"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 05/أغسطس/2022 - 08:44 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 5 أغسطس 2022.
الشرق الأوسط: صراعات الحوثيين الداخلية... عقدة عائلية ومناوشات غير معلنة
حتى لا يقال إنها سلطة عنصرية مطلقة، رفض عبد الملك الحوثي مقترحات متعددة بتعيين ابن عمه محمد علي الحوثي على رأس السلطة الشكلية المسماة المجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الانقلاب)، مفضلا أن يظل عضوا في ذلك المجلس ويدير كل شيء من الخلف، في حين ترك مهدي المشاط كواجهة لتلك السلطة، باعتباره من أسرة قبلية لا تنتمي لسلالته.
ورغم محاولات الحوثي نفي الهيمنة السلالية لعائلته، فإن ظهور ابن عمه في مقدمة العروض العسكرية وإصداره التوجيهات العلنية للحكومة وترؤسه اجتماعات مجلس القضاء فضح البعد السلالي للميليشيات في التعامل مع أبناء القبائل الذين يعملون معهم، وهو ما أوجد عقدة عائلية ومناوشات غير معلنة بين قيادات الجماعة.
وفي أحاديث خاصة مع شخصيتين عملتا ضمن سلطة الميليشيات عقب الانقلاب على الشرعية يقولان إن عبد الملك الحوثي الذي استنسخ التجربة الإيرانية، يقدم نفسه كأعلى سلطة دينية وسياسية، ولهذا أطلق على نفسه اسم «قائد الثورة» وترك أمر السلطة السياسة الشكلية إلى من لا ينتمي إلى سلالته حتى لا يستفز الغالبية العظمى من سكان اليمن، الذين ما زالوا يستحضرون نظام حكم الإمامة الذي كان قائما في الشمال، ويعتمد على الأفضلية العنصرية في التعيين.
إلا أن ذلك وفق هذه الأحاديث لم يكن ممكنا في بداية الانقلاب؛ لأن الأمر كان يحتاج إلى أشخاص من ذوي الثقة والقرب، فتم تولية محمد الحوثي السلطة في مناطق سيطرة الجماعة باسم «اللجنة الثورية العليا».
ويشرح الرجلان الذين اشترطا في حديثهما لـ«الشرق الأوسط» عدم الإفصاح عن اسميهما لأنهما يعيشان في مناطق سيطرة الميليشيات، كيف أن الصراع تنامى بشكل كبير جدا بين زعيم الميليشيات وابن عمه الذي يترأس اللجنة الثورية، والذي كان يطمح لأن يمارس سلطة سياسية كاملة، مع ترك السلطة الدينية للأول، إلا أن الثاني أدرك بعد ستة أشهر أن عبد الملك الحوثي يمسك بالسلطة الفعلية في كل مفاصل الدولة عبر ما سمي بالمشرفين، إذ وضع مشرفا مقابل كل شخص تم تعيينه في أي موقع حكومي أو في المحافظات والمديريات.
وبحسب المصدرين، وصل الأمر مرحلة أن طلب محمد الحوثي من ابن عمه تعيين المشرفين محافظين للمحافظات ومديرين للمدريات وعلى رأس كل الإدارات والمصالح بدلا من بقائهم يديرون كل شيء من خلف الستار قبل نهاية عام 2016.
خلاف أم توزيع أدوار؟
مع إبرام الميليشيات في 28 يوليو (تموز) 2016 اتفاقا مع حزب «المؤتمر الشعبي» (جناح صنعاء) لتشكيل سلطة موحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، تمت إزاحة محمد الحوثي، واختير صالح الصماد ليكون على رأس ما سمي «المجلس السياسي الأعلى»، باعتباره لا ينتمي لسلالة الحوثي، لكنه مثل غيره من أبناء القبائل الذين تلقوا تعليما طائفيا في صعدة كان يؤمن بقداسة السلالة الحوثية، باعتبار أن هذا الإيمان هو الطريق إلى الجنة.
وفي مقابل ذلك احتفظ محمد الحوثي بـ«اللجنة الثورية»، واستغل اختباء ابن عمه في أحد كهوف صعدة وتحرك في المناطق القبلية لإجراء مصالحات وحشد مقاتلين؛ حرصا على أن يظل رقما في المعادلة، بحسب المصدرين.
وذكر الرجلان، أن محمد الحوثي دخل في صدام مع عبد الكريم الحوثي عم زعيم الميليشيات الذي كان مشرفا وحاكما لصنعاء بكل ما فيها من نفوذ سياسي وأمني وأموال وأراض، إلى جانب احتفاظه بجهاز أمني خاص وولاء سياسي، حيث كثف محمد الحوثي حضوره العسكري من خلال توليه مهمة الحشد والتجنيد، والبحث عن حضور شعبي من خلال الاختلاط بالقبائل وتقديم نفسه لسكان الأرياف باعتباره «الحاكم المتواضع القريب منهم الساعي لإنهاء الخلافات ومعالجة قضايا الثأر».
وبالتوازي مع ذلك سعى محمد الحوثي إلى تقديم نفسه لدى المنظمات الدولية وحتى لدى النشطاء كممثل لجناح الاعتدال، فتدخل لحل بعض المشكلات التي تعترض المنظمات الأممية، وتوسط لإطلاق ناشطين سياسيين عملوا مع الميليشيات قبل أن يتحولوا إلى موقع المعارض لأداء سلطتها.
وفي خطوة لاحتواء هذه الطموحات التي ظهرت وكأنها بداية لتشكيل جناح آخر للصراع على الزعامة الطائفية تم تعيين محمد الحوثي وعبد الكريم الحوثي عضوين في مجلس الشورى الذي لا يمتلك أي صلاحيات لكن الأخير رفض القرار، ولهذا اضطر زعيم الميليشيات إلى تعيينه وزيرا للداخلية باعتباره يشرف على جناح أمني يديره حينها نائب رئيس جهاز المخابرات عبد الحكيم الخيواني، كما عين الآخر عضوا فيما يسمى «المجلس السياسي الأعلى».
بعد ذلك أصبح محمد الحوثي يتصرف ويمارس سلطات تتجاوز مهدي المشاط الذي يترأس هذا المجلس، ووسع من هذه السلطات إلى السيطرة على جهاز القضاء وعلى ملف الأراضي في كل مناطق سيطرتهم، حيث أنشأ لنفسه ما سماها «المنظومة العدلية»، ومن خلالها قام بتغيير كل محرري عقود البيع والشراء، وشكل لجانا ميدانية لمراقبة القضاة والعاملين في المحاكم ومحاسبتهم فورا، وتجاوز ذلك إلى إصدار توجيهات للحكومة عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتذهب بعض الآراء اليمنية إلى أن ما يحصل بين القيادات الحوثية قد يكون مجرد توزيع للأدوار خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع بعض المنظمات الدولية أو وسائل الإعلام.
واجهة السلطة
مصدر ثالث كان عمل أيضا مع الميليشيات لأكثر من ثلاثة أعوام يقول إن زعيم الميليشيات يتعامل مع أبناء القبائل «كأتباع وجنود ينفذون مهاما فقط، ولكنه يعتمد في الأساس على المقربين منه أسريا وسلاليا».
ويورد المصدر أمثلة على ذلك، من قبيل ما حصل في مؤتمر الحوار الوطني عام 2013، حيث كان صالح هبرة هو رئيس المكتب السياسي للميليشيات وعضو رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، لكن القرار النهائي من القضايا التي يتم مناقشتها كان مرتبطا بشاب في العقد الثالث من العمر اسمه الحسن الحمران وهو أحد أصهار زعيم الحوثيين.
ويرى المصدر أن الدور الذي يلعبه المشاط اليوم وهو المولود في قرية الرقة، بمنطقة مران التابعة لمديرية حيدان غرب محافظة صعدة في منتصف الثمانينات، هو نفس دور هبرة، لكن القرار الفعلي بيد محمد الحوثي، متوقعا أن يتم الاستغناء عن المشاط في أي وقت.
ويضيف «هناك مثال آخر يتعلق بشخص آخر اسمه القاسم الحمران، وهو صهر آخر للحوثي منح رتبة لواء، ويتولى حاليا قيادة ما تسمى كتائب الدعم والإسناد، وهو أيضا المشرف الاجتماعي والثقافي في الجماعة، وهو موقع يوازي موقع رئيس حكومة، وإلى جانب ذلك عينه الحوثي نائبا لأخيه يحيى الحوثي في وزارة تعليم الانقلاب للتغطية على عمله الأساسي، وهو تجنيد طلبة المدارس والإشراف على تغيير المناهج الدراسية، وإحلال عناصر الميليشيات بدلا عن المعلمين الذين يتم فصلهم.
ويؤكد المصدر في حديثه أن تاريخ عمل المشاط الذي يعرف بأنه «متهور وعنيف» لم يشفع له في شيء، فلا يزال «ابن القبيلي» رغم أنه كان من أوائل المراهقين الذين أرسلهم حسين الحوثي إلى صنعاء لترديد شعار «الثورة الإيرانية» في أوائل عام 2001، كما عمل بعد ذلك مسؤولاً عن ملف المفاوضات في مكتب زعيم الميليشيات منذ عام 2006 وحتى ما بعد اقتحام صنعاء.
ومثل المشاط حينها الميليشيات في المفاوضات مع القوى السياسية، وعرف بسلوكه «البلطجي»، حيث هدد قادة الأحزاب بأنه يحتفظ ببيان إعلان الانقلاب في جيبه إذا لم يقبلوا شروط الجماعة كاملة ودون أي نقاش، كما كان عضواً في فريق الميليشيات في محادثات جنيف 1 وجنيف 2 عام 2015، وخلال محادثات الكويت عام 2016، وبعد ذلك عين عضواً فيما يسمى المجلس السياسي الأعلى عام 2017، وتولى إدارة الملف الاقتصادي.
«الرئاسي اليمني» يشدد على إلزام الحوثيين فتح الطرق وإنهاء حصار تعز
شدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الخميس على إلزام الميليشيات الحوثية بفتح الطرق وإنهاء حصار مدينة تعز، مرحبا بتمديد الهدنة مع ثنائه على الدور السعودي الداعم لليمنيين.
وفي سياق الجهود المتواصلة للمجلس الرئاسي أقر إصلاحات واسعة في في الجهاز القضائي شملت مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي، في انتظار صدور عدد من قرارات التعيين.
وذكرت المصادر الرسمية أن المجلس عقد اجتماعا برئاسة رشاد محمد العليمي رئيس المجلس واصل فيه مناقشة أولويات الإصلاحات الإدارية والمؤسسية في البلاد.
وعقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، عبد الرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي فرج البحسني، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح.
وبحسب وكالة «سبأ» رحب مجلس القيادة اليمني «بالإعلان عن تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة بالتشاور مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية، لما فيه تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام الشامل والعادل وفقا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وخصوصا القرار 2216».
وثمن المجلس الرئاسي اليمني بهذا الخصوص «جهود المملكة العربية السعودية في التوصل إلى التمديد الجديد للهدنة، وموقفها الأخوي الثابت إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية وشرعيته الدستورية».
وشدد مجلس القيادة الرئاسي - بحسب المصادر الرسمية - على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في إلزام الميليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح طرق محافظة تعز والمحافظات الأخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والتعاطي الإيجابي مع جميع الجهود الإقليمية والدولية، بما فيها مبادرة المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وطبقا لما أوردته المصادر «كرس المجلس اجتماعه لمناقشة أوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام، كما أكد دور رجال العدالة في إنصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وإنفاذ القانون».
وأقر مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، إجراء إصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.
ويرى مراقبون أن الهدنة التي تم تمديدها للمرة الثانية، تمثل فرصة لمجلس الحكم اليمني لإعادة بناء مؤسسات الشرعية في المناطق المحررة وإعادة ترتيب أوضاع الهيئات المدنية والعسكرية في سبيل الاستعداد لمعركة السلام أو الحرب مع الميليشيات الحوثية.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أعلن (الثلاثاء) موافقة الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية على تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية شهرين آخرين وهو التمديد الثاني لها منذ بدئها في أبريل (نيسان)الماضي، واعدا بالعمل على توسيعها لمدة ستة أشهر مقبلة.
وقال غروندبرغ في بيان إن الطرفين اتَّفَقَا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس (آب) وحتى 2 أكتوبر(تشرين الأول) 2022. ويتضمن هذا التمديد للهدنة - وفقا لبيان غروندبرغ - التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.
وتوطيداً للفرصة التي تقدمها الهدنة نحو سلام مستدام، وعد المبعوث الأممي بأنه سيكثِّف جهوده للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق هدنة موسَّع. مشيرا إلى أنه شارك مع الطرفين مقترحاً عن اتفاق هدنة موسَّع وأنه تلقى تعليقات جوهرية من الجانبين حول هذا المقترح.
كما وعد غروندبرغ أنه خلال الأسابيع المقبلة، سوف يكثف انخراطه مع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل لجميع التزامات الأطراف بالهدنة، بما في ذلك تنفيذ العدد الكامل للرحلات الجوية وانتظامها إلى الوجهات المتفق عليها من مطار صنعاء الدولي وإليه، وكذلك عدد سفن الوقود التي تدخل إلى ميناء الحديدة كما ينص عليه اتفاق الهدنة.
ورغم تمديد الهدنة فإن الجيش اليمني يقول إن الميليشيات الحوثية ارتكبت 306 خروق عسكرية للهدنة الأممية بين يومي الأحد والثلاثاء الماضي في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.
وتنوّعت الانتهاكات الحوثية للهدنة - بحسب بيان الجيش - بين إطلاق النار بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقناصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، وهو ما نتج عنه مقتل وإصابة 20 جنديا.
كما اتهم البيان الميليشيا الحوثية باستحداث مواقع وحفر خنادق ونشر مدفعية وعيارات وطائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.
العربية نت: الإرياني: تصعيد الحوثي بعد تمديد الهدنة تحد سافر للمجتمع الدولي
دان وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، اليوم الخميس تصعيد ميليشيا الحوثي عمليات استهداف المدنيين بنيران قناصتها في محافظة تعز، والذي أدى لمقتل مواطن وطفل خلال 24 ساعة الماضية.
وأوضح أن استهداف قناصة الحوثي للمدنيين أدى لمقتل الطفل أمير ماجد محمد الحاج في سائلة "موقعة" بين مديريتي سامع والصلو، بعد ساعات من مقتل عبدالله حسن سيف أثناء عودته إلى منزله في حي كلابه بمدينة تعز.
قتل متعمد للأطفال
كما أشار إلى أن تصعيد الميليشيا جرائمها والقتل المتعمد للأطفال في محافظة تعز المحاصرة بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة الإنسانية، يعكس حقدها الدفين على المحافظة واستهتارها بأرواح اليمنيين، وعدم اكتراثها بجهود ودعوات التهدئة، وتحديها السافر لإرادة المجتمع الدولي.
"إدانة واضحة وصريحة"
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم النكراء، والإشارة بوضوح لمليشيا الحوثي بالوقوف خلفها، وملاحقة ومحاكمة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا في محكمة الجنايات الدولية، انتصارا لدماء الضحايا.
تمديد الهدنة لشهرين
يذكر أن الأمم المتحدة، أعلنت مساء الثلاثاء، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها.
وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في بيان: "يسعدني أن أعلن أن الطرفين اتفقا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 أكتوبر 2022".
كما أضاف أن "تمديد الهدنة يتضمن التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت".
مجلس الأمن: هدنة اليمن توفر أرضية صلبة لبدء مفاوضات شاملة
رحب مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بتمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين حتى الثاني من أكتوبر القادم، مشيرا إلى أنها توفر أرضية صلبة لبدء مفاوضات معمقة وشاملة.
وقال المجلس في بيان، نشرته بعثة إيرلندا لدى الأمم المتحدة، إن أعضاء المجلس يرحبون بانحسار العنف والخسائر في صفوف المدنيين باليمن في ظل الهدنة.
كما أضاف "على اليمنيين التوصل إلى تسوية واختيار السلم بدلا عن العنف".
فتح طرق تعز
وعبر المجلس عن قلقه من عدم تحقيق أي تقدم فيما يتعلق بفتح الطرق في تعز، وقال إن فتح طرق تعز يخفف الأزمة الإنسانية الكبيرة عن ثالث أكبر المدن اليمنية.
وطالب مجلس الأمن الدولي، جماعة الحوثي بالتحلي بالمرونة وفتح الطرق الرئيسية على الفور.
كذلك طالب الفرقاء اليمنيين بإيلاء احتياجات اليمنيين أولوية.
دور محوري للسعودية
من جانبه، أعلن المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، الخميس، عن رغبته في توسيع هدنة اليمن إلى وقف شامل لإطلاق النار.
وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بالإطار الأممي لإنهاء الحرب، مبيناً أن السعودية وسلطنة عمان لعبتا دورا محوريا في تمديد الهدنة.
كما قال في تصريحات لـ"العربية/الحدث" نحن على ثقة بأن تمديد الهدنة سيمهد الطريق لعملية سياسية لإنهاء النزاع.
تمديد الهدنة
يذكر أن الأمم المتحدة، أعلنت مساء الثلاثاء، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها.
وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في بيان: "يسعدني أن أعلن أن الطرفين اتفقا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 أكتوبر 2022".
كما أضاف أن "تمديد الهدنة يتضمن التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت".
الخليج: «الرئاسي» اليمني يقر إصلاحات في السلطة القضائية ومجلس القضاء
أقر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، امس الخميس، إجراء إصلاحات في السلطة القضائية، وتغييرات في مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي. وعقد المجلس اجتماعه برئاسة رشاد العليمي، في العاصمة عدن، بحضور أعضاء المجلس: عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، ومشاركة عبر الاتصال المرئي فرج البحسني.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن المجلس الرئاسي كرس اجتماعه لمناقشة أوضاع السلطة القضائية. والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام. وشدد مجلس القيادة على أهمية السلطة القضائية ودور رجال العدالة في إنصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها، بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وإنفاذ القانون. ويأتي إقرار المجلس الرئاسي، إجراء إصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية. بما في ذلك إحداث تغييرات في مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي، عقب إعلان نادي القضاة الجنوبي، الإضراب الشامل في جميع محاكم ونيابات المحافظات الجنوبية.
إلى ذلك، رحب مجلس القيادة الرئاسي، بإعلان الأمم المتحدة عن تمديد الهدنة لشهرين إضافيين، وفق البنود السابقة. وأكد أن هذا التمديد يهدف إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام الشامل والعادل، وفقاً للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، خصوصا القرار 2216. وطالب المجلس، ميليشيات الحوثي، بالتعاطي الإيجابي مع كل الجهود، الإقليمية والدولية، بما فيها مبادرة المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وفي السياق، شددت الخارجية الأمريكية على إنهاء الحوثيين لحصار تعز، وفتح كل الطرق عبر المدينة. إضافة إلى اتفاق الأطراف على مقترح الأمم المتحدة الموسع، بما في ذلك مدفوعات الرواتب وحرية التنقل. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتل، إن تمديد هدنة الأمم المتحدة في اليمن سيؤدي إلى تحسين حياة اليمنيين، ولكن هناك حاجة إلى المزيد.
وأضاف، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية على حسابها في تويتر، أمس الخميس، «يجب إنهاء الحوثيين لحصار تعز وفتح كل الطرق عبر المدينة، واتفاق الأطراف على اقتراح الأمم المتحدة الموسع. بما في ذلك مدفوعات الرواتب وحرية التنقل». وشدد أيضاً، على وجوب التعاون مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من أجل وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.
وطالب غروندبرغ، أمس الأول الأربعاء، الحكومة وميليشيات الحوثي بمواصلة العمل على تبادل قوائم أسماء المحتجزين من أجل التعجيل بإطلاق سراح الأسرى لدى الجانبين. وكان بيان سابق ذكر أن «الأطراف اتفقت على إنشاء لجنة مشتركة بينهم لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم».
وحثّ المبعوث الأممي في البيان التوضيحي، «الأطراف على الاستمرار في عملية تبادل الكشوفات لضمان الإسراع في إطلاق سراح جميع المحتجزين وفق ما تم الاتفاق عليه في شهر مارس/ آذار المنصرم».
ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، بتمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين، مؤكدين أن الهدنة شكلت أهم فرصة للسلام وحماية المدنيين في اليمن.
وفي بيان رسمي أصدره المجلس، أمس الخميس، أكد الأعضاء على أن الهدنة وفرت أساساً مستقراً للتقدم في المحادثات على المسارات الاقتصادية والأمنية، وكذلك فرصة للشروع في مناقشات متعمقة وشاملة على المسار السياسي.. ودعوا الأطراف إلى اغتنام هذه اللحظة لتكثيف المفاوضات على وجه السرعة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن أملهم في أن يوفر التنفيذ الكامل للهدنة واتفاق الهدنة الموسع فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية الأمم المتحدة.
