تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 2 أغسطس 2022.
أكد مسؤول يمني أن الضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية للالتزام ببنود الهدنة الأممية المنتهية شرط أساسي لتمديدها، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي مصممة على الاستئثار بكافة مقدرات البلاد من دون مراعاة حقوق الشعب اليمني.
يأتي ذلك فيما اختتمت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين وتبادلهم اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمّان بعد 6 أيام من المشاورات لتحديد الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها.
وقال ماجد الفضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية وعضو اللجنة الإشرافية لتبادل الأسرى والمختطفين لـ«الاتحاد»: إن «هناك حداً واضحاً من الشروط والالتزامات التي يجب تحقيقها من أجل تمديد الهدنة الأممية»، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي الإرهابية مصممة على أن تستأثر بكافة مقدرات البلاد دون مراعاة حقوق الشعب اليمني التي تحاول الحكومة الشرعية تحقيقها عبر الجلوس مع الميليشيات بهدف تحقيقها.
وأشار الفضائل إلى أن ميليشيات الحوثي لاتزال تخترق الهدنة وتهدد مقدرات الشعب اليمني وتعتدي عليه، مشيرًا إلى أنه تم توثيق العديد من الانتهاكات خلال الفترة الماضية من قبل وزارة حقوق الإنسان تثبت عدم احترام «الحوثي» للهدنة واستمرار اعتداءاته على الشعب اليمني، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التجنيد الإجباري بمناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية.
من جهته، وثق المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «رصد»، مطهر البذيجي، العديد من الانتهاكات المتعلقة بزرع الألغام والقصف على المدن وبالأخص مدينة تعز المحاصرة، الأمر الذي يمثل وثيقة ضد انتهاكات الميليشيات الإرهابية في طريقة تعاملهم مع الشعب اليمني.
وأكد البذيجي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن هناك حاجة لمزيد من الرقابة والتشديد لأخذ ضمانات أكبر فيما يتعلق بتمديد الهدنة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عدم التزام ميليشيات الحوثي بالشروط التي وقعت عليها خلال الفترة الماضية ما أدى إلى مزيد من الانتهاكات التي تم توثيقها ضد الشعب اليمني.
وفي سياق آخر، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، عن تحقيق الأطراف اليمنية تقدماً في ملف الأسرى بعد 6 أيام من المشاورات في العاصمة الأردنية عمّان لتحديد القوائم نهائيا.
وفي بيان لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج قال إن «اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين وتبادلهم بين الأطراف في اليمن اختتمت الأحد، اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمّان بعد 6 أيام من المشاورات لتحديد أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم».
يأتي ذلك ضمن إعدادات اتفاق تم في مارس من العام الحالي ويشمل 2223 أسيراً ومختطفاً بين الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيات الحوثي الإرهابية.
وبحسب البيان فإن «الأطراف اتفقت على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي وتوحيدها من قبل جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن».
كما تم الاتفاق أيضاً على تسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات، وإنشاء لجنة مشتركة بين الأطراف لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم.
وأعرب المبعوث الأممي عن أمله بأن «تحافظ الأطراف على التزامها باتفاقها، وألا تدخر جهداً في تحقيق إطلاق سراح ناجح للمحتجزين ضمن إطار العملية التي تيسّرها الأمم المتحدة».
وأكد أن تحديد الأسماء خطوة أساسية صوب هذه الغاية، معبراً في الوقت ذاته عن «أسفه لعدم اتفاق الأطراف على إطلاق سراح المحتجزين سريعا، مما سيؤدي إلى تحمّل المحتجزين وعائلاتهم المزيد من المعاناة والانتظار وقتاً أطول حتى يتم لمّ شملهم».
وحث جروندبرج الأطراف اليمنية على الانتهاء من تحديد قوائمهم في أقرب وقت ممكن مع إعطاء الأولوية للإفراج غير المشروط عن جميع المرضى والجرحى والأطفال المحتجزين، وكذلك الأشخاص المحتجزين تعسفياً، والمحتجزين السياسيين والصحفيين.
ومن المتوقع أن تجتمع الأطراف في الأسابيع المقبلة بعد إحراز مزيد من التقدم حول القوائم، وذلك تحت إشراف مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وكانت الأمم المتحدة قدمت في مارس الماضي مقترحاً لصفقة تبادل تشمل 2223 أسيراً ومختطفاً بين الحكومة اليمنية والميليشيات الإرهابية، إلا أنه لم يتم تنفذ الاتفاق بشكل نهائي بسبب مماطلة وتعنت الانقلابيين.
ترقب نحو 4.3 مليون يمني ممن أجبرهم الانقلاب الحوثي على النزوح من ديارهم، الجهود المبذولة لتمديدها، في ضوء ما قادت إليه من تراجع معدلات النزوح بنسبة شارفت 50%.
ففي الوقت الذي سُجِلَت فيه ما يقرب من 153 ألف حالة نزوح في اليمن، في الفترة ما بين يناير ومارس 2022، شهد الربع الثاني من العام نفسه (أبريل - يونيو)، والذي طبقت خلاله الهدنة، نحو 79 ألفاً من هذه الحالات فحسب، وهو ما يربطه مراقبون بشكل مباشر، بتراجع وتيرة المعارك وأعمال العنف، إثر بدء سريان التهدئة في الثاني من إبريل، قبل أن يتم تمديدها لشهرين آخرين، في مطلع يونيو.
ولكن «مركز رصد النزوح الداخلي»، وهو منظمة دولية غير حكومية معنية بمتابعة أوضاع النازحين في العالم، حذر من استمرار وجود الكثير من التحديات التي لا تزال تواجه مَنْ أُجبروا على النزوح من ديارهم، وذلك في ضوء الغموض الذي يكتنف إمكانية تمديد الهدنة، بجانب الانتهاكات الحوثية المستمرة، التي بلغت بحسب تقديرات مستقلة، أكثر من 1500 انتهاكا خلال شهور التهدئة الأربعة الماضية.
وحرصت المنظمة على الإشارة، إلى أن بدء تطبيق الهدنة، أعقب شهوراً من تصعيد ميليشيات الحوثي الانقلابية لممارساتها العدوانية، ما أدى إلى اندلاع معارك قادت خلال العام الماضي وحده، إلى نزوح ما يربو على 377 ألف شخص، في مناطق تقع بالقرب من جبهات القتال في محافظات مأرب وشبوة وتعز والحديدة.
كما لا يزال النازحون يعانون من العراقيل، التي تحول من دون وصول المساعدات الإنسانية إليهم، بفعل العقبات التي تضعها ميليشيات الحوثي على هذا الصعيد، والتي تبلغ حد إقدام الانقلابيين على سرقة الإمدادات، وتوزيعها على أنفسهم على حساب المستحقين الفعليين لها.
وفي ختام بيانها، دعت منظمة «مركز رصد النزوح الداخلي»، القوى الكبرى إقليميا ودوليا والمنظمات الإنسانية كذلك، إلى ممارسة ضغوطٍ تستهدف تمديد الهدنة، مشددة في الوقت نفسه، على أن الهدف الأهم، يجب أن يتمثل في العمل على إيجاد حل دائم للصراع اليمني، ما يكفل الطي الكامل لصفحة أزمة النزوح الحالية.
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، أول أمس الأحد، في اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مستجدات الأوضاع والجهود الرامية لتمديد الهدنة وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن. وأكد العليمي، التزام مجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وخصوصاً قرار مجلس الأمن 2216. وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأشار، إلى الجهود المبذولة من تحالف دعم الشرعية من أجل الوصول إلى الهدنة التي تنتهي اليوم الثلاثاء. وتطرق إلى انتهاكات وخروقات ميليشيات الحوثي، التي قال إنها تنصلت عن كافة التزاماتها، بما في ذلك إبقاء الحصار على مدينة تعز والمحافظات الأخرى، وعدم دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، والتلكؤ في تنفيذ التفاهمات المتعلقة بملفي الأسرى والمحتجزين، وناقلة النفط صافر. وأضاف: أن «تجارب التهدئة مع ميليشيات الحوثي مخيبة للآمال».
من جانبه ثمن وزير الخارجية الأمريكي دور مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التعاون مع المبعوثين الأممي والأمريكي لتنفيذ كافة عناصر الهدنة المستمرة. كما لفت إلى أهمية ذلك في تحقيق الآثار الإيجابية الملموسة على الصعيد الإنساني. وأكد بلينكن، على التزام الولايات المتحدة بدعم الجهود الأممية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وفي السياق، دعت ثلاثون منظمة إنسانية دولية غير حكومية، الأطراف اليمنية إلى الموافقة على تمديد الهدنة، والبناء بشكل أكبر على المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الأربعة الماضية. وقالت المنظمات في بيان مشترك: «قبل انتهاء اتفاقية الهدنة الحالية التي تقودها الأمم المتحدة في 2 أغسطس/ آب 2022، نحث جميع أطراف النزاع على تمديد الهدنة لمدة أطول- ستة أشهر أو أكثر- والالتزام ببنودها، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين، والوفاء بجميع عناصر الاتفاق، بما في ذلك إعادة فتح الطرق في تعز».
وأكد البيان بأن أرواح المدنيين لا تزال مهددة بسبب انتهاكات الهدنة في بعض المناطق، والتي شهدت ارتفاعاً في عدد الضحايا خلال الشهر الماضي، وهو ما يفرض على أطراف النزاع تمديدها. وبحسب البيان فإن، «الهدنة وفرت لحظة راحة وأمل للشعب اليمني، ومن شأن تمديدها أن يؤدي إلى زيادة قدرة الوكالات والجهات الإنسانية على الوصول إلى الجهات المتضررة من النزاع، والتي في أمس الحاجة للمساعدات». ولفت إلى أن تجديد الهدنة «سيسمح بمزيد من الوقت لبدء إزالة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة التي لا يزال الناس في جميع أنحاء البلاد معرضين لمخاطرها».
من جانب آخر، حثّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، أطراف النزاع في اليمن على الانتهاء من تحديد قوائم المحتجزين في أقرب وقت ممكن. وأعلن مكتب المبعوث الأممي عن اختتام اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين وتبادلهم بين الأطراف في اليمن اجتماعها السادس، أمس الأول في العاصمة الأردنية عمّان، بعد ستة أيام من المشاورات لتحديد أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم، بناء على الأعداد التي اتُفق عليها في مارس/آذار من العام الجاري.
كشف مسؤولان يمنيان، عن تفاصيل خطة مبعوث الأمم المتحدة، لتمديد الهدنة التي من المقرّر انتهاؤها اليوم، ستة أشهر جديدة، مؤكديْن فشل كل الجهود الدولية في إقناع الحوثيين بتنفيذ التزاماتهم، لاسيّما فتح أحد الطرق الرئيسية إلى مدينة تعز.
ووفق ما قاله مسؤول في الحكومة وآخر في الفريق المفاوض لـ«البيان»، فإنّ الخطة التي قدمها المبعوث الأممي لم تلق استجابة من الحوثيين الذين قدموا بدلاً عنها مقترحات تخلو من أي ذكر لفتح أحد الطرق الرئيسية إلى تعز، وإصرارهم على تحمّل الحكومة كامل تكلفة صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم، في حين تستمر سيطرتهم على الموارد وإنفاقها على التسليح والتجنيد.
وينص المشروع الذي قدمه المبعوث الأممي على اتفاق هدنة جديد يدخل حيز النَّفاذ اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الثاني من فبراير المقبل، مع إمكانية التمديد باتفاق الطرفين، بهدف تسهيل حرية حركة المدنيين وحركة السلع والخدمات، وتحسين الوضع الاقتصادي وتحسين أمن وسلامة الشعب اليمني ودول الجوار، وحماية المدنيين والبنى التحتية والمرافق المدنية.
وأكّد المسؤولان، أنّ اتفاق الهدنة الجديد ووفق المقترح الأممي، يهدف إلى المساهمة في إيجاد بيئة مواتية تسمح باستئناف عملية سياسية يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى اتفاق يضع نهاية شاملة للصراع، ويرسي دعائم سلام شامل وعادل، ويلبي المطالب والتطلعات المشروعة لليمنيين.
ووفق مشروع الهدنة الجديد، يتفاوض الطرفان للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار في كل البلاد، بما يوقف بشكل مستدام جميع العمليات العسكرية.
وبشأن الرحلات التجارية من مطار صنعاء، تنص المقترحات على استمرار الطرفين بتوسيع نطاق فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية المدنية والتجارية والإنسانية بشكل منتظم ومجدول.
مشتقات نفطية
وفيما يتعلق بموانئ الحديدة، ينص مشروع الهدنة على استمرار الطرفين في ضمان سلاسة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة بشكل منتظم ودون تأخير. كما تستمر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، بمنح تصاريح الدخول إلى جميع السفن بعد تأكيد امتثالها لحظر توريد الأسلحة.
ملف أسرى
كما ينص مشروع الهدنة، على التزام الطرفين بمواصلة عمل اللجنة الإشرافية بشكل بَنَّاء وعاجل، من أجل الإفراج عن كل المحتجزين على خلفية الصراع، وفقاً لالتزاماتهم الواردة في اتفاق استوكهولم لتبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية.
وينص كذلك على تشكيل لجنة التنسيق السياسي بحيث يعين كل طرف ممثلين رفيعي المستوى بمن فيهم نساء لعضوية لجنة للتنسيق السياسي تعمل على استئناف العملية السياسية.
أدى اليمين الدستورية، الاثنين، أمام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مبخوت بن مبارك بن ماضي بعد تعيينه محافظاً لمحافظة حضرموت، ورأفت علي إبراهيم الثقلي بعد تعيينه محافظاً لمحافظة أرخبيل سقطرى.
ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للمحافظين الجديدين، كلمة توجيهية حثهما فيها على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتفعيل أجهزة الدولة، وإقامة العدل وإنفاذ القانون، والعمل مع جميع المكونات لاستثمار المقومات الفريدة للمحافظتين المتميزتين تاريخاً، وموقعاً، وفرصاً تنموية واعدة.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تضغط فيه الأمم المتحدة على الأطراف المتحاربة لتمديد هدنة تنتهي غداً (الثلاثاء) في الصراع المستعر منذ سبع سنوات.
وقالت المصادر السياسية إن فرج البحسني، محافظ حضرموت السابق، لا يزال عضواً في المجلس الرئاسي المكون من ثمانية أعضاء.
واستبدلت الحكومة، الأسبوع الماضي، وزيري الدفاع والطاقة في تعديل وزاري في خطوة ترى مصادر سياسية أنها تدعم تماسك المجلس الجديد وتتصدى للفساد وسوء الإدارة.
أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، عن اتفاق الأطراف اليمنية على تحديد قوائم المعتقلين بشكل نهائي وتوحيدها، وإنشاء لجنة مشتركة بينهم لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المعتقلين المدرجة في القوائم.
وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إن اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المعتقلين وتبادلهم بين الأطراف في اليمن، اختتمت (الأحد) اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمّان بعد ستة أيام من المشاورات.
كما أوضح أن المشاورات ناقشت تحديد أسماء المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم بناء على الأعداد التي تم الاتفاق عليها في مارس/آذار من العام الحالي.
في أقرب وقت ممكن
واتفقت الأطراف على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المعتقلين بشكل نهائي وتوحيدها من قبل جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن، بحسب البيان.
وأضاف "تحقيقاً لهذه الغاية، تم الاتفاق أيضاً على تسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات، إضافة إلى ذلك، اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة مشتركة بينهم لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم" .
وشارك في تيسير الاجتماع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ومن المتوقع أن تجتمع الأطراف في الأسابيع المقبلة بعد إحراز مزيد من التقدم حول القوائم.
إعداد: فاطمة عبدالغني
