تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 31 يوليو 2022.
قطعت الأمم المتحدة شوطاً متقدماً في مسار تمديد الهدنة في اليمن، والتي تنتهي الثلاثاء المقبل، لكنها لم تتمكن حتى الآن من انتزاع الموافقة على المدة التي ينبغي تمديدها ولا الملفات التي يمكن مناقشتها خلال الفترة الجديدة، بالتزامن واستكمال النقاشات حول تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلين عن التحالف والحكومة والحوثيين للإشراف على تثبيت وقف إطلاق النار.
وأكدت مصادر يمنية وأخرى أممية أن الأطراف اليمنية وافقت من حيث المبدأ على تمديد الهدنة، وستبدأ مرحلة جديدة الثلاثاء المقبل، وهو أمر أكده نائب الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، الذي أوضح أن المنظمة الدولية تدرس أيضاً خيارات ربط مطار صنعاء بمزيد من الوجهات، إضافة إلى عمّان والقاهرة، خلال فترة التمديد الجديدة وتحدثت عن تفاؤل بشأن تمديد الهدنة.
ورغم تمسك الجانب الحكومي بعدم الانتقال لمناقشة أي قضايا قبل استكمال تنفيذ البنود التي اتفق عليها في بداية اتفاق الهدنة وبالذات ما يتعلق بفتح الطريق إلى تعز المحاصرة منذ سنوات، إلا أن الأمم المتحدة تفاوض الآن على فترة تمديد الهدنة، حيث اقترح أن يكون التمديد الجديد ستة شهور بدلاً عن شهرين.
وفي اتجاه آخر، التقى المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن أنطوني هايوارد، في صنعاء، ممثلين من لجنة التنسيق العسكرية التابعة للحوثيين بهدف تسهيل الحوار ومواصلة المناقشات المتعلقة بخفض التصعيد، كما تمت مناقشة الخطوات المتصلة بتجهيز غرفة العمليات المشتركة لما من شأنه الحد من الخروقات وتثبيت وقف إطلاق النار.
ونقل عن هايوارد مطالبته جميع الأطراف بأن تكون الهدنة حزمة واحدة وفق بنود الهدنة وبما يضمن التخفيف من المعاناة الإنسانية وعودة الحياة إلى طبيعتها. الموقف ذاته عبّر عنه سلطان البركاني رئيس مجلس النواب الذي التقى السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن بقوله: «قيادة الشرعية دعاة سلام ووئام وتتمنى أن يحل السلام في ربوع الوطن، لكن ليس لديها شريك جاد للمضي نحو السلام، لأن الحوثيين يقوّضون كل خيارات ومبادرات السلام».
من جانبه،أكد فاجن، دعم بلاده لعملية السلام في اليمن، وفتح المعابر التي تؤدي من وإلى تعز، واحترام شروط الهدنة، والمضي في دعم الجهود لتحقيق السلم في اليمن، والاستقرار في المنطقة.. معبراً عن أمله في أن تؤدي الجهود والتطورات المتسارعة إلى إحلال السلام في اليمن وعودة السلطة الشرعية.
أظهر تقرير إنساني ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية في اليمن خلال الأربعة أشهر الأخيرة، تزامناً وتقليص الأمم المتحدة مساعداتها لأكثر من 13 مليون شخص إلى النصف وأقل من النصف، ما يهدد بتعرض ملايين الناس لخطر الجوع، حيث تسعى الحكومة للحصول على دعم أوروبي لشراء القمح مع قرب انتهاء المخزون. وحذرت منظمة «أوكسفام» الإنسانية من أن اليمن يواجه ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية مما يعرض ملايين الأشخاص لخطر الجوع الكارثي. وقالت إن «اليمن استنفد بالفعل طوال سبع سنوات من الصراع، وقد تضرر بشدة من أزمات الغذاء العالمية المتفاقمة. حيث ارتفعت أسعار القمح والدقيق وزيت الطهي والبيض والسكر بأكثر من الثلث منذ مارس». وأضافت أن اليمن لم يشهد مثل هذه الارتفاعات في الأسعار منذ بداية الصراع.
ولأن اليمن يستورد 90 في المئة من احتياجاته الغذائية، بما في ذلك 42 في المئة من القمح من أوكرانيا. حذر المستوردون من أن المخزونات قد تنفد في الأشهر المقبلة وأن الزيادة العالمية في التكاليف ستشكل تحدياً لقدرتهم على تأمين واردات القمح إلى اليمن. حتى بعد الإعلان عن استئناف أوكرانيا تصدير الحبوب، لأن آثار الاضطراب الكبير في الإمدادات الغذائية ستظل محسوسة لبعض الوقت في المستقبل. وقالت المنظمة إن أي انخفاض في الأسعار العالمية قد يكون قصير الأجل وقد لا يترجم إلى انخفاض في التكلفة بالنسبة لليمنيين العاديين.
وفي بلد يعتمد فيه الكثير من الناس على الخبز في معظم طعامهم اليومي للبقاء على قيد الحياة، قد يدفع هذا الملايين نحو المجاعة. ويقول، مدير منظمة أوكسفام في اليمن فيران بويج: «إن هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية يهدد حياة ملايين الأشخاص الذين يواجهون الآن خطر المجاعة الحقيقي، حيث دفعت العائلات إلى حافة الهاوية بسبب سنوات الصراع تميل إلى حافة الهاوية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى ما هو أبعد من متناولها» وأضاف «يجب على قادة العالم التحرك على الفور لمنع الجوع الكارثي وتفاقم الأزمة الإنسانية».
ووفق ما جاء في التقرير فإنه بين مارس ويونيو الماضيين، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تصل إلى 45 في المئة، حيث زاد سعر الطحين بـ38 في المئة وزيت الطهي بـ45 في المئة وارتفع سعر السكر بـ36 في المئة وزاد الأرز بـ30 في المئة كما ارتفعت الفاصولياء المعلبة بـ38 في المئة وزاد الحليب المجفف بـ36 في المئة، كما زاد البيض بـ35 في المئة، ومع هذه الزيادة وفقاً لتقرير «اوكسفام» ارتفع متوسط السعر المحلي لسلة الغذاء بـ48 في المئة منذ ديسمبر الماضي و 25 في المئة منذ بداية العام الجاري.
كما ارتفعت أسعار البنزين والديزل بـ43 في المئة في الربع الأول من العام الجاري. وتسببت هذه الزيادة في رفع تكلفة الوقود والجفاف غير المعقول الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم في مزيد من المعاناة، وخاصة بالنسبة للمزارعين.
قال مصدر أمني في العاصمة اليمنية صنعاء إن الانفجار الذي سمع دويه في أنحاء واسعة من مدينة صنعاء، فجر السبت، ناتج عن انفجار صاروخ باليستي أثناء تجميعه في ورشة خاصة تابعة لميليشيا الحوثي قرب مطار صنعاء الدولي.
ونقل موقع "المصدر أونلاين" الإخباري اليمني عن المصدر الأمني، الذي اشترط عدم كشف هويته، قوله "إن صاروخاً باليستياً انفجر أثناء تجميعه داخل هنجر يضم ورشة لتصنيع وتجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة شمال شرق مطار صنعاء الدولي".
وأضاف أن "الحريق في الهنجر والانفجارات تواصلت قرابة الساعتين".
وأكد المصدر "مقتل 5 فنيين (مهندسي صواريخ تابعين للحوثي) في انفجار الصاروخ والانفجارات المتتالية في الورشة السرية الموجودة خارج مطار صنعاء وسط الأحياء السكنية".
وأشار إلى "إصابة عدد من المدنيين الساكنين جوار الهنجر بإصابات متفاوتة وتضرر منازلهم جراء الشظايا المتطايرة من داخل الورشة والاهتزازات الناتجة عن الانفجارات الشديدة".
ولم يصدر عن ميليشيا الحوثي أي تعليق حتى نشر هذا الخبر بشأن الانفجارات التي سمعها سكان صنعاء ونشر عنها العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية اتهما أكثر من مرة ميليشيا الحوثي باستخدام مرافق مطار صنعاء كورش لتصنيع وتركيب الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، كما تحدثت تقارير حقوقية عن انفجارات مماثلة حدثت خلال وقت سابق في ورش تصنيع للحوثيين وسط أحياء سكنية، وأدت لسقوط ضحايا في صفوف المدنيين.
دشنت ميليشيات الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، حملة تجنيد إجبارية جديدة لحشد المزيد من المقاتلين إلى صفوفها رغم سريان الهدنة الأممية منذ أبريل الماضي.
وقالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي دشنت حملة تجنيد جديدة أطلقت عليها حملة "التحشيد والتعبئة العامة"، تحت شعار: "انفروا خفافا وثقالا".
ودفعت قيادة الميليشيا الحوثية بمسؤولين وبرلمانيين ورؤساء وأعضاء مجالس محلية ومديري مكاتب تنفيذية ومشايخ وعقال الحارات في مناطق سيطرتها، للمشاركة في حملة التجنيد الجديدة التي تستهدف فئتي الشباب والأطفال في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، بحسب ما نقله موقع "نيوز يمن" الإخباري.
ولفتت المصادر إلى أن الميليشيا شكلت لجاناً ميدانية ضمن الحملة لفرض التجنيد الإجباري عبر إخضاع الأسر لتجنيد أولادهم قسرياً في صفوف الحوثيين، مقابل وعود بترقيمهم عسكرياً واعتماد رواتب لهم في استغلال لظروف المواطنين الصعبة جراء نهب رواتبهم للعام السابع على التوالي.
وتفرض الميليشيا بشكل شهري تجنيد نحو 5 مقاتلين من أبناء كل حارة على كل عاقل من عقال الحارات بصنعاء.
ونشرت الميليشيا الحوثية، فيديوهات تظهر مسلحين تابعين لها ينظّمون عروضا عسكرية في عدد من مديريات صنعاء، موضحة أن تلك الفعاليات تأتي ضمن حملة التحشيد والتعبئة العامة.
وفي وقت سابق، استخدم الحوثيون ما يطلقون عليها "المعسكرات الصيفية" لنشر أيديولوجيتهم الدينية وتجنيد الأطفال للقتال.
وأقيمت مثل هذه المعسكرات في المدارس والمساجد في أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، خاصة شمال ووسط البلاد وصنعاء.
اختار محمد قايد وهو موظف حكومي في العاصمة اليمنية صنعاء بقاء أبنائه الخمسة في المنزل لأنه عاجز عن دفع رسوم الالتحاق بالمدارس الحكومية بعدما فرضت الميليشيات الحوثية رسوما دراسية تحت اسم المشاركة المجتمعية، حيث إنه بالكاد يستطيع توفير لقمة العيش لأسرته، وغيره كثيرون. وشدد على أن الميليشيات المدعومة من إيران «تنخر جيوب اليمنيين وتهدد مستقبل أبنائهم».
يأتي ذلك في وقت قدر عاملان في التوجيه التربوي انضمام مئات الآلاف من الطلبة هذا العام إلى أكثر من مليوني طفل لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس خلال العام الماضي.
هذا العام فوجئ السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بتعليمات يحيى الحوثي شقيق زعيم الميليشيات والذي يشغل موقع وزير التعليم في الحكومة غير المعترف بها بفرض رسوم دراسية في المدارس الحكومية قدرها 8.300 ريال يمني عن كل طالب تحت اسم المشاركة المجتمعية، وهو مبلغ كبير بالنسبة لغالبية الأسر التي تعيش على المساعدات المقدمة من المنظمات الإغاثية، في حين أن مبالغ الرسوم في المدارس الأهلية تزيد على 200 ألف ريال يمني (الدولار يساوي 600 ريال).
ويقول محمد قايد: «معي خمسة أطفال وأقسم أني لا أملك قيمة شراء أغذية فكيف أدفع هذه الرسوم... حياة الناس في الحضيض، ولا يوجد شيء رائج في هذه المدينة غير الشعارات والخطب والمحاضرات».
وقدر عاملان في التوجيه التربوي في حديثهما لـ«الشرق الأوسط» أنه سينضم مئات الآلاف من الطلبة هذا العام إلى مليوني طفل خارج التعليم بسبب القرار الذي اتخذه أخو زعيم الحوثيين، لأن الأسر في مناطق سيطرتهم تبحث عن الغذاء وليس بمقدورها دفع هذه الجباية الجديدة تحت اسم المساهمة المجتمعية، إلى جانب أن الأسر تشتري كتب المناهج الدراسية من السوق مع أنها كانت توزع مجانا طوال خمسين عاما.
وتشير تقارير دولية إلى أن ما يقارب مليوني طفل يمني هم خارج التعليم في اليمن، مرجعة ذلك إلى النزاع القائم منذ ثماني سنوات والذي أثر بدوره على الوضع الاقتصادي مما دفع أهالي الطلبة إلى عدم إرسالهم إلى المدارس، وفي أحسن الحالات يقومون بإرسال الذكور دون الإناث باعتقاد منهم أن الأنثى ستتزوج وليست بحاجة إلى التعليم بقدر الذكر الذي سيتحمل مسؤولية الأسرة.
ومع ذلك فإن الوضع اليوم أصبح أكثر سوءا، ففي ظل ارتفاع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة اضطر الكثير من الأهالي إلى إلحاق أبنائهم في مدارس حكومية، ولكن قطع ميليشيات الحوثي لرواتب الموظفين منذ ستة أعوام ومنهم المعلمون، جعل نصف الكادر التعليمي يترك العمل ويذهب للبحث عن فرصة عمل في مجال آخر.
ومع ذلك فإن القرار الأخير بفرض رسوم دراسية سيدفع بمن تبقى إلى ترك التعليم، وفق ما يراه فؤاد وهو معلم سابق في المرحلة الثانوية اضطر خلال السنوات الثلاث الماضية إلى العمل في ورشة لإصلاح السيارات للإنفاق على أسرته.
وتقول منى وهي موظفة لا تتسلم رواتب منذ ست سنوات إنها تفضل هذا العام إرسال ابنيها للعمل في بيع المناديل الورقية في تقاطعات الشوارع للحصول على ما يساعدهم على شراء الأكل، فليس لديها القدرة لإرسالهما إلى المدارس، في حين أن البنتين ستبقيان معها في البيت للمساعدة في صناعة الكعك وبيعه، لأنه لم يكن أمامها خيار آخر.
أما عبد الله مصلح (41 عاما) وهو موظف حكومي فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن الأمر متعلق ببحث الحوثيين عن مصادر لتمويل حربهم فقد تحولت مهمتهم إلى جمع الأموال، ولهذا وصل الأمر إلى تحويل مدرسة عامة إلى كلية خاصة، مثلما حصل مع مدرسة رواد النهضة الكائنة بمؤسسة اليتيم في حي النهضة، والتي كانت مدرسة للأيتام، وقبل أقل من شهر قامت إدارة المدرسة بالتواصل مع أولياء الأمور وسلمتهم ملفات أبنائهم كون المدرسة قد أغلقت وستتحول إلى جامعة خاصة.
كانت منظمة اليونيسيف حذرت من فقدان استغلال طاقات الأطفال إذا لم يتم معالجة التحديات التي تواجه النظام التعليمي، مشددة على أهمية التعليم وعلى أن عمالة الأطفال وتجنيدهم من أهم المخاطر التي تأتي انعكاساً لظاهرة التسرب من مراحل التعليم.
وتشير تقديرات منظمة الهجرة الدولية إلى أن أكثر من 80 في المائة من الأطفال اللاجئين الذكور وأكثر من 70 في المائة من الإناث من الأطفال اللاجئات لا يذهبون إلى المدرسة، ولا يفعلون شيئا، أو يتسولون، حيث يصف خبراء في مركز البحوث الوضع بالكارثي، إذ إنها المرة الأولى التي يتم فيها إنهاء مجانية التعليم.
وفقا للتقرير، لم يتسلم 171.600 معلم ومعلمة (ثلثا العاملين في مجال التعليم) رواتبهم بشكل منتظم لمدة أربع سنوات، ويضطر المعلمون للتوقف عن التدريس لإيجاد سبل أخرى لإعالة أسرهم، الأمر الذي يعرض ما يقرب من أربعة ملايين طفل إضافي لخطر فقدانهم فرص الحصول على التعليم.
كما يعاني - بحسب التقرير - أكثر من 523 ألف طفل نازح في سن الدراسة من صعوبة الحصول على التعليم بسبب عدم وجود مساحة كافية في الفصول الدراسية الحالية، فقد تضررت المدارس وتم استخدامها من قبل قوات مسلحة أو استوطنتها العائلات النازحة، كما فقد معلمون وطلبة حياتهم، وجُرحوا أو أصيبوا بصدمات نفسية.
ويذكر تقرير اليونيسيف، أن هناك مليوني طالب خارج المدارس حتى نهاية عام 2021 وخلال الفترة الواقعة بين مارس (آذار) 2015 وفبراير (شباط) 2021 تم تجنيد أكثر من 3.600 طفل في اليمن ضمن الجماعات المسلحة أو القوات، كما أن هناك 1.71مليون طفل نازح، قتل منهم 3.336، و400 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.
ووثق التقرير وجود 645 اعتداء على المرافق التعليمية واستخدامها لأغراض عسكرية خلال الفترة نفسها، وأفاد بأن هناك 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد، في بلدٍ يصنف على أنه مجتمع فتي (نسبة الفئة العمرية دون سن 14 عاما 40 في المائة من السكان).
إعداد: فاطمة عبدالغني
