تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 25 يوليو 2022.
البيان: اليمن.. الهدنة تقاوم انتهاكات الحوثيين
على الرغم من تزايد الخروقات الحوثية للهدنة الأممية في اليمن، رجّحت مصادر مطلعة تمديدها مع نهايتها بعد نحو أسبوع، مشيرة إلى تحركات إقليمية ودولية لدفع الأطراف للقبول بمقترح المبعوث الأممي تمديد الهدنة ستة أشهر جديدة. وكشفت مصادر يمنية لـ«البيان» عن أن الأوضاع تمضي نحو التمديد، رغم استمرار رفض الحوثيين فتح طريق رئيسي إلى مدينة تعز، مبينة أن الفريق العسكري التابع لمكتب المبعوث الأممي يواصل في تعز دراسة الوضع على الأرض، والتشاور مع الحكومة اليمنية بشأن المخاوف الأمنية والعسكرية التي يختلقها الحوثيون لرفض مقترح فتح الطرق وإنهاء حصار تعز.
وعلى الرغم من رفض عدد من المسؤولين الحكوميين التصريح عن ما يجري بشأن مقترح تمديد الهدنة، أكّدت المصادر أن المجلس الرئاسي وتحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي مع استمرار الهدنة وتمديدها، على أن يتم بالتوازي مع ذلك معالجة فتح الطرقات إلى تعز، والتوسّع في مناقشة المزيد من القضايا لتعزيز مكاسب المدنيين من الهدنة، لا سيما ما يتعلق بتوحيد البنك المركزي والعملة وتوحيد إيرادات الدولة وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.
ولفتت المصادر ذاتها إلى خطورة الانتهاكات التي تتعرّض لها الهدنة من قبل الحوثيين، وانعكاس ذلك على موقف الحكومة اليمنية من مقترحات التمديد، والقضايا التي يريد المبعوث الأممي مناقشتها مطلع أغسطس المقبل. وحذّرت المصادر من أن من شأن استمرار رفض الحوثيين فتح أي طريق إلى تعز، واستهداف الأحياء السكنية، دفع المجلس الرئاسي لرفض مناقشة أي قضايا جديدة حال تم تمديد الهدنة، فضلاً عن تعميق حالة عدم الثقة بين الحكومة والحوثيين.
لقاء حاسم
وتوقّعت المصادر أن يكون اللقاء المرتقب للجنة التنسيق العسكرية المشتركة التي تضم ممثلين عن التحالف والحكومة اليمنية والحوثيين، حاسماً في ما يتعلق بمسار التهدئة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يقدّم الفريق العسكري الأممي تصوراً شاملاً للطرق التي ينبغي فتحها إلى مدينة تعز، والترتيبات الأمنية والعسكرية اللازمة لإزالة أية مخاوف تجاه الخطوة. وذكرت المصادر أن من شأن نجاح الفريق العسكري إيجاد مقترحات يقبل بها الحوثيون لفتح الطرق إلى تعز ومحافظات أخرى، إفساح المجال واسعاً أمام عملية السلام في البلاد.
تقييم مسار
على صعيد متصل، استمع مجلس القيادة الرئاسي إلى تقييم إضافي لمسار تنفيذ الهدنة الإنسانية، وخروقات الحوثيين وانتهاكاتهم المستمرة بحق المدنيين، والتي كان آخرها جريمة استهداف حي الروضة السكني بمدينة تعز، التي أسفرت عن مقتل طفل وإصابة آخرين، أثناء وجود المستشار العسكري للمبعوث الأممي في المدينة. وأدان المجلس الجريمة المروّعة، مشيراً إلى أنها تضاف لسجل الحوثيين في الانتهاكات على مدى السنوات الأخيرة.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي شجّعت الحوثيين على التمادي في القتل، والتعنت إزاء كافة الجهود لإيقاف نزيف الدم وإنهاء المعاناة الإنسانية، محذراً من استمرار التراخي الدولي أمام جرائم الحوثيين.
الخليج: «الرئاسي» اليمني يُشكل لجنة لتعزيز مكافحة الإرهاب في عدن
شكّل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن لجنة حكومية لتعزيز مكافحة الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الدولة ومحافظ المحافظة أحمد حامد لملس. وعقد مجلس القيادة الرئاسي، أمس الأحد، اجتماعاً برئاسة الرئيس رشاد العليمي، بحضور جميع أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وعبد الرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وعبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة، وطارق صالح، وفرج البحسني، بحسب وكالة «سبأ» الرسمية.
كما «شكل لجنة حكومية برئاسة وزير الدولة محافظ المحافظة أحمد حامد لملس، وعضوية الجهات الأمنية ذات العلاقة، للاطلاع على التحقيقات السابقة، ووضع التصورات والخطط العملية لدعم تلك الجهود المنسقة مع مختلف الأجهزة المعنية في الدولة».
ويأتي ذلك عقب سلسلة من التفجيرات الإرهابية الغادرة التي ضربت العاصمة المؤقتة عدن، واستهدفت قيادات أمنية وعسكرية وشخصيات صحفية، كان آخرها انفجار بسيارة مفخخة حاول اغتيال مدير شرطة لحج نهاية الشهر الماضي.
واطلع مجلس القيادة خلال الاجتماع على تقييم إضافي لمسار تنفيذ الهدنة الإنسانية، وخروق ميليشيات الحوثي، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، والتي كان آخرها الجريمة البشعة في حي الروضة السكني بمدينة تعز، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا الأطفال، لدى وجود المستشار العسكري للمبعوث الأممي في المدينة.
ودان مجلس القيادة الرئاسي «هذه الجريمة الجديدة للميليشيات الحوثية في تعز التي تضاف إلى سجلها القاتم بالانتهاكات على مدى السنوات الماضية».
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ «موقف حازم لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي شجعت الميليشيات الحوثية على مزيد من القتل، والتعنت إزاء كافة الجهود لإيقاف نزيف الدم، وإنهاء المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم». وواصلت ميليشيات الحوثي لليوم الثاني على التوالي قصف الأحياء السكنية في مدينة تعز ضمن انتهاكاتها المروّعة للهدنة الأممية.
وقال مصدر محلي إن 4 قذائف مدفعية أطلقتها ميليشيات الحوثي ضربت حي المطار القديم في الأطراف الغربية من مدينة تعز، ما أثار موجة من الهلع والذعر أوساط السكان.
وفي هذا السياق أعلنت السلطات الطبية وفاة الطفل البراء مراد الشريف (6 سنوات) متأثراً بإصابته إثر قصف الحوثيين حي الروضة بقذائف الهاون. واستهدفت الميليشيات، السبت، حياً سكنياً بقذيفة هاون أصيب على إثرها 12 طفلًا بمنطقة الروضة، وسط مدينة تعز. وتزامنت المجزرة الحوثية بحق الأطفال مع زيارة المستشار العسكري للمبعوث الأممي العميد أنطوني هايوارد إلى تعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في ظل الحصار الذي تفرضه الميليشيات على المدينة منذ 8 أعوام.
وعقب المجزرة شارك العشرات من أبناء مدينة تعز وأهالي الأطفال الذين سقطوا إثر قصف الحوثيين لحي سكني، في وقفة احتجاجية، أمام مقر إقامة المستشار العسكري للمبعوث الأممي الجنرال أنتوني هايوارد الذي يزور المدينة، وذلك للتنديد بانتهاكات الحوثيين ضد المدينة، متهمين الأمم المتحدة بتجاهل جرائم الحوثيين.
وزير حقوق الإنسان اليمني لـ«الاتحاد»: جريمة الحوثي في تعز تحدٍّ للمجتمع الدولي
قال وزير حقوق الإنسان اليمني، أحمد عرمان، إن استمرار الانتهاكات الحوثية واستهداف المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان يؤثر على استمرار الهدنة وينسف كافة جهود التهدئة، مطالباً بسرعة التحرك الإقليمي والدولي للضغط على الميليشيات الإرهابية لوقف جرائمها وفك الحصار عن تعز، فيما دعا مجلس القيادة الرئاسي في اليمن المجتمع الدولي إلى موقف حازم لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي شجعت الميليشيات على مزيد من القتل والتعنت إزاء كافة الجهود لإيقاف نزف الدم وإنهاء المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم، مشيراً إلى أن الجريمة النكراء التي ارتكبتها الميليشيات في تعز وراح ضحيتها 12 طفلاً بين قتيل وجريح تؤكد تحديها للمجتمع الدولي وعدم اكتراثها بالدعوات التي تبذل للتهدئة وتخفيف المعاناة الإنسانية.
وقال وزير الحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إن استمرار الانتهاكات الحوثية واستهداف المدنيين والمناطق المأهولة يؤثر على استمرار الهدنة وينسف كافة جهود التهدئة، مطالباً بسرعة التحرك الإقليمي والدولي للضغط على الميليشيات الإرهابية وإيقاف الاعتداء الصارخ وفك الحصار عن تعز والالتزام بالهدنة.
وأشار الوزير اليمني إلى اعتداء الميليشيات على قرية «خبزة» بمديرية «القريشية» بمحافظة البيضاء، ومحاولة اقتحامها مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة وفرضها حصاراً خانقاً على أهاليها، مانعة دخول المواد الغذائية وإسعاف المصابين. وقال: «هذه الجريمة تأتي ضمن مسلسل الجرائم والاستهدافات الممنهجة للمدنين من قبل ميليشيات الحوثي ومسلحيها ولن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها».
وقال إن الوزارة أعدت تقريرًا مفصلا حول خروق الميليشيات الإرهابية للهدنة الأممية التي بلغت 7181 خرقاً نتج غنها 52 قتيلاً و173 مصاباً.
ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي والمبعوثين الأميركي والأممي لليمن إلى إدانة الجريمة التي استهدفت أطفال تعز، كونها تشكل انتهاكاً جسيماً وخطيراً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية التي تحظر استهداف المدنيين وشن هجمات عشوائية بالأسلحة الثقيلة على المناطق المأهولة بالسكان.
وأُعلن أمس، وفاة أحد الأطفال الذين أُصيبوا أمس الأول، في مجزرة مروعة ارتكبتها ميليشيات الحوثي في حي «الروضة» بمدينة تعز.
وقالت مصادر طبية إن طفلاً يبلغ من العمر 6 سنوات، تُوفي متأثرًا بإصابته التي تعرض لها جراء قذيفة حوثية سقطت على حي «الروضة»، أمس الأول، وأُصيب على إثرها 12 طفلًا.
وذكرت المصادر أن من بين الأطفال المصابين حالات حرجة بعضها أُدخلت إلى غرف العناية المركزة بمستشفيات المدينة، وتتلقى العناية الفائقة حتى الآن.
وعقد مجلس القيادة الرئاسي، أمس، اجتماعاً برئاسة رشاد محمد العليمي، اطلع خلاله على تقييم لمسار تنفيذ الهدنة الإنسانية وخروق الميليشيات الحوثية، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، والتي كان أخرها الجريمة في حي «الروضة» السكني بمدينة تعز والتي أسفرت عن مقتل طفل وإصابة 10 آخرين، أثناء تواجد المستشار العسكري للمبعوث الأممي في المدينة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وأدان المجلس الجريمة الجديدة للميليشيات الحوثية في تعز التي تضاف إلى سجلها بالانتهاكات على مدى السنوات الماضية، داعياً المجتمع الدولي إلى موقف حازم لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي شجعت الميليشيات على مزيد من القتل، والتعنت إزاء كافة الجهود لإيقاف نزف الدم وإنهاء المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم.
بدوره، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، جريمة استهداف حي سكني في تعز.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، أن قصف ميليشيات الحوثي من مواقع تمركزها في معسكر الأمن المركزي شمال شرق المدينة، أسفر عن إصابة 11 جميعهم من الأطفال، بجروح متفاوتة.
وأشار الإرياني إلى أن «هذه الجريمة التي ترتكب في ظل سريان الهدنة الأممية، ووجود وفد تابع للأمم المتحدة في المدينة لمراقبة الالتزام بها، تؤكد تحدي الميليشيات للمجتمع الدولي وعدم اكتراثها بالدعوات والجهود الدولية التي تبذل للتهدئة وتخفيف المعاناة الإنسانية، ووضع حد لمعاناة المدنيين».
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بـ«مغادرة مربع الصمت» وإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيات الحوثي الإرهابية لوقف استهداف المدنيين في تعز وغيرها من المحافظات، ورفع الحصار فوراً عن المدينة.
الشرق الأوسط: تشديد القيود على المسافرين باتجاه معقل الحوثيين
أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن الميليشيات الحوثية شددت أخيراً من القيود المفروضة على اليمنيين المسافرين إلى معقلهم في محافظة صعدة، حيث أقامت المئات من الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش مع بقاء شرط وجود معرف أو ضامن للشخص المسافر.
وكشفت المصادر عن مضي الميليشيات، بهدف منع اليمنيين من الوصول إلى صعدة، في ابتكار مزيد من تلك الإجراءات، إلى جانب استحداثها مئات من نقاط التفتيش، خصوصاً على الطريق الرابطة بين العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة من جهة؛ وبين مركز المدينة و15 مديرية تابعة لها من جهة أخرى.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن القيود الحوثية المفروضة بحق اليمنيين من مختلف المناطق الراغبين في السفر إلى محافظة صعدة، تشترط عليهم الحصول أولاً على معرف وكفيل، حيث يكون الأخير من سكان صعدة المحليين.
وشكا مسافرون إلى محافظة صعدة من استمرار فرض الجماعة شروطاً وقواعد ضدهم وصفوها بـ«الانفصالية»، مشيرين إلى أنها لا تزال تشكل عائقاً كبيراً بالنسبة إليهم وتحد من سفرهم ووصولهم، كاشفين عن تعرضهم لسلسلة من المضايقات والابتزازات والمنع من الدخول إلى مركز مدينة صعدة.
وتحدث بعض المسافرين لـ«الشرق الأوسط» عن معاناتهم بسبب استمرار الجماعة في تطبيق مثل تلك الإجراءات التعسفية، لافتين إلى أنه ليس بمقدورهم ولا غيرهم من المواطنين الدخول في الوقت الحالي إلى مدينة صعدة أو إلى إحدى مديرياتها إلا بعد الالتزام بتطبيق ما ورد من إجراءات الميليشيات الانقلابية.
وأكدوا أن الجماعة لا تزال كعادتها من سنوات أعقبت انقلابها تطالبهم في كل مرة من أجل الدخول إلى مدينة صعدة بإيجاد كفيل أو معرف وفق تلك الشروط. وأشاروا إلى أن نقاط التفتيش الحوثية المنتشرة على الطريق الرابطة بين صنعاء وصعدة، تمنعهم من الدخول إلى المحافظة، وتجبرهم على العودة إلى صنعاء، لافتين إلى أن مثل تلك الممارسات شبيهة بـ«المعابر الحدودية بين الدول».
ويشير أحمد الذبحاني؛ وهو أحد سكان تعز الذين لم تسمح لهم الميليشيات قبل نحو أسبوع بالوصول إلى مدينة صعدة، إلى قيام نقطة تفتيش حوثية على طريق صنعاء - صعدة بإنزاله بشكل تعسفي من حافلة كانت تقله من العاصمة صنعاء مع مجموعة من المسافرين.
ويقول الذبحاني لـ«الشرق الأوسط» إن العناصر الحوثيين المسلحين في نقطة التفتيش تحججوا حينها بعدم تلقيهم أي بلاغ بالسماح له بدخول صعدة، كما لم يرد اسمه ضمن قائمة تصل إليهم يومياً وتشمل أسماء المواطنين المصرح لهم بالسفر والوصول إلى محافظة صعدة.
من جهته؛ ينتظر «عبد الله.ع»؛ مواطن من إب، هو الآخر في صنعاء منذ 4 أيام لحظة إبلاغه من قبل أحد أقربائه (يملك محلاً تجارياً في مديرية منبه) بمحافظة صعدة باستكمال تنفيذ جميع الإجراءات الحوثية ليتمكن من السفر والوصول بأمان إلى صعدة للعمل معه.
ويفيد عبد الله لـ«الشرق الأوسط» بأنه يلزمه وغيره من اليمنيين «اتباع كثير من الخطوات والإجراءات الحوثية» ليتمكنوا من الدخول إلى مدينة صعدة، مع وجود إجراءات أخرى تنتظره لحظة وصوله إلى مدينة صعدة ليستكملها من أجل الوصول إلى مديرية «منبه» أو أي مديرية أخرى تابعة لصعدة. وقال إن أول تلك الإجراءات أخذ المسافر تصريحاً رسمياً من مشرف حوثي في إطار منطقته يفضل أن يكون من صعدة ومقرباً من الميليشيات. أما الإجراء الثاني؛ فيتمثل في أن يكون لدى الراغب في السفر إلى صعدة معرف يفضل أن يكون من أحد أقربائه هناك، إضافة إلى الكفيل وهو من سكان صعدة.
وضمن مساعي الجماعة الرامية إلى تطفيش من تسميهم «الغرباء» من التجار وأصحاب الحرف والمهن التجارية المختلفة من المنتمين لمناطق يمنية أخرى موجودين بمعقلها الرئيسي، كشف مصدر محلي في صعدة، لـ«الشرق الأوسط»، عن وضع الميليشيات شرطاً تعسفياً يجبر المعرف على الذهاب إلى أقرب مركز حوثي لتقديم طلب الإذن المسبق للسماح بدخول قريبه إلى صعدة.
وقال المصدر، الذي اشترط حجب معلوماته: «الشخص المعرف يلزمه أيضاً تسديد مبلغ 5 آلاف ريال رسوم استمارة تعريفية تذهب إلى جيوب الميليشيات، كما يقوم بتعبئتها شاملة جميع البيانات التفصيلية عن المواطن القادم إلى المحافظة، ليتم إدراج اسمه ضمن كشوفاتها وإبلاغ نقاطها بالسماح له بدخول المحافظة».
وكان سكان وشهود عيان في مدينة صعدة تحدثوا عن تكثيف الجماعة طيلة أوقات وفترات سابقة من انتشار عناصرها المسلحين واستحداث مزيد من نقاط التفتيش على طول الطرق الرابطة بين المحافظات اليمنية ومدينة صعدة وعلى مستوى المداخل والمخارج بمركز المحافظة.
وتحدث بعض الشهود عن استمرار الميليشيات بين فينة وأخرى في تنفيذ حملات انتشار واسعة واستحداث نقاط تفتيش داخل أحياء صعدة وعلى مستوى حزامها الأمني، حيث شمل بعضها استحداث نقاط تفتيش جديدة في «شارع يحيى العمري» المؤدي إلى فرع شركة النفط، وأخرى بتقاطع الدائري وأمام مكتب المالية وتقاطع سوق عثمان وأمام «مسجد النور» في حارة «المواصلات» داخل مدينة صعدة.
«مجزرة الحوثيين» بحق أطفال تعز تثير غضب الحقوقيين والأحزاب اليمنية
أثارت مجزرة الميليشيات الحوثية، السبت، بحق الأطفال في مدينة تعز اليمنية (جنوب غرب) غضب الحقوقيين اليمنيين والأحزاب، بالتوازي مع دعوات حكومية للضغط على الميليشيات للوفاء بالتزاماتها تجاه الهدنة التي توشك على الانقضاء في الثاني من أغسطس (آب) المقبل.
وكانت الميليشيات الحوثية شنت قصفاً مدفعياً على حي الروضة في مدينة تعز مستهدفة تجمعاً للأطفال، مما تسبب في مقتل طفل وإصابة 11 آخرين، في أحدث انتهاك للهدنة الأممية من قبل الجماعة التي تحاصر المدينة منذ سبع سنوات.
وعلى وقع الهجوم الوحشي توالت ردود الأفعال المنددة من قبل الجهات الحقوقية والحكومية والأحزاب، فيما لم تعلق على الفور الأمم المتحدة أو مكتب مبعوثها هانس غروندبرغ على الهجوم.
وفي هذا السياق، دان التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، بأشدّ العبارات القصف الحوثي الذي جاء متزامناً مع زيارة المستشار العسكري للمبعوث الأممي رئيس لجنة التنسيق للشؤون العسكرية الجنرال أنتوني هايورد لتثبيت الهدنة.
واستنكر التحالف الذي يضم الأحزاب المؤيدة للحكومة الشرعية، الصمت الدولي الذي وصفه بـ«المخزي وغير الإنساني»، وقال إنه «يحيي حالة الرفض المجتمعي لدى عامة الشعب اليمني في مواجهة غطرسة الميليشيا الحوثية وعدوانها، ونطالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بسرعة التحرك لحماية وإسناد كل فئة تتعرض للظلم والاضطهاد أو حَراك شعبي ينتفض في وجه الميليشيا ويذود عن حق اليمنيين في الحياة وفي الحرية وفي الكرامة الإنسانية».
وعبرت الأحزاب اليمنية في بيانها (الأحد) عن أسفها إزاء ما وصفته بـ«العجز الدولي حد التواطؤ مع استمرار الميليشيا الحوثية في ارتكاب جرائمها بحق اليمنيين، وخروقها للهدنة الأممية في مختلف المحافظات اليمنية وصولاً إلى مجزرة الطفولة في تعز، وإعلان الميليشيا حربها على مئات الأسر في قرية خبزة وفرض حصار خانق عليها ومنع وصول الغذاء والدواء، وتفجير المنازل، ومنع إسعاف الجرحى الذين سقطوا بنيران عناصر الميليشيا، في ازدراء واضح للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واستهتار بالجهود والمساعي الإقليمية والدولية لإنجاح الهدنة وتحقيق السلام».
وأشارت الأحزاب اليمنية إلى معاناة الشعب «جراء إرهاب ميليشيا الحوثي يومياً على مدى ثماني سنوات من الحرب المستمرة والشاملة على كل شيء في البلاد، بدءاً بالإنسان ووصولاً إلى حقه في العيش والسكن».
وانتقد البيان المجتمع الدولي الذي قال إنه «يواصل تكبيل الحكومة اليمنية باتفاقيات وفرض المزيد من الضغوط للالتزام بالهدنة المعلنة، بينما يطلق يد الميليشيا للاستمرار في التنكيل بالشعب اليمني وتعميق المعاناة».
ودعا التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، المبعوث الأممي هانس غروندبرغ: «للقيام بدوره إزاء استمرار مسلسل الخروقات اليومية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ورفضها الانصياع للإرادة الدولية في تحقيق السلام وإنهاء الحرب».
وشدد التحالف الحزبي «على ضرورة الضغط على ميليشيا الحوثي للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة في فتح الطرقات الرئيسية في تعز وكل المحافظات وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً، وصرف رواتب موظفي الدولة».
وقال الأحزاب اليمنية في بيانها: «إن الهدنة حزمة إجراءات كاملة تنطوي على صرف المرتبات من إيرادات ميناء الحديدة وفتح طرق تعز وإنهاء حصارها الجائر وتبادل المختطفين والأسرى والتوقف عن خروقات الهدنة المتكررة ووجود ضمانات حقيقية تضمن تنفيذ إجراءات الهدنة كاملة كحزمة واحدة في حال تم الاتفاق على تمديدها» مطالبة المجتمع الدولي «بموقف أكثر حزماً من جرائم ميليشيا الحوثي والتدخلات الإيرانية في اليمن».
وناشدت الأحزاب اليمنية ما وصفته «الضمير الإنساني»، للتوقف عما قالت إنه «سياسة التدليل والمراضاة التي يتبعها المجتمع الدولي في التعامل مع ميليشيا الحوثي في اليمن ومن ورائها إيران»، داعية «لاتخاذ خطوات جادة وملموسة على صعيد المحاسبة وفرض السلام الدائم والعادل الذي يلبي طموحات اليمنيين ويضع حداً لمعاناتهم ولا يسمح بمكافأة مجرمي الحرب الحوثيين».
في سياق الإدانات نفسها، وصفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الهجوم الحوثي على أطفال تعز بـ«الجريمة البشعة». وقالت في بيان رسمي إن «تزامن قيام ميليشيات الحوثي باستهداف المدنيين في مدينة تعز بالقصف والقنص على النحو الذي تم يومنا هذا وبوجود وفد من مكتب المبعوث الأممي في المدينة يدل على رفض ميليشيات الحوثي لكل المساعي والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي ومكتبه لتنفيذ بنود الهدنة ولأي تجديد لها».
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن استهداف أطفال تعز الأخير «يعد خرقاً إضافياً فاضحاً للهدنة، ورفضاً واضحاً لجهود وتحركات المبعوث الأممي والدول الخمس الراعية للهدنة، وهو ما يستدعي من المبعوث الأممي والمبعوث الأميركي لليمن ومجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي اتخاذ مواقف حازمة وصريحة تجاه الميليشيات الإرهابية وما ترتكبه من جرائم وانتهاكات بحق المدنيين».
ووصف البيان الحكومي هذه الأفعال والأعمال الإرهابية الحوثية بأنها «ترتقي لأن تكون جرائم حرب لن يفلت مرتكبوها والمسؤولون عنها من الملاحقة والعقاب، ولا تسقط بالتقادم».
وحذر البيان من «مغبة استمرار تعامل المجتمع الدولي وهيئاته مع هذه الميليشيات الإرهابية بمزيد من التساهل الذي يمنحها الفرصة لتقويض الأمن والسلم المحلي والدولي». داعياً «لإدانة سلوك الجماعة الإرهابية، والعمل على التصدي لجرائمها الوحشية وحماية المدنيين».
واعتادت الميليشيات الحوثية خلال أربعة أشهر من الهدنة ارتكاب عشرات الخروق اليومية في مختلف الجبهات، بما في ذلك استهداف الأحياء السكنية، لا سيما في مدينة تعز المحاصرة.
اتهامات للحوثيين باختطاف عشرات الفتيات في حجة اليمنية
اتهمت مصادر حقوقية يمنية عناصر من الميليشيات الحوثية باختطاف عشرات الفتيات في مدينة حجة (شمال غرب) وسط استنكار حقوقي ومخاوف من تعرض أهاليهن للابتزاز، ودعوات لمعاقبة مسلحي الجماعة المتهمين بهذه الانتهاكات.
وتفاوتت التقديرات حول عدد الفتيات اللواتي اختطفتهن الميليشيات، إلا أن مصادر متعددة أكدت أن الاختطافات مستمرة منذ أسابيع، وطالت عشرات الفتيات، وأن الميليشيات وجهت للمختطفات تهماً غير أخلاقية، مرجحة أن الغرض منها الابتزاز أو الاستغلال.
كان هادي وردان، عضو فريق الرصد باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية مستقلة) كتب منذ أيام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مدينة حجة شهدت حملة مداهمات بيوت ومنازل واختطاف عشرات الفتيات، وإيداعهن سجن النصيرية في المدينة، بدون أي سبب أو مسوغ قانوني.
ووفقاً لمعلومات من مصادر ميدانية في مدينة حجة؛ فإن أعمال الاختطاف تمت بإشراف مباشر من القيادي الحوثي محمد صغير سبلة، المُعَين من الميليشيات مديراً لأمن حجة، وقيادي حوثي آخر من محافظة صعدة لا يعمل تحت صفة رسمية، ويعرف بـ«مدومي»، وقيادي ثالث هو هشام وهبان لا يحمل صفة رسمية بدوره.
المصادر قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض الفتيات المختطفات من عائلات نازحة من مديريتي حرض وعبس شمال غربي المحافظة، واللتين تشهدان مواجهات بين الجيش الوطني والميليشيات منذ سبع سنوات، وأنه تم توزيع الفتيات المختطفات في سجون متفرقة منها أقسام الشرطة، وأخرى سرية؛ إلى جانب احتجاز العدد الأكبر منهن في سجن «النصيرية».
وأفاد ناشط حقوقي في مدينة حجة، «الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات اتهمت الفتيات بأنهن «يعملن على تدمير وتخريب المجتمع ومخالفة التعاليم الدينية والإساءة إلى الإسلام والعادات والتقاليد»، دون أن تقدم أي أدلة على هذه التهم، أو مسوغات للإجراءات التي نفذتها بحقهن، وأنها اعتدت على الكثير منهن خلال المداهمات.
وحسب الناشط، الذي فضل عدم ذكر اسمه لاحترازات أمنية؛ فإن الميليشيات تمارس تعتيماً إعلامياً على هذه الإجراءات، في حين يتكتم الأهالي حول ما جرى لبناتهم خوفاً من الفضيحة، وما قد يلحق بهن من سمعة سيئة نتيجة هذه الاتهامات في المجتمع المحافظ والحريص على العادات والتقاليد.
من طرفه؛ عبّر ناشط آخر لـ«الشرق الأوسط» عن استنكار المجتمع في محافظة حجة وغضبه من هذه الإجراءات، وما تمثله من اعتداء على القيم والعادات والتقاليد والكرامة، ومحاولة لإذلال الأهالي وإجبارهم على الخضوع للميليشيات والتسليم بنفوذها.
وحذر الناشط، الذي فضل عدم ذكر اسمه بدوره، من أن الميليشيات الحوثية بالغت في إجرامها وعدوانها، وقال «مثل هذه التهم لا يصدقها عقل، ولا يستوعبها ضمير، لكون مجتمع محافظة حجة من أكثر المجتمعات حفاظاً على العادات والتقاليد».
واستغرب من تلفيق مثل هذه التهم لفتيات في مدينة صغيرة مثل مدينة حجة التي يعرف ناسها بعضهم البعض، ويحرص الجميع فيها على سمعتهم جميعاً، وهو ما ينفي تماماً التهم الحوثية.
ورجح الناشط الحقوقي أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لابتزاز أهالي الفتيات والحصول منها على أموال مقابل الإفراج عنهن، أو لاستغلالهن في أعمال غير مشروعة، مُذَكراً بممارسات سلطان زابن القيادي الحوثي الذي عينته الميليشيات مديراً للبحث الجنائي في العاصمة صنعاء، واشتهر بانتهاك أعراض اليمنيات، واستخدامهن في أعمال التجسس.
وكان زابن لقي حتفه منتصف العام الماضي في ظل ظروف غامضة، بعد أن أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات، وسردت تقارير أممية عديدة تفاصيل عن جرائمه وانتهاكاته.
وقدرت منظمة «سام للحقوق والحريات» عدد الفتيات المختطفات بـ60 فتاة خلال أقل من شهر، مشيرة إلى غياب التفاصيل حول هذه الإجراءات التي وصفتها بـ«المشينة وغير المقبولة، وأنها تنتهك قواعد الحماية التي كفلها القانون الدولي للأفراد بشكل عام، والمرأة بشكل خاص».
وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها حصلت على إفادات ميدانية حول تنفيذ جماعة الحوثي منذ بداية شهر يوليو (تموز) أعمال اختطاف لما يقدر بـ60 فتاة من منازلهن، من خلال حملة مداهمة مسلحة طالت العديد من المنازل دون إذن قانوني، وبشكل نعتته بـ«الهمجي» الذي أثار الرعب والقلق لدى عائلات تلك الفتيات.
وأوضحت «سام» أن عدة عربات عسكرية داهمت الأحياء السكنية في مدينة حجة، واقتادت الفتيات منذ ما قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى، دون إبداء الأسباب، أو إبراز أي أمر قضائي بإحضار أي من الفتيات اللاتي تم اختطافهن.
وذكرت المنظمة أن جماعة الحوثي تتخذ من تهمة غير الأخلاقية وسيلة لتبرير جريمة اختطاف الفتيات، وتخويف المجتمع من الدفاع عنهن، وأن مصادر المنظمة نفت تلك الادعاءات بشكل كامل، واصفة إياها بغير المقبولة والمنافية للواقع، معبرة عن استنكارها لتعامل الجنود مع الفتيات، الذي كان فيه اعتداء مباشر، ولم تراع الطبيعة الخاصة لهن، الأمر الذي يشكل جريمة تستوجب العقاب.
وأكدت المنظمة على مخالفة هذه الإجراءات للعديد من النصوص والقواعد القانونية التي جرمت الاعتقال التعسفي، وتهديد حرية وسلامة الأشخاص دون إذن قانوني أو قرار قضائي، مؤكدة على أن ما حدث مع الفتيات جريمة اختطاف مكتملة الأركان لا تراعي الضوابط القانونية التي أوجبها القانون عند توقيف المتهمين أو المشتبه بهم.
ودعت المنظمة الحقوقية إلى تحرك عاجل من قبل جميع الأطراف الدولية والأممية لوضع حد تجاه تمادي ميليشيات الحوثي المسلحة، داعية إلى إطلاق سراح الفتيات بشكل فوري دون اشتراطات، وتقديم المتورطين بها إلى محاكمة عادلة نظير الانتهاكات غير المبررة والخطيرة التي مارسوها.
العربية نت: شاهد اعترافات خلية حوثية تم ضبطها غرب اليمن
وزع الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء الأحد، فيديو يتضمن اعترافات أعضاء خلية نهب وتقطع مرتبطة بما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي، والتي تم ضبطها الشهر قبل الماضي في مديرية حيس.
وتضمن فيديو الاعترافات تسجيلات صوتية ومراسلات بين المسؤول المباشر على الخلية وقيادات تابعة لميليشيا الحوثي، ما يعزز ارتباط الخلية وتدريبها من قِبل الميليشيا.
وأقر منطوق اعترافات أعضاء الخلية بتورطهم في عمليات نهب وتقطع أطقم وسيارات من الساحل الغربي، راح ضمن ضحاياها مدنيون.
ووفق اعترافات الخلية، يُعد المدعو مهدي علي أحمد المرقشي، المسؤول المباشر على الخلية التي تضم إلى جانبه أربعةً تولى هو شخصيًا تجنيدهم فيها وهم: "حمدي صالح العزيبي، عوض محمد عوض، محمد علي المرقشي وموسى مهدي المرقشي"، وجميعهم من محافظة أبين.
وأقر أعضاء الخلية في منطوق اعترافاتهم، ارتباطهم بقيادات تابعة لميليشيا الحوثي (فارس وهيثم عريك)، كانت تتخذ من منطقة المحجر جنوب حيس مقرًا لها قبل تحرير المنطقة مؤخرًا من قِبل القوات المشتركة.
كما كشف أعضاء الخلية عن وجود تنسيق مع عناصر مماثلة لهم في محافظة شبوة، للقيام بعمليات نهب، تنفيذًا لتوجيهات من قيادات حوثية.
وتضمنت اعترافات أعضاء الخلية تكليفهم من قِبل ميليشيا الحوثي لإثارة الخلافات بين تشكيلات القوات المشتركة، بحيث يتم الإيحاء للضحية بأنهم يتبعون تشكيلًا معيّنًا.
يشار إلى أن سقوط الخلية شكل ضربة موجعة لميليشيا الحوثي ومخططاتها الإرهابية، وفق الإعلام العسكري للقوات المشتركة.
إعداد: فاطمة عبدالغني
