وذكر بيان للجنة المنظمة، أن موعد انطلاق التظاهرات الجماهيرية الشعب يحمي الدولة سيكون في الساعة الخامسة من عصر الجمعة على أسوار الخضراء من جانب الجسر المعلق.

وأعربت اللجنة عن أملها من جميع العراقيين المحبين لوطنهم ودولتهم المشاركة الفاعلة من أجل المطالبة باحترام مؤسسات الدولة وخصوصا التشريعية والقضائية ومنع الانفلات والفوضى والإخلال بالأمن والسلم المجتمعي.

وأكدت اللجنة على أهمية المطالبة السلمية بتشكيل حكومة خدمة وطنية تخفف معاناة الناس من نار الغلاء وشحة الماء وانقطاع الكهرباء، وتقوم بإقرار موازنة الدولة لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة والفقر، وتأخذ على عاتقها مسؤولية إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير وباقي المشاريع المتلكئة، ويكون لها دور حقيقي في مساندة الفلاحين والنهوض بالزراعة، وتحارب الفساد عبر تفعيل دور النزاهة والرقابة المالية وغير هذا من الأمور التي تهم العراق والعراقيين".

وتابعت: "موعدنا الجسر وسيكون للأحرار وقفة وطنية ترفض مصادرة رأي الشعب واحتكاره تحت أي ذريعة، فالعراق للجميع والبرلمان لكل الشعب والقضاء ركيزة الدولة، آملين من الجميع الإلتزام بتعليمات اللجنة وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون التام مع إخوتنا في القوات الأمنية العراقية".

في سياق مواز، حشد حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لتظاهرة في عدد من المحافظات الجمعة لـ"دعم الإصلاح".

وكتب عبر حسابه في فيسبوك: "على محبي الإصلاح الاستعداد (لدعم الإصلاح) وذلك بتجمع حاشد كل في محافظته وفي الساعة الخامسة من يوم غد الجمعة جزيتم خير الجزاء والبقاء حتى إشعار آخر من هذه الصفحة لا الصفحات المزورة".

وأضاف أن "التظاهر فيه عدة أسباب، أولها إغاضة الفاسـدين وما تطؤون من موطئ يغيض الفاسـدين إلا كتب لكم به عمل صالح، وثانيها، ملء الاستمارات القانونية لتقديمها للقضاء من أجل حل البرلمان".

وتابع وزير القائد: "أما ثالثها فمواساة لأهل البيت عليهم السلام في ثالث الإمام: يوم دفن الأجساد الطاهرة، فإننا كما عهدناكم مطيعون صابرون على حرارة الجو من أجل عشق أهل البيت وعشق إصلاحهم، فلا تقصروا بذلك".

وختم بيانه قائلا: "على المعتصمين الاستمرار على اعتصامهم مشكورين".

وكانت أفادت تقارير إعلامية بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، قدم اقتراحًا جديدا بتشكيل حكومة عراقية لا تضم تياره ولا ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي كمخرج لحالة الجمود السياسي.

ووفق وكالة شفق نيوز الكردية العراقية قالت إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعث رسائل إلى قوى الإطار التنسيقي، تضمنت مقترحا يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في العراق، من خلال تشكيل حكومة جديدة دون مشاركة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وعدم مشاركة التيار الصدري فيها".

وتابع "مهام الحكومة تكون لمدة سنة واحدة فقط تتولى خلالها الإعداد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في شهر سبتمبر من العام المقبل ويكون رئيس الحكومة توافقي ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي".

ولم يتلق الصدر بعد ردا من قوى الإطار التنسيقي التي تضم كبرى الأحزاب الشيعية من بينها عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وكتلتي الفتح والنصر بزعامة كل من هادي العامري وحيدر العبادي".

ونهاية يوليو الماضي، أدت تظاهرات أتباع الصدر إلي إلغاء جلستين لمجلس النواب، حيث دخل أنصار زعيم التيار الصدري، إلى المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية للتظاهر، وقد اقتحم عدد منهم مبنى البرلمان العراقي، كما رفع أنصار الصدر شعارات تنديد بالإطار التنسيقي الموالي لإيران، فيما اتهم الأخير، التيار الصدري بالتصعيد ودعا أنصاره إلى مواجهته، مؤكدا أن "مؤسسات الدولة خط أحمر محذرا من تجاوزه" .

وتأتي التظاهرات بعد نحو 5 أيام من تسمية قوى الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء، والذي يواجه اعتراضا من قبل الصدر وأنصاره الغاضبين.

ورفع غالبية المتظاهرين أنذاك الأعلام العراقية، فيما حمل آخرون صوراً لمقتدى الصدر، مرددين شعارات مؤيدة له، فيما تجمّعوا على جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تضم مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، جرى تحصينه بحواجز إسمنتية، وتسلّق المتظاهرون الحواجز الإسمنتية التي تمنع عبور الجسر.

وجدد المتظاهرون كذلك رفضهم لاسم محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، والذي رشّحه لهذا المنصب خصوم الصدر السياسيون في الإطار التنسيقي الذي يضم كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.

كانت أوساط سياسية وعامة دعت بعد تعثر المشهد السياسي في العراق لأكثر من 8 شهور ، إلى انتخابات مبكرة والإبقاء على حكومة الكاظمي، فيما تعالت تلك المطالبات وباتت تسمع جهراً بعد اقتحام الصدريين للمنطقة الرئاسية.