فالحكومة اليمنية أو «الشرعية» لم تعد منشغلة كثيراً بصراعاتها الداخلية، فتوحيد الصفوف زادها قوة، وهو ما قد يشكل كابوساً للحوثيين إذا ما عادوا إلى «أصوات البنادق» عوضاً عن «طاولة السلام».
وتقول هدى الصراري وهي رئيسة مؤسسة «دفاع» للحقوق والحريات إن الجماعة الحوثية «تستغل حلم التحالف وتساهل المجتمع الدولي، وتبتز المبعوث الأممي وترفض رفضاً قاطعاً أي إجراءات لبناء الثقة تمهيداً لتثبيت الهدنة وصولاً للسلام... لكن مع وجود جماعة عقائدية ومتشددة ورافضة للسلام مثل الحوثيين فينبغي ممارسة الضغط عليها بشكل أكبر، وإخضاعها لعقوبات دولية من خلال قيادتها السياسية والعسكرية»، كما تدعو الصراري إلى «الضغط على إيران كذلك لأنها أداة من أدواتها الإرهابية في المنطقة العربية وتمولها بالمال والسلاح الذي تقتل به اليمنيين وترهب به المنطقة ودول الجوار».
إعداد: فاطمة عبدالغني
