بعد نهب الحوثي لها.. آثار اليمن تباع في المزادات
الخميس 28/يوليو/2022 - 02:36 م
طباعة
أميرة الشريف
لم تكتف ميليشيات الحوثي بالعمليات الإجرامية التي تتبعها من سرقة وقتل واختطاف، بل عمدت إلى تخريب "ثقافة الشعب اليمني" وتاريخه أيضا، سواء عبر فرض مناهج تعليمية غريبة عن المجتمع اليمني، أو عبر طمس التاريخ، والتعدي على القلاع الأثرية والمتاحف، وبدأ تضاعف العبث بآثار اليمن بشكل كبير، حيث أفادت تقارير إعلامية بتهريب مئات القطع إلى عدد من العواصم الأوروبية، وعرضها هناك للبيع في مزادات مفتوحة.
وأشارت التقارير إلي أن وزارة الثقافة اليمنية تلقت خلال الفترات الماضية معلومات، تؤكد تورط بعض الجهات والأشخاص في عمليات التهريب، إذ يجري تتبعها والتخاطب مع الجهات التي تعرض بيع الآثار اليمنية.
وظهرت بعض القطع التاريخية أثناء عرضها قبل أيام في مزاد "أرتميس"، من بينها وجه يحاكي تلك التماثيل التي تعود إلى حقبة مملكة قتبان، التي ظهرت في القرن الرابع قبل الميلاد.
لا تتوقف مزادات بيع الآثار اليمنية عند هذا الحد، فظهر أيضاً قبل قرابة ستة أشهر عدد من قطع الآثار اليمنية، معروضةً للبيع في مزاد النحت القديم والأعمال الفنية في لندن.
ويعكف الباحث اليمني المتخصص في شؤون الآثار، عبد الله محسن، على تتبع القطع اليمنية التي تباع في المزادات الخاصة بالآثار، ويفيد بأنه قد جرى، أخيراً، عرض أكثر من 60 قطعة أثرية يمنية للبيع في مزاد "تايم"، أغلبها مصنوعة من الذهب والمجوهرات.
وبحسب الباحث، فإن التقديرات الأولية لعمليات بيع القطع الأثرية اليمنية، المُهرّبة والمسروقة خلال الحرب، تتجاوز 10 آلاف قطعة، مشيرا إلى أن هذه التقديرات تم التوصل إليها من خلال عمليات التتبع التي أجراها في المزادات أو المتاحف، وفي صفحات الترويج للقطع المهربة على منصات التواصل الاجتماعي.
وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي، أكد أن الآثار اليمنية المهربة باتت تباع اليوم في مزادات العديد من الدول، بينما الحكومة اليمنية الشرعية ومعها كل السفارات، غافلة عن هذا، ولا تكلف نفسها التدخل قانونياً لمنع عمليات البيع.
وتساءل أبو القربي في تغريدة له على "تويتر": "ألا يكفينا العبث بحاضرنا لنقوم ببيع التاريخ لأن هناك من يرى في الثروة قيمة تفوق الوطن وتاريخه".
ومن بين الحوادث التي تكشف حجم الكارثة في ما يتعلق بالتسيب الحاصل بهذا الشأن، هو خوض أحد أبناء أبرز مالكي الآثار في اليمن، في خلافات على خلفية تقاسم القطع الأثرية مع ورثة الرجل، باعتبار هذه القطع الأثرية جزءاً من ميراثهم الشرعي. وقد انتهت القصة فعليا بتوزيعها وإخراج بعضها من اليمن.
ويري مراقبون بأن اليمن لا يزال قادراً على استعادة آثاره المهربة، كونه أحد البلدان الموقعة على اتفاقية لاهاي 1954، وملحقاتها الخاصة بمنع تصدير الممتلكات الثقافية، والبروتوكول الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلح، واتفاقية "يونيسكو" عام 1972، المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وإلى جانب عمليات النهب والتهريب التي تعرضت لها آثار اليمن خلال السنوات الماضية، عمدت جماعة الحوثي إلى التعامل مع الآثار على أنها رموز لا تستحق الاهتمام، لا سيما تلك المتعلقة بالحضارات القديمة.
وامتدت عمليات التدمير والنهب التي طالت الآثار اليمنية إلى كل المدن التي وصلت إليها الميليشيات، ومنها مدينة تعز التي نالت النصيب الأكبر من عمليات التخريب، حيث قصف الحوثيون العديد من المواقع الأثرية في المدينة بالمدفعية الثقيلة، مثل مقر الهيئة العامة للآثار والمتاحف التي تضم العديد من القطع والمخطوطات النادرة التي أتت عليها نيران الحرائق جراء القصف العنيف، كما طال الدمار قلعة القاهرة التاريخية التي تطل على مدينة تعز والتي يعود تاريخ بنائها إلى النصف الأول من القرن السادس الهجري والتي لحقها دمار كبير جراء القصف الحوثي لها.
واعتادت الميليشيا الإرهابية علي اتباع نهج داعش في عمليات الاختطاف والنهب والسرقة وبالأخص الأماكن التاريخية.
