تستهدف المرأة والأقليات والصحافة.. سجل مقلق لانتهاكات طالبان
الإثنين 25/يوليو/2022 - 12:01 م
طباعة
علي رجب
رصد تقرير أممي، تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل حركة طالبان في أفغانستان، موضحة أن انتهاك حرية التعبير وحقوق النساء والأطفال والأقليات تشهد أرقام مقلقة، وسط تصاعد عمليات تنظيم داعش الإرهابي.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة السياسية في أفغانستان (يوناما) في تقريرها الأخير أن الشعب الأفغاني خلال العشرة أشهر الأخير، يعاني على مستوى أمن المدنيين في الشارع، وتصاعد ظاهرة عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب وسوء المعاملة، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز، وحقوق النساء والفتيات في أفغانستان ، والحريات الأساسية.
ولفت التقرير الأممي أن استخبارات طالبان متورطة في العديد من حالات انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص المحتجزين ، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والتعذيب وسوء المعاملة والاعتقالات التعسفية.
وأوضح تقرير البعثة الأممية أن حركة طالبان الحاكمة قتلت 160 شخصًا دون محاكمة ، واعتقلت 178 شخصًا وسجلت 56 حالة مضايقة وسوء معاملة لقوات الأمن والمسؤولين الحكوميين السابقين.
ولفت تقرير مكتب الأمم المتحدة إلى أنه من 15 أغسطس 2021 حتى يونيو 2022 تعرض حوالي 173 صحفيًا وصحفيًا للعنف في البلاد، واعتقال122 شخصًا، وقتل ستة صحفيين في أفغانستان خلال الأشهر العشرة الماضية.
كما تم انتهاك حقوق الإنسان لما لا يقل عن 65 من نشطاء حقوق الإنسان، من بينها 47 حالة اعتقال تعسفي و 17 حالة اعتقال دون اتصال و 10 حالات سوء معاملة و 17 حالة تهديد وترهيب.
وسجلت خلال الأشهر العشرة الماضية 2106 خسائر مدنية (700 قتيل و 1406 جرحى) في أفغانستان معظمها نُسب إلى تنظيم داعش وهجماته ضد الأقليات العرقية والدينية.
وذكرت تقارير أفغانية أن حركة طالبان بدأت سياسة التضييق على الحريات الدينية في البلاد، فقد أوقفت طالبان تدريس الفقه الجعفري "الشيعة الجعفرية" في جامعة باميان وسط البلاد، كما عطلت طالبان اجتماعات علماء الدين الشيعة في كابول وغزنة عدة مرات.
أيضا غادر الأفغان من أقليات الهندوس والسيخإلى خارج البلاد وخاصة الى الهند، ومؤخرا ذكرت تقارير هندية أن 21 أفغانيًا من السيخ وصولوا نيودلهي قادمين من كابل، ولم يبق 130 مواطنًا أفغانيًا من الهندوس والسيخ في أفغانستان، وهم ينتظرون الحصول على تأشيرات لدخول الهند.
وتقول الباحثة الأفغانية فاطمة حكمت لبوابة الحركات الاسلامية إن حركة طالبان لا تعترف ولا تحترم بالحقوق والحريات الأساسية للشعب الافغاني، متخذا سياسة الحاكمية المطلقة و الاستبدادية تجاه الشعب الأفغاني بأسره.
وأضافت أن التمتع بحرية الرأي والتعبير وحرية الانتقال والعمل من الحقوق المنصوصة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أن حركة طالبان تناقض جميع المواثيق الدولية بخصوص حقوق الانسان بشكل يومي في افغانستان.
وأوضحت أن الحركة تستخدم سلطتها في تقييد الإعلام وتقييد الحريات، لإخفاء جرائمها بحق الشعب الأفغاني.
وحذرت الباحثة الأفغانية من تصاعد مستوى العنف وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل حركة طالبان مع سيطرة التيار الأكثر تشددا داخل الحركة وتيار "الملا يعقوب – سراج الدين حقاني" الملا يعقوب وزير دفاع طالبان ونجل مؤسس الحركة الملا عمر)، وسراج الدين حقاني وزير داخلية طالبان زعيم شبكة حقاني الإرهابية.
وأوضحت "حكمت" أن الحركة تحكم أفغانستان بقضبة الحديد والنار، وأي تحرك أو انتقاد للحركة يحاكم باسم الشريعة الإسلامية، فالطالبان لا ترى إلى ايديولوجيتها الحاكم في أفغانستان وأي رأي أو حركة مخالفة لها سوف تواجه بعنف.
