وذكرت تقارير إعلامية بأن عدد الغرف العسكرية التي يشملها قرار الحلّ يبلغ 15 غرفة، أبرزها غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التي يقودها رئيس الاستخبارات المقال من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة والموالي لمنافسه فتحي باشاغا، اللواء أسامة الجويلي.

و انتقد الجويلي مؤخرا عمل المجلس الرئاسي، وقال في تصريحات إعلامية إنه "ارتكب أخطاء كارثية فيما يخص المؤسسة العسكرية"، مضيفا أن "ليس لديه القدرة أو السلطة للسيطرة على الوحدات الأمنية والعسكرية التي تسعى أن تصل للنظام".

جاء قرار حل الغرف العسكرية، بعد يومين، من لقاء المجلس الرئاسي مع المدعي العام العسكري اللواء مسعود ارحومة، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، تم خلاله مناقشة المشاكل التي تواجه عددا من الوحدات والإدارات العسكرية وسبل حلحلتها لتتمكن من أداء أدوارها، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.

وأعلنت القيادات العسكرية والاجتماعية في المنطقة الغربية والوسطى خلال لقائها رئيس جهاز الاستخبارات المقال أسامة الجويلي وقوفهم مع الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا حتى يسير بالبلاد إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون أي تأخير، وذلك في أول موقف معلن من تلك الأطراف المتحدرة من العاصمة طرابلس ومدن مصراتة والزاوية والزنتان وورشفانة. 

وقالت القيادات في بيان مشترك: اتفقنا على الوقوف مع الشرعية التي اتفقت عليها الأطراف الليبية متمثلة في الحكومة الليبية برئاسة باشاغا دون وصاية أو تدخلات خارجية، وأضافت إن هذا اللقاء رسالة لكل من يسعى لزعزعة أمن واستقرار بلادنا وتقويض العملية السلمية في التداول على السلطة، مؤكدة ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية شرقاً وغرباً وجنوباً، وعلى أن وحدة ليبيا خط أحمر، وفق نص البيان.

وجددت القيادات العسكرية والاجتماعية في المنطقة الغربية والوسطى مطالبتها بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأرض الليبية بشكلٍ فوري، مشددة على رفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

ومن المتوقع، أن ترفض الغرف العسكرية أو تتمرّد على قرار حلّها من المجلس الرئاسي، وسط مخاوف من أن تزيد هذه الخطوة من حالة التوتر وعدم الاستقرار في ليبيا، في ظل احتدام العداء بين المليشيات المسلحة الموالية لرئيسي الحكومتين المتنازعتين على الشرعية عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.

ويري مراقبون أن هذا التنافس هذا التنافس قد يؤدي إلي انزلاق البلاد نحو القتال من جديد، خاصة في ظل الوضع الأمني المتوتر الذي تعيشه البلاد والانقسام السياسي والمناطقي.

وفي سياق متصل، ارتفعت مؤشرات التصعيد العسكري في غربي ليبيا، واتسعت دائرة الخوف من العودة بالعاصمة طرابلس والمدن المحيطة بها إلى مربع الحرب والفوضى، في ظل استمرار حالة الانقسام الحكومي، وتشكّل تحالفات جديدة على الأرض لمساندة هذا الطرف أو ذاك.